بررسی موانع قانون گذاری در نظامهای سیاسی امروز

بی گمان شعار قانونگرایی خیلی ها را می رنجاند . کسانی که اراده شان به عنوان قانون اجراء می شود ، صلاح خود را در این می بینند که وضع ادامه پیدا کند ، ولی دانشگاه ها و روشنفکران و کسانی که نیازهای غیر از نیازهای ابتدایی مادی دارند ، برای اجرای قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائلند .
در واقع ، خلاصه و جوهر شعار حکومت و استقرار قانون این است که جامعه منظم باشد ، نظم یکی از نیازهای جامعه مدنی و انسان است . انسان از آزادیهای جامعه طبیعی گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگینی بار اقتدار دولت داده است ، تا جامعه اش منظم باشد و از بی نظمی پرهیز کند .
جامعه منظم آن جامعه ای است که هر چیز آن به جای خود باشد . در این نظم بارقه ای از عدالت نیز هست . زیرا وقتی جامعه قانونمند شد ، تساوی مردم در مقابل قانون اعمال می شود ، قانون برای همه یکسان است . می دانید که تساوی جوهر عدالت است و اگر جوهر عدالت ماهوی نباشد ، جوهر عدالت صوری هست .
بخش نخست ) اهمیت ذاتی و نقد قانونگرایی مطلق
۱) عدالت هدف نهایی است ونظم مقدمه آن
از نظر سیاسی ، گفته می شود که مردم ملزم هستند از قانون اطاعت کنند و از مردم می خواهیم که چنین کاری را بکنند . ولی ، این گفته تنها یک بعد قضیه است ، بعد دیگر قضیه این است که ، قانون باید چه شرایطی را داشته باشد که قدرت جذب و اشتیاق مردم را در اجرای قانون ایجاد کند . اولین سئوالی که در برابر این خطاب که باید قانونگزار باشی ، قانونمند باشی و از قانون اطاعت کنی ، به ذهن می رسد این است که از کدام قانون ؟
قانونی که به جای خودش نشسته و عادلانه است یا قانونی که از جای شایسته خود حرکت کرده و به طرف بی عدالتی می رود ؟ آیا از بی عدالتی در لباس قانون هم باید اطاعت کرد ؟ بنابراین ، نکته ای را که باید خدمتتان عرض کنم این است که ، هم برای کسانی که طرفدار حکومت قانون هستند ، و هم برای کسانی که مخالف هستند ، این شعار مقدماتی است .
گفته شد که انسان به نظم احتیاج دارد ، برای اینکه انسان می خواهد زندگیش قابل پیش بینی باشد . وقتی به دادگاه می رود ، بداند که دادگاه چه رای می دهد و چه قانونی حاکم بر اوست . صاحب حق مطمئن باشد که به حقش میرسد ، و مدیون مطمئن باشد که روزی مجبور است ، حق را اجراء کند .
بی نظمی یعنی گام نهادن در تاریکی ، یعنی بسان کوران حرکت کردن و این زندگی را بسیار دشوار می کند . بنابراین ، ما به نظم احتیاج داریم . ولی همان انسانی که به نظم احتیاج دارد ، نظم ظالمانه را نمی پسندد و نمی پذیرد .
نظم به این است که مقدمه اجرای عدالت باشد . هدف مطلوب ، اجرای عدالت است و نظم اگر ارزش دارد به عنوان مقدمه اجرای عدالت است ، چون با بی نظمی هیچگونه عدالتی در جامعه مستقر نخواهد شد . به همین جهت است که گاهی انسان به رغبت نظمی را واژگون می کند تا بساط ظلمی را بر چیند و این کاری است که مردم در انقلابات میکنند .
درست است که هدف هر انقلابی این است که نظم جدید را به جای نظم قدیم بنشاند ولی بهر حال مدت زیادی مردم دچار بی نظمی می شوند . آن بی نظمی را به جان می خرند تا بساط ظلمی را واژگون کنند . پس معشوق نهایی ، هدف واپسین و غایب مطلوب ، اجرای عدالت است .
بنابراین ، شعار قانونگرائی جنبه مقدماتی دارد ، یعنی جامعه را آماده اجرای عدالت می کند . این شعار نهایی نیست که ، بگوئیم قانونمند شدیم و قانونگزار شدیم ، و همین نتیجه کار کفایت می کند . قانونمند شدن و قانونگزار شدن باز هم نوعی اطاعت هست . دولت فرمانده باید امر کند و مردم فرمانبر اطاعت کنند ، به این معنی است که ما به این نتیجه قانع نیستیم .
ما خواهان آن هستیم که قانونی در کشور اجراء شود که ، مطابق وجدان ما هم باشد . یعنی چیزی باشد که ما در آرمانها داریم و باید اجراء شود . بنابراین ، ما هدفی بالاتر از قانونمندی جامعه داریم و حکومت قانون را تنها به عنوان مقدمه می خواهیم .
۲) حق داوری مردم
نکته دومی را که باید بر این شعار باید اضافه کنم این است که حق داوری مردم را نسبت به خوب و بد قوانین از آنها نمی شود گرفت . یعنی ، نمی توانیم ادعا کنیم که قانون هر چه هست باید از آن اطاعت کرد .
مردم حق دارند که در وجدان خودشان نسبت به خوب و بد قوانین قضاوت کنند . قانون خوب را به رغبت اجراء کنند و از قانون بد احتراز کنند ، یا اگر مجبور هستند ، به اکره و اجبار اجراء کنند .
برای شما مثالی میزنم که ببینید در وجدان عمومی ، تا چه اندازه موثر است که قانون با اخلاق اجتماعی سازگار باشد و به دل مردم بنشیند یا قانونی که ، فکر می کنند ظلم است و درست نیست یا لااقل اهتمالی در اجرای آن ندارند . شما نگاه کنید شاید منظم ترین مردم نیز ، در مورد کالایی که در خارج از کشورمی خرند به فکر این می افتد که به گونه ای این را از گمرک رد کنند و حقوق گمرکی را نپردازند .
بخصوص در بعضی موارد که قانون خلاف انصاف به نظر میرسد ، این مقاومت آشکارتر است . در این انقلاب خیلی چیزهای زشت و زیبا دیده ایم . روزی حتی میوه ها هم دسته بندی شده بود . بعضی میوه های مستضعفین بود ، بعضی دیگر میوه های مستکبرین . جمعی با موز بد شده بودند و می گفتند که ورود موز به کشور ممنوع است . البته این حکم را مجلس تصمیم نگرفته بود ولی در هر حال قانون بود ، قاعده ای بود که می بایست اجراء شود . آیا باید به این قاعده هم همان احترامی را بگذاریم که به قوانین دیگر ؟
برعکس در این کشور ، حتی کسانی که با اسلام مخالفند آیا حاضرند با محارم خود ازدواج کنند ؟ آیا حاضرند ، جز در شرایط غیر عادی ، بدون اینکه این پیمان به عنوان یک پیمان مقدس ظهور کند ، قرآنی خوانده شودو خطبه ای خوانده شود ، عقد نکاحی منعقد شود با هم ازدواج کنند .
برای اینکه جذبه قانون در دلشان نشسته و در وجدانشان فکر می کنند ، هر جا که میشود یک جوری مالیات رانداد ، مالیات را ندهند . برای اینکه هنوز قانع نشده اند که محل خرج این مالیاتها آن طوری که است که آنها می خواهند . یعنی مطابق دلخواهشان ، بنابراین داوری مردم نسبت به قانون خیلی اهمیت دارد و این حق را نمی شود از مردم گرفت .
بقول گاندی رهبر فقید هند ، گاهی اوقات عدم همکاری ، مثل همکاری وظیفه می شود . یعنی همان طور که وظیفه است که شخص با عدل یا قدمی که به سوی عدالت برداشته می شود همگام باشد و همکاری کند ، همان طور هم وظیفه است که ، اگر قدمی به خطا برداشته می شود ، همکاری نکند . یعنی عدم همکاری وظیفه است .
ـ این ضابطه را همیشه باید به خاطر داشت :
در کشوری که مردم و بخصوص طبقات آگاه و روشنفکر افتخار می کنند که با دولت همکاری بکنند ، این ضابطه مردمی بودن دولت و گام برداشتن آن به طرف عدالت است و در هر دوران که روشنفکران در همکاری با دولت احساس سرشکستگی کنند ، این مقاومت نشانه کجروی دولت است و برای چنین حکومتی احتمال توفیق اندک است .
مقاومتی که مردم به طور طبیعی در مقابل قوانین بد می کنند مقاومت منفی است و حتی درجه شدیدتر آن ، ممکن است که به مقاومت تعرضی و مقاومت انقلابها هم منجرشود . ولی مقاومت طبیعی و ابتدایی درمقابل قوانین ظالمانه ، مقاومت منفی است . یعنی خودداری از همکاری برای اجرای قانون .
این را قبول دارم که عده ای از مردم هستند که حتی به بهترین قوانین حاضر نیستند سر تعظیم فرود آورند و اینها عادت کرده اند که همیشه متجاهر و متجاوز باشند . ولی از آن گروه که بگذریم ، این واقعیت که نسبت به قانون خوب و قانون بد یکسان قضاوت نمی شود و این حق را مردم دارند که دروجدان خود خوب و بد را از هم تمیز بدهند ، نباید تردید کرد .
۳) اهمیت نیازهای اجتماعی
نکته سومی که باید اضافه کنم براین بحث ، این است که قانون در صورتی به درستی اجرا می شود که با خواستها و نیازهای مردم و با آرمانهای آنها منطبق باشد . قانونی که در مقابل خواستهای مردم قرار بگیرد ، کم کم از جهان واقعیتها خارج می شود و تنهابر صفحه کتابها می ماند .
یک نحوه مقاومتی در مقابلش شکل می گیرد ، قانون باید مطابق طبع مردم باشد . قانونگذاری عاقل است که از اخلاق عمومی و خواسته های مردم پیروی کند و قدمهائی که بر می دارد در مقابل آنها نباشد . این بسیار خطرناک است که ارزشهای دینی یا ارشهای انسانی را حکومتی بخواهد در سر راه نیازهای اساسی مردم بگذارد ، خواه نیازهای معنوی باشد ( مانند نیازشان به آزاد زیستن ، به آزاد اندیشی ، به برابری ، به تعاون و سایر ارزشهای انسانی ) یا نیازشان به گوشت و مرغ و دارو .
بیگمان بحثهای ما تا اندازه ای جنبه تئوری دارد و هنوز نیازهای اولیه مردم برآورده نشده است . الان اگر شما در یک بیمارستانی بروید ، داروهای لازم را باید از خیابان ناصر خسرو بخرید . این دیگر نه به آزادی مربوط است نه به تعاون مربوط است ، نه احتیاج به تضاد دارد .
یا وضع ترافیک را شما در شهر می بینید . هیچکس به حق خودش قانع نیست و من خیال می کنم که دولت اقتدار این را دارد که وضع ترافیک را ولو به قهر هم شده است به شکل منظمی در بیاورد . خارجیانی که وارد ایران میشوند اولین برخوردی که پیدا می کنند یا این بی نظمی است ، و از این راه ، قیاس می کنند تمام شئونات کشور را ، فکر می کنند جامعه ای که ترافیکش به این بی نظمی است ، تنظیم قوای سه گانه اش هم به همین بی نظمی است . قوانین هم به همین بی نظمی است . اجرای قانون هم به همین بی نظمی است .
احتمال دارد که چنین نباشد ، ولی بهرحال این مظاهر را باید اصلاح کرد ما در بحث های نظری قادر به این گونه اصلاحات نیستیم ولی لااقل قادر به این هستیم که از لحاط نظری ، کار درست را تائید کنیم و امر نادرست را تکذیب کنیم و جلودار باشیم
۴) مقاومت طبیعی مردم در برابر ظلم و قوانین نامطلوب :
در مورد مقاومت طبیعی مردم در مقابل قوانین که آنها را آلوده با ستم می بینند ، جمله ای در مقدمه کتاب خانواده ام ، نوشته ام که حقوقدانان بعید است از کسی که تمام مدت عمر را برای استقرار قانون و در عین حال استقرار عدالت کوشیده ، به ظاهر بعید است ، که چنین سخنی را بگوید ، و لی این گفته در واقع دریدن پرده ریاست ، چیزی است که دیگران در نهان دارند و بیان نمی کنند .
این جمله نشان می دهد که در پس منطقی سرد ، دلی گرم هم می تپد و همین دل گرم است که عصای عقل میشود و آن را به طرف عدالت هدایت می کند . نوشتم که سعی من بر این است که قوانین را محترم شمارم و نظم را نگاه دارم و این شکیبائی نیز برای خود حدی دارد . همین که با ستمی آشکار روبرو شوم ، بر پشت سدهای شهرت و رسم و رویه قضایی و صنایع ادبی و منطقی فرو نمی مانم .
با هر وسیله که علم حقوق در اختیارم نهاده است بر آن قاعده می کوبم تا از رونق و جلا بیفتد . اگر بتوانم از آن می گذرم ، و اگر چندان صریح باشد که وا مانم ، سرافرازم که با ظلم در افتادم . این جسارت در واقع عمق نهان و پایه وجدان هر حقوقدان است که در مقابل قوانین ظالمانه مقاومت کند و مقاومت حقوقدانان آن است که قانون را به صورتی در آورد که کمترین قلمرو را پیدا کند .
در بحث مسئولیت مدنی ، قاعده ای داریم که پزشکان هر چقدر حاذق باشند ، اگر ضرری از معالجات آنها به دیگران وارد شود ، مسئول هستند . ولی اگر از بیماربرائت بگیرند مسئول نیستند . هر دو حکم مبالغه آمیز است و برای تعدیل آنها باید کوشید .
وظیفه حقوقدانان فقط این نیست که قوانین را اجراء بکند . ماموران شهربانی هم بهتر و هم قاطع تر از ما می توانند قوانین را اجراء کنند . کار اصلی حقوقدانان سوق دادن قوانین به سوی عدالت است ، چون هدف نهایی از هر قانون و حقوقی ، اجرای عدالت است و این کار در وجدان هر حقوقدانی انجام می شود ، منتها یکی مثل من به این واقعیت اعتراف می کند و دیگری در پس پرده الفاظ و منطق و اجرای اصول عدالتی را که در وجدانش به آن حکم می کند در لباس قانون عمل می کند .
برخلاف آنچه شهرت دارد و تصور می کنیم ، این منطق و استدلال نیست که قاضی را هدایت می کند به رای ، بلکه حکم عدالتی که در وجدان او نشسته او را هدایت میکند که عوامل منطقی را به گونه ای بیآراید که در عالم خارج بدان نتیجه منتهی شود .
ما در دانش حقوق به طورمعمول این بخش عمیق و پنهانی حقوق را فراموش می کنیم و حتی بعضی ها تصور می کنند که حقوق تنها علم الفاظ است و بازی کردن با الفاظ ، بیشتر بحث ما در زمینه دلالت واژه ها وظاهر الفاظ است ولی انسان و هدفش را فراموش می کنیم و این روش باید تغییر کند .
برای حقوقدانان باید تفاوت کند که دیواری را که می سازد برای مسجد است یا برای کنشت . دیوار ظلمخانه است یا دیوار عدالتخانه . این جاست که شرق حقوق و اهمیت علم حقوق در مقابل سایر علوم پیدا می شود والا اطاعت از قانون و اجرای قانون ، چندان امر مشکلی نیست .
سد مقاومت منفی ممکن است قانون را در کتابها زندانی کند و مانع اجرای قانون شود . همه شما شاهدید که چند سال قبل قانونی از مجلس شورای اسلامی گذشت که مفادش این بود که وکالت احتیاج به پروانه وکالت و تخصص ندارد ، به هر کسی می توان وکالت داد و حتی بعضی از اعضای شورای نگهبان هم در سخنرانی هایشان این را تائید می کردند که ، در اسلام برای دادن وکالت هیچ قیدی نیست ، هر کس می تواند به دوستش وکالت دهد که در دادگاه شرکت و از جانب او وکالت کند .
بدون اینکه توجه داشته باشند به وضع پیچیده و فنی قضاوت و وکالت و تفاوت این دوران ، با دوران سادگی و بی پیرایگی صدر اسلام . در قدیم هر کس یک کوله پشتی می انداخت روی پشتش و اعلام می کرد که من حجامت می کنم یا خون می گیرم . پزشک می شد ، پزشک احتیاجی به دانشکده پزشکی و نظام پزشکی هم نداشت ولی آیا این قاعده امروز قابل اجرااست ؟
من گمان نمی کنم هیچ تفاوتی از این جهت بین علم حقوق و علم پزشکی در این زمینه باشد . همان و طور که آن نطام تغییر کرده این نظام هم تغییر کرده است . همه دیدیم که جامعه حقوقدانان ، در مقابل این قانون ، با توجه به اینکه اراده قانونگزار را هم می دانست ، بپا خاست .
تنی چند از قضات دعوای وکلایی را که پروانه وکالت نداشتند ، نپذیرفتند . زیرا ، این قانون تمام قواعد مربوط به استقلال کانون وکلاء ، لزوم شرکت وکلای تحصیلکرده در دعاوی ، را از بین می برد و نسخ می کرد . معنی اش این است که هر کس که راه افتاد ، می تواند وکالت کند . آیا اجرای عدالت که جزو وظایف دولت است اقتضاء می کند که اراده های خصوصی آن را از بین ببرد یعنی حقگزاری دچار خطر می شود ، بعنوان اینکه هرکس دلش میخواهد به دیگری وکالت دهد ؟
امروز بحمدالله این قانون قانون متروکی است . اگر شما در دادگاهی ، بدون پروانه بخواهید وکالت کنید گمان نمیکنم لااقل در تهران موفق شوید . ممکن است یک گوشه در شهرستانی یک قاضی اینکار را بکند من نمیتوانم تضمین کنم ، لااقل در تهران دادگاه بدون پروانه وکالت از شما بپذیرید وکالت نمی پذیرید تا بتوانید از فردی دفاع کنید این موضع رویه قضائی قانون نیست ولی در واقع به عنوان تفسیر قانون حکم قانون را دارد .
مثال دیگر ، قضات ، تصمیم شورای نگهبان را در این که ربا حرام است و خسارت تاخیر تادیه ربا است ، از بیم اینکه نکند رباخواری را تشویق کنند ، به جان پذیرفتند چون حکم وجدان و دلشان این بود که رباخواری شیاع پیدا نکند . ولی ، همین شورای نگهبان درباره سرقفلی نظر داد ، کسی که سرقفلی نداده است اگر در یک محلی بنشیند ، حق کسب و پیشه تجارت هم پیدا نمی کند و قانون برخلاف شرع است ، ولی قضات به آن اعتنا نکردند .
بنابراین ، از قدرت مقاومت مردم و از عدم همکاری به جای همکاری ، همانطور که گاندی می گوید ، نباید غافل شد . قانون خوب ، اگر بر دل مردم جای گیرد به رغبت اجراء می شود ، احتیاج به پلیس و ژاندارم و قوه قهریه هم یا ندارد یا اگر دارد خیلی بندرت ، ولی قانون که بد باشد اجرای آن به زور فایده مطلوب را ندارد .
به همین دلیل ، عرض کردم که دولت عاقل ، حکومت عاقل ، حکومت خردمند ان حکومتی است که سعی می کند ، قوانینی وضع کند که با این وجدان عمومی در تعارض نباشد . فرض کنید قانونی بگذرد که عید نوروز کسی حق ندارد شادی کند ، یا برعکس قانونی بگذرد که مراسم عزاداری روز عاشورا ممنوع باشد ( ممکن است آنرا تعدیل کنند که تیغ زنی نکنید زنجیرزنی نکنید ، تظاهراتتان آرام باشد ولی این که مردم احساس سوک نکنند ، احساس همدردی نکنند ، این جزو آداب و رسوم ما شده است جزو خمیره ما شده است
همانطور که اگر قانون عید نوروز را ملغی کند ، کسی کمتر به آن گوش می دهد ، همانطور هم اگر قانون اعلام کند که عزاداری روز عاشورا ملغی است کسی به آن اعتنا نمی کند ، مردم براه خودشان می روند . آیا خانواده های ما خانواده هایی است که با قانون مدنی آراسته ؟ اگر اختلافی پیدا شود در دادگاه بر طبق قانون مدنی و قواعد موجود دولتی ، دعوا فیصله پیدا می کند ولی در قانون واقعی که در بطن خانواده های ما اجراء می شود ، قدرت عرف و قدرت اعتقادات عمومی اثرش بسیار بیشتر از قوانین است .
به همین جهت بسیاری از جامعه شناسان مانند گورویچ جامعه شناس فرانسوی ، اعتقاد دارند که قانون دولتی ، بخش ناچیزی از نظام حقوقی است ، بسان یک خلیج کوچکی در یک اقیانوس .
سالها این کلام نغز دانای طوس را برای کسانی که خواهان قدرت هستند ، می خوانیم و تکرار می کنیم ، که توانا بود هر که دانا بود . این بیت معنای دیگری هم دارد . برای کسانی هم که درد قدرت دارند ، باید این را خواند . پس ، توانا بود هر که دانا بود . یعنی دانائی است که قدرت می دهد و با نادانی ، قدرت به وجود نمی آید و اگر هم باشد ، قدرت زودگذری است .
بنابراین قانونگذار عاقل و دلسوز آن قانونگذاری است که باخواست مردم ، هدفش را تطبیق بدهد ، فکر نکند که در یک اطاق در بسته ، من قانون وضع میکنم برای جامعه ، و جامعه هم موظف به اجرای آلان است مطابق قانون اساسی ، قوانین باید اجراء بشود ولی این جنبه های روانی و اجتماعی را هم نمیشود از بین برد .
۵ ) شعار اطاعت از قانون و تمهید گریز از قانون :
شعار اطاعت از قانون برای توده مردم است ، شعار دیگر وفنون دیگر هم داریم برای خاصان . برای طغیانگران ، برای بدمستان ، برای شیفتگان قدرت ، شعار اجرای قانون را می دهیم ، ولی برای خاصان ، که می خواهند از قانون بد بگریزند و به سوی عدالت بروند ، فنون دیگری برای گریز از قانون داریم .
یعنی شما فکر نکنید شعار اجرای قانون ، تمام شعار ماست . فرار از قانون و گریز از قانون شعار دیگری است که در کنار این باید مورد توجه قرار بگیرد . وقتی شما با قانون ظالمانه ای برخورد می کنید ، وظیفه اصلی شما در این است که آن قانون را چنان تفسیر کنید که با عدالت تطبیق کند . یعنی اگر بر اثر دوراهی قرار گرفتید که یک نحوه تفسیر شما را به عدالت می رساند و یک نحوه تفسیر شما را به ظلم می رساند ، باید طرفی را بگیرید که عادلانه باشد .
مشکل فلسفه حقوق این است که باید به طغیان گران نهیب زند که قانون را اجرا کنند و از خودکامگی بپرهیزند و به خاصان فنونی نشان دهد که بتوانند با گریز از ظاهر الفاظ ، قانون را به گونه ای تفسیر کنند که عادلانه باشد .
باز این جمله رئیس مکتب واقع گرائی را تکرار می کنم که می گوید :
زندگی حقوق ، زندگی منطقی نیست . زندگی تجربی است ما زیاد حقوق را منطقی گرفته ایم چه در استدلالها و چه در گفتارمان و چه در کردارمان . حقوق علم به الفاظ نیست ، حقوق قانون زندگی است و قانون زندگی همان گونه که تغییر می کند قوانین هم تغییر پیدا می کند و با زندگی پیش می رود .
بخش دوم ) فنون قانون گذاری
بعد ازاین مقدمه نسبتاً طولانی ، که توجه به آن در کنار شعار قانونگرایی و قانونمندی و جامعه مدنی ضروری بود ، شروع میکنیم تا جائی که وقتمان اجازه بدهد ، به فنون قانونگذاری . برای اینکه قانون ، آن ارج و اعتبار لازم را پیدا کند و مردم به آن احترام بگذارند ، لازم است که فنون ویژه ای در آن اجرا شود ، هم در شکل قانون و هم در ماهیت قانون .
به همین جهت من فنون قانونگزاری را به دو دسته تقسیم کرده ام :
۱ ) فنون صوری یا شکلی
۲) فنون ماهوی .
الف ) فنون صوری یا شکلی
۱ ) قانون باید صریح باشد :
اولین شرطی که یک قانون خوب باید داشته باشد ، این است که صریح باشد . یعنی مقصود قانونگزار را چنان القاء کند ، که مجریان هیچ تردیدی در اجرای آن قانون پیدا نکنند . جملاتی مثل ، از جمله موانع ارث که در قانون مدنی آمده و بعد در احکام
از لعان از ولادت ، از زنا و از قتل صحبت شده ، ولی از کفر صحبتی نشده . سالها رویه قضایی دچار سردرگمی بود که آیا کفر را باید از موانع ارث قرار بدهد یعنی کافر هم بتواند از مسلمان ارث ببرد یا نه ؟
این حکم مجمل ، نیروها را هدر می دهد و در هر حال از نظر فنی یک عیب است ولی این اجمالها به دو دسته تقسیم میشود :
۱) دسته ای که ضرورتی اقتضاء کرده و قانونگزار ناچار بوده است چنین کاری را بکند
۲) جائی که از بی انضباطی و بی مبالاتی ناشی می شود . بیشتر انتقادها متوجه آن عیوبی است که از بی انضباطی و از بی لیاقتی ناشی می شود و نه آنهایی که ضرورت ناشی می شود و نه آنهایی که ضرورت اقتضاء می کرده است .
در زمان نوشتن قانون مدنی ، میدانید که حکومت کنسولی در ایران اجراء می شد . یعنی دولتهای بزرگی که در ایران اتباعی داشتند ، حاضر نبودند آنها را به محاکم شرع بفرستند و آنها درباره شان قضاوت کنند و لغو این وضع را ، موکول کرده بودند به قوانینی که همه مردم بشر را برابر بیند و دادگاههای عرفی باشند و کافر و مسلمان را یکسان قرار دهند .
این یک طرف قضیه بود ، که اقتضاء می کرد کفر و ایمان قلبی در موقعیت اجتماعی اشخاص کمتر تاثیر داشته باشد و خارجیانی که در ایران مقیم هستند ، مطمئن باشند که در دادگاههای دولتی با عدالت با آنها رفتار می کنند ، تا در نتیجه ، مقدمات لغو کاپیتالیسیون عملی بشود .
از جهت دیگر ، دولت مجبور بود که مطابق قانون اساسی از قواعد شرعی پیروی کند و هیچ تردیدی نیست که در فقه و شرع ، کافر از مسلمانان ارث نمی برد . وقتی دولت قانونگذار در دو چرخ آسیاب گرفتار می شود در واقع حال اضطراری را دارد که این حال اضطرار یک حال طبیعی است . خیال می کنیم که دولت قدرتمند است و به عنوان قدرت نمایی ، قانون میگذارند ، دولت هم مثل تمام نهادهای اجتماعی گرفتار نیروهای اجتماعی است که هر کدام او را به سوی خودشان می کشد و درواقع قانون نماینده قدرت غالب است .
قانونگزار در میان دو قدرت اجتماعی قرار می گیرد . از طرفی وظیفه دارد که احکام شرع را اجراء کند و از طرفی با یک چنین محذوری از نظر بین المللی روبروست .
بنابراین بر نویسندگان قانون مدنی و مجلس آن روز ایرادی نیست که گفتند ، از جمله موانع ارث . زیرا برای این مصلحت بوده است که به متشرعین بگویند ، ما همه موارد را نگفتیم و کفر هم توی آن بوده ، منتها تصریح نکردیم و بعد به بیگانگان بگویند که کفر و ایمان در میزان ارث موقعیت اشخاص موثر نیست . بنابراین ، قانون مدنی هم یک قانون عادلانه است و در برابر شما مثل همه قوانین باید اجراء بشود .
درست است که این اجمال از نظر فنی عیب است ، ولی از آن می گذریم . ولی در غالب موارد عدم مهارت و بی انضباطی باعث ابهام در اجرای قوانین می شود و نکوهش پذیر است و نمی شود برایش توجیهی بپیدا کرد
مثلاً ماده ۲۰۱ قانون مدنی می گوید اشتباه در شخص طرف معامله ، خللی به اساس آن معامله وارد نمی کند ، مگر در جائی که علت عمده عقده باشد ، ولی معلومی نیست اخلال به معامله تا چه میزان است ؟ چون اختلاف نظر بود که آیا باعث عدم نفوذ عقد می شود یا بطلان . در این فرض ، برای اینکه از بحث فرار بکند گفته است خللی وارد نمی کند و قلمرو این خلل را واگذار کرده است و به رویه قضائی .
در توجیه کار قانونگذار می توان گفت که خواسته است دست حقوقدانان باز باشد . لازم نیست قوانین خیلی مفصل باشد . وقتی قانون مفصل بود راه ورود عدالت را به رویه قضائی می بندد و اگر ضوابط کلی را بیان کنید راه ورود عدالت بازتر می شود . یعنی قاضی که با عدالت زنده روبروست و در تماس با عدالت باید تصمیم بگیرد ، بهتر می تواند تصمیم بگیرد و جاهای خالی قانون را با مرهم عدالت پرکند .
مثال دیگر ، ماده ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر درباره معامله به قصد فرار از دین قانون مدنی ، که کهنه است و ۷۰ سال از عمرش گذشته ، ولی از نظر قانون نویسی بهترین قانون ماست . اصلاحاتی که در آن گرده اند چنان باعث در هم ریختگی اصول شده که ما همیشه باید دعا کنیم خدا سایه همین قانون رااز سرما کوتاه نکند ، و هیچ گاه دست به اصلاح آن نزنند ، چون هر کدام از این اصلاحات ، باعث ایجاد اشکالات تازه ای شده است که بهتر این بود که دست به اصلاح نمی زدند .
در نظام مذهبی ، نظامی که معنویت باید جوهر و انگیزه اصلی همه کارهایش باشد ، حکمی را می گفت معامله به قصد فرار از دین ، باعث نفوذ معامله نیست ، حذف کردند ، و این باعث شگفتی همه حقوقدانان شده است . اعتراض از همه جا بلند شد که این همه تاکیدی که در شرع هست برای اینکه قرض را اداء کنید ، برای اینکه اگر زیر دین بمانید ، حتی آن دنیا اشتغال ذمه باقی است چطور ممکن است بدهکاری را که به قصد فرار از دین معامله می کند ، معامله اش نافذ باشد .
در فقه ، مفهوم شخصیت حقوقی زیاد برای فقهاء روشن نبود ولی در جواهر و در کتابهای دیگر هم هست که مدیون ، تا موقعیکه مفلس نشده است ، یعنی دادگاه ورشکستگی و حجر او را اعلام نکرده ، از تصرف در سایر اموالش محروم نمی شود . این درست است ، اما این تا جایی است که انگیزه پلید آن را آلوده نکند .
ما نظیرش را هم در فتاوای فقها داریم ، مرحوم سید کاظم طباطبائی در کتاب سئوال و جواب در چند جای مختلف گفته ، اگر مدیونی به قصد فرار از دین خواست معامله ای بکند نافذ نیست . به اضافه ، سوء استفاده از حق ممنوع است ، تقلب نسبت به قانون ممنوع است .
تمام این اصول فراموش شده ، نظیر این حکم در قانون مدنی هم هست . وقفی که به علت اضرار به دیان واقع شود آن وقف درست نیست . چه فرقی هست بین وقف و بین بیع و بخشش . وقتی که معامله به نیت پلید آلوده شد ، وقتی که هدف معامله کننده اضرار به طلبکاران بود و به راه نادرست رفت ، جلوی تصرف باید گرفته بشود .
بعد از انتشار مقالات و نوشته ها و اعتراضاتی که از طرف حقوقدانان شد ، ماده ۲۱۸ مکرر به این صورت درآمد که ، هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . این عبارت اصلاح شده ، علاوه بر اینکه تکلیف معامله با قصد فرار از دین را مشخص نکرد ، تکلیف معامله صوری را هم دچار ابهام کرد .
ماده می گوید ، معامله به قصد فرار از دین ، اگر بطور صوری واقع بشود آن معامله باطل است . حالا اگر بطور صوری نبود چی ؟ جز اینکه آدم تصور کند ، قانونگزار که این دو مفهوم را با هم مخلوط کرده ، یعنی متوجه نشده که معامله صوری غیر از معامله به قصد فرار از دین است .
معامله به قصد فرار از دین ، معامله ای است که ارکان آن درست است ، طرفین قصد انجام معامله را دارند منتهی انگیزه قراردادی نامشروع و برای فرار از دین است ، یعنی معامله از نظر ساختمان ظاهری درست و از نظر انگیزه ، نامشروع است . در حالی که معامله صوری ، یک صورت و پوسته بی مغز است و بدیهی است که پوسته بی مغز ، باید باطل باشد .
اگر جوهری که ایجاد الزام می کند اراده اشخاص و تراضی باشد ، در این فرض تراضی صوری است و ناشی از قصد جدی برای انعقاد قرارداد نیست . پس ، طبیعی است که باید قرارداد باطل باشد . با این توضیح معنی حکمی که اعلام می کند معامله به قصد فرار از دین که بطور صوری انجام شده باطل است چیست ؟
معامله به قصد فرار از دین که بطور صوری واقع نشده باشد چگونه است ؟ معامله صوری که به قصد فرار از دین نباشد چگونه است ؟
وضع این قانون ، نه فقط باری از دوش نظام حقوقی برنداشت ، بلکه بر آن افزود . طبیعی است چنین قانونی نمی تواند ارج و منزلت و اعتبار قانون صریح را پیدا کند . این گونه اجمال هاست که مورد انتقاد و مورد نکوهش باید قرار گیرد . اگر ما بخواهیم شعار قانونگرائی و قانونگزاری به واقع ، جامه عمل بپوشد ، باید قانون به صورتی در بیاید که آن نیروها را به هدر ندهد و قابل اجرا باشد .
مثال دیگر :
نگاه کنید به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاح شده ، که بالغ را در رشید می شناسد ، و بعد تبصره ۲ همین قانون می گوید ، اموال صغیر را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد . یعنی از یک طرف می گوید بالغ رشید نیست و باید رشدش ثابت شود .
به کدام یکی از این دو حکم ، قاضی باید عمل کند ؟ به تبصره ماده یا به خود ماده ؟ ما شنیده بودیم که قوانین ممکن است ناسخ و منسوخ داشته باشد و قضات را دچار اشکال کند ، ولی ندیده بودیم که تبصره ماده ای با اصل ماده در تعارض باشد . آیا می شود گفت که تبصره ماده خود ماده را نسخ کرده است ؟ از حیث زمان تصویب با همدیگر متحد است و نسخ در صورتی است که میان دو قانون فاصله زمانی باشد .
قاضی چه کار باید بکند ؟ من نمی خواهم دراینجا وارد مباحث مربوط به حل این مباحث بشوم . دیوان کشور سالها زحمت کشیده ، تفسیرهای مختلفی کرده و شورایعالی قضائی تفسیر کرده است و هیچکدام از اینها دلخواه نبوده است . اماره رشد را ، بدون این که هیچ مخالفتی با شرع داشته باشد که ( سن ۱۸ سال بوده است ) لغو کرده اند و عملاً قضات و محاکم و ماموران اداری اماره رشد را بطریق دیگری اعمال می کند ولی قانونگزار آن را لغو کرده است .
اگر چنین اراده ای از طرف قانونگزار صادر بشود ، قابل اطاعت کردن نیست . مردم باید تکلیف خود را بدانند ، قانون را اعمال بکنند و اگر تکلیف خودشان راندانند چگونه می شود قانون را اعمال کرد
۲ ) هماهنگی قانون با نظام حقوقی :
دیگر از شرایط قانون خوب این است که جایگاه آن قانون در نظام حقوقی روشن باشد . قانونگذار بیاید به همین اکتفاء بکند که در کشوری ، قانون به این وضع مفید است و باید اقتباس کرد و در نظام حقوقی آورد . فلان کتاب فقهی مثلاً در شرایع را ترجمه می کند و به عنوان قانون بیاورد .
متن فقه و قانون اسلامی باید اجراء بشود ، ولی اگر این قانون با دهها قانون دیگر در تعارض باشد تکلیف چیست ؟ در واقع هر قانون جدید که وارد نظام حقوقی می شود مثل پیوندی است که به بدن زنده زده می شود . اگر این پیوند نامناسب باشد ، نه تنها آن پیوند گیرا نیست آن بدن را هم فاسد می کند .
بنابراین ، در قوانینی که وارد نظام حقوقی می شود باید رعایت کمال دقت را کرد . ولی متاسفانه در قوانینی که وضع می کنند رعایت این وصف را نمی کنند . مثلاً فرض کنید از قوانین سابق مثال بزنیم که فکر نکنند من فقط به اصلاحات قانون مدنی می پردازم .
در قانون مدنی ما یک عنوان اتلاف داریم و یک عنوان تسبیت داریم که لااقل در مورد اتلاف تقصیر شرط نیست . در مورد تسبیت هم بعضی میگویند تقصیر شرط است . یعنی در حقوق اسلامی رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرری که وارد می شود برای ایجاد مسئولیت کفایت میکند ، ولی در اتلاف عقیده عمومی بر این است که تقصیر شرط نیست .
هنگام تصویب قانون مسئولیت مدنی من هنوز نطق نماینده پارلمانی وزارت دادگستری را به یاد دارم که در مجلس گفت و در مجلات حقوقی هم نوشته شد که ، مبانی قانون مدنی را تقویت می کنیم .
در حالی که ، به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی در حقوق ما تقصیر است ، در قانون آمده است که هرکس بدون مجوز قانونی و برخلاف نظامات دولتی ، برخلاف رفتار یک انسان عاقل و متعارف گامی بر دارد و در نتیجه خسارتی به دیگری بزند مسئول است و مفهوم مخالفش این است که اگر تخلفی نکرده باشد ، مسئول نیست .
یعنی درست بر خلاف هدفی که قانونگذار داشته باشد ، در نوشتن قانون عکس آن را عمل شده است . این دلیل بر این است که جایگاه قانون در نظام حقوقی کشور درست ارزیابی نشده است .
مثال دیگری ، درباره قانون اصلاح پاره ای از مقررات قانون مدنی درباه طلاق ، می دانید چند سال پیش یک قانون گذشت که اعمالی را که زن به قصد تبرع در خانواده انجام نمی دهد و مرد از آن استفاده می کند اجرت المثل دارد و این اجرت در دعوای طلاق قابل مطالبه است . یعنی دادگاه هنگام طلاق حکم می دهد به دستمزد . خانمها نیز از این اظهار رضایت کردند مصاحبه هائی شد در روزنامه ها که این دستمزد را چه قدر باید گرفت چطور میتوان گرفت . میزان اجرت المثل زن چقدر است و از اینگونه مسائل .
در حالی که این قانون نه تنها چیزی به حق زن اضافه نکرده ، تضییقاتی هم فراهم آورده که در نظام حقوقی ما قبلاً نبوده است . برایتان ماده ، ۳۳۶ قانون مدنی را می خوانم . هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است .
طبیعی است هرکس از عمل دیگری استفاده کند باید اجرت المثل عملش را به او بپردازد ، خواه شوهر باشد یا دیگران . این حکم ساده است که در قانون مدنی بدون قید و شرط آمده است . حالا تبصره ۶ ماده قانون اصلاح بعضی از مقررات طلاق را بخوانیم .
پس از طلاق ، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهائی که شرعاً بر عهد وی نبوده است بکند ، درصورتیکه در ضمن العقد لازم مصالحه ای باشد که بطریق مصالحه عمل بشود . چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم پیش بینی نشده باشد . هرگاه طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد چنانچه بدستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود ( چیزهای بدیهی رااضافه کرده و قیود بی ربطی را اضافه کرده ) دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میدهد .
بنابراین ، چیزی به حقوق زن اضافه نکرده و اما چیزی هم از او گرفته و آن این است که حکم کردن به سود زن مقید شده به اینکه طلاق واقع شود . زن بیگناه باشد در درخواست طلاق ، اگر سوء معاشرت داشته باشد و یا سوء اخلاق زن باعث این شده باشد که طلاق جاری بشود ، زن این حق را ندارد . شما نگاه کنید ، بجای اینکه امتیازی به زنها بدهند از آنها گرفته اند .
شاید منظور قانونگذار اصلاً چنین نبوده ، ولی عدم آگاهی او به نظام حقوق و قواعدی که ما داریم باعث این شده است ، که در عین حال که می خواستند کمکی به کدبانوی خانواده و خانم خانواده بکنند ، حقی هم از او گرفته اند . یعنی اگر دادگاه حکم بدهد در اثر سوء اخلاق زنی طلاق واقع شده ، آن زن حقی درگفتن اجرت المثل کارهایی که واقع شده ، ندارد ، در حالیکه سابقاً در قانون مدنی این حق را هم داشت .
از تمامی اینها که بگذریم . آیا حمایت از زن و حمایت از مادر خانواده ، حمایت از زنانی که شهره هستند در وابستگی به فرزندانشان و وابسته بودن به خانواده و ما از این جهت باید افتحار بکنیم ، به این است که اجر و منزلت این زن را تنزل بدهیم به یک زن دستمزد بگیر و زن و شوهر رامثل کارگر و کارفرما مقابل یکدیگر قرار دهیم . آیا زنان ما خشنودند از این که مقام آنها تنزل پیدا کند به یک دستمزد بگیر ولی در هنگام طلاق اجرت المثل به آنها بدهند ؟ این چه جور حمایتی است ؟
در فقه می گویند مادر مجبور نیست به فرزندش شیر بدهد . حالا فرض کنیم مادری به فرزندش شیر بدهد و یا صبح او را به مدرسه رساند . اولاً درتمامی این موارد زنان ما قصد تبرع دارند و من گمان نمی کنم علاوه بر تکالیف شرعی که زن در خانواده دارد ، از قبیل معاضدت ، همکاری ، اشتراک در منزل در آنجایی نیز که تکلیف شرعی ندارد ، همگامی با خانواده را با قصد تبرع انجام می دهد .
هیچ کس به فرزندش امروز شیر نمی دهد ، که دستمزد بگیرد . ولی ، بر فرض که چنین واقع شود ، آیا ارج مادری که برای شیردادن به فرزندش تقاضای دستمزد می کند ، ارج همان مادر است و شکستن این ارج آیا می ارزد که این اجرت المثل را به او بدهیم ؟ من از شما سئوال می کنم و به وجدانتان واگذار می کنم .
من نه قصد بدگویی دارم ، می خواهم نقطه های ضعف قوانین را که آن ارج و تنزه و احترام را در بین خانواده ها ودر بین مردم پیدا نمی کنند و اجرا نمی شود ، برای شما بازگو کنم تا ببینید عیب همیشه از طغیان نیست ، از سرکشی نیست . از لحاظ فنی عیوبی ممکن است در خود قانون پیدا شود که قانون را از اعتبار بیاندازد .
مثال دیگری برای شما می زنم تا ببینید چگونه جایگاه قانون در نظام حقوقی فراموش می شود . برای مثال ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی و چند ماده بعد از آن را که مربوط به اعتبار شهادت است و شهادت رامحدود می کند به مبلغ و مقدار معین حذف شده است ، بدون آنکه قاعده ای بجای آنها بگذارند .
حذف اینها یک نوع خلاء در نظام قانونگذاری ایجاد می کند ، ممکن است چنین تفسیر شود که مقصود اینست که شهادت از نظر قدرت اثباتی محدود نیست ، یعنی همه وقایع ، از قبیل مالکیت ، قرارداد ( هر چقدر می تواند ارزش داشته باشد ) و کلیه جرائم و کلیه وقایعی را که در جامعه انجام گرفته است ، با شهادت می توان اثبات کرد . از طرفی مواد ۴۷ و ۴۷ قانون ثبت باقی مانده است و می گوید در مورد هبه نامه ، صلحنامه ، شرکتنامه ، نقل و انتقال املاک سند عادی در دادگاه پذیرفته نیست .
از نظر ادبی میان این دو تعارض نیست و می توانیم بگوییم در اثبات انتقال ملک سند عادی پذیرفته نیست ولی شهادت پذیرفته است . ولی حقوقدان این تعارض را در وجدان خودش احساس می کند . برای اینکه قدرت اثباتی سند ، خیلی بیشتر از قدرت اثباتی شهادت است . حتی در قرآن تصریح شده وقتی دینی به دیگری دارید یا در حال مسافرت هستید ، مکتوب کنید . دین خود را برای اینکه نوعی وثیقه است ، حالا ممکن است به آن مکتوب عده ای هم شهادت دهند ، تائید کنند ، تا وثیقه زیادتری پیدا کند . ولی هدایت به اینکه مسائل مکتوب شود ، وجود دارد .
همه ما میدانیم که قدرت اثباتی سند بیشتر از شهادت است . بنابراین آیا درست است که هبه نامه ، صلحنامه ، شرکتنامه ، نقل و انتقال املاک با شهادت شهود قابل اثبات باشد ولی باسند عادی قبل اثبات نباشد . تکلیف قاضی با این قانون چیست ؟ بر فرض آنکه بخواهد به این قانون احترام بگذارد و این را اجرا کند ، طبیعتاً ممکن است تفسیری را انتخاب کند که با هدفهای قانونگذار منافات داشته باشد .
بنابراین قانونگذاری که می خواهد به این هدفها جامه عمل بپوشاند ، این قاعده فنی را باید رعایت کند که قانون جایگاهش در نظام حقوقی روشن باشد .
۳ ) رعایت اصول حقوقی :
قانون باید احترام اصول حقوقی مستنبط از مجموعه قوانین را نگهدارد . این فرم سوم قانونگذاری است . البته مابه مقام قانونگذاری کاری نداریم ولی این فنون را بازگو میکنیم ( اینجا دانشکده حقوق است ) شاید باد به گوش قانونگذاران ما برساند و حتماً هم خواهد رسید .
اگر دقت می کنند و اشتباه می کنند سعی کنند این اشتباهات تکرار نشود و اگر دقتی نکرده اند ، دقت خود را اضافه کنند . مثلا اصل قانونی بودن مجازاتها یک اصل کلی است . برای حمایت اشخاص در مقابل تجاوز دولتها ، مجازات و تشخیص جرم بر عهده قانون گذاشته شده است . این ( اصل ) نباید پیوسته با استثناء بر آن مخدوش کنیم .
اکنون در قوانین اصول محاکمات کیفری و تفسیرهایی که می کنند بعضی ها فکر می کنند که هرجا که در قانون حکمی نبود باید به شرع مراجعه کرد . یعنی با استنباط از شرع می شود امری را جرم شناخت که در قوانین جرم شناخته نشده است ، در حالی که در شرع مسائل حقوقی و مسائل اخلاقی با یکدیگر مخلوط شده است .
آنچه مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ملت و شورای نگهبان صلاح می دانند در قانون جرم باشد ، آن جرم است ولی اگر عملی در قانون جرم نباشد ، نمی توان به عنوان فتوا یا فتاوی معتبر ، جرم دانست . به همین جهت ، اکنون قانون تعزیرات داریم . در حالی مدتها گروهی از نمایندگان اعتقاد داشتند که تعزیرات قانون نمی خواهد .
می گفتند قاضی شرع حق دارد ، هر نوع تعزیری را که بخواهد ، انجام دهد . مثلاً مدیونی را وارونه بر روی الاغ سوار کنند و دور شهر بگردانند ، تا باعث تنبیه دیگران شود ، یا اورا شلاق بزنند و یا هرکاری را که قاضی شرع صلاح بداند . یا حتی می گفتند برای تخلفات رانندگی شلاق بزنند تا هر کسی تخلف کرد او را در خیابان بخوابانند و شلاق بزنند .
شاید روزی ما مجبور شویم ، چنین مجازاتی را برای رانندگان خاطی تجویز کنیم ولی در هر حال این را باید قانون بگوید . به هر حال ، در آخرین تحلیل به این نتیجه رسیده اند که تعزیرات نیز احتیاج به قانون دارد . به همین جهت قانون مجازات اسلامی یک بخش آن به تعزیرات اختصاصی پیدا کرد . اگر قوه قانونگذاری در مقام رفع عیوبی است که در خلال قانونگذاری پیدا شده ، عیوبی است که در خلال قانونگذاری پیدا شده و متوجه آن گردیده است ، اصول را نباید شکست و اگر در جائی استثنائی ضرورت داشته باشد ، باید به وسیله فرضها و امارات قانونی آن را جبران کرد .
مثلاً اگر فرزند متولد در خانواده ، به حکم غلبه از آن شوهر باشد ( اگر از شما بپرسند که اگر بچه ای در خانواده زن و شوهری که با یکدیگر ازدواج کرده اند ، به دنیا آید مال پدر خانواده است یا متعلق به دیگران است ، شما چه جوابی می دهید ؟

منبع : شبکه اطلاع رسانی کاوش