سرکوب مالی

یکی از تئوری‌هایی که به خوبی توضیح‌دهنده ضعف سیستم مالی در کشورهای در حال توسعه است، پدیده سرکوب مالی است. این پدیده از آنجا ناشی می‌شود که دولت سعی می‌کند نرخ‌های مختلف اقتصادی از جمله نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز و غیره را تحت کنترل قرار دهد و با تعیین دستوری آنها مکانیزم‌های اقتصادی را در جهت اهداف خود متمایل گرداند. ریچارد کیچن در کتاب «مالیه برای کشورهای در حال توسعه» به خوبی وضعیت این گونه کشورها را توضیح می‌دهد و بیان می‌کند: در این کشورها پس‌اندازهای بخش خصوصی به جای آنکه به سمت بازارهای مالی سوق داده شوند، بیشتر در دارایی‌های غیر مالی از جمله طلا و زمین سرمایه‌گذاری می‌شوند. ریشه اصلی این واقعیت نیز کنترل دستوری و تصمیم‌گیری دولت درباره جهت‌دهی انگیزه‌های اجزای مختلف اقتصادی در راستای اهداف تعیین شده خود است. این نوع نگرش به اقتصاد نه تنها با طبیعت واقعی اقتصاد سازگاری ندارد، بلکه با تحلیل‌های علمی نیز در تعارض است.
در حالتی که دولت سعی می‌کند نرخ‌های سود بانکی را پایین‌تر از حد طبیعی نگه دارد؛ به طوری که در برخی شرایط نرخ‌های واقعی منفی می‌شود، آنگاه تمایل به پس‌اندازهای جزء کاهش یافته و از طرف دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات به شدت افزایش می‌یابد. اختلاف بین عرضه و تقاضای تسهیلات با در نظر گرفتن محدودیت‌های حضور بخش غیر رسمی باعث می‌شود که مکانیزم دریافت تسهیلات بیش از آنکه مبتنی بر بازده نهایی سرمایه‌گذاری باشد، بیشتر براساس تقدم در صف یا براساس مکانیزم‌های رانتی انجام می‌شود. در این وضعیت هیچ تضمینی برای جهت‌دهی تسهیلات به پروژه‌های دارای بازده واقعی بالا در بلندمدت وجود ندارد و بنابراین با کاهش نرخ تشکیل سرمایه در بخش‌های پر بازده، در بلندمدت رقابت‌پذیری این بخش‌ها تضعیف شده و توان تولیدی آنها کاهش خواهد یافت.
براساس یکی از گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در طول سال‌های اخیر به‌رغم افزایش نقدینگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۸۶ به کمترین میزان خود در دهه ۸۰ رسیده است که البته با در نظر گرفتن استهلاک، احتمالا نرخ واقعی سرمایه‌گذاری منفی بوده است. یکی از دلایل بروز این وضعیت می‌تواند ناتوانی برخی از بخش‌های اقتصادی در رقابت برای دریافت تسهیلات ارزان باشد.
اخیرا نیز معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده است: در صورتی که در سه سال گذشته بحث جدیدی به نام طرح‌های زودبازده وجود نداشت تمام بخش‌ها می‌توانستند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. در این شرایط اکثر دریافت‌کنندگان تسهیلات که تنها پایین بودن نرخ‌های سود بانکی عامل اصلی تقاضای آنها برای دریافت تسهیلات بوده است، چنانچه قادر به استفاده بهینه از این تسهیلات در فرآیند تولیدی خود نباشند، مجبور به سرمایه‌گذاری در بخش دارایی‌های غیر مالی یا کالاهای مصرفی پردوام خواهند شد که اینگونه تصمیم‌گیری نیز بدون شک تحریک‌کننده تورم خواهد بود. با در نظر گرفتن کاهش توان تولیدی بخش‌های پربازده اقتصاد، قابل‌پیش‌بینی خواهد بود که در بلندمدت بر شدت تورم افزوده خواهد شد.
تاکید بر جهت‌دهی دستوری اعتبارات به سمت بخش‌های خاصی از اقتصاد از جمله عوامل موثر در بروز سرکوب مالی است. در حال حاضر نیز تاکید دولت بر پرداخت تسهیلات بانکی به بخش بنگاه‌های زودبازده باعث بروز چالش‌های جدی در بخش بانکی کشور شده است. همان‌طور که مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، در حال حاضر ظرفیت شبکه بانکی قادر به ادامه پرداخت تسهیلات تکلیفی نمی باشد. افزایش تقاضای اینگونه تسهیلات در حالی صوت می‌گیرد که منابع بانکی نه تنها افزایش نیافته‌اند بلکه با توجه به کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی انگیزه برای سپرده‌گذاری‌های بلندمدت کاهش یافته است و بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی شده‌اند که این امر به شدت تحریک‌کننده تورم در اقتصاد خواهد بود.
در کنار موضوعات مطرح شده فوق، تلاش برای تقویت ارزش برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی از طریق کاهش دستوری نرخ ارز از دیگر موضوعاتی است که دولت در پی ارزیابی و احیانا اجرای آن می‌باشد. در این مورد نیز باید توجه داشت، تثبیت یا کاهش ارزش برابری ارز در برابر پول ملی در شرایط تورم حدود ۲۰‌درصد منجر به کاهش توان صادراتی، ایجاد انگیزه برای واردات بیشتر، خروج سرمایه و همچنین کسری بیشتر بودجه دولت در سال‌های بعد خواهد شد.
حال باید دید در اثر اینگونه سیاست‌گذاری‌ها چه منافعی به اقتصاد کشور خواهد رسید و چه هزینه‌هایی بر آن تحمیل خواهد شد. تجربه تاریخی کشورها و نیز نظریات علمی نشان می‌دهد که نگاه دستوری به اقتصاد در بلندمدت نتیجه‌ای کاملا معکوس با خواسته‌های اولیه داشته است.
مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های اخیر نشاندهنده حرکت به سمت پدیده سرکوب مالی می‌باشد که خود یکی از دلایل موثر بر کاهش رشد اقتصادی در میان مدت و بلندمدت است. بدون شک در اثر استمرار رویکردهای موجود در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، آنگاه رسیدن به اهداف چشم‌انداز اقتصادی غیر ممکن به نظر خواهد رسید.
بنابر این به نظر می‌رسد جهت ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی در راستای اهداف چشم‌انداز، لازم است دولت محترم نسبت به پدیده‌های اقتصادی و بالاخص نسبت به تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز، نحوه ارائه تسهیلات و قیمت‌های تعادلی دیدگاه جدیدی اتخاذ نماید.

منصور ملکی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد