نقدی پیرامون علل خروج بازارها از کنترل

بهای مسکن و ساختمان به متغیرها و عوامل گسترده ای وابستگی داشته و به جهت کنترل رشد روز افزون بهای مسکن نیاز به کنترل و راهکارهای ترکیبی و از قبل برنامه ریزی شده توسط دولت ها بیش از پیش التزام می یابد. متغیرهای تاثیر گذار بر بهای مسکن را می توان به عناصری چون نرخ تورم، عرضه و تقاضای بازار، قیمت نهاده ها و مصالح ساختمانی، نرخ بهره ودیگر عوامل چون ثبات سیاسی در برنامه های کلا ن اقتصادی کشور و بازدهی عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه، انرژی) در یک اقتصاد در کنار چشم انداز سود مورد انتظار در بخش های مختلف اقتصاد در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وابسته دانست، عواملی که شرایط انتقال و جابجایی سرمایه بین بخش های مولد اقتصاد (صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی) را دیکته کرده و نسبت تقسیم سرمایه درگردش در هر یک از این بخش ها را تعیین می کنند.
در این بین نقش اصلی و راهنما به عهده بانک مرکزی به عنوان متصدی سیاست های پولی کشور، دولت به عنوان متفکر و مجری و برنامه ریز سیاست های مالی و چشم انداز آینده اقتصاد کلا ن کشور و مجلس به عنوان قانون گذار و ناظر بر اعمال دو نهاد قدرتمند فوق است و گسستگی در هریک از رئوس مثلث قدرت بانک مرکزی، دولت و مجلس شرایط برای رها شدن سرمایه های محصور شده در مساحت مثلث قدرت را فراهم آورده و منجر به رهایی سرمایه های قابل کنترل به خارج از سیطره مثلث قدرت گردیده و از این لحظه به بعد سرمایه های کلا ن تحت برنامه، تغییر ماهیت داده و به سرمایه های سرگردان و تحت فرمان مثلث قدرت، ثروت و بازار مبدل می گردد. در شرایط این چنینی مثلث قدرت، ثروت و بازار که به تعبیری هژمونی مافیای اقتصادی نامیده خواهد شد با بهره گیری از تمامی توان خود نسبت به بسترسازی و گسترانیدن سیطره خود نهایت تلاش را صورت داده و در این مسیر با به خدمت گرفتن برخی عوامل کلیدی و تاثیرگذار در سیاست های کلان اقتصادی و مثلث (بانک مرکزی، دولت، مجلس) سعی در پیشبرد اهداف بلند مدت خود در جهت رشدی سرطانی و انحراف در داده ها و استنتاجات هرم دانش نموده و شرایط را برای به انحراف کشیدن گستره دید رئوس هرم دانش اقتصادی فراهم می کند. شرایط در این حالت به گونه ای رقم خواهد خورد که هرم دانش اقتصادی که بر گرفته از آمار و اطلاعات (مقطع اول هرم دانش)، طبقه بندی (مقطع دوم هرم دانش)، تجزیه و تحلیل (مقطع سوم هرم دانش) و دانش (مقطع چهارم هرم دانش) که مبنای طرح ریزی ها و نقشه راهبردی اقتصاد کلان کشور در جهت برنامه های چشم انداز به سوی حداکثر رشد و شکوفایی اقتصادی و گسترانیدن عدالت است که بر پایه داده ها و نتایج سه مقطع قبلی هرم دانش استوار گردیده است چشم اندازی غیرواقعی را فراهم آورده و دانایی اقتصادی را که میوه هرم دانش و برگرفته از فرآیند عظیم و پرهزینه و پیچیده آن است را در لبه پرتگاهی ژرف در مسیر شتاب روزافزون سقوط اقتصادی کشور رهنمون می گردد. در این شرایط از آنجایی که کلیه متغیرهای اقتصادی و تحلیل ها و نتایج منتهی به دانش از عیوب ساختاری برخوردار بوده اند، دانایی اقتصادی مبتنی بر آن نیز برنامه های کلان اقتصادی کشور را به انحراف هایی با تورش بالا رهنمون ساخته و در معادله نهایی محصول اینچنین فرآیندی، افزون کردن و تزریق هر چه بیشتر داده ها و آمار منتج بر شدت یافتن و افزون شدن فاصله ها از هدف خواهد گردید.
آن چه در این سالیان با آن روبه رو بوده ایم گواه صحت چنین نظریه ای است. نظریه ای که به روشنی بیانگر علل انحراف اقتصاد کلا ن کشور از مسیر هدف و افزایش فاصله های طبقاتی و فقر و کاهش عدالت اجتماعی، علی رغم تزریق سرمایه های کلا ن و سعی وافر مسوولین اقتصادی کشور است و مقاومت های گسترده کنونی در جهت هر چه بیشتر به تعویق افتادن اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت کند کردن روند خصوصی سازی و خروج دولت از پیکره نظام اقتصادی و بازار کشور، مقاومت های فراوان صورت گرفته در جهت کند کردن شتاب حرکتی سیاست های انحصار برانداز که توسط انحصارگران و رانت جویان و گروه های تقسیم کننده ثروت های نهفته اقتصاد کشور صورت گرفته و گروهی نیز با بهره گیری از شرایط فعلی و با مهیا بودن شرایط سعی در سهم بری ایجاد انحصارات جدید از منفصلا ت انحصارات قدیم نموده اند برخی مدیران شرکت های دولتی که تاکنون خود را به عنوان عضوی خادم و در جهت حفظ حقوق بیت المال معرفی می نمودند، امروز طلب سهم و حق مالکانه مدیریتی از بیت المال را دارند و با کند کردن روند خصوصی سازی منتظر آماده شدن شرایط و قوانین برای خرید و انتقال شرکت های تحت اختیار خود به نام خود را داشته و در این خصوص چشم به دریافت وام های چند هزار میلیاردی برای تداوم بخشیدن به خوان نعمتی که تاکنون به طور مجانی در اختیارشان بوده به صورت مالکیت قطعی دارند این موضوع را می توان از دیگر دلا یل و علل بنیادین به انحراف کشیده شدن و نتیجه بخش نبودن سیاست های اقتصادی کشور و چالش در دانایی اقتصادی حاکم بر آن دانست.
در شرایط به تصویر کشیده شده در فوق موج های متلا طم و بلند و مخرب اقتصاد کشور را مورد حمله قرار داده و تخریب می نمایند و آن چه توسط عوام و عامه جامعه قابل مشاهده است افزایش بهای مسکن است و اجاره بها که در کنار تورم و افزایش روزافزون بهای سبد مصرفی خانوار و بیکاری و دستمزد پایین خود را به نمایش می گذارد. در واقع عامه مردم و جمعیت ۷۰ میلیونی کشور که معنی و مفهوم GDP، GNP، رشد اقتصادی، توسعه، فضای امن اقتصادی در بازار جهانی و هزاران شاخص دیگر را درک نمی کنند چالش های اقتصاد کلا ن کشور و مشکلا ت آن را در اشکال ساده فوق درک می نمایند.

سروش دانش

منبع : روزنامه مردم سالاری