پولشویی، آفت پنهان اقتصاد

در جهان امروز همگام با پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن زندگی جرائم و مفاسد نیز پیچیدگی بیشتری به خود می گیرد. به عبارتی در کنار بهره گیری از آثار مثبت پیشرفت های سال های اخیر شاهد رشد آثار منفی نیز هستیم زیرا مجرمان نیز همانند استفاده کنندگان عادی به این پیشرفت ها دسترسی دارند. به گونه ای که در چند دهه اخیر شاهد رشد جرائم جدیدی بوده ایم که طبیعتاً نگرش مناسبی را نیز می طلبد و دولت ها را ملزم به اصلاح یا تصویب قوانین جدیدتری می نماید. یکی از این جرائم پولشویی است با قدمتینه چندان دور.
اما پولشویی عبارت از عملی است که به موجب آن ماهیت غیرقانونی پول مخفی شده و پول های حاصله (پس از شستن) کاملاً قانونی به نظر می رسد.
پولشویی یک پدیده تاریخی است که نخستین بار توسط فردی به نام آلکاپون و گروهش به وجود آمد. آلکاپون ها با ارتکاب جرائم مختلف و اخاذی کسب درآمد می کردند. آنها با در اختیار گرفتن یک رختشویخانه ادعا می کردند درآمد خود را از آن کسب می کنند لیکن به نظر می رسد پولشویی ریشه در مالکیت خشکشویی هایی دارد که توسط گروه های مافیایی در امریکا اداره می شد. همانگونه که با شستن، لباس تمیز و قابل استفاده می گردد پول های حاصله نیز از ماهیت غیرقانونی خود منفک شده و آماده استفاده می شدند.
ضرورت مبارزه با پولشویی زمانی به درستی احساس می شود که طبق آمار غیررسمی فاش گردید پولشویی بعد ازمعاملات ارزی و تجارت نفت بزرگترین تجارت دنیاست. در حال حاضر به علت از بین رفتن بسیاری از مرزهای جغرافیایی مبارزه با این پدیده بسیار سخت تر از قبل گردیده است. فارغ از این امر نحوه ارائه خدمات بانک ها به مشتریان نیز باعث دامن زدن به این مشکل گردیده است. در حال حاضر مهمترین اهداف بانک ها برای ارائه خدمات جلب رضایت مشتریان و سرعت عمل می باشد. اما همین خدمات پیشرفته می تواند برای پولشویان نیز مطلوبیت ایجاد کرده به طوری که درصد بسیار زیادی از پول های آنها توسط سیستم بانکی شسته شود.
در این زمینه کشور سوئیس به دلیل نظام بانکی مترقی خود در رقابت از سایر کشورها پیشی گرفته و به عنوان یک فرصت در مقابل استفاده کنندگان قرار گرفته است. در کنار بانک های سوئیس بسیاری بانک های دیگر در سطح جهان در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول قرار دارد. از این رو بسیاری از بانک های معتبر در حال حاضر به علت قوانین کشور خود برای مبارزه با پولشویی حق «رازداری در قبال مشتری» را رعایت نمی کنند.
روش سنتی پولشویان روش «انفجار ستاره» نام دارد. در این روش یک حساب با ترکیبی ازپول های پاک و کثیف افتتاح می شود سپس از این حساب پول ها به حساب های مختلف در سایر کشورها فرستاده می شود. برای داشتن درک بهتر از این پدیده می توان با نگاهی دقیق به نحوه انجام آن پرداخت.
ابتدا پول به سیستم اقتصادی تزریق شده سپس ابزارهای پولی تبدیل می گردد (مکان یابی) سپس در مرحله بعد منشأ این پول ها به وسیله جابه جایی در حساب های مختلف پنهان می شود (لایه لایه کردن) و امکان ردیابی آن از بین می رود. پول های کثیف با پول های تمیز ادغام گردیده و به سیستم اقتصادی بازگردانده می شود. (ادغام)
بطور کلی پول های کثیف و درآمدهای نامشروع را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد:
- پول های سیاه: درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر.
- پولهای خونین: درآمدهای ناشی از اقدامات ضدبشر و خیانت کارانه.
- پول های خاکستری: درآمدهای ناشی از کانال های زیرزمینی و پنهانی.
صرفنظر از کشورهای واجد نظام بانکداری پیشرفته، کشورهای در حال توسعه نیز به علت ضعف نظام نظارتی در بازارهای مالی و ناکارآمدی پایه های اقتصادی جزو کشورهای هدف برای پولشویان محسوب می شوند.
از دلایل مهم رواج این پدیده شوم اقتصادی ناکارآمد بودن سیستم ها و قوانین و ضعف اجرای آنها جهت مبارزه با پولشویی و نیز کم بودن نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی کشورهاست.
آثار و عواقب پولشویی
- آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی
- بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی
- تغییرات جبری در تقاضای پول
- تغییر شدید در نرخ سود و بهره
- خروج پیش بینی نشده سرمایه ازکشور
- تضعیف بخش خصوصی
- افزایش ریسک سرمایه گذاری
- عدم تعادل در بخش های داخلی و نا بسامانی و بی اعتمادی در بخش های خارجی اقتصاد
- فاسد شدن ساختار و آسیب رسانی به اعتباردولت
- رواج انواع جرائم در داخل کشورهای هدف ازجمله قاچاق مواد مخدر
- از بین رفتن جذابیت برای سرمایه گذاری های مولد
- کاهش در میزان GDP
- بی اعتمادی کشورهای خارجی به انجام معاملات با کشورهای مشکوک.
با توجه به موارد ذکر شده اکثر کشورهای توسعه یافته این خطر را احساس کرده و برای از بین بردن آن دست به اقداماتی زده اند، سازمان ملل متحد نیز که از نظر مقبولیت جهانی در رده اول قراردارد برنامه خود را برای مبارزه با پولشویی به این شرح اعلام کرده است:
- ارتقای سطح آگاهی مردم
- ایجاد چارچوب های قانونی برای استفاده بیشتر از حمایت بخش نظارتی
- تأسیس نهادهای اطلاعاتی لازم به عنوان بازوهای نظارتی
- عرضه خدمات آموزشی برای نهادهای مربوط به مبارزه با پولشویی
- تشویق کشورها به همکاری های منطقه ای برای مبارزه بهتر با پولشویی به عنوان یک مسئله فراملتی
صرف نظر از تلاش های مذکور کنفرانس ها و کمیته ای دیگری نیز تشکیل شده که از آن جمله می توان به کمیته نظارت بر بانکداری -کنفرانس پالرمو و کنفرانس وین نیز اشاره کرد.
در سال ۱۹۸۹ در پاریس با همکاری G۷، FATF اعلام موجودیت کرد. این سازمان ابتدا با ۱۶ کشور فعالیت خود را آغاز کرد و سپس با انتشار اصول چهل گانه نشان داد مبارزات بسیار گسترده ای را با پولشویی آغاز نموده است.
در سال ۲۰۰۱ نیز متمم توصیه های چهل گانه را که حاوی هشت توصیه بود ارائه کرد، در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان به عضویت این گروه درآمده اند و توصیه های FATF بیش از پیش جایگاه خود را در راه مبارزه با پولشویی در بین کشورها باز کرده است.
FATF با منتشر کردن لیست کشورهایی که به توصیه های اعلام شده توجهی نمی کنند یا کشورهای به اصطلاح مشکوک و اطلاق عنوان کشورهای غیرهمکار به آنها به سایر کشورها نسبت به مبادله و معامله با آنها هشدار داده است.
با توجه به کمیته ها و کنوانسیون های مختلفی که در جهت مبارزه با این پدیده جهانی تشکیل شده است می توان به راهکارهایی اشاره کرد که کشورها با رعایت آنها می توانند خطر پولشویی را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند. در اینجا به برخی از این راهکارها اشاره می کنیم:
- یکی از راهکارهای مهم در مبارزه با پولشویی نظارت بر ورود و خروج ارز توسط دولت و مؤسسات مالی است.
- مسدود کردن یا با نام کردن حساب های بی نام در زمان افتتاح امکان دسترسی به اطلاعات را در مواقع لزوم آسان می نماید.
- عضویت در معاهدات بین المللی و استفاده از امکانات آنها برای مبارزه با پولشویی می تواند بسیار راهگشا باشد.
- استفاده از آموزش های پولشویی به کارکنان بانک ها و اصلاح نظام مالیاتی کشور در کنار تلاش برای به تصویب رساندن توافقنامه های منطقه ای در حال حاضر بسیار مفید به نظر می رسد. یکی دیگر از اصول مهم مبارزه با پولشویی شفاف بودن اطلاعات و شناسایی مشتریان توسط سیستم بانکی است همچنین عدم ارائه برخی خدمات پرخطر به مشتریان مشکوک می تواند تا حدود زیادی جذابیت نظام بانکی را برای پولشویان از بین ببرد.
- بررسی مبادلات کلان اقتصادی و تلاش برای دستیابی به منشأ آنها می تواند مسئولان ذیربط را در کشف جرم یاری نماید.
با وجود این که مبارزه با پولشویی می تواند هزینه هایی را به بدنه دولت تحمیل کند. اما بطور قطع این مبارزات می تواند در بلندمدت سبب رشد اقتصادی برای کشورها و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی گردد.
ایران نیز از جمله کشورهایی است که به علت کم تجربگی در این زمینه و نیز بسیاری از عرصه های اقتصادی می تواند گزینه مناسبی برای پولشویان باشد.
تا پیش از این به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی دستگاه های مربوط ملزم به مبارزه با پولشویی بودند. اصل ۴۹ بیان می کند: «دولت مکلف است ثروت های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها، معاملات دولتی، فروش زمین های موات، مباحات اصلی و دایر کردن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی، اجرا نماید.»
در کنار اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون مبارزه با پولشویی که در زمان مجلس ششم به مجلس برده شد دستگاه های اجرایی را در اجرای درست قانون یاری کرد.
اما به گفته اکثر کارشناسان و مرجیان، این قوانین برای پیگیری دقیق و برخورد صحیح با پولشویی کافی نمی باشد. برای از بین بردن ضعف های قوانین موجود ریاست محترم جمهور مبارزه با پولشویی را به مجلس تقدیم کرد که در بهمن ۱۳۸۶ به تصویب رسید. به نظر می رسد قانون مبارزه با پولشویی که در ۱۲ ماده تنظیم شده گامی مؤثر در جهت اصلاح ضعف های موجود در ساختار نظام اقتصادی حاکم باشد. در اینجا به بخش هایی از آن اشاره می کنیم.
در ماده (۲) این قانون درباره نحوه تشخیص پولشویی آمده است:
الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات ارتکاب آن جرم نگردد.
ج) اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل و نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
البته برای انجام هرچه بهتر این قوانین شورای مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل گردید.
وظایف این شورا عبارت است از:
۱) جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲) تهیه و پیشنهاد و آئین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون به هیأت وزیران.
۳) هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.
۴) ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد.
۵) تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده (۱۱)‎/
پیش از این گروه ضربت مالی علیه پولشویی FATF در مورد ضعف های موجود در سیستم اقتصادی ایران هشدار داده بود، امید است با توجه بیش از پیش مسئولان و پیش بینی قوانین لازم اقتصاد ایران بتواند خود را هرچه بهتر از گزند این پدیده شوم اقتصادی حفظ نماید.

میلاد صفاری

منبع : روزنامه ایران