نگاهی به نظرات شبه اقتصادی رجبعلی مزروعی

روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۳ نوشته‌ای از رجبعلی مزروعی تحت عنوان «مخالفت با خصوصی‌سازی؟!» در روزنامه «ایران» منتشر شد. در آن نوشته، مزروعی در ابتدا ادعا می‌کند: «یکی از راه‌کارهای علمی و کارشناسی برای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور که از زمان تدوین و اجرای برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ پذیرفته شد، سیاست «خصوصی‌سازی» بود. مستقل از ارزیابی نحوه اجرای این سیاست، فراز و نشیب‌های پیموده شده و موفق یا ناموفق بودن آن در ۱۵ سال گذشته، به تحقیق می‌توان گفت یکی از جراحی‌های سخت و اصلاحات عمیقی که می‌تواند نجات‌دهنده اقتصاد ایران باشد، همین «خصوصی‌سازی» است.» او در ادامه می‌نویسد: «اما به نظر می‌رسد که فضای ذهنی جامعه ما آمادگی اجرای چنین سیاستی را ندارد و جدای از مقاومتی که در درون حکومت و مدیران دولتی در این باره وجود دارد، ذهنیت غالب افراد جامعه به هر دلیل در «مخالفت با خصوصی‌سازی» قرار دارد و از عواقب اجرای آن می‌ترسد.» مزروعی سپس نتایج یک همه‌پرسی را نقل می‌کند، که در آن اکثریت قاطع مردم ایران مخالفت خود با سیاست‌های خصوصی‌سازی را اعلام کرده اند. اما او به جای گردن نهادن به خواست مردم، به مقابله با آن برخاسته و می‌گوید: «روشن است در چنین شرایطی نمی‌توان به اجرای سیاست «خصوصی‌سازی» به صورت موفق اقدام کرد، و علت اصلی عدم موفقیت تلاش‌های انجام شده در ۱۵سال گذشته در این باره را باید در وجود چنین شرایط و ذهنیتی جست و جو کرد.» مزروعی در پایان پس از نقل بخشی از خاطرات سفر خود به تاجیکستان نظرسازی را به عنوان تنها راه مقابله با تجربیات و شناخت عینی زحمتکشان اعلام کرده و می‌گوید: «باید برای رهایی از وضعیت موجود اقداماتی را به کار بست تا از دامنه «مخالفت با خصوصی‌سازی» در ذهنیت شهروندان کاسته شود تا آنگاه بتوان با اجرای این سیاست چرخ‌های زنگ‌زده اقتصاد کشور را در راه رشد و توسعه به حرکت درآورد.»
مزروعی این نظرات را در شرایطی تکرار می‌کند که دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، طی سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و گفت و گوهای مطبوعاتی خود به اهمیت توجه به نظرات و خواسته‌های مردم و درگیر کردن آن‌ها در امور اشاراتی دارند. سؤالاتی که در برابر همه علاقه‌مندان به سرنوشت جنبش اصلاحات وجود دارد این است، که مگر می‌شود از یک سو، به نظرات اکثریت مردم پیرامون عملکرد اقتصادی اصلاح‌طلبان بی‌توجه ماند و بدتر از آن مردم را به خاطر آن نظرات به بی‌سوادی و بی‌اطلاعی متهم کرد و از سوی دیگر، امید به برخورداری از اعتماد و آرای گسترده مردم را در ذهن و دل پرورانید؟ با توجه به اهمیت افزایش حضور مردم برای پیشبرد روند اصلاحات و نیاز به بهبود شرایط زندگی زحمتکشان به عنوان عاملی اساسی که نقش کلیدی را هم در تضمین امنیت ملی داراست، در زیر برخی از نکات و دیدگاه‌های عنوان‌شده در مقاله اخیر مزروعی را، که متأسفانه در میان اصلاح‌طلبان حکومتی هواداران پر و پا قرصی نیز دارد، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
● دگردیسی سیاسی
رجبعلی مزروعی در روزهایی نه چندان دور که مسئولیت صفحه اقتصادی روزنامه «سلام» را به عهده داشت بر این نظر بود که «شرایط اقتصاد جهانی در آستانه قرن بیست و یکم میلادی چشم‌انداز تیره و تاری را در پیش روی کشورهای در حال توسعه و عقب‌افتاده قرار داده است. علی‌رغم تحولات شگرف علمی، اقتصادی و اجتماعی که در قرن بیستم در عرصه جهانی به وقوع پیوسته و همه کشورهای دنیا را به گونه‌ای متأثر ساخته، اما انتشار آخرین گزارش جهانی پیرامون توسعه انسانی توسط «برنامه سازمان ملل برای توسعه» واقعیات بسیار تلخ و ناخوشایندی را در عرصه اقتصاد جهانی مطرح کرده است. واقعیاتی که بیش از پیش باید رهبران، برنامه‌ریزان و سیاست‌مداران کشورهای جنوب را به تأمل، تفکر و آینده‌نگری وادارد.»۱ مزروعی در آن روزها هنوز عینک ساخت صندوق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی را به چشم نداشت، و از دید یک روشنفکر مردمی و دردمند جنوب و با استناد به نظرات علمی، کارشناسانه و آمار و ارقام به جهان نگاه می‌کرد و چنین می‌نوشت: «... بهره‌مندی کشورهای شمال غنی از پیشرفت‌های حاصله در عرصه اقتصاد جهانی به مراتب بسیار بیشتر از کشورهای جنوب در حال توسعه و فقیر بوده است. به گونه‌ای که شکاف در آمدی و نابرابری بین این کشورها طی چهار دهه اخیر به نحو وحشتناکی افزایش یافته است. کارشناسان اطمینان می‌دهند که در سال ۱۹۶۰، درآمد ۲۰ درصد ثروتمندترین‌های جهان سی برابر بیش از درآمد ۲۰ درصد فقیرترین‌های جهان بود. در سال ۱۹۹۵ درآمد جمعیت نخست ۸۶ برابر درآمد جمعیت دوم بوده است. و یا ۱.۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان با کمتر از یک دلار در روز گذران زندگی می‌کنند، و نزدیک به سه میلیارد نفر با کمتر از دو دلار در روز ، و ۲۰ درصد از انسان‌هایی که بالای جدول ثروت و ساکن ثروتمندترین کشورها هستند، ۸۶ درصد از کل مصرف جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، و ۲۰ درصد از انسان‌هایی که پایین جدول و در فقیرترین کشورهای جهان زندگی می‌کنند ۱.۳ درصد از این مصرف را. و این در حالی است که فقرای جهان قربانیان اصلی رشد اقتصادی جهانی بوده اند. یک پنجم از غنی‌ترین جمعیت جهان مسئول ۵۳ درصد از تولیدات دی اکسید کربن در جو هستند و یک پنجم از فقیرترین جمعیت جهان تنها مسئول ۳ درصد از تولید دی اکسید کربن، و در واقع کشورهای فقیر جنوب اولین قربانیان بلایایی هستند که بر بشریت نازل می‌شود، از جنگ‌ها گرفته تا لطماتی که بر محیط زیست وارد می‌شود و ...»۲
مزروعی در آن روزها با توجه به گزارش‌های علمی و کارشناسانه، راه کاملاً متفاوتی را در برابر خود می‌دید و گام نهادن در آن را هم به دیگران چنین توصیه می‌کرد: «... برای بیش از نیمی از کشورهای جهان که در جرگه کشورهای جنوب جای می‌گیرند، نمی‌توان هیچ جایگاه و نقش مؤثری را در اقتصاد جهانی متصور شد مگر اینکه شرایط اقتصاد جهانی به نحوی دگرگون شود که از انتقال درآمد از سوی کشورهای جنوب فقیر به کشورهای شمال ثروتمند جلوگیری به عمل آورد و توزیع عادلانه درآمد در سطح جهانی را به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی در عرصه اقتصاد جهانی مد نظر قرار دهد. این هدف می‌تواند یکی از اصلی‌ترین آرمان‌های سازمان ملل در آستانه ورود به قرن بیست و یکم در چارچوب بحث «گفت و گوی تمدن‌ها» پیشنهادی از سوی جناب آقای خاتمی رییس جمهوری اسلامی ایران مورد ملاحظه و تأکید قرار گیرد و طبیعی است که دستگاه سیاست خارجی ما باید بیشترین همت و تلاش خود را برای جا انداختن این موضوع به عمل آورد... همایش دو روزه «چیستی گفت و گوی تمدن‌ها» فرصت مساعدی است که تا این موضوع نیز به عنوان یکی از محورهای بحث «گفت و گوی تمدن‌ها» مطرح و مورد توجه قرار گیرد.»۳
به اعنبار این‌گونه نظرات و موضع‌گیری‌ها بود که مردم، در انتخابات سال ۱۳۷۸ مزروعی را از حوزه انتخاباتی اصفهان به عنوان یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب به مجلس ششم فرستادند. اما گویا که صعود سیاسی در هرم قدرت بر مزروعی هم بی‌تأثیر نبود. او که تا مقطع برگزاری انتخابات سال ۱۳۷۸ هنوز خواهان برقراری یک نظام عادلانه در جهان و درگیر کردن فعال سازمان ملل در آن راستا بود، پس از راه‌یابی به مجلس در سالگرد انقلاب بهمن پیرامون یکی از شعارهای اصلی انقلاب یعنی «عدالت اجتماعی» نوشت: «... امروزه همه درس‌خوانده‌ها می‌دانند حکومت‌هایی که در لوای مارکسیسم و با هدف اصلی تحقق «عدالت اجتماعی» در نزدیک به نیمی از کره زمین در قرن بیستم شکل گرفتند، چه جهنمی برای شهروندانشان بر پا کردند. این حکومت‌ها نه تنها «عدالتی» عرضه نکردند، بلکه انسان‌هایی تهی از حرمت و کرامت ... و عاری از ابتکار و خلاقیت و پویایی و ... ساختند ...» او در ادامه دمکراسی اقتصادی و عدالت اجتماعی را چنین تعریف می‌کند: «در بعد اقتصادی، عدالت اجتماعی به رابطه بین فعالیت آحاد جامعه و عایدی این فعالیت‌ها مربوط می‌شود. به این معنا که تلاش هر فرد و بازده اقتصادی تلاش وی چه رابطه‌ای با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد.»۴
روشن است که سهم میلیون‌ها ایرانی بی‌کار- و یا شاغل در بخش‌هایی که درآمد حاصل از آن‌ها به راحتی قابل تبدیل شدن به دلار نیست - از این دموکراسی و عدالت اجتماعی چه میزان خواهد بود.
