نفت در خدمت توسعه اقتصادی پایدار

بررسی مراحل مختلف چرخه رقابت برای رانت نفت ایران که در شش فصل پیش به آن پرداختیم، به صراحت نشان میدهد که طی صد سال گذشته نفت نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصاد سیاسی کشور و سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن ایفا کرده است. این عملکرد دوگانه بوده است. نفت از یکسو سرمایه لازم برای نوسازی و توسعه کشور را فراهم آورده، به ایران اجازه داده است تا آهنگ توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را تسریع کند. از سوی دیگر، با تبدیل کردن کشور به صحنه رقابت های ژئوپلتیک بین المللی، تضعیف استقلال سیاسی کشور، وابسته کردن اقتصاد سیاسی آن به مقتضییات کشورهای دیگر، همچنین تقویت ظرفیت های استبدادی دولت و تعمیق جدایی بین نهاد دولت و جامعه مدنی، ترغیب گسترش دستگاه های نظامی و امنیتی کشور، تقویت سلطه دولت بر اقتصاد، ایجاد مناسبات رانتی، تضعیف انگیزه کار و خلاقیت اقتصادی، ترویج مصرف گرایی و فساد اداری - اقتصادی، سست کردن انظباط مالی دولت، تشدید موج های تورمی اقتصاد، تشویق وابستگی کشور به واردات، ایحاد صنایع ناکارآمد، تضعیف تولیدات داخلی، آهسته کردن نرخ رشد اشتغال وتشدید نابرابری توزیع درآمد، به صورت مانعی در برابر توسعه به هنجار و پایدار کشورعمل کرده است.
برای حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه نفت محور، برنامه توسعه اقتصاد سیاسی ایران میبایست به گونه ای باشد که از شکل گیری و پویا شدن مکانیزم های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه رانت محور و گسترش ساختار اقتصاد سیاسی رانتی که در بخش های پیش برشمردیم جلوگیری کند.
به لحاظ سیاسی، انجام این امر مستلزم استقرار یک نظام سیاسی شفاف و دموکراتیک است که از تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص جلوگیری کند و به جامعه اجازه دهد تا به نحوی موثر و کارآمد نظارت خود را بر دولت اعمال کند، از بروز اشتباهات سرنوشت ساز جلوگیری کند و به اشتباهات رهبران سیاسی خود به موقع پایان دهد.
اما باید توجه داشت که انتخابات دوره ای متکی بر رای اکثریت برای جلوگیری از پیدایش و گسترش مشکلات اقتصاد سیاسی رانتی کافی نیست. زیرا رقابت بر سر رانت نفت میتواند خود را درقالب انتخابات دوره ای باز سازی و باز تولید کند. گروهها، به ویژه گروههای مافیایی که در جستجوی دستیابی به رانت نفت میباشند میتوانند با استفاده از امکانات مالی و اجتماعی، رقابت سیاسی و انتخابات دوره ای را تحت کنترل خود در آورند و با کسب قدرت سیاسی و دستیابی به رانت نفت توان مالی و سیاسی خود را تقویت کنند. این روند تمایل نظام سیاسی به سیاستهای پوپولیستی و عوام فریبانه را تشدید میکند. زیرا دادن قول توزیع رانت نفت بین اقشار اجتماعی میتواند راه کاری آسان برای کسب حمایت آنها در مبارزات انتخاباتی باشد.
این امر برنامه ریزی بلند مدت جهت استفاده عقلایی از درآمد نفت را دشوار میسازد، فرهنگ مصرفگرایی و رانتخواری را توسعه میدهد ونهایتا به تولید و گسترش فساد سیاسی و اقتصادی میانجامد. وجود مطبوعات و رسانه های آزاد و تقویت نهادهای جامعه مدنی میتواند از احتمال بروز این مشکلات بکاهد. اما در کشورهای نفت خیز توسعه نیافته و در حال رشد که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی گسترده است و مبارزه سیاسی پارلمانی تجربه ای نسبتا نوپا است، خطر بروز این مشکل همچنان جدی است. برای کنترل و اجتناب از این خطر میبایست استفاده عقلایی از درآمد نفت را در قوانین، نظام اداری و سیاستگذاریهای کشور نهادینه کرد. در این راستا رعایت نکات زیر شایان توجه است.
۱) درآمد نفت و کلیه پرداختهای مربوط به آن میبایست از طریق بودجه دولت مرکزی و تحت نظارت و سرپرستی پارلمان باشد. بودجه بندی و برنامه ریزی دقیق و قابل اطمینان مستلزم آن است که وزارت اقتصاد، مجلس و دوایر مربوطه از سطح تولید، فروش و درآمد نفت و کلیه هزینه ها و پرداختهای مربوطه اطلاع دقیق داشته باشند.
۲) استفاده صحیح از درآمد نفت مستلزم آن است که به نفت به عنوان یک ثروت نگریسته شود، نه یک منبع درآمد برای تامین هزینه های جاری دولت. بدین منظور، میبایست طی یک برنامه ریزی صحیح این ثروت طبیعی و پایان پذیر را به اشکال دیگری از ثروت که پایدار تر و تجدید پذیر میباشند تبدیل نمود. ذخائر نفت محدود و تجدید ناپذیراند و تحولات فنآوری میتواند با افزایش کارآیی سوخت ماشین آلات و تجهیزات سوختی وایجاد جانشین های متعدد برای نفت، طول عمر اقتصادی این ثروت طبیعی را کوتاه سازد. به جای استفاده از نفت برای ترویج مصرف گرایی میبایست این ثروت طبیعی را به اشکالی پایدارتر تبدیل نمود. این امر از طریق سرمایه گذاری سنجیده برروی نیروی انسانی، پروژه های مناسب و انتقال و توسعه فنآوری میسر است. بخش عمده درآمد نفت میبایست صرف این امور گردد. بخشی که به تامین هزینه های جاری دولت تخصیص داده میشود میبایست تا حداکثر ممکن محدود و کوتاه مدت باشد. انجام این امر میبایست به شکل مناسبی در چارچوب قوانین کلان و پایدار کشور نهادینه گردد.
توزیع مستقیم درآمد نفت بین اعضای جامعه، مانند سیاستی که در ونزوئلا دنبال میشود و یا توزیع غیرمستقیم آن ازطریق ارائه کالا و خدمات سوبسید شده و رایگان به حامیان حکومت، مانند سیاست "آوردن پول نفت سرسفره مردم" در جمهوری اسلامی، نه تنها این ثروت طبیعی را به هدر خواهد داد، بلکه موجب گسترش مناسبات رانتی، ترویج مصرف گرایی بی رویه و وابسته شدن مردم به دریافت صدقه از دولت میشود. این امر مشکلات توسعه نفت محور و اقتصاد رانتی را تشدید کرده، انگیزه کار، تولید ثروت، رقابت و کارآیی اقتصادی را تضعیف میکند.
۳) سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت میبایست همواره به گونه ای تدوین شوند که تاثیرات و پیآمدهای منفی رانت نفت و توسعه اقتصادی نفت محور را کنترل و خنثی کنند. در این راستا، کنترل تاثیرات منفی رانت نفت بر رشد تورم، توزیع درآمد و رشد اشتغال و جلوگیری از رشد صنایع ناکارآمد و وابسته به حمایت دولت، افول نسبی بخشهای کشاورزی و صنایع، رشد بیرویه واردات، افول صادرات غیر نفتی، گسترش بیرویه بخش دولتی، افت نرخ پس انداز بخش خصوصی، افت بهره وری، توسعه فرهنگ مصرف گرایی و گسترش فساد اقتصادی و اداری دارای اهمیت ویژه ای است. مجددا این اولویتها میبایست در چشم انداز و برنامه های بلند مدت کشور به نحوی مطلوب و موثر نهادینه شوند.
تاسیس صندوق ذخیره ارزی نفت، بمنظور پس انداز درآمد مازاد نفت و استفاده آن درمواقعی که قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط میکند، نقش مهمی در کنترل و مدیریت بحرانهای ناشی از نوسانات قیمت نفت، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی و بهره برداری صحیح از درآمد نفت ایفا میکند. مدیریت و استفاده از صندوق ذخیره ارزی نفت میبایست در چارچوب ضوابط و اولویتهای فوق انجام پذیرد. استفاده صحیح از صندوق ذخیره ارزی نفت میبایست در قوانین اداری کشور نهادینه گردد. برای مثال، با تصویب قوانین مناسب میتوان برداشت از صندوق ذخیره ارزی نفت را تنها برای سرمایه گذاری و انجام پروژه های عمرانی که دارای توجیه اقتصادی میباشند، محدود کرد. استفاده از صندوق ذخیره ارزی نفت برای تامین هزینه های جاری دولت میتواند براساس قانون غیرمجاز گردد، مگر در موارد استثنایی، با کسب دو سوم ارای نمایندگان مجلس و درصورتیکه رقم کل اینگونه برداشتها از درصد معینی از کل بودجه جاری دولت تجاوز نکند. همچنین، بمنظور کنترل فشارهای تورمی رانت نفت، رقم کل برداشت سالانه از صندوق ذخیره ارزی نفت میتواند به درصد معینی از تولید ناخالص ملی محدود گردد.
نظارت مجلس قانونگذاری بر کلیه پرداختها و درآمدهای مربوط به نفت بر پایه موازین فوق، شفافیت قوانین و ارگانهای اداری ناظر بر این امور، پاسخگویی ارگانهای اجرایی و نظارتی و مدرن سازی و بهبود ساختار، مدیریت و کارکرد دستگاه اداری دولت میتواند نقش تعیین کننده ای در کنترل و کاهش ریسکها و مشکلات اقتصاد رانتی ایفا کند.
افزون بر موارد فوق، برای کنترل مشکلات و مخاطرات توسعه نفت محور میبایست از چیره شدن دولت بر اقتصاد جلوگیری نمود. به این منظور میبایست مداخله دولت در اقتصاد به تضمین عملکرد بازار درچارچوب قانون، تولید کالاهای عمومی که از عهده مکانیزم بازار خارج است، رفع نارسایی های بازار، نهاد سازی، ایجاد زیر ساختهای نرم و سخت توسعه اقتصادی، هماهنگ سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، کنترل و تنظیم انحصارها، ارائه چشم انداز استراتژیک، کمک به انتقال فن آوری، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنشهای ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی و فعالیتهایی از این قبیل محدود گردد.[۱] مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانیزم های موثر، جهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است.[۲]
کنترل مشکلات و مخاطرات توسعه نفت محور همچنین مستلزم یک بخش خصوصی نیرومند و کارآمد است. در کشورهای نفت خیر درحال توسعه، مانند ایران، دولت نقش مهمی در پاگیری و توسعه بخش خصوصی مدرن ایفا میکند. با توجه با مخاطرات ساختار رانتی، این امر میتواند به پیدایش یک بخش خصوصی وابسته به دولت، غیر رقابتی و ناکارآمد بیانجامد. برای جلوگیری از این خطر حمایت های دولت از بخش خصوصی میبایست به گونه ای تدوین و به اجرا گذاشته شوند که همیشگی نباشند، بلکه دارای مکانیزم های خودکاری باشند که بر اساس آنها حمایت های دولت از بخش خصوصی همپا با سرعت تثبیت و رشد بخش خصوصی، کاهش یافته و کنار گذاشته شوند.
بخش خصوصی و نظام سیاسی دموکراتیک در جامعه ای پامیگیرد و شکوفا میشود که در عرصه های داخلی و خارجی از ثبات سیاسی برخوردار باشد. به این ترتیب، حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه نفت محور مستلزم استقرار ثبات در عرصه های سیاست داخلی و خارجی است.
نظام جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس، حل مشکلات توسعه نفت محور و کاهش وابستگی کشور به رانت نفت را در صدر اهداف خود قرار داد. اما پس از گذشت ۲۸ سال کاملا آشکار است که حکومت جمهوری اسلامی در اجرای این اهداف شکست خورده است. جمهوری اسلامی از شدت وابستگی سیاسی ایران به کشورهای دیگر کاسته است، اما با ایجاد یک نظام شدیدا غیر دموکراتیک، تضعیف نهادهای جامعه مدنی، استقرار سلطه دولت بر اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، گسترش و تعمیق ساختار رانتی، ایجاد بی ثباتی و تنش در عرصه های سیاست داخلی و خارجی، تعمیق شکاف های ایدئولوژیک جامعه و ترویج بنیادگرایی و غرب ستیزی عملا وابستگی کشور به رانت نفت و مشکلات توسعه نفت محور را تشدید کرده است.

منابع
muzegar J., Fekrat M.A., ۱۹۷۱, Iran: Economic Development under Dualistic Conditions, University of Chocago Press, Chicago
Bharrier J., ۱۹۷۱, Economic Development in Iran, ۱۹۰۰-۱۹۷۰, London, Oxford University Press
Belawi H., ۱۹۹۰, The Rentier State in Arab World, in Luciani G.(ed.) The Arab State, London:Routledge
Bill J.A. and Louis W.R. (eds) ۱۹۸۸, Mussaddiq, Iranian Nationalism and Oil, London:Tauris
Eifert B. and Tallroth N.B., ۲۰۰۲, The Political Economy of Fiscal Policy and Economic Management in Oil-Exporting Countries, Washington D.C. World Bank, working paper ۲۸۹۹
Issawi C., ۱۹۷۲, The Economic History of Iran ۱۸۰۰-۱۹۱۴, University of Chicago Press, Chicago
Kark T.L., ۱۹۹۷, The Paradox of Plenty; Oil Booms and Petro States, Berkeley, University of California
Kark T.L., ۱۹۹۰, The Perils of Petroleum: Reflections on the Paradox of Plenty Fueling the ۲۱st Century, The Political Economy of Energy, special edition of The Journal of International Affairs, Vol.۵۳, No ۱.
Kark T.L., ۲۰۰۳, Bottom of Barrel: Africa’s Oil Boom and the Poor, Catholic Relief Services
Kark T.L., ۲۰۰۴, Oil and Development: the Global Record, in Oil Change: Petro-Politics Briefing Book, Foreign Policy in Focus
Karl M.T., Blood and Oil, New York, Herny Holt
Mary Kaldor, Terry Lynn Karl and Yahia Said, ۲۰۰۷, Oil Wars, Pluto Press, London
Yergin D. ۱۹۹۲, The Prize: The Quest for Oil, Money and Power, New York, Free Press
Zamani H., ۱۹۸۸, Growth, Employment and Income Distribution: An Input-Output and General ٍEquilibrium Study of Iran, ۱۹۵۹-۱۹۸۶, Ph.D. Thesis, London University
بنجامین شوادران، خاورمیانه، نفت و قدرتهای بزرگ، ترجمه عبدالحسین شریفیان، ۱۳۵۲، شرکت سهامی جیبی، تهران
پیتر ر. اودل، نفت و کشورهای بزرگ جهان، ترجمه امیرحسین جهانبگلو، انتشارات خوارزمی
فرد هلیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران، ترجمه فضل الله نیک آیین، ۱۳۵۸، انتشارات امیرکبیر، تهران
فواد روحانی، ١۳۵۲، تاریخ ملی شدن نفت ایران، شرکت سهامی جیبی، تهران
فواد روحانی،١۳۵۳، تاریخ اوپک، ، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران
فواد روحانی، صنعت نفت ایران بیست سال پس از ملی شدن، کتابهای جیبی، تهران
لئونارد ماسلی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، ۱۳٦٦، نفت، سیاست و کودتا، جلدهای اول، دوم و سوم، شرکت انتشاراتی رسام، تهران
لنچافسکی، نفت و دولت در خاورمیانه، ترجمه دکتر علینقی عالیخانی، ۱۳۴۲، انتشارات اقبال، تهران
کاتوزیان، محمد علی همایون، ١۳۷۲، استبداد، دموکراسی و نهضت ملی، تهران، نشر مرکز
کاتوزیان، محمد علی همایون، ۱۹۹٦، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه نفیسی و عزیزی، تهران، نشر مرکز
محمد علی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، انتشارات خوارزمی
مصطفی فاتح، ١٣٣۵، پنجاه سال نفت ایران، انتشارات پیام، تهران
مهدی بهار، ۱۳۴۴، میراث خواران استعمار، چاپ کیهان، تهران
هادی زمانی، ۲۰۰۴، دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار – تجربه ایران، انتشارات ارزان، سوئد
هادی زمانی، ١٣۸۴، ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن، انتشارات بال، تهران
هادی زمانی، ۲۰۰۷، موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران – مشروطیت تا جمهوری اسلامی، جلد اول، نشرhz، لندن
هادی زمانی، ۲۰۰۷، توسعه اقتصادی و امنیت ملی – نقدی بر استراتژی جمهوری اسلامی ایران، نشرhz، لندن
هادی زمانی، ۲۰۰۷، کارآیی سیاست تحریم اقتصادی و چشم انداز قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران، نشرhz ، لندن
همایون الهی: اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم، تهران، ۱۳٦١، مرکز نشر دانشگاهی
[۱] برای توضیحات بیشتر به فصل هفتم کتاب «موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی – مشروطیت تا جمهوری اسلامی» هادی زمانی، ۲۰۰۷، نشر hz، لندن، مراجعه کنید.
[۲] همانجا

منبع : هادی زمانی