عسلویه پایتخت اقتصادی ایران

قطری ها چه کرده اند؟ چند سال پیش وقتی یکی از نمایندگان مجلس در یک میز گرد خبری به تولید و صادرات گاز ایران انتقاد می می کرد، کارشناسی آهسته برای یکی از حاضرین از این سخن می گفت که حتی یک لحظه غفلت ایران از پارس جنوبی تا چه حد به نفع شریک قطری خواهد بود، شریکی که نه تنها از مدتها پیش، ایران را نگران سهم خود در پارس جنوبی کرده بلکه به سرعت در حال تسخیر بازارهای جهانی فروش گاز است. بررسی عملکرد قطری ها و نگاهی اجمالی به برنامه های هدف گذاری شده آنها نیز نشان می دهد که صنعت گاز، محور توسعه اقتصادی قطری ها است و مرکزیت پروژه های گازی این کشور نیز، حوزه گنبد شمالی (مشترک با ایران) قرار گرفته است. دولت قطر، بهره برداری از این میدان را در سه فاز مورد نظر دارد:
- فاز اول برای تأمین انرژی داخلی
- فاز دوم جهت صادرات گاز از طریق مایع سازی و تبدیل به LNG
- فاز سوم توسعه میدان به منظور ایجاد ارزش افزوده در صنایع انرژی از جمله طرح های GTL آمارهای به دست آمده نشان می دهد که قطر در اولین فاز ۷۱ میلیارد متر مکعب گاز از میدان برداشت و ۲۵ میلیون متر یک تن LNG را توسط کشتی های مخصوص حمل و نقل گاز مایه طبیعی صادر کرده است. (فروش اولین محموله LNG از گنبد شمالی در سال ۱۹۹۲ توسط شرکت قطر گاز آغاز شد)
از مجموع ۲۰ حلقه چاه حفر شده و تکمیل شده از این حوزه، روزانه ۱‎/۴میلیون فوت مکعب استحصال می شود که قسمتی از آن به تأسیسات LNG قطر گاز در شهر صنعتی رأس لافان انتقال می یابد. گاز فرآوری شده خوراک این تأسیسات است. از سوی دیگر در حال حاضر قرار داد بلند مدت صادرات گاز طبیعی مایع به ژاپن منعقد شده است. شرکت قطر گاز در سال ۱۹۹۲ این قرار داد را با شرکت نیروی چوبو برای حمل سالانه نیم میلیون تن LNG طی دوره ای ۲۵ ساله بست دو سال پس از عقد قرارداد، هفت شرکت ژاپنی برای حمل ۲ میلیون تن LNG دیگر، با قطر قرارداد خرید امضا کردند. علاوه بر این، قطر گاز، فروش های تک محموله ای به اسپانیا، ترکیه، ایتالیا و آمریکا را نیز انجام می دهد.
پروژه «رأس گاز» قطر پروژه دیگر این کشور در بخش LNG است که اکسان موبیل از سهامداران بزرگ آن به شمار می رود. پروژه رأس گاز شامل دو واحد ۳‎/۳ میلیون تن در سال است و در سال ۱۹۹۹ اولین محموله آن به کره جنوبی حمل شد. در رأس گاز، قرار داد دیگری برای ساخت سومین واحد به ظرفیت تولید ۷‎/۴میلیون متر یک تن با شرکت های چیودا و میتسویی در سال ۲۰۰۱ منعقد شده است. در قطر، دو پروژه GTL در دست اجرا است که قرار داد پروژه اول آن در سال ۲۰۰۱ برای تولید روزانه ۳۴ هزار بشکه در رأس لافان بسته شده و بهره برداری از آن در سال ۲۰۰۵ میلادی است. مطالعه امکان سنجی پروژه ای دیگر با ظرفیت تولید ۸۰هزار بشکه نیز در حال انجام است.
اما اقدامات قطر محدود به این پروژه ها نیست: «طرح دلفین» یکی از بزرگترین طرحهای انرژی جهان بین قطر و امارات متحده عربی در حال اجرا است. این طرح برای اتصال گاز قطر به امارات متحده عربی، عمان و سپس سایر کشورهای عربی در منطقه برنامه ریزی شده است. طرح دلفین، یکی از بزرگترین پروژه های انرژی جهان به شمار می رود و به منظور ارتقای رشد صنعتی و سرمایه گذاری در منطقه خلیج فارس به طور مشترک با کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
طرح دلفین، شامل فعالیتهایی به منظور توسعه میادین گاز، عرضه گسترده گاز، رشد و ایجاد مناطق جدید صنعتی و ایجاد بازارهای جدید انرژی است. با اجرای چنین طرحی، فرصت های سودآوری برای سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی کشورهای منطقه فراهم خواهد شد. برای اجرای این طرح در زمینه فعالیتهای بالادستی و پایین دستی نیاز به حدود ۳‎/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری است. قسمت بالادستی طرح دلفین، شامل توسعه میدان گازی پارس جنوبی است. توسعه بیشتر این میدان و ایجاد تأسیسات فراورش گاز در منطقه صنعتی رأس لافان، ۲‎/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری می طلبد. توافق بر سر طرح توسعه و تولید مشترک (DPSA) میان شرکتهای قطر پترولیوم DEL و توتال فینا الف در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۱ صورت گرفته است. همچنین در تأسیسات پالایشگاهی که قرار است احداث شود، روزانه ۲ میلیارد متر مکعب گاز فراورش خواهد شد که برای حمل به ابوظبی و دبی ارسال می گردد.
در بخش میان دستی، ایجاد خط لوله اتصال گاز قطر به امارات متحده عربی و سایر بازارهای مصرف گاز منطقه از اهداف استراتژی محسوب می شوند که قرار داد امکان سنجی فنی آن توسط مشاوران بین المللی منعقد شده است. هدف از آن، توسعه و ساخت ۴۴۰ کیلومتر خط لوله ۴۸ اینچی برای حمل ۲ میلیارد متر مکعب گاز در روز و تقسیم آن در مناطق مختلف است. در بخش پایین دستی، پروژه های متعدد پتروشیمی در دست اجرا از جمله آنکه قرار داد ایجاد صنایع پتروشیمی به ارزش ۲ میلیارد دلار بین قطر و شرکت های خارجی امضا شده است. در مورد سایر طرحهای قطر در بخش پتروشیمی کافی است که بدانیم تمام طرح های پتروشیمی این کشور بر مبنای استفاده از گاز گنبد شمالی بنا شده است. به هر حال مشهود است که استفاده گسترده از میدان مشترک پارس جنوب، در آمد هنگفتی را برای کشور قطر در پی داشته است. «آمریکا باتحریم سخت ما را تحت فشار قرار داده بود. می دیدیم که قطر چندین میلیارد دلار از حوزه گازی مشترک برداشت کرده وما هنوز سرجایمان ایستاده ایم، برخی متقاضیان از مشارکت در پروژه ها انصراف داده بودند و شرکت های بین المللی نفتی هم رغبتی نشان نمی دادند...»
این ها جملات آغازین یکی از دست اندرکاران و آگاهان صنعت نفت ایران با ما است که با یادآوری دشواری های گذشته اضافه می کند: «در فضایی انحصاری که برخی شرکت های نفتی مشغول ترکتازی بودند، کمتر کسی روزی را تصور می کرد که بخشی از پارس جنوبی راه اندازی شود بی آنکه شرکتی خارجی در رأس کار باشد...» اماحرف خود را قطع می کند چون معتقد است که در قالب جملاتی این چنینی شاید تصویری ناقص از سیرتحولات پارس جنوبی ارائه شود ولی: « خسارات حاصل از بهره برداری رقیب از ذخایر مشترک، درماندگی های ناشی ازتحریم و عدم استقبال شرکتهای بین المللی ، دشواری های عقد قرارداد باشرکت هایی که در صدد تحمیل خواستهای خود هستند، وابستگی بخش بالا دستی صنعت نفت کشور، به همراه سالها عدم النفع از فرصت اقتصادی چند ده میلیارددلاری را نه کسی می تواند توصیف کند و نه درمحاسبه می گنجد؛ آن هم درشرایطی که کشور در اوج کمبود منابع مالی وبحران اشتغال، حتی راه اندازی پروژه ای با اشتغال اندک را غنیمت می شمرد ».
از این روست که وقتی در خصوص تأثیر بهره برداری از پارس جنوبی و ورود شرکتهای ایرانی به پیمانکاری بالادستی انرژی می پرسیم ، این مقام آگاه پاسخ می دهد:« ساده ترین اثر را می توان کسب درآمد ارزی میلیاردی ای دانست که از راه اندازی هر فاز نصیب کشور می شوداما آنچه در پارس جنوبی اتفاق افتاده فراتر از آن است که در محاسبات کمی بگنجد». «اینکه ایران، در قراردادهای نفتی از موضع قدرتمندتری بر سر میز مذاکره می نشیند، اینکه می تواند قیمت های پیشنهادی طرفهای خارجی را بشکند، اینکه شرایط خود در الزام مشارکت سرمایه گذار خارجی با نیروهای داخلی را به طرفهای قراردادی تحمیل می کند، اینکه منطقه کاملاً محروم عسلویه به پایتخت اقتصادی ایران تبدیل شده ، ... و بسیاری نکات دیگر را چگونه می توان به محاسبه درآورد؟! »
اینکه عسلویه را پایتخت اقتصادی ایران بنامند سخن گزافی نیست. وجود سه صنعت مهم گاز، پتروشیمی و مختلط در این منطقه که تاقبل از سال ۱۳۷۶ ، منطقه«هیچ آباد»بود و اکنون در ابتدایی ترین رقم، حداقل ۱۵ میلیارد دلار را در خود جای داده است ، نشان از عظمت کاری دارد که قطعاً بدون داشتن هدف مشخص، صورت نمی گرفت. دراین منطقه از کیلومتر ۱۵ غرب سایت (شیرینو) تا ۱۰کیلومتری غرب روستای بیدخون به مرحله اول توسعه صنایع فرآوری گاز (۱۲ فاز) و ادامه آن تا روستای بیدخون و روستاهای نخل تقی و عسلویه به مرحله دوم توسعه این صنایع اختصاص یافته است.
فازهای ۱ تا ۵ گاز طبیعی موردنیاز مصرف داخلی کشور را از طریق یک خط لوله ۵۶ اینچی تأمین می کنند. فازهای ۶ تا ۸ گاز لازم برای تزریق به حوزه نفتی آغاجاری و فازهای ۹ و ۱۰گاز طبیعی برای صادرات به ترکیه و پاکستان را تأمین می کنند. در فازهای ۱۱ و ۱۲ پالایشگاه های گاز پارسیان و سلمان قرار دارند که گازهای استخراج شده از فازهای ۱ تا ۵ را تصفیه می کنند. تمامی این فازها، در مساحتی به وسعت ۳۰۰۰هکتار قرار دارند. از کیلومتر ۵ غرب سایت و بین مرز فازهای ۵ و۶ زمینی به وسعت ۹۲۰هکتار را برای صنایع پتروشیمی اختصاص داده اند. دراین مساحت ۱۶ واحد پتروشیمی را درخودجای داده است که مواد اولیه و خوراک صنایع پایین دستی را تأمین می کند. صنایع پایین دستی در سایتی به وسعت ۱۰۰۰هکتار قرار دارند، که از آنها پلیمرها لاستیک و پلاستیک ، الیاف مصنوعی و نساجی ، روغن های صنعتی، رزین ها و چسب ها ، سموم دفع آفات، شوینده های بهداشتی و کودهای شیمیایی تولید می شوند.
ولی جدا ازاین صنایع، دولت باتوجه به منطقه ویژه اقتصادی پارس و تسهیلات قانونی منطقه و تأسیسات و زیرساختهای پیش بینی شده برای آن و درخواست سرمایه گذاران جهت احداث کارخانجات مختلف تحت عنوان «صنایع مختلط »زمینی به وسعت ۲۵۰هکتار در سمت غربی صنایع پایین دست به این امر اختصاص داده است. صنایعی که قرار است باتوجه به موقعیت منطقه انرژی پارس، در آن منطقه ساخته شوند عبارتند از : صنایع شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، غذایی و دارویی، چوب ومحصولات چوبی، صنایع کاغذ و چاپ و سلولزی، کانی های غیرفلزی، صنایع فلزی و ریخته گری و صنایع دریایی صنایع نیمه سنگین. تمامی اینها در مساحتی به وسعت ۱۰هزار هکتار قرار دارند. در اصل اینجا پایتخت اقتصادی ایران است و عظمت راه اندازی پارس جنوبی و اجرای طرح های توسعه ای آن توسط شرکتهای ایرانی ، به حدی است که به جرأت می توان آن را به دوران ریاست جمهوری خاتمی منتسب کرد و آن را بزرگترین افتخار اقتصادی دولت دانست، چرا که توسعه این میدان فقط از چندسال پیش در دستور کار قرار گرفت. یعنی وقتی ایران دست به کار شد که از زمان برداشت گاز از طرف شریک قطری سالها می گذشت. این کشور عربی با جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر چند برابر ایران از ذخایر ۱۴ هزار میلیاردمترمکعب پارس جنوبی گاز استخراج کرده و دولتمردان آن، آینده اقتصاد کشورشان را بر توسعه صنعت گاز استوار نموده اند. حضور شرکتهایی چون بی پی، آموکو، آرکو، شورون، اکسان موبیل، گلف استریم، میتسویی، فلیپس پترولیوم، ام.او.ال، توتال فیناالف،... در بخش انرژی این کشور و فهرست بلند بالای طرحها و پروژه های صنعت گاز قطر، شاهدی بر این مدعاست. به همین جهت است که برخی سلسله اقدامات این همسایه آبی را در برانگیختن ایران به سرمایه گذاری در پارس جنوبی و اولویت دهی به این حوزه مؤثر می دانند چرا که قطر تاکنون در قالب قراردادهای مختلف بیش از ۳۰ میلیارددلار در این میدان سرمایه گذاری کرده و تا ده سال آینده حجم این سرمایه گذاری ها به ۶۰ میلیاددلار می رسد. این میزان سرمایه گذاری به طور طبیعی حجم و سهم برداشت قطر از میدان مشترک را در مقایسه با ایران افزایش می دهد، افزایش سهمی که به شدت نگران کننده است و در مراحل مختلف از جذب سرمایه و استخراج ذخایر گرفته تا جلب مشتری و نفوذ در بازارهای جهانی به عنوان عاملی تهدیدکننده به شمار می رود. با این وجود و علی رغم پیش بینی توسعه این حوزه در قانون برنامه اول، اقدامات عینی جهت اجرای پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی در دولت خاتمی صورت گرفت.
< ظهور در بهترین زمان در روزهایی که اخبار رسمی و غیررسمی از انصراف شرکتهای خارجی متقاضی سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران حکایت می کرد و طرح توسعه فاز یک پارس جنوبی تقریباً روی دست وزارت نفت مانده بود، ایده ای که به تأسیس شرکت پتروپارس انجامید، توانست ورق را برگرداند. در آن مقطع زمانی قرارداد واگذاری طرح توسعه فازهای ۲ و ۳ با شرکت توتال منعقد شده بود، قراردادی ۲میلیارد دلاری با نرخ بهره سرمایه گذاری بالاتر از ۱۷درصد . در چنین شرایطی، برخی شرکتهای خارجی با تکیه بر شرایط ویژه ایران که در دوران تحریم نفتی به سر می برد و نیز برای سرمایه گذاران خارجی (به دلایل مختلفی) جذابیت چندانی نداشت، به گونه ای عمل می کردند که نشان می داد در پی افزایش هزینه سرمایه گذاری و نرخ بهره اند. حتی در صورت پذیرش خواستهای گزاف آنان، خطر گسترش انحصار این شرکتها در صنعت نفت ایران وجود داشت. اما با تأسیس شرکت ایرانی پتروپارس قرار شد طرح توسعه فاز یک پارس جنوبی با سرمایه گذاری ۸۰۰میلیون دلاری صورت گیرد. از اینجا بود که مناقصات مربوط به سایر طرحها و نیز فازهای پارس جنوبی واقعی تر شد، هزینه قراردادهای بعدی نظیر پروژه توسعه فازهای ۴ و ۵ پس از گذشت سه سال و علی رغم اضافه شدن پروژه LNG از دو فاز قبلی کمتر شد. کاهش هزینه ها در قرارداد توسعه فازهای ۶ و ۷ و ۸ بسیار ملموس تر شد و به همین ترتیب شرایطی ایجاد گردید که اهداف تأسیس این شرکت پی در پی محقق گردد آنجا که بزرگترین و پیچیده ترین طرحهای نفت و گاز به مدیریت پتروپارس به اجرا درآمد، این شرکت در موقعیتی قابل رقابت با شرکتهای نفتی خارجی قرار گرفت و توانست در توسعه صنعت نفت و گاز کشور از بیشترین قابلیت نیروها و شرکتهای داخلی استفاده کند. با وجود آنکه ایده راه اندازی شرکتی براساس مدیریت پیمانکاری عمومی در بخش نیرو آزموده شده و به موفقیتی کامل رسیده بود اما شاید حتی هسته اصلی این طرح که تجربه خود در وزارت نیرو را در نفت اجرا کردند نیز نسبت به فرجام کار دغدغه هایی داشتند، پیچیدگی و حساسیت ویژه بخش نفت، برخی مانع تراشی ها و برخوردها، محدودیت منابع مالی موردنیاز و فقدان تجربه وفناوری لازم و... این نگرانی را توجیه پذیر می ساخت اما نتیجه عینی تولد و بارورکردن یک شرکت پیمانکار عمومی در صنایع بالادستی نفت و گاز در راه اندازی فاز یک پارس جنوبی نمودیافت. < چشم انداز پارس جنوبی رئیس جمهوری تاکنون سه فاز از حوزه گازی پارس جنوبی را به طور رسمی افتتاح کرده، فازهای ۴و۵ این میدان نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسد. فازهای ۶ و ۷ و ۸ به پیشرفت قابل قبولی رسیده و اجرای فازهای ۹ و ۱۰ نیز آغاز شده است. طرح توسعه فاز ۱۱ به کنسرسیوم توتال و پتروناس واگذار و طرح بالادستی فاز ۱۳ نیز به عهده کنسرسیوم رپسول و شل گذاشته شده است. پاکت های مالی مربوط به مناقصه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی نیز گشوده شده و پیمانکار آن بزودی معرفی خواهدشد. تا اینجا، وزارت نفت توسعه ۲۵ فاز در این حوزه گازی را دردستورکار قرارداده که تاکنون با راه اندازی سه فاز آن حصول درآمدی سالانه حدود سه میلیارددلار تضمین شده است. ازسوی دیگر بهبود روند جلب سرمایه درکشور، توافق با اتحادیه اروپا و توسعه همکاری های اقتصادی با این قدرت تجاری، جلب مشارکت کشورهایی چون ژاپن، چین و هندوستان و... در بخش انرژی ایران، درکنار افزایش تمایل عمومی به سرمایه گذاری دراین بخش که با اهداف قانون برنامه چهارم جهت توسعه صنعت نفت و گاز و افزایش قیمت جهانی نفت مقارن شده، چشم اندازی روشن را برای اقتصادایران به تصویرمی کشد. دراین میان نمی توان از نقش مؤثر اصلاحات اقتصادی وسیاستهایی که در دو دوره دولت خاتمی درراستای توسعه اقتصادی سیاسی کشور به اجرا درآمد، چشم پوشی کرد همانگونه که تأثیر عملکرد دولت در بهبود فضای فرهنگی لازم جهت جلب سرمایه و نیز افزایش اعتماد صاحبان سرمایه غیرقابل انکار است

نویسنده : سایت اتحادیه جمهوری خواهان ایران

منبع : پایگاه اطلاع رسانی عسلویه