مزروعی در دفاع از نظرات نویافته خود به توهین به زحمتکشان و شهروندان کشورهای سوسیالیستی سابق بسنده نکرد و از صحن مجلس در حین سخنرانی در مورد لایحه بودجه ۸۲ کشور و بحث بیمه همگانی بیمارستان‌های خصوصی و دولتی گفت: «مجانی‌کردن خدمات در کشور بسیار زیاد است، به گونه‌ای که حتی اگر مرگ موش را رایگان کنیم، مردم برای آن صف می‌گیرند.»۵
روزنامه‌نگاری که در سال ۱۳۷۷ در پی راه‌یافت جلوگیری از انتقال ثروت‌های جنوب به شمال بود و قویاً باور داشت که کشورهایی مانند ایران نمی‌توانند در اقتصاد جهانی جایی داشته باشند، «مگر اینکه شرایط اقتصاد جهانی به نحوی دگرگون شود که از انتقال درآمد از سوی کشورهای جنوب فقیر به کشورهای شمال ثروتمند جلوگیری به عمل آورد و توزیع عادلانه درآمد در سطح جهانی را به عنوان یکی از سیاست‌های راه‌بردی در عرصه اقتصاد جهانی مد نظر قرار دهد»، به عنوان نماینده اصفهان در مجلس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، سخنگوی فراکسیون مشارکت در مجلس ششم و رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، پیرامون قراردادهای نفتی بیع متقابل مطالب تعجب‌آوری را به زبان آورد و گفت: «... کسانی که مدعی هستند تخلفی در قراردادهای نفتی صورت گرفته، باید دلایل خود را بیان کنند. فکر نمی‌کنم بحث نظارت مجلس بر این قراردادها نیز چندان مشگل‌گشا باشد؛ مگر این مسأله چقدر در وقت، حوصله و تخصص نمایندگان مجلس می‌گنجد؟ ...»۶
نماینده محترمی که به بهانه نداشتن وقت و حوصله، از انجام یکی از وظایف و مسئولیت‌های خود، یعنی «تحقیق و تفحص» پیرامون قراردادهای بیع متقابل شانه خالی می‌کرد، طی دوره چهار ساله نمایندگی مجلس ششم به بیش از ۵۰ کشور جهان سفر کرد. مزروعی در یکی از این سفرها علاوه بر داشتن عناوین و مناصبی که در بالا بر شمرده شد، به عنوان «نماینده تشکل‌های مستقل کارگری» به سوییس رفت. ۷ سوغات مزروعی از این سفرها این نظر است که توریسم علاج «فقر و بی‌کاری خیل عظیمی از مردم» ایران است. به نظر او «در سال های اخیر صنعت توریسم یکی از بخش‌های پررونق اقتصادی دنیا شده و کشورهایی که توانسته اند با تجهیز خود به درجاتی از این صنعت بهره برند، به همان میزان نیز از رشد اقتصادی و افزایش درآمد شهروندانشان برخوردار شده اند. به گونه‌ای که از رابطه معناداری بین «فقر» و «توریسم» در کشورها می‌توان سخن گفت. توضیحات ذیل می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد. در تیرماه ۷۸ به همراه دو تن از همکاران روزنامه‌نگار به دعوت دولت یونان دیداری از این کشور داشتیم. یکی از محورهای اصلی که میزبان تأکید بر معرفی آن به ما داشت جاذبه‌های گردشگری و صنعت توریسم آن کشور بود. در توضیحاتی که برای ما عرصه شد معلوم گشت که کشور یونان در سال ۷۷ با جمعیت ده میلیون نفری خود پذیرای ده میلیون گردشگر بوده و به درآمدی معادل ده میلیارد دلار از توریسم دست یافته است... در سفری که اخیراً به کشور تونس داشتم دریافتم که کشور تونس با جمعیت ده میلیون نفری خود در سال ۷۹ پذیرای شش میلیون گردشگر بود، و از این ناحیه به درآمدی حدود شش میلیارد دلار دست یافته است... هفته قبل با هیأتی که به دعوت مجلس شورای اسلامی از مجلس کویت به ایران آمده بودند به اصفهان رفتم، ... اعضای هیأت کویتی همه بر این امر اتفاق نظر داشتند و تأسف می‌خوردند که چرا ایران از جاذبه‌های توریستی خود برای جلب مشتری استفاده نمی‌کند ...» مزروعی سپس از توضیحات خود نتیجه می‌گیرد که: «آسان‌ترین راه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در ایران در شرایط کنونی برای رفع بی‌کاری و فقر، توجه به وضعیت توریسم و بهره‌برداری از میراث گرانسنگی است که حاصل تلاش نیاکان ما و انباشت سرمایه تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست. با ورود هر ده نفر گردشگر به کشور حداقل یک شغل پایدار با درآمد مکفی ایجاد می‌شود، با ورود یک میلیون نفر صدهزار شغل در سال. براستی چرا ما نمی‌توانیم با این حجم از مشکلات اقتصادی و انبوه بی‌کاران و فقر از این امکان در دسترس استفاده کنیم؟»۸
نماینده محترم عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم که به بهانه نداشتن تخصص با «تحقیق و تفحص» نمایندگان پیرامون قراردادهای نفتی بیع متقابل که موجب انتقال میلیاردها دلار از ثروت ملی ایرانیان به کشورهای «شمال» می‌شود مخالفت می‌کرد، تخصص لازم را در خود می‌بیند که یک تنه، به چالش ارزیابی یک نهاد پژوهشی و علمی کشور برخاسته و فکر داشتن برنامه اقتصادی ۵ ساله برای کشور را دربست و از بیخ و بن رد کند: «مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان بازوی فکری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با هدف کمک به تدوین مبانی فکری و اندیشه‌ای برنامه چهارم توسعه با برگزاری همایشی تحت عنوان چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران زنگ تدوین این برنامه را به صدا درآورد... از نظر راقم این سطور مهم‌ترین سؤالی که در شرایط کنونی کشور باید بدان پاسخ داده شود این است: آیا کشور به برنامه توسعه ۵ ساله نیاز دارد؟... تجربه دیگر کشورهای در حال توسعه هم‌چون هند و چین و... نشان‌دهنده آن است که آن‌ها از سنت برنامه‌ریزی میان‌مدت فاصله گرفته اند و بیشتر به نوعی برنامه‌ریزی غلطان روی آورده اند... امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که به شیوه ما برنامه توسعه پنج ساله داشته باشد. بلکه آنچه اهمیت یافته تعیین سیاست‌های کلی در انطباق با شرایط اقتصادی داخلی و جهانی می‌باشد... اگر بتوان اهداف و سیاست‌های کلی را نه به شکل گذشته در قالب یک برنامه مفصل، بلکه به شکلی موجز و بسیار خلاصه تعیین کرد و آن‌ها را در قالب یک برنامه‌ریزی غلطان در سال‌های اجرا با لحاظ بودجه‌های سالانه پی گرفت، راهی تازه به روی ادراه کشور گشوده خواهد شد.»۹
با توجه به نظرات مزروعی، روشن می‌گردد که راهی که او برای اداره کشور در نظر دارد، راه مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. راهی که دست‌یابی به یک اقتصاد ملی را تقریباً غیرممکن می‌کند. راهی که هیچ اولویت ملی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور در نظر نگرفته و اقتصاد کشور را دست‌خوش نوسانات جهانی می‌کند. راهی که به واگذاری حیات اقتصادی میلیون‌ها ایرانی و آینده آن‌ها به بخش خصوصی دلال‌صفت، مافیای اقتصادی و کارگزاران بومی سرمایه مالی بین‌المللی منتهی می‌شود.
● یافته‌های پژوهش‌های علمی یا منافع طبقاتی؟
بررسی اجمالی و نمونه‌وار بالا، درجه دگردیسی سیاسی- نظریی که بخشی از اصلاح‌طلبان درون و پیرامون حکومت در سال‌های اخیر پشت سر گذاشته اند را نشان می‌دهد. آن‌ها با آن‌که این مواضع و نظرات را «علمی و کارشناسانه» اعلام می‌کنند، اما برای تغییر دیدگاه‌های خود دلیل و توضیحی ارائه نمی‌دهند و کار توجیهی کارشناسانه و علمی در حمایت از مواضع جدید خود را عرضه نمی‌کنند. اما هم‌زمان چنان‌که نشان داده شد، مزروعی خصوصی‌سازی را «یکی از راه‌کارهای علمی و کارشناسی برای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور» و هواداری از عدالت اجتماعی را به عنوان تنبلی و بی‌سوادی، تبلیغ می‌کند.
در نوشته‌ها و سخنرانی‌های آن‌ها، در حمایت از نظرات و مواضع جدیدشان کمترین اشاره‌ای به منابع آن یافته‌های علمی و کارشناسانه، دیده نمی‌شود، زیرا این نظرات ترجمه فارسی و تحت‌اللفظی نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و فاقد پشتوانه علمی و کارشناسانه است. در روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی آن‌ها، از بررسی‌های و مطالعات واقعاً علمی و کارشناسانه در رد نسخه‌های نهادهای مالی امپریالیستی، یا اخبار مربوط به سرنوشت اسفناک مردمی که در کشورهای دیگر قربانی این «مهندسی اجتماعی نئولیبرالی» شده اند و مقاومت جهانی زحمتکشان در برابر جهانی‌سازی نئولیبرالی، خبری منتشر نمی‌شود. عینک آن‌ها همه دنیا و نظم حاکم بر «کائنات» را نئولیبرالی و مشتاق آزادی‌سازی اقتصادی و خصوصی‌سازی نشان می‌دهد. اما واقعیات زندگی چگونه اند؟
با توجه به اینکه، اشاره‌های گذرا، سطحی و عموماً قشری به اولین تجربه ساختمان سوسیالیسم در شرق و مرکز اروپا، و تحریف اخبار و گزارش‌های مربوط به تحولات سال‌های اخیر در جمهوری‌های سابق شوروی بخشی از تبلیغات توجیهی قشری از نخبگان سیاسی را تشکیل می‌دهند، در ادامه، برخی از واقعیات آن جوامع را مرور می‌کنیم.
● جهنم و بهشت نئولیبرال‌ها
آقای مزروعی در مقاله «مخالفت با خصوصی‌سازی؟!» می‌گوید: «یک سال پس از فروپاشی شوروی سابق سفری به تاجیکستان داشتم. در آن هنگام شهروندان تاجیکی در برخورد با من از حادثه رخ داده و استقلالی که به دست آورده بودند اعلام رضایت می‌کردند. اما در سفری که امسال به این کشور داشتم شهروندان تاجیکی غالباً از وضعیتی که در آن به سر می‌بردند اعلام نارضایتی می‌کردند و وقتی علت نارضایتی آن‌ها را جویا می‌شوم اظهار می‌داشتند که تا قبل از فروپاشی شوروی زندگی ما تأمین بود و ما دغدغه چندانی برای کار و زندگی خود نداشتیم، اما پس از استقلال به تدریج مالکیت‌ها واگذار شده و هر یک از ما مسئول اداره خود شده ایم و حال باید با کار و تلاش و در بازاری رقابتی زندگی‌مان را تأمین نماییم و خیلی از افراد آمادگی مواجهه با چنین شرایطی را ندارند.»۱۰ البته به نظر می‌رسد او به یاد ندارد که در گذشته‌ای نه چندان دور، مردم کشورهای سوسیالیستی سابق و از آن جمله شهروندان تاجیکستان را «انسان‌هایی تهی از حرمت و کرامت ... و عاری از ابتکار و خلاقیت و پویایی و ...»۱۱ معرفی کرده است.
مزروعی آن‌چه را که حاصل تجربه عینی و شناخت میلیون‌ها انسان است، تجربه‌ای که با زندگی در جهنم سرمایه‌داری نئولیبرالی به دست آمده را، حاصل تنبلی و عدم آمادگی ذهنی آن‌ها برای «کار و تلاش در بازاری رفابتی» معرفی می‌کند. اما ارزیابی مردم آن سامان از تجربه خود چیز دیگری است.
پرفسور رحیم مسلمانیان قبادیانی، روشنفکر تاجیک نزدیک به چهار سال پیش طی نامه سرگشاده‌ای به محمد خاتمی بخشی از تجربه مردم تاجیکستان در «بهشت سرمایه‌داری» را چنین توصیف کرده است: «زمانی تاجیکستان مکتب و دانشگاهای خوب داشت... آن زمان تاجیکستان برای همه تاجیکان مراد خانه و چشم و چراغ فردا بود. اما امروز حقوق ماهانه آموزگار و پزشک و استاد، معادل ده تا دوازده دلار است که تنها برای نان خشک کفایت نمی‌کند. استاد دانشگاه، دکتر آیمت وف، پارسال از گرسنگی درگذشت. امروز حدود یک میلیون نفر (یک ششم جمعیت تاجیکستان) از جمله آموزگاران و پزشکان و استادان، برای کار مهاجرت کرده اند و بیشترشان با کارهای ساخت و ساز [کارهای ساختمانی] مشغولند. تصور کردنش دهشت دارد که جراحی چیره‌دست در جایی بنّایی می‌کند... این واقعیت جان‌گداز است، استاد بازار صابر- نخست گوینده شعار «قبله تاجیکان ایران است» - که اکنون در آمریکا سرسان و سرگردان است، از سرنوشت تلخش به جان آمد و مقاله‌ای از سر ستیز، در دوم مارس ۲۰۰۰ نوشت و آمریکا را به باد انتقاد شدید گرفت و ساخت شوروی پیشین را زیاد ستود و بعد از ۵ روز، در هفتم مارس به سکته دل [سکته قلبی] گرفتار شد..!!» ۱۲
گوشه‌هایی از واقعیات جان‌گداز بهشت نئولیبرالی که چند صد میلیون شهروند کشورهای سوسالیستی سابق در آن زندگی می‌کنند، تاکنون در صدها کتاب و هزاران مقاله کارشناسانه و تحقیقی بازتاب یافته است. مایکل پارنتی، نویسنده، مورخ و اندیشمند آمریکایی در فصل هفتم کتاب «سیاه جامگان و سرخ‌ها» ۱۳ زندگی شهروندان کشورهای سوسیالیستی سابق در بهشت بازار آزاد را چنین ترسیم می‌کند:
«مبلغین بازار آزاد در کشورهای کمونیستی سابق ادعا می‌کردند که با خصوصی‌سازی سرمایه و انباشت آن در دست گروهی کوچک، تولید افزایش یافته و ثروت و رفاه از راه خواهد رسید. گفته می‌شد که البته در ابتدا باید یک «دوران دشوار » را پشت سر گذاشت. دوران دشوار به مراتب سخت‌تر و طولانی‌تر از آن‌چه پیش‌بینی می‌شد بوده، و ممکن است وضعیت دائمی احیای سرمایه‌داری باشد.
در سال ۱۹۹۰، در شرایطی که اتحاد شوروی برای سقوط مهلک به بهشت بازار آزاد آماده می‌شد، بروس گلب، سرپرست آژانس اطلاعاتی آمریکا به خبرنگاری گفت که اتحاد شوروی از به کار گرفتن درس‌ها و آموزش‌های تجاری آمریکا از نظر اقتصادی سود خواهد برد، زیرا «در اتحاد شوروی باید با افعی‌ها، زالوها و واسطه‌ها مقابله شود. این چیزی است که باعث حرکت کشوری مانند کشور ما می‌شود.» ۱۴ امروزه کشورهای کمونیستی سابق با افعی‌ها و زالوها حرکت می‌کنند. هزاران خودرو تجملی در خیابان‌های مسکو و پراگ به چشم می‌خورند.۱۵ اجاره و قیمت مسکن سر به آسمان می‌زند... در اتحاد شوروی سوسیالیستی سابق حدود ۱۶ بازار بورس ایجاد شده است. و یک طبقه جدید از سرمایه‌گذاران، دلالان و باج‌بگیران در ثروت غوطه می‌خورند. هدف اعلام‌شده، دیگر تأمین یک زندگی بهتر برای همه شهروندان نبوده، بلکه حداکثر کردن فرصت‌های انباشت ثروت‌های شخصی برای افراد است.
ثروت بیشتر برای یک اقلیت کوچک، برای اکثریت، فقر بیشتر را به همراه دارد. به گفته یک زن جوان روزنامه‌نگار اهل مسکو، «هر بار یک نفر ثروتمندتر می‌شود، من فقیرتر می‌شوم.» ۱۵ در روسیه، از زمان شروع «اصلاحات» بازار، سطح زندگی یک خانوار معمولی ۵۰ درصد سقوط کرده است. ۱۶ یک گزارش از مجارستان به وضعیت مشابهی اشاره می‌کند: «در حالی که نوکیسه‌ها در ویلاها زندگی کرده و مرسدس بنزهایشان در گاراژ پارک است، شمار مردم فقیر افزایش یافته است... .» ۱۷
در بهشت بازار آزاد رو به ظهور در روسیه و اروپای شرقی، آزادسازی قیمت‌ها به قیمت‌های رقابتی نیانجامید، بلکه انحصارهای خصوصی هستند که قیمت‌ها را تعیین و به تورم چهار نعلی می‌افزایند. متکدیان، جاکش‌ها، قاچاق‌فروش‌ها و دیگر دسته‌های مشابه آن‌ها، به نحو بی‌سابقه‌ای مشغول تجارت اند. و افزایش چشم‌گیری در بی‌کاری، بی‌خانمانی، آلودگی آب، فحشا، خشونت به همسر، خشونت به کودک و تقریباً همه نوع بیماری‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. ۱۸
همان‌طور که وسیعاً در مطبوعات آمریکایی گزارش شده، در کشورهایی مانند روسیه و مجارستان طی چند سال گذشته نرخ خودکشی ۵۰ درصد افزایش یافته است. طی زمستان‌های طولانی، کاهش در خدمات سوختی که حاصل افزایش قیمت‌ها و عدم پرداخت صورت‌حساب‌هاست، موجب افزایش مرگ و میر و بیماری‌های جدی در بین فقرا و سالمندان شده است. در حال حاضر در روسیه، حقوق پزشکان و پرستاران بسیار پایین است. درمانگاه‌های رایگان در حال تعطیل شدن هستند. بیمارستان‌ها بیش از هر زمان دیگری از شرایط غیربهداشتی و کمبود سرنگ و سوزن یک‌بار مصرف، واکسن، و تجهیزات مدرن رنج می‌برند. بسیاری از بیمارستان‌ها اکنون آب گرم ندارند، بعضی‌ها هم اصلاً آب ندارند. ۱۹ زوال برنامه‌های واکسیناسیون و استانداردهای بهداشتی- درمانی، بازگشت جدی فلج اطفال، سل، وبا، دیفتری، اسهال خونی و بیماری‌های مقاربتی را موجب شده است. اعتیاد به مواد مخدر شدیداً افزایش یافته است. «‌بیمارستان‌های روسیه به علت کاهش بودجه با مشکل درمان شمار فزاینده معتادان روبرو هستند.» ۲۰
کاهش در سطح تغذیه و افزایش شدید در فشارهای روانی و بیماری‌ها به چشم می‌خورد. اما به علت گرانی حق‌ویزیت و هزینه‌های بسیار بالای درمان، در نظام درمانی تازه خصوصی‌شده، شمار مراجعه کنندگان به پزشکان ۵۰ درصد کاهش یافته است. در نتیجه بسیاری از بیماری‌ها تا وخیم نشوند تشخیص داده نشده و درمان نمی‌شوند. مقامات نظامی روسیه حال مشمولان نظام وظیفه را «فاجعه‌آمیز» توصیف می‌کنند. خودکشی در نیروهای مسلح افزایش شدید داشته و مرگ ناشی از استفاده از مواد مخدر در سال‌های اخیر ۸۰ درصد افزایش یافته است. ۲۱
در روسیه، بلغارستان، مجارستان، لاتوی ، ملداوی، رومانی، اوکرائین، مغولستان و آلمان شرقی، سرنگونی کمونیسم افزایش مرگ و میر نوزادان و رشد مرگ زودرس شهروندان را در پی داشته است. یک‌سوم مردان روسیه هرگز تا سن شصت سالگی زنده نمی‌مانند. در سال ۱۹۹۲، برای اولین بار از جنگ جهانی دوم به این سو، در روسیه نرخ زایش کمتر از نرخ مرگ بود. اهالی آلمان شرقی طی سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ در برابر تولد هر نوزاد، دو نفر را به خاک سپردند. در آلمان شرقی نرخ مرگ زنان بالای بیست سال، نزدیک به ۲۰ درصد و برای مردان بالای بیبست سال نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافت. ۲۲
با قطع یارانه اجاره‌ها، تنها در مسکو نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها شب را صبح می‌کنند. نداشتن جواز سکونت موجب محرومیت آن‌ها از خدمات درمانی و حداقل مزایای دولتی موجود شده است. در خیابان‌های شهرهای متعدد، هزاران بومی ژنده‌پوش از طرف باندهای جنایتکار و میلیشای دولتی مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. در رومانی هراران کودک بی‌خانمان در [تونل‌های] فاضلاب و ایستگاه‌های قطار زندگی کرده ، برای رفع گرسنگی خود از بینی چسب کشیده، گدایی کرده و طعمه شکارچیان گوناگون می‌شوند.۲۳
در مغولستان هزاران کودک بی‌خانمان در [تونل‌های] فاضلاب اولان باتار زندگی می‌کنند. پیش از ۱۹۹۰، مغولستان ملت ثروتمندی بود که از کمک‌های مالی و مساعدت‌های فنی شوروی و اروپای شرقی بهره‌مند شده بود. مراکز صنعتی جدید آن محصولات چرمی و چوبی، نساجی، سیمان، گوشت، غله و الوار تولید می‌کردند. «دوران کمونیستی به کیفیت زندگی مردم به نحو چشم‌گیری بهبود بخشید... از طریق اقدامات رفاهی دولتی به سطوح قابل تحسینی از توسعه اجتماعی دست یافت»، اما خصوصی‌سازی بازار آزاد و صنعت‌زدایی برای مغولستان، بی‌کاری، فقر گسترده، و سوء تغذیه همگانی را همراه آورده است. ۲۴
● شوک درمانی برای اکثریت
در کشورهایی که زمانی تحت کمونیسم از اشتغال کامل برخوردار بودند، نرخ بی‌کاری تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. یک کارگر لهستانی می‌گوید، بی‌کاران بعد از سن ۴۰ سالگی تقریباً غیرقابل استخدام به حساب می‌آیند. زنان لهستانی می‌گویند بی‌کاری خیلی زود به سراغ آن‌ها می‌آید. به گفته یکی از آن‌ها: «باید جوان، بدون بچه و دارای سینه‌های برجسته بود.» ۲۵ ایمنی محل کار تقریباً دیگر وجود ندارد و صدمات و مرگ ناشی از سوانح کار شدیداً افزایش یافته است.
کارگران اکنون باید برای دست‌مزدی کمتر، سخت‌تر و طولانی‌تر و اغلب در شرایط جان کندن کامل، کار کنند. آموزگاران، دانشمندان، کارگران کارخانه و تعداد بی‌شمار دیگر، ماه‌ها بدون دریافت حقوق و دست‌مزد به سر می‌برند، زیرا کارفرماهایشان پولی برای پرداخت ندارند. ۲۶ مطبوعات روسیه و اروپای شرقی به امواج اعتصابات و کم‌کاری در آن کشورها برخوردی غیردوستانه دارند... در سرتاسر اروپای شرقی، اتحادیه‌های کارگری شدیداً تضعیف یا منحل شده اند. مرخصی درمانی، مرخصی زایمان، مرخصی با حقوق و مزایای شغلی دیگری که روزگاری تحت کمونیسم حق مسلم و بدیهی به شمار می‌آمدند، کاهش یافته یا کلاً قطع شده اند. استراحت‌گاه‌ها، گردشگاه‌ها، مراکز درمانی، مراکر ورزشی و فرهنگی، مهدکودک و شیرخوارگاه‌های کارگری و آن‌چه که بنگاه‌های تولیدی کمونیستی را به چیزی بیشتر از محل کار تبدیل می‌کرد، همه از بین رفته اند. استراحت‌گاه‌هایی که در گذشته به کارگران اختصاص داشت، اکنون خصوصی شده و به کازینو، کلوپ شبانه و رستوران برای ثروتمندان نوکیسه تبدیل شده اند. ۲۷
در کشورهای کمونیستی سابق، درآمد واقعی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تنزل کرده است. در روسیه تنها در سال ۱۹۹۲ میزان خرید مصرف‌کنندگان، ۳۸ درصد کاهش یافت (در مقام مقایسه، در جریان سقوط بزرگ [سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳]، میزان خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی طی چهار سال ۲۱ درصد کاهش یافت.) در حال حاضر در لهستان و بلغارستان حدود ۷۰ درصد مردم، زیر خط فقر یا کمی بالاتر از خط فقر زندگی می‌کنند. این رقم در روسیه بین ۷۵ تا ۸۵ درصد بوده و یک‌سوم جمعیت در استیصال مطلق اقتصادی به سر می‌برد. در مجارستان که بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری غرب در اروپای شرقی را دریافت کرده است، بیش از یک‌سوم شهروندان در فقر مطلق زندگی کرده و بنا به گزارش وزارت کار [آن کشور] ۷۰ درصد مردان دو یا چند کار داشته و حدود ۱۴ ساعت در روز کار می‌کنند...
مردم اروپای شرقی شاهد صحنه‌هایی هستند «که در غرب به اندازه کافی عادی است، اما اینجا هنوز جا نیفتاده است: پیرمردی که در جستجوی اقلام بیرون انداخته شده، سطل‌های ذباله را زیر و رو می‌کند، پیرزنی که در بازار قصاب‌ها جعبۀ استخوان‌ها را، برای نرمه استخوانی که بشود با آن سوپ رقیقی پخت، زیر و رو می‌کند.»... ۲۸● جرم و فساد
با جایگزین شدن اخلاق سوسیالیستی با حرص و آز فردی، در ملت‌های کمونیستی سابق فساد اشکال واگیردار جدیدی به خود گرفته است. مقامات بالایی و پایینی، از آن جمله پلیس، آلوده شده اند. وزیر امنیت روسیه می‌گوید، یک‌سوم نفت و نیمی از نیکل به خارج فرستاده شده از روسیه، دزدی بوده است. شرکت‌های نفتی شل و بریتیش پترولیوم از آن‌هایی هستند که از این غارت «سودهای سرسام‌آور» برده اند. ۲۹ در آوریل ۱۹۹۲، رییس بانک مرکزی روسیه پذیرفت که حداقل ۲۰ میلیارد دلار به طور غیر قانونی به خارج منتقل و در بانک‌های غربی سپرده شده است. ۳۰
قطعات مرغوب مستغلات، بی سر و صدا در قبال پرداخت رشوه به مقاماتی که بر فروش آن‌ها نظارت دارند، با قیمتی بسیار نازل‌تر از ارزش واقعی‌شان واگذار می‌شوند. مقامات دولتی در قبال دریافت رشوه، کالاها را دو برابر قیمت واقعی‌شان از مقاطعه‌کاران خصوصی خریداری می‌کنند. مدیران کارخانه‌ها، کالاهای تولیدی واحدهای دولتی را به قیمت پایین دولتی به شرکت‌های خصوصی خود فروخته، و آن شرکت‌ها با سود زیاد آن‌ها را با قیمت بازار به فروش می‌رسانند. یک عضو شورای شهر مسکو تخمین زده است که فساد بالغ بر صدها میلیارد دلار است. اگر این وجوه به جای جیب‌های خصوصی به خزانه دولت سرازیر می‌شدند، «ما می‌توانستیم سه یا چهار برابر بودجه خود را تأمین کنیم.» ۳۱
همراه با فساد، جرایم سازمان‌یافته نیز افزایش یافته است. در روسیه بیش از یک‌صد سندیکای جنایی از ۸۰ درصد بنگاه‌ها اخاذی می‌کنند. از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، با شدت یافتن رقابت بر سر غنایم «اصلاحات»، ۶۲ تاجر معروف روسیه طی قتل‌های گانگستری کشته شدند. در سال ۱۹۹۴، بالغ بر ۲۵۰۰ قتل قراردادی رخ داد، که پرونده تقریباً همه آن‌ها حل نشده مانده است. «در حال حاضر، در روسیه قتل‌های قراردادی به طور منظم اتفاق افتاده و به بیشتر آن‌ها هم توجه چندانی نمی‌شود.» ۳۲ پلیس می‌گوید آن‌ها برای یک مبارزه واقعی با جنایتکاران فاقد بودجه، پرسنل، و تجهیزات بازرسی و کشف جرائم هستند.
جرائم خیابانی نیز شدیداً افزایش یافته اند. ۳۳ زنان و سالمندان در اتحاد شوروی سابق، که زمانی احساس آزادی می‌کردند شب‌ها تا دیروقت در پارک‌ها بنشینند، این روزها با تاریک شدن هوا جرأت نمی‌کنند از خانه خارج شوند. از زمان سرنگونی کمونیسم در مجارستان، دزدی و دیگر جرائم تقریباً سه برابر شده و شمار جنایات ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. ۳۴ در حال حاضر، نیروی پلیس پراگ چندین برابر دوران کمونیسم است، «زمانی که به تعداد نسبتاً کمتری پلیس نیاز بود.» ۳۵ چقدر عجیب است که در حکومت پلیسی کمونیستی، نسبت به بهشت بازار آزاد، به تعداد کمتری پلیس نیاز بود.
در جمهوری گرجستان، زندگی به آنچنان درجه‌ای از هرج و مرج خشونت‌آمیز سقوط کرده است، که تحت کمونیسم حتا تصور آن نمی‌رفت. محافل جنایتکار کنترل بخش اصلی تجارت را در دست دارند، و گروه‌های شبه‌نظامی اکثر محافل جنایتکار را کنترل می‌کنند. صنعت گرجستان به این علت که دیگر به بازار شوروی دست‌رسی نداشته و در بازار بین‌المللی هم توان رقابت ندارد، سقوط عظیمی را تجربه کرده است. در آنجا نیز، به مانند اغلب کشورهای اروپای شرقی، بدهی عمومی به بالا جهش داشته و دست‌مزدهای واقعی به نحو دردناکی کاهش یافته اند.۳۶
● زوال فرهنگی
در کشورهای کمونیستی سابق، حیات فرهنگی به طور جدی نزول کرده است. رفتن به تئاتر بسیار نادر است، زیرا بلیط‌ها به نحو بازدارنده‌ای گرانند. صنایع فیلم‌سازی دولتی کشورهایی مانند روسیه، لهستان، چکسلواکی، و جمهوری دمکراتیک آلمان که فیلم‌های ارزشمند بسیاری را تولید می‌کردند، یا بودجه‌شان قطع شده و یا به تصاحب شرکت‌های غربی درآمده اند و اکنون کارتون، تبلیغات تجاری و ویدیوهای موسیقی تولید می‌کنند. سینماها به تصاحب شرکت‌های زنجیره‌ای درآمده اند و اکثراً همان فیلم‌های بنجل هالیوودی را - که ما آزادی تماشایشان را داریم- نشان می‌دهند.
یارانه برای هنر و ادبیات شدیداً کاهش یافته است. ارکست سمفونی‌ها یا منحل شده اند و یا در مهمانی‌های خصوصی و یا به مناسبت‌های بی‌اهمیت برنامه اجرا می‌کنند. کشورهای کمونیستی چاپ‌های ارزان، اما با کیفیت بالا از آثار نویسندگان و شعرای کلاسیک و معاصر، از آن جمله آثار نویسندگان و شعرای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا را تولید می‌کردند. جای آن‌ها را انتشارات درجه دو و بازاری غرب گرفته اند. در دوران کمونیسم، از هر پنج کتاب منتشرشده در جهان، سه تای آن در اتحاد شوروی تولید می‌شد. این روزها، در نتیجه سر به آسمان زدن قیمت کتاب و نشریات ادواری و روزنامه‌ها، و سقوط سطح آموزش، تعداد مطالعه‌کنندگان تقریباً به سطح کشورهای جهان سوم سقوط کرده است.
کتاب‌های حاوی جهان‌بینی مارکسیستی یا جهان‌بینی انتقادی چپ از کتاب‌فروشی‌ها و کتابخانه بیرون ریخته شده اند. در آلمان شرقی، انجمن نویسندگان از موردی گزارش داد که طی آن ۵۰ هزار تن کتاب، که بعضی از آن‌ها نو بودند، در یک زباله‌دانی دفن شدند. مقامات آلمانی که این کتاب‌ها را بیرون ریختند، ظاهراً نسبت به آتش زدن آن‌ها احساس خوبی نداشتند.
آموزش که زمانی رایگان بود، اکنون فقط برای آن‌هایی که قادر به پرداخت شهریه‌های بسیار بالا هستند، قابل دست‌رسی است. مواد آموزشی «غیرسیاسی» شده اند، بدین معنا که جهانی‌بینی چپ نقدکننده امپریالیسم و سرمایه‌داری با یک جهان‌بینی محافظه‌کارانه حامی یا حداقل غیرناقد آن نیرو ها جایگزین شده است.
«هاره کریشنا»ها، «مورمون»ها، «مونی»ها، «شاهدان یهوه»، «بهایی»ها، پروتستان‌های مسیحی راست‌گرا، خود- آباد کن‌های دوره‌گرد، دوره‌گردهای پیام‌آور موفقیت آنی، و دیگر لاشخورهای مادی روحانی که طعمه خود را از میان محرومین و نومیدان انتخاب می‌کنند، بر جوامع ناخشنود اروپای شرقی و روسیه فرود آمده، و آرامش و تسلی در جهان دیگر و یا ثروت و موفقیت در این جهان را وعده می‌دهند.
رییس بزرگ‌ترین شرکت‌های ساختمانی روسیه وضعیت را چنین خلاصه کرد: «مردم تمام رفاه مادیی که داشتند را در عرض یک‌ساعت از دست دادند. عملاً دیگر خدمات درمانی رایگان، دست‌رسی به آموزش عالی، حق کار و استراحت وجود ندارد. مراکز فرهنگی، کتابخانه‌ها، ورزشگاه‌ها، کودکستان‌ها، مهد کودک‌ها، اردوگاه‌های جوانان، مدارس، بیمارستان‌ها و فروشگاه‌ها تعطیل شده اند. اکثر خانواده‌ها دیگر از عهده هزینه مسکن، خدمات اجتماعی و حمل و نقل بر نمی‌آیند.» ۳۷
در نتیجه خصوصی‌سازی اجباری، رسانه‌های خبری و سرگرم کننده، جهت تأمین بودجه مورد نیاز خود مجبور به یافتن صاحبان ثروتمند، تبلیغات تجاری شرکت‌های بزرگ، بنیادهای محافظه‌کار، یا آژانس‌هایی در درون دولت‌های سرمایه‌دار تازه به قدرت‌رسیده، شده اند. برنامه‌های رادیو - تلویزیونی که جهان‌بینی چپ داشتند، از آن جمله بعضی برنامه‌های مورد علاقه جوانان، حذف شده اند. همه رسانه‌ها از چپ‌ها پاک‌سازی شده و افراد دارای سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک مورد تأیید، جای آن‌ها را گرفته اند. رسانه‌های غربی این روند حرکت به سمت ایجاد انحصارات ارتباطاتی هوادار سرمایه‌داری را «دمکراتیزه کردن» تبلیغ می‌کنند. اکنون در خیابان‌ها و در تلویزیون، آگهی‌های تجاری برای سیگار، خودرو و دیگر اقلام مصرفی آمریکایی را می‌توان دید، که اکثر آن‌ها برای مصرف‌کننده عادی غیرقابل دست‌رس است.
● زنان و کودکان در ته صف
سرنگونی کمونیسم افزایش شدید نابرابری جنسی را همراه آورده است. قانون اساسی جدید روسیه، مقررات قانونی که حق زنان در برخورداری از مرخصی با حقوق بعد از زایمان، امنیت شغلی در دوران بارداری، خدمات بهداشتی و درمانی پیش از زایمان، و شیرخوارگاه ارزان را تضمین می‌کرد، حذف کرده است. ۳۸ در فقدان قانون کمونیستی که یک‌سوم کرسی هر مجلس قانون‌گذاری را برای زنان تضمین می‌کرد، نمایندگی سیاسی زنان در بعضی از آن کشورها به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است.
در همه کشورهای کمونیستی، حدود ۹۰ درصد از زنان در اقتصادی که از اشتغال کامل برخوردار بود، شاغل بودند. امروزه زنان بالغ بر دو سوم بیکاران را تشکیل می‌دهند. شاغلین هم، در مشاغل غیرتخصصی با حقوق و دست‌مزدهای پایین، به کار گمارده شده اند. زنان به نحوی نامتناسب از مشاغل تخصصی رانده شده و به آن‌ها توصیه می‌شود دنبال آموزش‌های تخصصی نروند. بیش از ۳۰ درصد از زنان بی‌کار، کارگران ماهر و متخصصانی هستند که در گذشته حقوق‌هایی بالاتر از هنجار ملی دریافت می‌کردند. از دست رفتن مزایای زایمان و خدمات و مراقبت‌های کودک، موانع بسیار بزرگ‌تری بر سر راه اشتغال زنان ایجاد کرده است.
در همه ملت‌های اروپای شرقی، استقلال حقوقی، مالی و روانی که زنان تحت سوسیالیسم از آن برخوردار بودند، مورد دست‌برد قرار گرفته است. حق طلاق، سقط جنین و تنظیم خانواده دشوارتر است. منطقه خودمختار «اینگوشه تیا» پس از آزادی از «یوغ شوروی»، چند همسری و فروش زنان، به عنوان همسر را قانونی کرد. موارد اذیت و خشونت جنسی علیه زنان شدیداً افزایش یافته است. در روسیه طی سه سال اول بهشت بازار آزاد، تعداد زنان مقتول - که عمدتاً به دست شوهر و دوست پسرشان کشته شدند- از ۵۳۰۰ نفر به ۱۵ هزار نفر افزایش یافت. در سال ۱۹۹۴، ۵۷ هزار زن دیگر طی چنین حملاتی مجروح شدند. این ارقام رسمی سطح خشونت را کم‌تر از آن‌چه که هست نشان می‌دهند. کمیته‌های حزب کمونیست، که در گذشته در مورد بدرفتاری‌های خانگی پا درمیانی می‌کردند، دیگر وجود ندارند.
زنان هم‌چنین در تعداد بی‌سابقه‌ای به استخدام صنعت سکس، که در خدمت بازرگانان خارجی و داخلی است، در می‌آیند. بسیاری از زنان دارای تحصیلات عالیه روسیه و اروپای شرقی، به این علت که قادر به یافتن کار در تخصص‌هایی که در آن‌ها آموزش دیده اند، نیستند، در خارج از کشور خودفروشی می‌کنند. بنا به گزارش نیوزویک: « پراگ و بخارست در حال حاضر به عنوان مراکز جمع‌آوری کودکانی که در اختیار گردش‌گرهای لواط‌گر قرار می‌گیرند، با بانکوک و مانیل رقابت می‌کنند. سال گذشته یک مأمور تحقیق از این‌که انبوهی از عکس‌های پورنوگرافی کودکان را در اطاق‌های پذیرایی و در دفتر رفاه اجتماعی پارلمان استونی یافت، متحیر شد. او گزارش داد: «به عشق آزاد به عنوان یکی از «آزادی‌»های جدیدی که بازار آزاد می‌تواند عرضه کند نگاه می‌شود. هم‌زمان در اقتصاد بازار نیز، سکس به یک کالای پر سود تبدیل شده است.» توماس کاتو یکی از کارشناسان وابسته به شورای اروپا می‌گوید: در مواردی «کودکان ربوده شده و مانند برده نگه‌ داشته می‌شوند.» ۳۹
در سرتاسر جهان کمونیستی سابق، شرایط زندگی کودکان شدیداً رو به وخامت نهاده است. اردوهای تابستانی رایگان تعطیل شده اند. غذای مدرسه که زمانی رایگان یا بسیار ارزان بود، اکنون برای اکثر محصلین بسیار گران است. کودکان گرسنه یک مشکل جدی برای مدارس به شمار می‌آیند. کودکانی را می‌توان یافت که به جای رفتن به مدرسه، مشروب الکلی خورده یا در خیابان ها گدایی می‌کنند. در حالی که بودجه خدمات توان‌بخشی کاهش یافته، بزه‌کاری جوانان در کنار فحشای آن‌ها پررونق است.۴۰
●«نمی‌دانستیم چه داریم!»
در حالی که بسیاری از روشنفکران اروپای شرقی پهلوان‌های مشتاق بهشت بازار آزاد باقی مانده اند، اکثریت کارگران و دهقانان که تازیانه‌های نابخشودنی سرمایه‌داری را بر پشت خود احساس کرده اند، دیگر تصوری رمانتیک از سرمایه‌داری ندارند. این عبارت که «نمی‌دانستیم، که چه داریم» طوق گردن عموم است. «براساس آخرین نظرسنجی‌ها، اکثر روس‌ها معتقدند، حداقل تا آنجا که به اوضاع اقتصادی و امنیت شخصی مربوط است، دوران برژنف و حتی دوران استالین بهتر از شرایط فعلی بود.» ... ۴۱
[خبرنگار یکی از روزنامه‌های آمریکایی گزارش می‌دهد] در سرتاسر اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، بیشتر مردم با لجبازی اصرار دارند که اوضاع در دوران کمونیسم بهتر بود.۴۲ آنجلا استنت هوادار سرمایه‌داری، از دانشگاه جورج تاون می‌گوید: «وضع اکثر مردم بدتر از دوران کمونیسم است... با گسترش جرایم و ناپدید شدن شبکه تأمین اجتماعی، کیفیت زندگی سقوط کرده است.» ۴۳ یک کارگر فولادکار اهل آلمان شرقی می‌گوید: «نمی‌دانم آیا آینده‌ روشنی در انتظار من است، زیاد امیدوار نیستم. واقعیت این است که من تحت کمونیسم بهتر زندگی می‌کردم.» ۴۳ یک زن سالمند لهستانی که خوراک روزانه‌اش، یک وعده غذایی است که از صلیب سرخ دریافت می‌کند، می‌گوید: «من سرخ نیستم، اما باید بگویم که در گذشته زندگی فقرا بهتر بود... حالا همه چیز برای تجار خوب است نه برای ما فقرا.» ۴۴ یک زن اهل آلمان شرقی می‌گوید: جنبش زنان آلمان غربی، تازه مبارزه برای چیزهایی را شروع کرده بود که «ما در اینجا داشتیم... به علت نظام سوسیالیستی ما آن‌ها را بدیهی فرص می‌کردیم. ما تازه متوجه شده ایم چه از دست داده ایم.» ۴۵
ناراضی‌های ضدکمونیستی که برای سرنگونی جمهوری دمکراتیک آلمان سخت فعالیت کردند، خیلی زود نارضایتی خود از وحدت دو آلمان را اعلام کردند. یک روحانی برجسته «لوتر» اعلام کرد: «ما به کام استبداد پول افتادیم. توزیع ثروت در این جامعه [آلمان سرمایه‌داری] چیزی است، که قبول آن برای من مشکل است.» یک روحانی «لوتر» دیگر گفت: «اهالی آلمان شرقی هیچ تصویر واقعی از چگونگی زندگی در غرب نداشتند. ما نمی‌دانستیم چقدر رقابتی خواهد بود... حرص و قدرت اقتصادی عریان، اهرم‌هایی هستند که این جامعه را به حرکت در می‌آورند. ارزش‌های معنوی ضروری برای سعادت انسان یا از بین رفته یا مبتذل نشان داده می‌شوند. خرید، کسب مال، فروش همه چیز است.» ۴۶
مورین اورت [روزنامه‌نگار آمریکایی] از اولین زنی که در بازار دید، پرسید آیا طی دو سال گذشته زندگی او تغییر کرده است، آن زن به گریه افتاد. او ۴۸ سال دارد، پس از چهل سال کار در کارخانه سیب‌زمینی، در حال حاضر توان خرید اکثر مواد غذایی موجود در بازار را ندارد. او گفت: «این زندگی نیست، فقط زنده ماندن است.» ۴۷ رییس یکی از بخش‌های بیمارستانی در مسکو در مصاحبه با اورت گفت: «دو سال پیش زندگی فرق می‌کرد - من یک انسان بودم.» او اکنون باید برای درآمد بیشتر مسافرکشی کند. در باره آزادی‌های جدید چه فکر می‌کنی؟ «آزادی برای چه؟ آزادی خریدن مجله پورنوگرافی؟»
هاینز کسلر، وزیر دفاع پیشین جمهوری دمکراتیک آلمان، در همین زمینه گفت: «بله، من در باره آزادی‌های جدیدی که مردم اروپای شرقی از آن‌ها بهره‌مندند، می‌شنوم. اما آزادی را چگونه تعریف می‌کنید؟ در حال حاضر میلیون‌ها نفر در اروپای شرقی از اشتغال آزاد شده اند، از خیابان‌های امن آزاد شده اند، از بهداشت و درمان رایگان آزاد شده اند، و از بیمه‌های اجتماعی آزاد شده اند.» ۴۸
● آیا مردم شرق بازار آزاد می‌خواهند؟
نظرسنجی‌های انجام شده در اواخر ۱۹۹۳ در روسیه، نشان می‌دهند که تنها ۲۷ درصد از کل پاسخ دهندگان از اقتصاد بازار حمایت می‌کردند. مردم، با اکثریت بزرگ، معتقد بودند که نظارت دولت بر قیمت‌ها و بر بخش خصوصی «سودمند» است و «دولت باید برای همه کار تأمین کرده و هیچ‌وقت بی‌کاری را تحمل نکند.» در لهستان، ۹۲ درصد، خواهان نگه‌داری نظام تأمین اجتماعی بوده، و اکثریت خواهان حفظ یارانه مسکن، غذا و بازگشت به اشتغال کامل بودند.» ۴۹ خبرنگار نیویورک تایمز در مسکو گزارش می‌دهد: «اینجا اکثر مردم به مالکیت خصوصی مظنون بوده، و می‌پرسند نظامی که از تولد تا مرگ خدمات درمانی ارزان را تأمین می‌کرد چه بدیی داشت، و امیدوارند که دولت دوباره نظارت بر قیمت‌ها را از سر بگیرد.» ۵۰ گزارشی از ورشو به «دگرگونی اقتصادی بازار آزاد که دیگر مورد حمایت اکثریت لهستانی‌ها نیست»، اشاره می‌کند. ۵۱ بیشترین ترس مردم از تورم، بی‌کاری، جرایم و آلودگی محیط زیست است. سوسیالیسم دولتی، «نظامی که کار نکرد» به ‌همه به درجاتی امنیت می‌داد. سرمایه‌داری بازار آزاد، «نظامی که کار می‌کند»، سقوط آزاد اقتصاد، غارت مالی، زوال شرایط اجتماعی، و رنج عمومی به همراه آورد.
رأی‌دهندگان اروپای شرقی در پاسخ، کمونیست‌ها را برای سرپرستی ویرانه و خرابی باقی‌مانده از ملت‌های درهم شکسته، به قدرت بازگردانده اند. تا سال ۱۹۹۶، کمونیست‌های سابق و متحدین آن‌ها در روسیه، بلغارستان، لهستان، مجارستان، لیتوانی، و استونی پیروزی‌های چشم‌گیری به دست آورده و به عنوان قوی‌ترین بلوک در پارلمان آن کشورها ظهور کردند. این پیروزی‌ها در همان شرایطی به دست آمد که احزاب چپ‌گرا در «دمکراتیک‌ترین کشورهای سرمایه‌داری با آن روبرو هستند: شانتاژ ، اذیت از طرف پلیس، تحریم از جانب رسانه‌ها، و تقلب در شمارش آرا.
زمانی که در سال ۱۹۸۹ اولین آشوب‌های ضدکمونیستی در اروپای شرقی آغاز شد، چپ‌هایی بودند که می‌گفتند اگر مردم آن کشورها پی ببرند که نظام بازار آزاد را دوست ندارند، هر وقت بخواهند می‌توانند به نوعی از سوسیالیسم بازگردند. من در آن موقع هم می‌گفتم این نظر واقع‌بینانه نیست. سرمایه‌داری فقط یک نظام اقتصادی نبوده، بلکه کلیت یک نظم اجتماعی را در بر می‌گیرد. و اگر جا بیافتد با رأی و انتخاب سوسیالیست‌ها یا کمونیست‌ها نمی‌شود آن را از بین برد. آن‌ها ممکن است انتخاب شوند، اما [در این کشورها] ثروت ملت، روابط مالکیت اصلی، قوانین ارگانیک، نظام مالی، و ساختار بدهی‌ها، همراه با رسانه‌های ملی، قدرت پلیس، و نهادهای دولتی همه از ریشه بازسازی شده اند. منابع مورد نیاز برای برنامه‌های اجتماعی و اشتغال کامل، به همراه ذخیره ارزی، بازار، و منابع طبیعی، مورد دست‌برد قرار گرفته یا کاملاً از بین رفته اند. چند سال غارت بدون مانع بازار آزاد، این ملت‌ها را به جایی برده است که بازگشت از آن قابل پیش‌بینی نیست.
نظری که «اصلاح‌طلبان» هوادار بازار آزاد تبلیغ می‌کنند، می‌گوید انتقال از سوسیالیسم به سرمایه‌داری تنها از طریق انباشت وسیع سرمایه امکان‌پذیر است. سختی ناشی از چنین خصوصی‌سازیی قرار است فقط موقتی باشد. واقعیت این است که ملت‌ها برای قرن‌ها در این مرحله «موقتی» گیر خواهند افتاد. فقط کافی است به آمریکای لاتین نگاهی انداخته شود.
کشورهای کمونیستی سابق مانند دیگر کشورهای جهان سوم، احتمالاً برای یک مدت نامحدود در فقر باقی خواهند ماند، تا اقلیتی ممتاز به هزینه اکثریت، از ثروت بیشتر و بیشتر بهره‌مند شود. برای حفظ چنین وضعیتی، طبقه سرمایه‌دار علیه قیام دمکراتیک به همه نوع تحریک و سرکوب شناخته‌شده متوسل خواهد شد. در این‌گونه تلاش‌ها، آن‌ها از کمک کارشناسانه سرمایه بین‌المللی، سیا، و دیگر آژانس‌های سلطه سرمایه دولتی برخوردار خواهند بود.
بنا به گفته نوام چامسکی، کمونیسم «هیولایی بود »، و «سقوط استبداد» در اروپای شرقی و روسیه «فرصت شادی برای هر کسی است که برای آزادی و حرمت انسانی ارزش قائل است.» ۵۲ من آزادی و حرمت انسانی را گرامی می‌دارم، اما دلیلی برای خوشحالی نمی‌بینم. جوامع پسا- کمونیستی در زمینه آن ارزش‌ها ترازنامه مثبتی ارائه نمی‌کنند. بر عکس، فروپاشی دولت‌های کمونیستی یک پیروزی بسیار بزرگ برای سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم، افزایش بدبختی بشری همراه آن، و یک عقب‌نشینی تاریخی برای مبارزات رهایی‌بخش انقلابی در همه جاست. روزهای سخت‌تری، حتا برای دولت‌های بالنسبه اصلاح‌طلب ملی، در پیش خواهد بود. فروپاشی هم‌چنین یعنی تراز منفی در زمینه چندگرایی جهانی و نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی شدیدتر در سرتاسر جهان. ۵۳
مردم اروپای شرقی تصور می‌کردند خواهند توانست همه دست‌آوردهای اجتماعی کمونیسم را حفظ کرده و مصرف‌گرایی غربی را به همه آن‌ها اضافه کنند. در ارتباط با سوسیالیسم موجود، بسیاری از گلایه‌های آن‌ها موجه بود، اما پنداشت رومانتیستی آن‌ها از غرب سرمایه‌دار قابل توجیه نبود. برای آن بهای سنگینی پرداختند. آن‌ها که انتظار داشتند از جهان دوم به جایگاه جهان اول ارتقا یابند، به جهان سوم رانده شده و سرنوشت اندونزی، مکزیک، زئیر و ترکیه سرمایه‌داری را پیدا کردند. آن‌ها همه چیز را با هم می‌خواستند و اکنون تقریباً هیچ چیز برایشان باقی نمانده است.»
تصویر واقعی فوق که عمدتاً با استفاده از گزارش خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی ترسیم شده، به اندازه کافی گویاست و عیار واقعی ادعاهای رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کشور- در باره ماهیت تغییرات صورت‌گرفته در کشورهای سوسیالیستی سابق و واکنش مردم آن کشورها به آن تغییرات – و سمت‌گیری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد نظر او برای کشور را نشان می‌دهد.
● نظرسنجی یا نظرسازی؟
در علوم اجتماعی، نظرسنجی یکی از شیوه‌هایی است که با استفاده از آن، در یک مقطع زمانی معین و در ارتباط با یک یا چند موضوع مشخص، می‌توان نبض جامعه را گرفت. در جوامع طبقاتی برخورد احزاب و نیروهای سیاسی به افکار عمومی؛ به طور اعم، و به نتایج نظر سنجی‌ها؛ به طور اخص، با جهان‌بینی و خواست‌گاه طبقاتی آن‌ها در ارتباط نزدیک است.
به عنوان مثال، احزاب و سازمان‌های پیرو سوسیالیسم علمی حتا در شرایط دشوار فعالیت غیرقانونی، از همه امکانات موجود - از حضور در هرجا که توده‌ها هستند گرفته، تا استفاده از نظرسنجی‌های رسمی که خود کم‌ترین نقشی در انجام آن‌ها ندارند - برای در دست گرفتن نبض توده‌های وسیع استفاده می‌کنند. فاکت‌های اجتماعی به دست آمده تار و پود تحلیل‌های علمی این احزاب را تشکیل داده و نهایتاً استراتژی و تاکتیک آن‌ها را تعیین می‌کند. نمونه‌های تاریخی وجود دارد که نداشتن ارتباط با توده‌ها، نهایتاً موجب رشد ولونتاریسم یا اپورتونیسم در این احزاب شده است.
در سمت دیگر، طبقات حاکم و احزاب سیاسی آن‌ها قرار دارند. آن‌ها برای در دست گرفتن نبض جامعه مؤسسات و نهادهای نظرسنجی راه انداخته، و با صرف بودجه‌های هنگفت، حامیان اصلی اکثر نظرسنجی‌ها هستند. اما انگیزه و هدف اصلی این احزاب از نظرسنجی، چیز دیگری است. برای آن‌ها نظرسنجی ابزاری است در خدمت نظرسازی و تأمین و حفظ هژمونی طبقاتی‌شان. به عنوان مثال، اگر نتایج یک نظرسنجی، نشان‌دهنده مخالفت و نارضایتی عمومی نسبت به یک سیاست کلان هیأت حاکمه باشد، بلافاصله از طریق تبلیغات، اقداماتی به کار بسته می‌شود تا نظر عمومی را تغییر داده و یا حداقل با ایجاد آتش کناری، موضوع اصلی از کانون توجه افکار عمومی خارج شود.
با توجه به همه شواهد و قراین به نظر می‌رسد توصیه پایانی آقای مزروعی در نوشته «مخالفت با خصوصی‌سازی؟!» معطوف به چنین روی‌کردی به افکار عمومی و نظرسنجی‌ها باشد: «باید برای رهایی از وضعیت موجود اقداماتی را به کار بست تا از دامنه «مخالفت با خصوصی‌سازی» در ذهنیت شهروندان کاسته شود تا آنگاه بتوان با اجرای این سیاست چرخ‌های زنگ‌زده اقتصاد کشور را در راه رشد و توسعه به حرکت درآورد.»
□□□
ایران، دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۳
علی مزروعی
مخالفت با خصوصی سازی؟!
اقتصاد دولتی و نفتی ایران ویژگی ها و انتظارات خاص خود را در جامعه ما به بار آورده است. نوع نگاهی که غالب مردم نسبت به حکومت و حکومت‌گران دارند و تقریباً حاکمیت را مسؤول اداره همه امور خود می‌دانند و متقابلاً ساختار حکومت و غالب حکومت‌گران به نوعی از بازتولید چنین نگاهی استقبال و به آن دامن می‌زنند چرخه‌ای معیوب از ناکارآمدی را بر اداره کشور، به ویژه در عرصه اقتصاد نهادینه کرده است. رویارویی و مواجهه با واقعیت‌های کنونی ایران و به طور خاص مسائل و مشکلات اقتصادی در گرو شناخت ریشه‌ها و علل واقعی رخداد چنین وضعیتی و یافتن راه‌کارهای علمی و کارشناسی برای برون‌رفت از آن است و گرنه تمسک به شعارهای مقطعی مردم‌پسند هم‌چون جلوگیری از افزایش قیمت خدمات و کالاها، مبارزه با گرانی و مفاسد اقتصادی، ... نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه در چرخه زمان بر حجم و دامنه مشکلات خواهد افزود و اقتصاد بیمار ایران را بیمارتر خواهدکرد. تجربه نزدیک به نیم قرن اقتصاد ایران بهترین شاهد این مدعاست و ابتلای به بیماری تورم دو رقمی در سه دهه اخیر حاکی از آن است که علاج این بیماری جز با جراحی سخت و اصلاحات عمیق ممکن نخواهد شد.
یکی از راه‌کارهای علمی و کارشناسی برای برون‌رفت از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور که از زمان تدوین و اجرای برنامه اول توسعه درسال ۱۳۶۸ پذیرفته شد، سیاست «خصوصی‌سازی» بود. مستقل از ارزیابی نحوه اجرای این سیاست، فراز و نشیب‌های پیموده شده و موفق یا ناموفق بودن آن در ۱۵ سال گذشته، به تحقیق می‌توان گفت یکی از جراحی‌های سخت و اصلاحات عمیقی که می‌تواند نجات دهنده اقتصاد ایران باشد. همین «خصوصی‌سازی» است، اما به نظر می‌رسد که فضای ذهنی جامعه ما آمادگی اجرای چنین سیاستی را ندارد و جدای از مقاومتی که در درون حکومت و مدیران دولتی در این باره وجود دارد، ذهنیت غالب افراد جامعه به هر دلیل در «مخالفت با خصوصی‌سازی» قرار دارد و از عواقب ا جرای آن می‌ترسد.
یافته‌های پیمایش ملی «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» انجام شده در سال ۸۲ نشان می‌دهد ۶۴ درصد پاسخگویان با «خصوصی‌سازی» مخالفند و تعمیم این یافته‌ها به جامعه ایرانی برای صاحب‌نظران و عالمان علوم اجتماعی و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اداره کشور می‌تواند سخت تأمل برانگیز و عبرت آموز باشد. به طور جزیی‌تر درصد پاسخگویی به مخالفت با خصوصی‌سازی در موارد ذیل این‌گونه گزارش شده است: نفت و گاز ۸۱‎/۹%، دانشگاه‌ها ۸۱%، مدارس ۸۰‎/۲%، بیمارستان‌ها ۷۸‎/۴%، آب و برق ۷۸‎/۲%، مخابرات ۷۰%، راه آهن و هواپیمایی ۶۷‎/۹%، بیمه ۶۷‎/۸ %، بانک‌ها ۶۵‎/۷% و رادیو و تلویزیون ۶۴‎/۲% در حالی که درصد پاسخگویی به موافقت با خصوصی‌سازی در همین موارد این‌گونه بوده است: رادیو و تلویزیون ۲۸‎/۸%، بانک‌ها ۲۶‎/۱%، بیمه ۲۵‎/۷%، راه آهن و هواپیمایی ۲۴‎/۱%، مخابرات ۲۳%، بیمارستان‌ها ۱۷‎/۱%، مدارس ۱۵%، آب و برق ۱۵%، دانشگاه‌ها ۱۳‎/۲% و نفت و گاز ۱۲%. ملاحظه می‌شود که در بهترین گزینه کم‌تر از یک سوم و در بدترین گزینه کمی بیش از یک دهم افراد جامعه با خصوصی‌سازی امور نامبرده موافقند. روشن است در چنین شرایطی نمی‌توان به اجرای سیاست «خصوصی‌سازی» به صورت موفق اقدام کرد، و علت اصلی عدم موفقیت تلاش‌های انجام شده در ۱۵سال گذشته در این باره را باید در وجود چنین شرایط و ذهنیتی جست و جو کرد، ضمن اینکه بهره‌برداری از این واقعیت تلخ توسط نیروهای سیاسی نیز می‌تواند بر تداوم آن دامن زند.
بد نیست در اینجا به مطلبی اشاره کنم. یک سال پس از فروپاشی شوروی سابق سفری به تاجیکستان داشتم در آن هنگام شهروندان تاجیکی در برخورد با من از حادثه رخ داده و استقلالی که به دست آورده بودند اعلام رضایت می‌کردند، اما در سفری که امسال به این کشور داشتم شهروندان تاجیکی غالباً از وضعیتی که در آن به سر می‌بردند اعلام نارضایتی می‌کردند و وقتی علت نارضایتی آن‌ها را جویا می‌شوم اظهار می‌داشتند که تا قبل از فروپاشی شوروی زندگی ما تأمین بود و ما دغدغه چندانی برای کار و زندگی خود نداشتیم ، اما پس از استقلال به تدریج مالکیت‌ها واگذار شده و هر یک از ما مسؤول اداره خود شده ایم و حال باید با کار و تلاش و در بازاری رقابتی زندگی‌مان را تأمین نماییم و خیلی از افراد آمادگی مواجهه با چنین شرایطی را ندارند. ظاهراً به نظر می‌رسد که خوردن از منابع نفتی در ایران نیز آمادگی ذهنی و عملی زیادی برای «خصوصی‌سازی» در کشور ما باقی نگذاشته است، هر چند ادامه این وضعیت تا اطلاع ثانوی می‌تواند راه آسانی برای حکومت کردن باشد، اما به طور قطع و یقین می‌توان گفت که کشور به رشد و توسعه و رفاه مطلوب دست نخواهد یافت. باید برای رهایی از وضعیت موجود اقداماتی را به کار بست تا از دامنه «مخالفت با خصوصی‌سازی» در ذهنیت شهروندان کاسته شود تا آنگاه بتوان با اجرای این سیاست چرخ‌های زنگ‌زده اقتصاد کشور را در راه رشد و توسعه به حرکت درآورد.

ع. سهند
الف. آذرنگ
پی‌نویس‌ها:
۱- علی مزروعی، «شرایط اقتصاد جهانی و گفت و گوی تمدن‌ها»، یادداشت روز، سلام، ۲۳ آذر ۱۳۷۷.
۲- همانجا.
۳- همانجا.
۴- علی مزروعی، «توزیع ثروت یا توزیع فقر؟» سرمقاله نوروز، ۲۳ بهمن ۱۳۸۰.
۵- آفتاب یزد، ۱۷ بهمن ۱۳۸۱. ستون «همگام با مجلس». مهدی کروبی رییس مجلس ششم از جانب مزروعی از مردم به خاطر اهانت وارد شده که آن را یک اشتباه لپی دانست، عذرخواهی کرد.
۶- پارس پژواک، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۱.
۷- بنا به گزارش «رویداد» مورخه ۱۹ ژانویه ۲۰۰۳: «روز دوشنبه هیأتی متشکل از نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری به منظور ملاقات و مذاکره مستقیم با مقامات و مسئولان ارشد سازمان بین‌المللی کار راهی ژنو شدند. در این هیأت برای اولین بار، نمایندگانی از انجمن‌های صنفی کارگری که چندی قبل از سوی سازمان بین‌المللی کار به عنوان سندیکاهای واقعی کارگری در ایران به رسمیت شناخته شدند، حضور دارند. در ترکیب هیأت مذکور علی مزروعی رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و همایون منصوری دبیر سراسری انجمن‌های صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل جاده‌ای کالای کشور به عنوان نمایندگان انجمن‌های صنفی مربوطه و پرویز احمدی پنجکی، ناهید جلالی، علی اکبر عیوصی، علی دهقان کیا و ناصر برهاتنی به نمایندگی از سوی شوراهای اسلامی کار استان تهران حضور دارند. گفتنی است این سفر در پی ملاقات نمایندگان تشکل‌های مذکور با برنارد جرنیکان و کرن کرتین از مسئولان بخش آزادی‌های سندیکایی آی. ال. او. در تهران که مهرماه سال جاری انجام شد و به منظور گسترش همکاری تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری با این سازمان صورت می‌گیرد. اعضای این هیأت در ملاقات‌هایی که انجام خواهند داد تلاش خواهند کرد تا تشکل‌های واقعی و مستقل کارگری به سازمان بین‌المللی کار معرفی شوند.»
۸- علی مزروعی، فقر و توریسم، نوروز، ۲۰ خرداد ۱۳۸۱.
۹- علی مزروعی، «‌چالش‌ها و چشم‌اندازهای توسعه ایران» یاس نو، ۱۸ اسفند ۱۳۸۱. لازم به یادآوری است که ادعای دست برداشتن جمهوری خلق چین از برنامه‌ریزی میان‌مدت نادرست بوده و نمونه هند به سال‌هایی بر می‌گردد که دولت بنیادگرای واجپایی قدرت را در دست داشت و برنامه‌های نئولیبرالی تعدیل اقتصادی را همه‌جانبه دنبال می‌کرد.
۱۰- علی مزروعی، «مخالفت با خصوصی سازی؟!»، ایران، ۱۸ آبان ۱۳۸۳.
۱۱- علی مزروعی، «توزیع ثروت یا توزیع فقر؟!»، نوروز، ۲۳ بهمن ۱۳۸۱.
۱۲- پیام امروز، شماره ۴۲، ص. ۵۹.
۱۳- michael parenti, blackshirts & reds: rational fascidm and the overthrow of communism.san francisco, city lights books, ۱۹۹۷, pp.۱۰۵-۱۲۰.
۱۴- واشنگتن پست، ۱۱ ژوئن ۱۹۹۰.
۱۵- نیویورک تایمز، ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵.
۱۶- نیویورک تایمز، ۱۶ ژوئن ۱۹۹۶.
۱۷- نیویورک تایمز، ۲۷ فوریه ۱۹۹۰.
۱۸- ولادیمیر بیلنکین، «کارگران روسیه تحت رژیم یلتسین: یادداشت‌هایی بر یک طبقه رو به اضمحلال» مانتلی ریویو، نوامبر ۱۹۹۶، صفحات ۱-۱۲.
۱۹- النور رندالف، طوفان‌های بیدار: زندگی معمولی در روسیه نو، نیویورک، سایمون و شوستر، ۱۹۹۶.
۲۰- گزارش خبری سی. ان. ان.، ۲ فوریه ۱۹۹۲.
۲۱- تورنتو استار، ۵ نوامبر ۱۹۹۵.
۲۲- نیویورک تایمز، ۶ آوریل ۱۹۹۴.
۲۳- نشنال پابلیک ریدیو.
۲۴- ک. ال. ابی ویچراما، «بازاری کردن مغولستان»، مانتلی ریویو، مارس ۱۹۹۶، صفحات ۲۵-۳۳.
۲۵- نیشن، ۷ دسامبر ۱۹۹۲.
۲۶- لوس آنجلس تایمز، ۱۷ ژانویه ۱۹۹۶.
۲۷- یکی از پررونق‌ترین عرصه‌های شغلی، فعالیت نیروهای محافظ خصوصی و ارتش‌های خصوصی است. تنها در شوروی سابق حدود ۸۰۰ هزار نفر در این بخش شاغلند. «یک فرصت شغلی دیگری که در برابر جوانان طبقه کارگر وجود دارد، پیوستن به ابزار سرکوب عظیمی است که اکنون نیرومندتر از چیزی است که در دوران شوروی وجود داشت. در حال حاضر، این ابزار از نظر تعداد بر نیروهای مسلح برتری داشته، حقوق بهتری دریافت می‌کند و از تجهیزات بهتری برخوردار است. هر چه باشد، دشمن واقعی رژیم در داخل است.» نگاه کنید به بیلنکین، «طبقه کارگر روسیه تحت رژیم یلتسین» مانتلی ریویو، نوامبر ۱۹۹۶، ص. ۷.
۲۸- لوس آنجلس تایمز، ۳ اوت ۱۹۹۶.
۲۹- واشنگتن پست، ۲ فوریه ۱۹۹۳.
۳۰- نیشن، ۱۹ آوریل ۱۹۹۳.
۳۱- لوس آنجلس تایمز، ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۲.
۳۲- سان فرانسیسکو کرونیکل، ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵.
۳۳- نیویورک تایمز، ۷ مه ۱۹۹۶.
۳۴- نشنال پابلیک ریدیو، ۲۴ فوریه ۱۹۹۱.
۳۵- نیویورک تایمز، ۱۸ دسامبر ۱۹۹۱.
۳۶- سان فرانسیکو کرانیکل، ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳.
۳۷- جهان هفتگی مردم، ۶ آوریل ۱۹۹۶.
۳۸- به موجب قوانین شوروی، زنان بعد از زایمان از چهار ماه مرخصی با حقوق کامل، و بعد از آن در صورت انتخاب برای ماندن در خانه و مراقبت از نوزاد از یک سال مرخصی با بخشی از حقوق، برخوردار بودند. به علاوه، آن‌ها می‌توانستند بدون آنکه کارشان را از دست بدهند تا سه سال از مرخصی استفاده کنند.
۳۹- نیوزویک، ۲ سپتامبر ۱۹۹۶.
۴۰- لوس آنجلس تایمز، ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۴.
۴۱- نیویورک تایمز، ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵.
۴۲- نیویورک تایمز، ۳۰ مارس ۱۹۹۵.
۴۳- نیویورک تایمز، ۲۹ دسامبر ۱۹۹۳.
۴۳- نیویورک تایمز، ۳ مارس ۱۹۹۱.
۴۴- نیویورک تایمز، ۱۷ مارس ۱۹۹۱.
۴۵- لوس آنجلس تایمز، ۶ اوت ۱۹۹۱.
۴۶- نیویورک تایمز، ۲۶ مه ۱۹۹۶.
۴۷- فانتی فیر، سپتامبر ۱۹۹۴.
۴۸- نیویورک تایمز، ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۶.
۴۹- مانتلی ریویو، دسامبر ۱۹۹۴.
۵۰- نیویورک تایمز، ۱۸ دسامبر ۱۹۹۱.
۵۱- واشنگتن پست، ۱۵ دسامبر ۱۹۹۱.
۵۲- نوام چامسکی، قدرت‌ها و چشم‌اندازها، بوستون، ساوت اند پرس، ۱۹۹۶، ص. ۸۳.
۵۳- با این وجود، سرنگونی کمونیسم به معنای پایان ماشین نظامی جهانی آمریکا نیست. کاملاً برعکس، در راستای تنگ‌تر کردن قبضه بر دور جهان، از طرف کسانی که مالک آن هستند مبالغ هنگفتی خرج شده و با استفاده از فن‌آوری بسیار پیش‌رفته، تولید سیستم‌های تسلیحاتی جدید کشتار همچنان ادامه دارد.
گرفته از تارنگاشت عدالت

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه