چگونه بازار از شوک‌های اقتصادی در امان بماند حلقه‌های مفقوده تنظیم بازار کالاهای اساسی

آنچه مسلم است اینکه بحران غذایی علی الخصوص در زمینه کالاهای اساسی جدی است و برای مقابله با آن کشورهای مختلف جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران بسته به توان و بنیه اقتصادی، امکانات، میزان آسیب پذیری آنها از بحران موجود و واکنشهای سیاستی مختلفی را اتخاذ نموده و اقدامات اجرایی متفاوتی را به مرحله اجرا گذارده اند.
علاوه بر سیاستهایی که توسط کشورهای روبرو با بحران مواد غذایی اتخاذ شده و سازمانها و موسسات بین المللی نیزمجموعه سیاستها و اقدامات پیشنهادی را برای کنترل و کاهش آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی ارائه نموده اند که مشتمل بر سیاستهای اقتصادی و سیاستهای حمایتی می باشد.
● بحران کمبود کالاهای اساسی و سیاستهای تنظیم بازار
بی تردید یکی از دغدغه های اساسی هر دولت در عرصه اقتصاد، ایجاد ثبات و تعادل در بازار کالا و خدمات است.
آنچه موجب می شود بازار یک کالا از ثبات نسبی برخوردار بوده و در شرایط مختلف از شوکهای اقتصادی در امان باشد اتخاذ سیاستهای مناسب و بجا، در هنگام بروز بحران است.
ابزار و سیاستهای حمایتی در علم اقتصاد، کاملا معلوم و مشهود است. پرداخت یارانه، خرید تضمینی، ابزار تعرفه و ذخیره سازی از جمله اقداماتی هستند که دولت در شرایط بروز بحران، اتخاذ می کند.
اما اینکه کدامیک از ابزارهای حمایتی اشاره شده در هر برهه از زمان قابل اجرا هستند بحثی است که نیاز به بررسی و تسلط بر روابط و تعاملات میان متغیرهای موجود در بازار دارد.
اقتصاددانان در همین راستا و به منظور کشف نقاط بحرانی یک بازار و پیش بینی رفتار آن، مطالعات عمیق و گسترده ای انجام می دهند و همگی در پی آنند که سیاستگذاران را کمک کنند تا عوامل ایجادکننده بی ثباتی در بازار را تشخیص داده و رفتار آنان را پیش بینی کنند.
این بدان معنا است که در تمام بازارهای جهانی، همیشه احتمال بروز بحران وجود دارد اما دولتهایی موفق خواهند بود و می توانند آثار بروز بحران را برای تولیدکننده و مصرف کننده به حداقل برسانند که قابلیت مدیریت بحران و اتخاذ سیاستهای مناسب را داشته باشند.
● برخی اقدامات جبرانی تعدادی ازکشورهای منطقه:
- مصر، فروش و صادرات محصول برنج را به منظور حفظ قیمتهای داخلی ممنوع کرده است.
- ویتنام و هندوستان، نیز به عنوان دومین و سومین صادرکننده برنج دنیا در صادرات این محصول تجدید نظر نموده اند.
- دولت هند، با هدف ممانعت از ایجاد تورم در داخل کشور درصدد اعمال محدودیتهایی برای صادرات برنج (غیرباسماتی) به دیگر کشورها می باشد و در حال حاضر مشوق های صادراتی آنرا حذف نموده است.
- کامبوج، نیز از جمله تولیدکنندگانی است که محدودیت هایی را برای صادرات به اجرا گذارده است.
- اندونزی، نیز برای صادرات برنج کنترلها و محدودیتهایی را اعمال نموده است.
- کویت، افزایش حقوق کارمندان و قطع ارتباط دینار کویت با دلار آمریکا (که بسیار به نفع واردکنندگان کویت بوده است)
- عربستان، افزایش حقوق کارمندان و کاهش تعرفه های واردات
- امارات، بازتر شدن اقتصاد بر سرمایه گذاریهای خارجی، توسعه مناطق تجاری معاف از مالیات با هدف جذب سرمایه گذاریهای خارجی، ایجاد منطقه آزاد مشترک بین کشورهای عربی منطقه و چین، حمایت دولت ازتوسعه تجارت آزاد جهت رقابتی شدن نرخ کالاها
- اردن، کنترل قیمتها، ایجاد صندوق کمک به آسیب دیدگان از افزایش قیمتها
- بحرین، افزایش حقوق کارمندان و کارگران
- روسیه، تامین حقوق کارمندان و بازنشستگان، افزایش نرخ بهره بانکها برای جذب نقدینگی در جامعه، افزایش کنترل وضعیت شرکتهای بزرگ، کاهش عوارض محصولات کشاورزی وارداتی و متقابلا افزایش عوارض محصولات صادراتی
● سیاستهای اتخاد شده در ایران در مواجهه با بحران کمبود و افزایش قیمت کالاهای ضروری است و در این زمینه:
۱) کاهش تعرفه واردات برنج از ۰۱۵درصد در سال ۶۱۳۸ به سطح ۴درصد در مقطع کنونی و در مقابل وضع اخذ مابه التفاوت ۰۱۵۰ ریال به ازای واردات هر کیلوگرم جهت حمایت از تولید داخل
۲) سیاست کنترل و تثبیت قیمتهای برخی از کالاها در مقطع فعلی که توانسته است اندکی از رشد شتابان قیمت آنها جلوگیری کند.
۳) مبارزه با احتکار، که معمولا از جمله پدیده هایی است که در مواقع افزایش قیمتها مشاهده می شود.
۴) استفاده از موجودی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی که برخلاف برخی کشورها از افزایش شدید قیمتها زیان دیده اند، توانسته است به تنظیم و تثبیت بازار داخلی کمک نماید.
۵) خرید به موقع کالاهای اساسی از محل واردات و تولید داخل و عرضه آنها در مواقع مورد لزوم به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا که از جمله موفقیت های تنظیم بازار بوده است.
۶) وضع عوارض صادراتی بر کالاهای کشاورزی (پیاز، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز و).
۷) ساماندهی شبکه های توزیع در یک برنامه ریزی مدون و منسجم با هدف حذف واسطه های غیرضروری و تسریع روند ارسال کالا به مصرف کننده.
۸) اعطای تسهیلات کم بهره به تولیدکنندگان، تامین کنندگان و ذخیره کنندگان کالاهای حساس و ضروری.
۹) تدوین و تصویب جدول کالاهای حساس و ضروری برای ذخیره استراتژیک.
۱۰) پیشنهاد تصویب لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی جهت واردات کالاهای اساسی.
۱۱) پرداخت یارانه های نقدی از محل اعتبار ردیف ۷-۵۲۰۰۰۰ جهت تنظیم بازار.
۱۲) تخصیص سبد کارمندی و کارکنان دولت در مقاطع ویژه از جمله ماه مبارک رمضان.
۱۳) توزیع کالاهای حساس و ضروری در قالب کالابرگ در برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده.
در سطح جهانی و بین المللی برای تولید و فرآوری مواد غذایی، کالاهای اساسی و کشاورزی تلاش های گسترده ای انجام شده و قیمت این کالاها علایم هشداردهنده ای برای تصمیم گیران محسوب می شود.
در بازار داخلی ایران نیز کالاهای اساسی بی تاثیر از بازار جهانی آن نبوده و همیشه یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت و مردم بوده و هست.
اختصاص مبالغ زیادی یارانه کالاهای اساسی در قوانین بودجه سنواتی، واردات برخی از کالاهای اساسی موردنیاز کشور و... بیشتر مبین اهمیت بازار داخلی و کالاهای اساسی و مواد غذایی است. لیکن نکته قابل توجه و مهم در این بین تاثیر بازارهای داخلی قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری از بازارهای جهانی است، چنانکه بحران ایجاد شده ناشی از تغییرات شدید قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در بازارهای جهانی موجب ایجاد بحران هایی در بازار داخلی برخی اقلام در کشور شده است.
اگرچه به گواه نظرات کارشناسان و اعداد و ارقام موجود شدت ایجاد این بحران و نقش آن در بازار داخلی بدلیل اتخاذ تدابیر مفید و موثر وزارت بازرگانی که برحسب قانون تشکیل خود، وظیفه دارد اقدامات تعدیل کننده، تنظیم کننده، کنترل کننده و نظارت کننده لازم را با استفاده از ابزارها، اهرم ها و روش های رایج برای تنظیم و تعدیل بازار به کار برد، اولا در حد شدت بحران ایجاد شده در بازار جهانی نبوده است. ثانیا با تاخیر نسبتا قابل قبولی موجب افزایش قیمت اقلام در داخل کشور گردید که این مدت نیز فرصتی فراهم شد تا یکی از مهمترین الزامات موفقیت سیاست های تنظیم بازار داخلی یعنی ایجاد هماهنگی میان دستگاههای ذیربط در حوزه تولید و تامین کالا عملی شود.
آنچه که مسلم است تعاملات گسترده اقتصاد کشورها با بازارهای جهانی و بدنبال آن سرایت بحران های احتمالی به کشور غیرقابل انکار و غیرممکن است، لذا این تجربه را ایجاب می نماید تا در کشور برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه و هماهنگ توسط کلیه دستگاهها، نهادها و سازمان های ذیربط قوای سه گانه صورت پذیرد.

علی اکبر پورکاوه

منبع : روزنامه کیهان