اسکناس درشت یا حذف چند صفر

انتشار ایران‌چک‌های ۵۰ و ۱۰۰هزار تومانی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. که نیاز به بازخرید و ابطال ندارد، در واقع عملا انتشار اسکناس درشت است. از سویی بحث حذف صفر از ارقام اسکناس‌های کشور مطرح است. در این نوشتار به تحلیل نیاز کشور به انتشار اسکناس درشت و حذف صفر از ارقام اسکناس می‌پردازیم.در شرایط تورم‌های شدید (hyperinflation)، کشورها ناچار به تغییر واحد پولی و کوچک نمودن ارقام اسکناس‌ها می‌شوند.
▪ تورم شدید به تورم‌های ۵۰درصد و بالاتر گفته می‌شود. استاندارد ۲۹ حسابداری بین‌المللی چهار علامت را برای وجود تورم شدید در یک اقتصاد بر می‌شمارد:
۱) عامه مردم ترجیح دهند ثروت خود را به شکل دارایی‌های غیرپولی یا ارزهای خارجی با ثبات نگهداری کنند و پول ملی فقط برای معاملات ضروری و نیازهای آنی نگهداری شود.
۲) عامه مردم به ارزهای خارجی با ثبات توجه بیشتری نشان دهند تا به پول ملی. به عبارت دیگر معاملات داخلی با ارزهای خارجی انجام و حتی قیمت کالاها نیز به ارز خارجی بیان شود.
۳) خرید و فروش اعتباری با قیمت‌های بسیار بالاتر از خرید و فروش نقدی انجام شود، به طوری‌که جبران کاهش قدرت خرید پول طی دوره اعتبار (حتی اگر کوتاه‌مدت باشد) صورت پذیرد.
۴) نرخ‌های بهره، دستمزدها و قیمت‌ها به شاخص قیمت‌ها مرتبط شده باشد و نرخ تجمیعی تورم طی سه سال متوالی بیش از ۱۰۰درصد باشد.
در کشورهای دارای تورم شدید حتی نرخ‌های تورم چند صددرصدی نیز دیده شده است. به عنوان مثال آلمان در دهه ۱۹۲۰، با نرخ تورم ۲۵/۳میلیون درصد درماه، یونان در اواسط دهه ۱۹۴۰ با نرخ تورم ۵۵/۸‌میلیارد درصد در ماه، لهستان تقریبا در همین دوره با نرخ تورم ۱۹/۴‌میلیارد درصد در ماه، از موارد تورم‌های شدید می‌باشند. در سال‌های اخیر نیز می‌توان به تورم ۹۰۰درصدی زیمباوه اشاره نمود. تاکنون حدود ۵۰ کشور در دنیا اقدام به تغییر واحد پول نموده‌اند.سطح عمومی‌ قیمت‌ها (بر اساس شاخص قیمت‌های مصرفی) طی ۳۷ سال گذشته (از سال ۱۳۵۰ که اولین اسکناس ۱۰۰۰۰ریالی در ایران منتشر شد تا پایان سال ۱۳۸۶) حدود ۳۸۰ برابر شده است. به عبارت دیگر اگر امروز بخواهیم اسکناسی با قدرت خرید اسکناس ۱۰۰۰۰ریالی سال ۱۳۵۰ داشته باشیم، باید اسکناسی با ارزش ۳۸۰۰۰۰۰ریال منتشر نماییم. در حالی که طی این دوره فقط اسکناس ۲۰۰۰۰ریالی و ۵۰۰۰۰ریالی منتشر شده است. ارزش برابری هر دلار آمریکا با ریال ایران طی این دوره از ۷۰ ریال در سال ۱۳۵۰ به حدود ۱۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. یعنی طی این دوره نرخ برابری دلار در مقابل ریال حدود ۱۴۰ برابر شده است.
در ایران به ازای هر نفر جمعیت بالای ۱۰۰ برگ اسکناس در جریان است، در حالی که در کشورهای منطقه یورو با جمعیتی حدود ۷/۳۰۸میلیون نفر حدود ۷/۹‌میلیارد برگ اسکناس در ژوئن ۲۰۰۵ در جریان بوده است، که سرانه جمعیتی در حدود ۳۱ برگ اسکناس می‌شود. البته باید توجه داشت که یورو یک ارز جهان روا بوده و تقاضای خارجی آن بسیار زیاد است، به‌طوری که تقاضای داخلی کاملا‌ در حاشیه قرار می‌گیرد. علت این امر همان‌طور که در ادامه بحث خواهد شد،‌ کوچک بودن ارزش اسمی‌اسکناس‌های در جریان کشور ما است.پایین بودن ارزش اسکناس‌های رایج کشور از یک سو موجب افزایش نرخ فرسودگی آنها شده که عملا بانک مرکزی را در معدوم کردن آنها با مشکل مواجه نموده و هزینه گزافی سالانه به اقتصاد کشور وارد می‌شود (بالغ بر ۱۲۰‌میلیارد ریال) و از سوی دیگر مردم، بانک‌ها و کسبه و صنعتگران را در مبادلات روزمره به دلیل حجم بالای اسکناسی که برای گذران امور باید حمل و شمارش کنند، با مشکل مواجه کرده است. لذا پیشنهاد می‌شود که اسکناس‌های درشت تر و نیز سکه‌های با ارزش بالاتر منتشر شوند.
نگاهی به تجربه سایر کشورهایی که اقدام به تغییر واحد پولی خود کرده‌اند، در مقایسه با کشور ایران توجیه تغییر واحد پولی را کمرنگ می‌کند. به عنوان مثال در اواخر سال ۱۹۲۳ دولت آلمان اسکناس ۵۰میلیون مارکی و تمبر پستی با ارزش ۵۰‌میلیارد مارک منتشر کرد. ارزش درشت‌ترین اسکناس منتشره توسط دولت آلمان در سال‌های بعد یکصد ‌میلیارد مارک بود. ارزش درشت‌ترین اسکناس در جریان کشور لهستان در سال ۱۹۴۶ معادل یکصد میلیون‌ میلیارد (۱۰۲۰) پنگو (Pengo) بود. مثال دیگر، کشور ترکیه است که به دلیل تورم شدید در دهه ۱۹۷۰، درشت‌ترین اسکناس در گردش آن معادل ۲۰۰۰۰۰۰۰ لیره ارزش اسمی‌ دارد.در مقایسه ارقام تورم‌های کشورهای فوق‌الذکر با ایران، شاید لزوم تغییر واحد پول به منظور کاهش ارقام آن به شدت و حدّت این کشورها احساس نمی‌شود، بلکه نیاز کشور به اسکناس‌های درشت‌تر می‌باشد. با توجه به کاهش قدرت خرید پول کشور نیاز به اسکناس‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰هزار تومانی و سکه‌های ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی احساس می‌شود. لذا اقدام اخیر بانک مرکزی که حرکتی آرام برای انتشار اسکناس درشت می‌باشد، اقدامی ‌به‌جا و لازم برای اقتصاد کشور است. اما نکته‌ای که در تغییر واحد پولی مطرح می‌شود، آن است که اگر چه ریال در سال ۱۳۰۸ جایگزین واحد تومان شد، اما هیچ گاه نتوانست در بین عموم حتی مسوولان مملکتی جایگزین تومان شود. به‌طوری که امروزه در اغلب رسانه‌ها شاهد اعلام ارقام به تومان بوده و در میان عموم نیز واحد تومان کاربرد دارد. این واقعیت باعث شده است که مردم در تبدیل ریال به تومان بعضا دچار اشتباه شوند که در شعب بانک‌ها هر روزه شاهد خراب شدن فرم‌های متعدد توسط مشتریان به‌دلیل این گونه اشتباه‌ها هستیم که هزینه‌های گزافی را به نظام اقتصادی تحمیل می‌کند. همچنین واحد تومان ۱۰ برابر کوچک‌تر از ریال است که باعث شده مردم و حتی مسوولان آن را مناسب تر برای اعلام ارقام بدانند. پر واضح است که باید توازی بین این دو واحد پولی مرتفع شود. حال یا با معرفی واحد تومان و یا با معرفی واحد پولی دیگری باید این دو واحد پولی موازی در کشور را به یک واحد پولی منحصر به فرد تبدیل کرد. نکته‌ای که بعضا در خصوص انتشار اسکناس‌های درشت‌تر بیان می‌شود، بحث انتظارات تورمی ‌و امکان تحمیل تورم به اقتصاد است. در این خصوص باید به این نکته توجه داشت که عدم وجود اسکناس‌های درشت در جامعه باعث شده است که چک‌های بانکی به عنوان پول پایه ایفای نقش نمایند که این موضوع آثار تورمی‌بالاتری دارد. همان طور که می‌دانیم، در تمامی‌نظام‌های اقتصادی دنیا، امتیاز انتشار اسکناس (یا همان پول پایه) در اختیار دولت و یا بانک مرکزی به نیابت از دولت می‌باشد. در هیچ نظامی ‌بانک‌ها حق انتشار پول پایه را ندارند، زیرا این اجازه می‌تواند آثار تورمی ‌شدیدی در برداشته داشته باشد. در حالی که در نظام کشور ما چون اسکناس درشت وجود ندارد، مردم از چک‌های بانکی به عنوان اسکناس درشت استفاده می‌کنند و چک‌های مسافرتی و چک‌پول‌های بانک‌ها عملا در نقش اسکناس گردش می‌کنند. در حالی که بر اساس مقررات مربوطه این چک‌ها نباید در جامعه گردش نمایند و فقط می‌توانند نقش جابه‌جایی پول برای یک شخص را داشته باشند.بنابراین در شرایط کنونی انتشار اسکناس درشت‌تر مشکلات مردم و جامعه را مرتفع می‌سازد، لیکن به‌دلیل صرفه‌جویی و رفع مشکل بیگانگی عموم با واحد ریال می‌توان واحد پولی جدید با نام تومان یا همان ریال به‌صورت هر واحد جدید معادل ۱۰ واحد قدیم و یا ۱۰۰۰۰ واحد قدیم معرفی کرد و طی زمان آن را جایگزین نمود که هزینه جایگزینی نیز به شدت کاهش می‌یابد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد