پروژه سوخته!

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و برچیده شدن نظام طاغوت، «اسلامی کردن قوانین» در سیستم قضایی کشور از جمله اولویت های مهم و اساسی نظام بوده است. به موازات این اولویت و تلاش برای برقراری قوانین و مقررات اسلامی جریان و جماعتی همواره با خرده گیری از قوانین کیفری و جزایی اسلام و طرح این ادعای موهوم که این مقررات و قوانین متناسب با نیازهای عصر کنونی نیست و به اصطلاح «خشونت بار» است سعی وافری به خرج داده اند تا با وارونه جلوه دادن مفاهیم و معانی قوانین اسلامی بر دیدگاه خود که بعضاً ترفند موذیانه است لباس حقانیت بپوشانند. این مدعیان که نام پرزرق و برق «مدافعان و فعالان حقوق بشر» را برای خود برگزیده اند دانسته یا ندانسته به پیاده نظام قدرت های غربی تبدیل شده اند و هدف آنها نه پاسداری از حقوق بشر- که امروز ناقضان حقیقی آن رسواتر از همیشه اند- بلکه ستیزه جویی با نظام مردمی جمهوری اسلامی است.
بنابراین خاستگاه اصلی جریانی که در داخل به نام حقوق بشر و انسانیت اشک تمساح می ریزد و قوانین اسلامی را ناکارآمد، غیرانسانی و نشانه بارز «خشونت» معرفی می کند را باید فراتر از مرزهای کشور و در چارچوب استراتژی «نبرد نرم» دشمنان رصد کرد. جریانی که سخنگو و مبلغ قدرت های چپاولگر و استثماری است و با استفاده از قدرت رسانه ای و با پروگاندای سیاسی عزم خود را جزم کرده تا چهره ناب و اصیل اسلام را- که مانع اصلی و چالش جدی زیاده خواهان و استعمارگران است- مخدوش کند.
در همین راستا و در شرایطی که «لایحه قانون مجازات اسلامی» توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است و کلیات موادی از این قانون به تصویب رسیده- و البته هنوز در صحن علنی مجلس نیامده است- عده ای ندای مخالفت سر داده و بهانه های واهی خطی را دنبال می کنند که هدف نهایی آن بی شک حذف برخی احکام مسلم اسلامی است.
بدیهی است که اشکالات و انتقادات مطرح شده از سوی اهل فن که با دیدی صرفاً حقوقی و تخصصی به موضوع بیان می شود جدا از زمزمه و نغمه کسانی است که تحت تأثیر خودباختگی و یا ژست روشنفکری غربگرایانه خواهان برچیده شدن قوانین و مقررات اسلامی هستند.
پیشتر و در اوایل انقلاب نیز نمونه هایی از این نوع مخالفت ها وجود داشته، حالا می توان دید که آن خط ممتد همچنان ادامه دارد. مشهورترین نمونه اینگونه غرض ورزی ها در آن دوران، شاید مخالفت با «لایحه قصاص» باشد. لایحه ای که «جبهه ملی» در واکنش به آن که دربرگیرنده حکم «قصاص»- به عنوان نصی از نصوص قرآن است- مردم را به راهپیمایی و تجمع فراخواند و در اطلاعیه ای حکم قصاص را که به تعبیر قرآن «حیات بخش» است «غیرانسانی» نامید! چنین رفتاری با واکنش قاطع حضرت امام خمینی(ره) مواجه شد.
امام راحل عظیم الشأن طی سخنانی در ۲۵ خردادماه سال ۶۰ (صحیفه امام- جلد ۱۴- صفحه ۴۴۸ به بعد) مخالفت با قصاص و دعوت مردم برای راهپیمایی علیه لایحه مزبور را دعوت علیه قرآن و احکام ضروری اسلام دانستند و قاطعانه فرمودند که: «جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است». امروز نیز عده ای با نادیده گرفتن نصوص قرآنی و متون دینی و فقهی، خواستار تغییراتی در قانون مجازات اسلامی هستند که مشکل بتوان برای آنها توجیهی یافت، چرا که فرجام و سرانجام کار چیزی جز حذف برخی احکام و مقررات قطعی و مسلم اسلامی نیست.
اینکه احتمالا لایحه جدید قانون مجازات اسلامی حامل پاره ای اشکالات و ضعف ها و نقیصه های شکلی و یا حتی محتوایی است مورد اشکال و «ان قلت» جماعت مورد اشاره نیست چرا که به هر حال امکان رفع آن توسط نمایندگان در خانه ملت وجود دارد؛ بلکه مسئله اصلی و قابل تأمل این است که پروژه اصلی آنها «جایگزین ساختن پاره ای از مجازات های غربی به جای برخی مقررات و قوانین کیفری اسلامی» است.
به علاوه مشاهده رد پای برخی نهادهای بین المللی در این میان هرگونه شک و تردید را برطرف می کند. به عنوان نمونه اتحادیه اروپا در اواخر سال گذشته و در زمانی که لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی رفته بود با هجومی گسترده این لایحه را به شدت مورد انتقاد- بخوانید تخریب و تخطئه- قرار داد و آن را مصداق نقض حقوق بشر خواند!
فارغ از آنکه در خود اروپا و کشورهای غربی موارد نقض حقوق بشر آنچنان عیان و آشکار است که نیازی به ذکر آنها نیست، باید پرسید آیا دخالت صریح و غیرقانونی اتحادیه اروپا در سیر تصویب قوانین یک کشور نقض قواعد حقوق بین الملل نیست؟ و کسانی که در مخالفت با یک حکم الهی با دشمنان قسم خورده ملت ایران همصدا می شوند، آیا اساساً هرگز درباره علت های این همراهی تأمل کرده اند؟!
آیا قصاص چند جانی و قاتل یا اجرای حدود در مورد پاره ای از سارقان و کسانی که نظم و امنیت عمومی را دچار مخاطره کرده اند و ترس و ارعاب در سطح جامعه آفریده اند خلاف حقوق بشر است و مصداق خشونت و افعال غیرانسانی؟! مگر اروپایی ها و آمریکایی ها پیش پای دزدها و قاتلان نقل و نبات می ریزند؟!
آیا مجازات کسانی که عفت و پاکی و اخلاق اجتماعی را در مسلخ عیاشی و هرزگی و فحشا ذبح کرده اند و عامل توسعه فساد در سطح جامعه هستند خشونت تلقی می شود؟!
آن وقت کشتار و خونریزی در فلسطین و عراق توسط قدرت های چپاولگر و زورگو خلاف حقوق بشر و انسانیت نیست؟!
چطور اتحادیه اروپا علیه جنایات در زندان های ابوغریب و گوانتانامو- که حجم انبوهی از جرائم غیرانسانی و حیوانی در آن اتفاق افتاده است- بیانیه ای صادر نمی کند؟
آیا علت فقط این نیست که در آنجا پای خودشان در میان است و چاقو دسته خود را نمی برد؟!
از مدعیان دروغین حقوق بشر در کشورهای غربی انتظاری نیست، تأسف و تأثر آنجاست که عده ای در داخل کشور گمارده های همان خط و جریان بیرونی هستند و از فرصت استفاده می کنند و در بزنگاه های حساس نقشی در سناریوی «اسلام زدایی» برعهده می گیرند.
این در حالی است که دین مبین اسلام برخلاف مکتب ها و مسلک و مرام های غربی و مادی گرایانه در همه حوزه ها و عرصه های اجتماعی دارای عقیده و برنامه است و سیستم «حقوق اسلامی» یک سیستم کاملا پیشرفته و برخوردار از قواعد، اصول و مبانی متقن است و بر مجازات های عادلانه و حیات بخش تکیه دارد.
باید این نکته را هم افزود که اثبات بسیاری از مجازات های به اصطلاح سنگین در مقررات اسلامی برای متهمان، مرحله ای سخت و پرظرافت است که در عموم موارد به مرحله اجرای حکم و جاری ساختن مجازات نمی رسد.
بنابراین لازم است در چنین فضایی که دشمنان و گمارده ها و منصوبین آنها در داخل با هیاهو، می کوشند اوضاع و احوال را به نفع خود مصادره کنند صاحبنظران ژرف اندیش و رسانه های متعهد افکار و اذهان عموم مردم را نسبت به ترفندهای دشمنان آگاه کرده و نقش حیاتی قوانین و مقررات اسلامی را بازگو کنند.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان