سایه روشن‌های اقتصاد نفتی

پیوستگی اقتصاد جهانی و نیاز روزافزون دنیا به انرژی از جمله چالشهایی است که اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در یک نگاه افزایش قیمت نفت، فرصتی برای کشور ما محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی کشور شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالشهای جدی دولت محسوب می شود. در این شرایط آنچه که مسلم است اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و تحولات این حوزه بر شاخص‌های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد داشت.
به سبب اهمیت این مساله، یکی از برنامه های اردیبهشت ماه خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی به موضوع بررسی «رونق نفتی و اقتصاد ایران» اختصاص داشت. در ادامه گزارشی از این مراسم که توسط آقای دکتر بهروز هادی زنوز عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، تقدیم خوانندگان می شود.
ـ گزارش از: سیدحمیدرضا میرمعزی
دکتر زنوز صحبت های خود را در چندین محور دسته بندی کرد که نخستین محور مباحث او تاثیر درآمد نفتی بر توسعه کشور بود. وی در این ارتباط گفت: نفت آثار متناقضی بر اقتصاد کشورها دارد، هم اثر مثبت و هم اثر منفی. نفت ازدوطریق بر رشد اقتصادی کشور می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد: یکی پُرکردن شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است و دیگری پُرکردن شکاف ارزی کشور است. دومسئله که اقتصاددانان به آن اشاره دارند این است که درکشورهای درحال توسعه منابع ارزی و پس‌انداز کم است که صادرات نفت می تواند این خلاء را پر کند؛ اما باید توجه داشت که این آثار مثبت خودبه خود ایجاد نمی شود، بلکه باید نهادهای برنامه‌ریزی درکشور وجودداشته باشد تا هدایت این درآمدها را به‌عهده گیرد وفضای کسب وکار پیش‌برنده توسط دولت به وجودآید.
سخنران در ارتباط با آثار منفی اقتصاد نفتی نیز گفت: برخی اقتصاددان ها معتقدند که وجود منابع نفتی باعث به وجود آمدن «دولت‌ رانتی» می‌شود. در این کشورها رانت‌جویی باعث نفوذ منافع خصوصی در دولت می‌گردد و انگیزه نوآوری ازبین می‌رود و به این ترتیب نهادهای مالی تضعیف می شوند و همین امر بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارد. همچنین در دولت مبتنی بر رانت، دولت نیازمند طبقات اجتماعی نیست؛ چون دولت نیاز چندانی به جمع‌آوری مالیات ندارد. دراین حالت استقلال نسبی از طبقات اجتماعی برای دولت به وجود می‌آید که این مسئله خود باعث عدم پاسخگویی و شفاف نبودن عملیات مالی دولت می‌شود.
وی در همین ارتباط ادامه داد: نظریه دیگری نیز در این مورد وجود دارد که معتقد است درکشورهایی که اقتصاد نفتی دارند، هنگام رونق بازار نفت بیماری هلندی ظهور می‌کند این بیماری باعث صنعت‌زدایی به صورت قوی یا ضعیف دراقتصاد می‌شود و در بلندمدت کشور را از رشد صنعتی محروم می کند.
● شوک‌های نفتی
دکتر زنوز تاکید کرد: عدم ثبات درآمد نفتی تاثیرهای منفی دیگری نیز دارد، از جمله اینکه موجب شوک های بیرونی می شود و همین امر بی ثباتی اقتصادی را برای کشورها در پی دارد.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به جایگاه نفت در اقتصاد ملی ایران تخصیص داد و گفت: ما ازنظر منابع نفت و گاز رتبه بالایی در جهان داریم. سهم نفت درتولید ناخالص ملی حدود ۵/۲۶ درصد و سهم نفت در صادرات ایران بین ۸۰ تا ۸۴ درصد است.
زنوز در ارتباط با تاثیر شوک های نفتی اخیر نیز گفت: باتوجه به شوک نفتی مثبت سالهای اخیرمی‌بینیم که، از ماه ژانویه ۲۰۰۲ به این‌سو قیمت سبد نفتی اوپک به شدت افزایش یافته است. طبیعی‌ است که رابطه مبادله به نفع کشورهای نفت‌خیز تغییر یافته است، علی‌رغم اینکه صادرات ما تغییر نداشته است، اما میزان درآمدهای صادراتی کشور به شدت افزوده شده است. از اواسط سال ۸۱ به این‌سو یا از اواسط برنامه عمرانی سوم به این‌سو شاهد اوج‌گیری درآمدهای نفتی بوده‌ایم. درسال گذشته درآمدهای نفتی ایران بیش‌از ۸۸میلیارد دلار بوده است که درتاریخ ایران بی‌سابقه است و تمام این درآمدها دراختیار دولت قرار می‌گیرد و حاصل این می شود که دولت برای حل مشکلات به فکر تزریق پول به جامعه بیفتد.
وی در نقد این دیدگاه گفت: تجربه تاریخی دهه ۵۰نشان می دهد که یک بار دیگر تاریخ در حال تکرار شدن است؛ اما باید توجه داشت که نفت یک ثروت تجدیدناپذیر است و عدالت بین‌نسلی حکم می‌کند که آن چنان مصرف کنیم که منافع نسل بعدی نیز حفظ شود. کشورهای پیشرفته هم که دارای این منابع نفتی هستند «صندوق درآمد نفت وگاز» را پایه‌گذاری کرده‌اند و از طریق درآمدهای این صندوق در سهام کم‌ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند تا نسل‌های آینده از این ثروت بهره‌مند شوند.
سخنران با ارائه یک پیشنهاد گفت: تجربه نشان می‌دهد که برای مقابله با این شوک‌های نفتی حسابی شبیه حساب ذخیره ارزی باید به‌وجودآورد و هرگاه که درآمدهای نفتی زیاد می شود، مازاد آن باید به این حساب واریز شود و هرگاه که این درآمدها کاهش یافت ازآن برداشت شود تا به این ترتیب اقتصاد ملی در برابر شوک‌های نفتی بیمه شود.
● جایگاه مالیات
وی با اشاره به جایگاه مالیات گفت: متاسفانه در کشور ما به دلیل اینکه اقتصاد آن مبتنی بر درآمد نفت است، مالیات جایگاهی ندارد؛ آمارها حاکی از آن است که نرخ مالیات در ایران حدود ۷درصد است و با افزودن عوارض و مالیاتهای شهرداری نیز این رقم در نهایت به حدود ۹درصد می رسد که نرخ بسیار پائینی است. همچنین آمارها نشان می دهد که تنها ۲۵درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تامین می شود و ۷۵درصد درآمدها از طریق درآمد نفت است و همین امر وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی را نشان می دهد و برعکس آن میزان اتکای دولت به درآمدهای حاصل از مالیات را کاهش می دهد.
دکتر زنوز گفت: از یک سو شعارهای دولت و سیاستهای دولتمردان مبتنی بر این اصل است که دولت کوچک شود، از سوی دیگر در عمل شاهد گسترش حجم دولت هستیم و طبیعی است که با بزرگ شدن حجم دولت همه ساله میزان کسری بودجه دولت نیز افزایش خواهد یافت؛ به دلیل اینکه دولت بزرگ هر چه درآمد باشد را نیز هزینه می کند.
وی با اشاره به تاثیر درآمد نفتی بر سیاستهای تجاری کشورها نیز گفت: نفت بر سیاست تجاری هم اثر می‌گذارد. اصطلاحاً گفته می‌شود که کشورهای نفتی اصلاً سیاست تجاری ندارند. هروقت درآمد نفت زیاد است دروازه‌ها باز است و هروقت درآمد نفت کم است، دروازه‌ها را می‌بندند. ادعای حمایت از صنعت داخلی دراین شرایط معنی ندارد. بدین علت که، وقتی به دلیل شوک مثبت نفتی عرضه ارز افزایش می‌یابد، نرخ اسمی ارز افت می‌کند و با توجه به سیاستهای بانک مرکزی، نرخ اسمی ارز تثبیت می‌شود. منتهی نرخ اسمی ارز بیانگر توان رقابتی اقتصاد نیست؛ چون نرخ واقعی ارز می تواند قدرت رقابتی اقتصاد را بیان ‌کند و نرخ واقعی ارز برابر است با نرخ اسمی ارز ضربدر میزان تورم در کشورهای طرف معامله ما، تقسیم بر تورم داخلی.
● تبعیض صادراتی
سخنران بخش دیگری از مباحث خود را به تاثیر درآمد نفتی بر صادرات اختصاص داد و گفت: دراقتصادهای نفتی همواره تبعیض علیه صادرات وجوددارد. صادرکننده دراقتصادهای نفتی مثل ایران با تورم‌های دورقمی درهزینه‌های تولید مواجه است، ولی قیمت کالای او تغییری نمی‌کند و معادل ریالی آن کم وبیش ثابت باقی می‌ماند. به همین دلیل شما هیچ کشور نفتی پیدا نمی‌کنید که رویکرد صادراتی داشته باشد.
وی ادامه داد: درچنین شرایطی که نرخ ارز تثبیت شده است و نرخ بهره بانکی هم ازنظر اسمی بالاتراز نرخ بهره جهانی است، بسیاری افراد که سرمایه‌ای درخارج ازکشور دارند، مایلند که اگر ریسک سیاسی وجودنداشته باشد، سرمایه‌های خودرا وارد کشور کنند و بدین‌ترتیب تقاضا برای نقدینگی بازهم افزایش می‌یابد. درعین حال اگر به ناگاه ریسک سیاسی بالا برود، این افراد دوباره می‌خواهند که سرمایه‌های خودرا ازکشور خارج کنند. یک مرتبه این جریان معکوس می‌شود و تقاضا برای دلارهای نفتی افزایش می‌یابد و ذخایر مملکت به شدت کاهش پیدامی‌کند. ازآن طرف وابستگی به واردات باکاهش قیمت نفت باعث کسری بیشتر تراز پرداخت‌ها می‌شود و همه این عوامل میزان آسیب پذیری اقتصاد ما را افزایش داده است.
دکتر زنوز همچنین در این ارتباط گفت: دولتهایی که اقتصاد نفتی دارند چون ازبخش خصوصی درآمدی کسب نمی‌کنند، برای آنها رونق کسب وکار این بخش اهمیتی ندارد. دریک کشور پیشرفته اگر بخش خصوصی آن دچار رکود باشد، دولتمردان شب‌وروز خواب ندارند تا این بخش را از رکود نجات دهند؛ چراکه خود وابسته به این بخش هستند وازنظر مالیاتی درآمدهای دولت بستگی مستقیم به بخش خصوصی دارد. همچنین دولت کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی به خاطر این توهم که گمان می کند، می‌تواند با تزریق درآمدهای نفتی مشکلات مملکت را حل‌کند؛ اما متاسفانه همین امر خود موجب ایجاد مشکل می شود.
وی در پایان سخنانش به تاثیر منفی اقتصاد نفتی بر انتقال تکنولوژی اشاره کرد و گفت: اقتصاد نفتی موجب رخوت و سستی تکنولوژیکی می‌شود. به دلیل اینکه اقتصاد جهانی هم اکنون به سمت همگرایی و جهانی شدن حرکت کرده است، اما اقتصاد نفتی باعث درون‌گرایی اقتصادی می‌شود، چراکه تبعیض سیستماتیک علیه صادرات دراین اقتصادها وجوددارد. درچنین اقتصادی که انحصارهای دولتی بر محصولات صنعتی حاکم است و رانت حاصل ازسود آن را بهره‌مند می‌شوند، تقاضا برای نوآوری کم می‌شود. به همین دلیل تجاری کردن ایده‌ها و تکنولوژی‌های نو مسکوت باقی مانده‌است، چراکه تقاضا کم است. کم بودن تقاضا هم به دلیل نبود فشار رقابت به وجود آمده که نبود فشار رقابت به دلیل ساختار انحصاری بازار است و در مجموع، همه این مشکلات باعث شده است که ما بازارهای بین‌المللی خود را از دست بدهیم.

منبع : ماهنامه تدبیر