سهم نفت در رشد اقتصادی

سهم مستقیم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران بیش از ۲۵درصد است، در حالی که در مورد آمریکا این سهم شاید چیزی در حدود یک درصد باشد. با این حال تصور می‌شود مراجع مسوول آمارهای اقتصادی در ایران بخصوص بانک مرکزی همان معیارهای متداول در اقتصاد آمریکا را برای محاسبات خود به‌کار برند، از جمله اینکه مثلا گفته می‌شود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۷درصد است، در حالی که این نسبت در کشورهای دیگر حتی تا ۳۰درصد نیز می‌رسد و این درحالی است که در کشوری مانند آمریکا استخراج،‌ پالایش و تولید فرآورده‌های نفتی کلا در اختیار بخش‌خصوصی است که از محل درآمد خود مالیاتی بالاتر از ۵۰درصد می‌پردازند. به عبارت دیگر در کشورهایی از این دست مالیات نفت درصورت کسر و خود نفت (به عنوان جزئی از تولید ناخالص داخلی) در مخرج کسر این شاخص اقتصادی قرار می‌گیرد ولی در ایران به دلیل آنکه کل نفت در اختیار دولت است، لذا مالیاتی وجود ندارد که در صورت کسر قرار داده شود، حال آنکه نفت به عنوان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی در مخرج کسر اثر قابل توجهی به جای می‌گذارد و بدیهی است که در این صورت نسبت مالیات به تولید ناخالص در کشور ما عدد کوچک‌تری را نشان می‌دهد.
گزارش مقدماتی اقتصادی سال ۱۳۸۶ که هفته پیش توسط بانک مرکزی انتشار یافت، مانند حساب‌های ملی منتشره چند سال اخیر که طی آن درآمدهای ناشی از صادرات نفت به شدت افزایش یافته است، نشانه‌هایی از تاثیر این افزایش قیمت‌ها در رشد اقتصادی را نمایان نمی‌سازد. البته به دلیل تخصصی بودن مبحث حسابداری ملی، نگارنده صرفا بر اساس استنتاج‌های منطقی و عقلایی یافته‌های خود را مطرح می‌سازد، به امید آنکه پاسخ منطقی (وکمتر رسمی و فنی) از طرف بانک مرکزی ارائه شود.
طبق ارقام مقدماتی حساب‌های ملی، رشد مثبت خالص صادرات در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ به قیمت‌های جاری حدود ۱۱۸,۲۰۰‌میلیارد ریال بوده است که این رشد عمدتا از محل افزایش قیمت نفت طی سال گذشته به‌وجود آمده است. حال با فرض آنکه قدرت خرید دلار در بازار جهانی طی ۱۰ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶) به ۴۰‌درصد تقلیل یافته باشد، در آن صورت خالص ارزش صادرات ایران در سال ۸۶ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ معادل ۳/۴۷هزار میلیارد ریال است که رقم اخیر در مقایسه با تولید ناخالص داخلی سال ۸۵ (۴۴۶,۸۸۰‌میلیارد ریال به قیمت‌های ثابت سال ۷۶) بالاتر از ۱۰درصد می‌باشد. به عبارت دیگر فقط رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۶ از محل افزایش قیمت نفت بیش از ۱۰درصد می‌باشد، در حالی که رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی برای کل اقتصاد ایران در سال ۸۶ فقط ۹/۶‌درصد (شامل ۸‌درصد واحد‌ درصد سهم نفت) است. قبول این موضوع که مثلا با وجود حدود ۱۷میلیارد دلار اضافه درآمد کشور ناشی از افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۸۴ هیچ تغییر معنی‌داری در رشد اقتصادی ایران ایجاد نشده باشد، برای هر تحلیل‌گری دشوار است، ولی نگارنده بر این باور نیست که رشد اقتصادی کشور بالاتر از رقم اعلام شده بانک مرکزی است، اما اعتقاد دارد که روش محاسباتی در نظر گرفته شده برای سهم نفت و صادرات نفت در رشد اقتصادی ایران خالی از اشکال نباشد. برای اثبات این نظر اشاره می‌شود که طبق ارقام منتشره بانک مرکزی صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۸۶ به قیمت‌های جاری ۸۵۴,۳۳۴‌ میلیارد ریال و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶معادل ۷۹,۱۰۳‌ میلیارد ریال می‌باشد، یعنی به طور تقریب و با درنظرگرفتن صادرات اضافی سال ۸۶،‌ ارزش صادرات کشور در سال ۱۳۸۶ به قیمت سال ۱۳۷۶ معادل یک دهم ارزش جاری آن می‌باشد که به این ترتیب می‌شود حدس زد بانک مرکزی برای محاسبه ارزش صادرات نفت سال ۱۳۸۶ به قیمت‌های ثابت سال ۷۶ قیمت پایین هر بشکه نفت در سال ۷۶ و مقدار صادرات سال ۸۶ را ملاک قرارداده است. بدین ترتیب طبق محاسبات بانک مرکزی کاهش ارزش دلار ناشی از صادرات نفت طی این ده سال از کاهش ارزش ریال طی همین مدت بیشتر بوده است؛ زیرا طبق ارقام منتشره کل مصرف خصوصی در سال ۱۳۸۶ به قیمت جاری مبلغ ۱,۱۹۵,۲۹۴ میلیارد ریال و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ مبلغ ۲۷۳,۰۶۰‌میلیارد ریال بوده است که با مقایسه این دو رقم مشخص می‌شود ارزش ریال در سال ۷۶ حدود ۴/۴برابر ارزش ریال در سال ۱۳۸۶ می‌باشد. بدیهی است با تورم متوسط ۱۵درصدی داخلی سال‌های ۷۶ تا ۸۶ و تورم متوسط ۲درصدی جهانی این نتیجه گیری نمی‌تواند درست باشد.
اینکه طی این مدت قیمت نفت حدود ۸ برابر رشد پیدا کرده باشد، هیچ ارتباطی به کاهش ارزش دلار طی این مدت ندارد و این کاهش با توجه به کاهش نرخ دلار در مقابل سایر ارزهای معتبر و تورم جهانی حداکثر ۶۰درصد است و کاهش ۶۰درصدی (یا کاهش واقعی دلار طی ۱۰سال) باید مبنای محاسبات در حساب‌های ملی کشور باشد نه افزایش قیمت نفت. به عبارت دیگر ما مصرف‌کننده سبد کالای وارداتی هستیم و نه خریدار نفت؛ بنابراین آنچه که باید ملاک تعیین ارزش صادرات نفت کشور به قیمت‌های ثابت سال ۷۶ قرار می‌گرفت، کاهش ارزش دلار طی ده سال گذشته است و نه افزایش قیمت نفت طی این مدت.
بدیهی است اگر بانک مرکزی با اصلاح سیستم محاسباتی خود براساس آنچه که بیان شد، مجددا اقدام به محاسبه تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بنماید، با اعداد متفاوتی روبه‌رو خواهیم بود؛ به‌خصوص آنکه به طور قطع سهم افزایش بهای نفت طی این چند سال در نرخ رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از ۸/۰ واحد‌ درصد اعلام شده از طرف بانک مرکزی خواهد بود.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد