تاثیر تورم جهانی بر تورم داخلی

● توجیه یا توضیح ؟!
بررسی پاسخها و توجیهات مسئولان و مدیران دولت در ارتباط با تورم داخلی کشور طی یک سال گذشته نشان می دهد که آنان با استنکاف از پذیرش سهم عمده سیاستهای پولی و مالی دولت در افزایش نقدینگی و تاثیر مستقیم در تورم سعی داشته و دارند سهم تورم وارداتی را در تورم داخلی بسیار پررنگ کنند تا اینگونه القا شود که روند رو به رشدی که جامعه طی سه سال اخیر در زمینه قیمتهای کالا و خدمات با آن دست به گریبان شده عمدتا ناشی از افزایش شدید قیمتهای جهانی است که به طور طبیعی تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمتها در کشور ما نیز می گذارد. اما این استدلال دولت بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مردود دانسته شده و نقاط ضعف و اشتباهات آن تبیین شده است که در ادامه به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
نکته ای که لازم است پیش از بررسی صحت و سقم استدلال های مطرح شده به آن پرداخت مسئله ای است که طی دو ماه گذشته در سطح بازارهای جهانی شاهد آن هستیم و به نوعی نقض عملی و تجربی تئوری نقش تورم وارداتی در تورم داخلی است.
بررسی آمارهای رسمی موسسه اکونومیست نشان می دهد که اقلام تولیدی مانند صنعتی معدنی کشاورزی و فلزی در ماه گذشته میلادی (خرداد و تیر) با کاهش قیمت مواجه بوده به گونه ای که متوسط سطح عمومی قیمتهای این چهار قلم کالا ۲ ۲۵ در صد کاهش داشته است این در حالی است که شاخصهای اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران بیانگر از افزایش نرخ تورم در همین زمان از ۱۹ ۸ به ۲۰ ۷ در صد است . اگر چه به نظر می رسد باید برای ظهور و بروز این کاهش قیمت در بازارهای داخلی ما یک باره زمانی منطقی در نظر گرفت ولی به دو دلیل نمی توان امید چندانی داشت که چنین پدیده ای بروز یابد . نخست اینکه مواد غذایی با ۶ ۴ در صد بیشترین کاهش قیمت را در میان چهار گروه اصلی تولیدی داشته اند و این در حالی است که به دلیل خاصیت مواد غذایی فاصله زمانی میان واردات تا مصرف آن کم است دوم اینکه باوضعیت فعلی قیمتها در داخل کشور نشانی از توقف روند صعودی به چشم نمی خورد.
بنابراین گذشته از اشتباهات بارزی که در اساس استدلال « تورم جهانی عامل تورم داخلی » نهفته است روند معکوس شاخص قیمتهای جهانی و داخلی نشاندهنده این واقعیت است که عوامل اصلی تاثیر گذار در تورم داخلی را باید در جای دیگری جستجو کرد.
با این وجود به نظر می رسد استدلال دولت به دلائل مختلفی قابل خدشه است.
۱) بررسی سبد کالایی بانک مرکزی برای محاسبه روند تغییر سطح عمومی قیمتها نشان می دهد که حمل و نقل و مسکن بیشترین سهم را در افزایش تورم طی سالهای اخیر داشته اند و این در حالی است که ایران به عنوان یک کشور دارنده نفت کمترین واردات را در حوزه حاملهای انرژی دارد و علاوه بر این بهای عرضه حاملهای انرژی نیز همواره از ثبات برخوردار بوده است . در مورد مسکن نیز واضح است که به دلیل وارداتی نبودن زمین بحث تاثیرپذیری از قیمتهای جهانی کاملا بی معنا خواهد بود.
۲) رئیس کل بانک مرکزی اخیرا سهم تورم ناشی از واردات را در تورم داخلی به دو گونه تشریح کرده است بنابراین محاسبات از کل تورم ۱۸ ۶ درصدی سال گذشته حدود ۲ ۶ تا ۳ در صد ناشی از افزایش بهای کالا و خدمات در بازارهای جهانی است و یا به عبارت دیگر سهم تورم وارداتی از صد در صد کل تورم حدود ۱۴ در صد محاسبه شده است . البته این محاسبات منحصر در اثر اولیه واردات است که پیش از ضریب تکاثری افزایش بهای مواد اولیه وارداتی در قیمت تمام شده کالاهای مختلفی است که از یکدیگر تولید می شوند . البته معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید می کند که پس از لحاظ این ضریب نیز سهم تورم وارداتی به ۱۷ در صد افزایش می یابد.
۳) بیائید فرض کنیم طی یکسال گذشته که شاهد افزایش چشمگیر بهای کالاهای وارداتی بودیم هیچ پول جدیدی از هیچ منبعی به مجموعه اقتصادی کشور تزریق نمی شد و در واقع کل نقدینگی که در مدار جامعه است دست به دست می شد از مقدار ثابتی برخوردار بوده در چنین شرایطی ممکن بود با گران شدن برخی محصولات وارداتی شاهد افزایش قیمت آنها در بازار داخلی باشیم . در این صورت چه اتفاقی روی می داد اگر مردم به عنوان خریداران مجموعه ای از کالاها و خدمات نقدینگی و پول بیشتری از منابع بالقوه تزریق پول دریافت می کردند طبیعتا با وجود گران تر شدن کالاهای مدنظر همچنان قدرت خرید لازم را برای تهیه آنها داشتند و همین دور و تسلسل به ادامه روند افزایشی نرخ تورم دامن می زند چنانچه در حال حاضر شاهد این وضعیت هستیم.
اما در صورتی که فرض ابتدایی را در نظر بگیریم متقاضیان خرید باید همان میزان نقدینگی و پول ثابت را به مجموعه ای از کالاها و خدمات اختصاص دهند که برخی از آنها با افزایش قیمت مواجه شده طبیعتا خریداران با مدیریت نقدینگی خود اولویت را به کالاها و خدمات با کشش بیشتر اختصاص می دهند بنابراین تقاضا برای دسته دیگر محصولات کاهش پیدا کرده و این مسئله به افت بهای آنها می انجامد. براین اساس برایند و متوسط شاخص عمومی قیمتها (تورم ) ثابت می ماند.
مجموعه توضیحات فوق را می توان اینگونه خلاصه کرد که عدم افزایش نقدینگی و ثابت ماندن پایه پولی حتی در شرایط تورم وارداتی باعث می شود سطح عمومی قیمتها (تورم ) تغییر چندانی نکند و تقریبا ثابت بماند. از این رو می توان اینگونه نتیجه گرفت که علت اصلی رشد تورم طی ماه های گذشته برخلاف آنچه بر آن تاکید می شود گرانی جهانی و به تبع آن واردات نیست بلکه افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی است که طی سالهای گذشته رقمی در حدود ۲ برابر را تجربه کرده و عمده ترین علت دامن زدن به تورم داخلی است .ضمن اینکه برجسته نمایی و تمرکز رسانه ای بر افزایش قیمتها در سطح بین المللی انتظارات تورمی را در کشور تشدید کرده که این به خودی خود عامل افزایش نرخ تورم است.
۴) این نکته را با چند سئوال توضیح می دهیم : چرا در شرایطی که قیمتها در بازارهای جهانی روز به روز افزایش می یابد از حجم واردات همین محصولات به کشور کاسته نمی شود آیا دولت نمی تواند همان بودجه ای را که برای وارد کردن این محصولات گران صرف می کند در صنایع داخلی تزریق می کند که تولید بیشتری داشته باشند و یا به مواد اولیه وارداتی یارانه پرداخت کند تا قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی کاهش پیدا کند.
چرا دولت ترجیح می دهد به جای تزریق این منابع به صنعت داخلی بر روی واردات متمرکز شود در حالی که در صورت کمک به صنایع داخلی نه تنها نتایجی مانند افزایش اشتغال افزایش تولید ناخالص داخلی و.... را شاهد هستیم بلکه از هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مسکن و....نیز جلوگیری می شود.
آیا دولت با در پیش گرفتن سیاست واردات به مردم خیانت می کند خیر پاسخ تمامی این پرسشها یک چیز است بهره وری پایین نیروی کار و سرمایه و نامناسب بودن فضای کسب و کار و صدها دلیل دیگر باعث می شود قیمت تمام شده محصولات داخلی حتی با وجود افزایش بهای همان کالاها در بازارهای جهانی باز هم بیشتر از محصولات وارداتی باشد! برمبنای همین استدلال است که دولت ناگزیر به واردات روی می آورد تا تقویت تولید داخلی !
پس چه کسی خیانت کرده است شاید نفت !

سروش صاحب فصول
منبع: جمهوری اسلامی

منبع : فردا