شلیک به بازار پول

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ در خصوص هیأت پذیرش اوراق بهادار به عنوان دکل دیگر بورس که تصمیم گیری در خصوص رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها را بر عهده دارد، تصریح دارد: رئیس هیأت مدیره بورس یا قائم مقام او، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی به همراه یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانک ها، یک نفر کارشناس به نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و یک نفر به نمایندگی اتاق صنایع و معادن ایران (هر سه با تائید شورای بورس) و نیز دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس، اعضای هیأت پذیرش بورس خواهند بود که ریاست این هیات را هم قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران بر عهده دارد. به جزء رئیس هیأت مدیره بورس یا قائم مقام او و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی سایر اعضای هیأت پذیرش اوراق بهادار فقط برای سه سال عضو هیات هستند و در پایان سال اول دو نفر از اعضای مورد اشاره به قید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیات خارج و جانشین آنها تایید می شود، هرچند انتخاب مجدد آنها مانعی ندارد اما هیچ یک از اعضای هیات پذیرش نمی توانند بیش از دو دوره متوالی عضو هیات یاد شده باشند که رئیس هیات مدیره بورس یا قائم مقام او و قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی از این قاعده مستثنی هستند.
تمامی درخواست های مربوط به پذیرش یا حذف اوراق بهادار از سوی هیأت مدیره بورس برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات پذیرش ارسال می شود واین هیات مکلف است براساس مقررات مربوط در کوتاه ترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود را اعلام کند؛ تصمیم های هیأت پذیرش ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام به هیات مدیره بورس قابل تجدید نظر در شورای بورس بوده و ناظر شورای بورس، نماینده هیات مدیره بورس و یا اشخاصی که تقاضای آنها رد شده یا اوراق بهادار مربوط به آنها از فهرست نرخ ها حذف شده باشند، فقط حق اعتراض دارند ولی در هر حال تصمیم هیات پذیرش درباره حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ ها بلافاصله اجرا می شود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نخواهد بود.
تامل در ترکیب اعضای هیات پذیرش بورس نشان می دهد که ایفا کننده نقش اول در فرآیند تصمیم گیری ها «بانک مرکزی» است و به لحاظ موقتی بودن زمان ماموریت سایر اعضا و حساسیت های موجود بر سر مهم ترین اطلاعات درباره ورود شرکت های جدید با بورس یا حذف اوراق بهادار و موارد مرتبط با آن غالب جهت گیری تصمیم ها در جلسات هیات پذیرش می تواند در راستای اهداف بانک مرکزی شکل بگیرد و در این میان نظام بانکی کشور هم می تواند با بهره مندی از اقتدار خود در هیات پذیرش و اطلاعات مهم وارد معادلات شده و مسیر معاملات و فرآیندها را به سوی اهداف مورد نظر سوق دهد؛ لذا وظیفه اعمال حاکمیت در هیات پذیرش بورس هم برعهده بانک مرکزی است و سیاست های این بانک و برنامه های آن در عمل می تواند اقتدار بازار سرمایه را تضعیف، حفظ یا تقویت کند که به باور منتقدان در این میان و بر حسب تجربه همواره بانک مرکزی «رای اول» را به «نظام پولی» داده و اقتدار «نظام بانکی» را قوت بخشیده است.
● راه ها به دولت ختم می شود
قانون حاضر و جاری در خصوص بورس اوراق بهادار به لحاظ ساختاری متاثر از ساختار دولت گرایانه اقتصاد کشور بود، و به همین دلیل ایراد جدی و مهم پابرجاست که به رغم همه تلاش ها برای کاهش نقش فراگیر دولت هنوز هم همه راه ها به دولت ختم می شود. از این رو بازار مالی کشور مجبور به اطاعت از فرامین و دستورات حاکمیتی و تصدی گرایانه دولت بوده و عنصر رقابت در بورس بسته به تفسیری که دولت ارائه می دهد، شدت و ضعف پیدا می کند. لذا تفاوت چندانی نخواهد کرد اگر در تحولات آینده در عرصه قانون گذاری جریان مالی کشور صندلی های در اختیار نهادهای دولتی کنونی نظیر بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد جابه جا شود. بدون اینکه روح شرح وظایف و اختیارات آینده نمایندگان دولت برای اعمال حاکمیت و نظارت در مسیر اقتصاد با محوریت بخش خصوصی و رقابت آزادانه و شفاف باشد. نمونه بارز چنین اصلاحاتی را می توان تولد دوباره بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و نظایر آن با قواعد بازی ترسیم کرد، از سوی نظام بانکی کشور و تسلط کامل دولت به جهت وضع قوانین و مقررات در رقابت با بانکداری دولتی است. گرچه پیدایش دوباره بانکداری خصوصی و فعال شدن موسسات مالی و اعتباری تقریباً خصوصی خود تحول جدی در نظام پولی کشور محسوب می شود، اما به طور قطع بهره مندی و رضایت مندی شهروندان و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، تجاری و بازرگانی ایشان در تقابل با ساختار دولتی نظام پولی کشور چندان اثر قابل ملاحظه نداشته است و در عمل نتوانسته است بازار پولی کشور را به چالش در عرصه رقابت بکشاند. از این منظر اگر به تحولات احتمالی آینده بازار مالی کشور و سازمان بورس اوراق بهادار نگاه شود به یقین پیامد تحولات اثر مثبتی بر متعادل کردن وزن هر یک از بخش های خصوصی و دولتی نخواهد داشت و رنجی که نظام کشور از محل ناکارآمدی اقتصاد دولتی و اعمال مدیریت و تصدی گری غیرمنطقی دولت و شبه دولت می برد، بعید نخواهد بود چنانچه بازار مالی و بورس کشور هم دچار آن شود. چرا که در سال های گذشته بازار پولی و مالی کشور در عمل به حیاط خلوت یا به عبارت دیگر «آزمایشگاه، تصمیم گیری های مبتنی بر آزمایش و خطا» تبدیل شده و در موارد بسیاری تامین کننده خرج و مخارج دولت را عهده دار شده است. گام اول و بنیادین در ترسیم چشم انداز آینده برای تفکیک بازار پولی و مالی کشور باید ناظر بر این باشد که دولت جز در عرصه نظارت کلان و قانون گرا از سایر چرخه های تصدی گری و رقابت آزاد بیرون گذاشته شود و اجازه ظهور پدیده «شبه دولت» یا «شبح دولت» در معادلات داده نشود. بر این مبنا احتمال مطلوب این خواهد بود که مسیر آینده براساس فهم و مطالبات بخش خصوصی رقم خواهد خورد و چه بسا این اتفاق رضایت کوتاه مدت و شاید میان مدت «دولتی ها» را به دنبال نداشته باشد و به دلیل اعمال نفوذ و مقاومت احتمالی طرفداران مدیریت دولتی روند تحولات کند شود.
گام سوم را می توان تنوع بخشیدن به بورس کشور فرض کرد؛ لازمه چنین تصمیمی فارغ شدن از انحصار اقتصادی است و حفظ انحصارات موجود در بخش اقتصاد و تجارت و موظف کردن بازار سرمایه به تبعیت از شرایط انحصار نوعی «خودفریبی اقتصادی» است که با عقلانیت و منطق اقتصاد همخوانی ندارد. در شرایط فعلی تنها فعالیت های اقتصادی بخش صنعت عمده معادلات و سهام بازار بورس را به خود اختصاص داده است و رویکرد مقطعی سهامداران به دلیل عدم اطمینان از سرمایه گذاری در سایر حوزه ها نمی تواند دلگر م کننده باشد. مهم این است که بازار سرمایه در شرایط رقابت آزاد و بدون حمایت های خاص دولت به حاضران در بورس به جهت اعطای تسهیلات، انحصار فعالیت تولید و فروش و بر مبنای تحولات ملی، منطقه ای و جهانی چه راهی در پیش خواهد گرفت.تفکیک صرف بازار سرمایه از بازار پولی با حفظ شرایط کنونی و بدون توجه به ضرورت های دنیای فردا چون دریاچه ای خواهد بود که مالکیت آن و آب و موجودات حاضر در آن در اختیار دولت باشد. گرچه با طنابی آن را به دو یا چند بخش تقسیم کنند و حاضران در هر بخش تلاش کنند سهم آب دیگری را کم کنند و مخزن خویش را افزون تر سازند! آب دریاچه اگر جریان واقعی نداشته باشد به مرداب تبدیل می شود.

نویسنده : آرین رضایی

منبع : مرکز توسعه و تبادل دانش فناوری اطلاعات