آزادسازی اقتصادی و مصلحت نظام

از ماندگارترین یادگارهای امام‌خمینی پس از تاسیس جمهوری اسلامی، وارد ساختن عنصر «مصلحت» در فرآیند تصمیم‌گیری حکومت بود. وی هرچند خود «رند عالم‌سوزی» بود که با مصلحت‌بینی‌های رایج نسبتی نداشت اما می‌دانست: کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش. ایشان «مصلحت» را تا به آنجا اولویت بخشید که حتی تعطیلی احکام اولیه اسلام را نیز در صورت مصلحت نظام، روا دانست. امری که برخی آن را برنتابیدند و به مخالفت با آن برخاستند. لزوم لحاظ ساختن عنصر مصلحت در حکمرانی اگر از سوی آیت‌الله خمینی صورت نمی‌گرفت بی‌تردید طرح شدنش از سوی دیگران آنان را در معرض اتهامات گوناگون قرار می‌داد. با بازنگری قانون اساسی، عنصر مصلحت، صورت قانونی و نهادی یافت و به لحاظ حقوقی به بخش مهمی از فرآیند تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی بدل گشت. تشخیص مصلحت و لحاظ ساختن آن در تصمیم‌گیری‌ها تاکنون گشاینده بسیاری از گره‌ها در اداره امور کشور بوده است. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را می‌توان یکی از مهم‌ترین موارد «مصلحت‌سنجی» و «گره‌گشایی» در حوزه اقتصاد دانست. اصل ۴۴ قانون اساسی محصول هژمونی تفکر «چپ» در ساحت اندیشه و عمل بود. اندیشه‌ای که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را عامل هبوط انسان می‌دانست. در این نگاه نخستین حوای فریب‌خورده تاریخ کسی بود که دیواری بر دور زمینی کشیده و روی درش نوشته بود: ملک من. در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب، فعالان اصلی حزب توده گنجانده شدن اصل ۴۴ در قانون اساسی را بخشی از پیروزی جریان چپ قلمداد کرده و آن را نمادی از کوبیدن مهر خویش بر پیکر انقلاب می‌دانستند. آنان به این اصل قانون اساسی و تفکر نهان در پس آن به مثابه ابزاری در جهت پیشبرد «راه رشد غیرسرمایه‌داری» می‌نگریستند. تجارب جهانی و سه دهه تجربه ملی، موهوم بودن راه رشد غیرسرمایه‌داری را مستند ساخت و غلط بودن تفکیک مدیریت از مالکیت را به اثبات رسانید. تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محصول بازنگری و پذیرش اشتباه بودن مسیر گذشته بود؛ مسیری که به شکل‌گیری دولتی حجیم انجامید؛ دولتی که نه تنها توان تخصیص بهینه منابع کمیاب در جهت برآورده ساختن نیازها و به حداکثر رساندن مطلوب‌ها، به عنوان عقلایی‌ترین شکل رفتار اقتصادی را ندارد که خود از اصلی‌ترین عوامل ناکارآمدی و اتلاف منابع است. مجموعه واقعیات علمی و عملی، مصلحت‌سنجان را به ارائه تفسیری نامرتبط و غیروفادار به متن از اصل ۴۴ واداشت. اصل ۴۴ که به قصد دولتی کردن اقتصاد در قانون اساسی تعبیه گردید اینک با ابلاغ سیاست‌های کلی آن، با روایتی بعید از متن، معنای خصوصی‌سازی گرفته است! و این دلیلی نداشت جز لحاظ ساختن مصلحت عینی در حوزه اقتصاد. شجاعت تصمیم‌گیران در پذیرش واقعیات و جلوگیری از حرکت در مسیر غلط و اعمال مصلحت و تدبیر در اداره کشور بار دیگر نشان داد که عقلانیت می‌تواند فراتر از ماهیت مناسبات حقوقی تجلی یافته و عمل نماید. سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به کاهش حجم دولت و خارج شدن بخش عمده‌ای از منابع مادی و مالی از تیول بوروکراسی یاری رساند. اما به نظر می‌رسد اهتمام به نکته‌ای مهم، مغفول مانده است: تخصیص بهینه منابع، حداکثر شدن مطلوب‌ها و کارآمدی، صرفا با خصوصی ساختن اقتصاد محقق نمی‌شود. بلکه خصوصی‌سازی و احترام به مالکیت شخصی، خود بخشی از یک رژیم اقتصادی است که بی‌اعتنایی به سایر اجزا و مولفه‌های آن رژیم، نه تنها وافی به مقصود نبوده که بر میزان ناکارآمدی موجود می‌افزاید. رژیم اقتصادی، مجموعه قواعد قانونی است که در بطن یک نظام اقتصادی، مناسبات افراد را در دو زمینه مشخص می‌سازد: یکی مناسبات افراد با اموال و دیگری مناسبات افراد بین خودشان. به بیان بهتر نوع مالکیت و میزان آزادی اقتصادی و وجود تناسب منطقی میان این دو است که نوع نظام اقتصادی را مشخص ساخته و از اعوجاج و ناکارآمدی می‌کاهد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صرفا به تدقیق و شفافیت نسبی مناسبات افراد با «اموال» یاری می‌رساند و نوع مالکیت در نظام اقتصادی را معین می‌سازد. اما مناسبات افراد بین خودشان و میان افراد و دولت که همانا درجه و میزان آزادی اقتصادی است به شدت محتاج هماهنگی با مسئله مالکیت در نظام اقتصادی است. اگر در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اعتقاد به بخش خصوصی و تعمیم حوزه فعالیت آن به بخش‌های مهم اقتصادی پذیرفته شده، در گام بعدی می‌باید آزادسازی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. اقتصاد ایران مملو از مناسبات، قواعد و قوانین نوشته و نانوشته‌ای است که آزادی تحرک و عمل بازیگران اقتصادی را به شدت محدود ساخته است. مقررات‌زدایی، شفاف‌سازی تصمیمات اقتصادی و سیاسی، ثبات در رویه‌های اجرایی، تسهیل یا از میان بردن اخذ مجوز برای فعالیت‌های تولید و تجاری، اصلاح قانون کار، اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی، کاهش تعرفه‌های تجاری، تسهیل و تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، تحرک و آزادی ورود و خروج سرمایه، قوه قضائیه مستقل و کارآمد و... بخشی از قطعات پازل آزادسازی اقتصاد است. اهمیت آزادسازی تا به آنجاست که حتی می‌توان آن را مقدم بر خصوصی‌سازی و بسترساز آن دانست. در هر حال اگر هدف نظام سیاسی به رسمیت شناختن بخش خصوصی و مالکیت شخصی افراد بر اموال است، می‌باید در گامی تکمیلی، آزادی فعالیت و مبادله اقتصادی میان افراد را نیز به رسمیت بشناسد تا بر بستر یک رژیم اقتصادی متناسب و هماهنگ، نظام اقتصادی غیردولتی و آزاد شکل بگیرد، امری که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن و تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلان «آزادسازی اقتصادی» را می‌طلبد. النهایه داشتن تصور پیشبرد خصوصی‌سازی و آزادسازی از سوی دولت نهم تصوری نابجاست، اما شاید داشتن چنین انتظاری از دولت دهم خیلی بی‌مورد نباشد.

مهدی الیاسی

منبع : روزنامه کارگزاران