رابطه قدرت پول ملی با تولید

سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است افزایش نرخ ارز باعث کاهش تولید می‌شود (احتمالا بالعکس).
چنین باوری در بین اقتصاددانان کشور نیز طرفدارانی دارد. آنها معتقدند که چون بخشی از تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای وارداتی است، بنابراین اگر پول‌های خارجی در مقابل ریال تقویت شوند، قیمت تمام شده تولیدات داخلی افزایش می‌یابد و در مقابل اگر قیمت دلار و سایر ارزهای مورد مبادله در تجارت کشور کاهش یابد؛ آنگاه بهای تمام شده تولیدات داخلی نیز کاهش یافته و باعث افزایش تولید می‌شود. این نظریه اگر به صورت انتزاعی مورد قضاوت قرارگیرد، قابل خدشه نیست، ولی زمانی‌که در ابعاد همه جانبه واقعیت‌های اقتصادی کشور مورد مطالعه قرار می‌گیرد، آنگاه مردود شناخته خواهد شد. برای اثبات خلاف این نظریه باید دید سهم هزینه اقلام وارداتی در قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخل چه میزان است تا سپس بتوان هزینه و فایده کاهش نرخ ارزهای خارجی را برآورد کرد.
طبق آمار منتشره، واردات کالاهای غیرنفتی به ایران در سال ۱۳۸۶ حدود ۴۴میلیارد دلار بوده است که در آن سهم ماشین‌آلات و قطعات یدکی مربوط حدود ۲۱درصد و سهم کالای مصرفی با کمی ‌مسامحه حدود ۱۹درصد می‌باشد، بنابراین میزان مواد اولیه و اقلام واسطه‌ای وارداتی حدود ۵/۲۶میلیارد دلار برآورد می‌شود. از طرف دیگر با فرض آنکه حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور را بخش خدمات و ۲۰درصد آن را بخش نفت تشکیل می‌دهد، لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی از واردات کالای غیرنفتی چندان متاثر نیست و فقط بخش‌های کشاورزی و صنعت که ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند بیشتر به واردات وابسته‌اند.
اگر تولید ناخالص داخلی کشور را ۲۴۰میلیارد دلار در نظر بگیریم در آن‌صورت سهم بخش صنعت و کشاورزی در آن حدود ۷۲میلیارد دلار است؛ یعنی برای تولید ارزش افزوده داخلی ۷۲میلیارد دلاری حدود ۵/۲۶میلیارد دلار کالا وارد شده است. با احتساب ۵/۱میلیارد دلار به عنوان هزینه استهلاک ماشین‌آلات وارداتی و سایر مخارج ارزی، کل هزینه ارزی تولیدات غیرنفتی کشور به رقم ۲۸میلیارد دلار بالغ می‌شود. یعنی ۲۸درصد بهای فروش نهایی کالاهای غیرنفتی تولیدی ایران به ارز خارجی پرداخت می‌شود. حال چنانچه فرض کنیم به صورت دستوری ۲۵درصد از ارزش دلار ( به تناسب ارزهای دیگر) کاهش ایجاد شود آنگاه، قیمت فروش کالاهای ایرانی ۷درصد (۲۵درصد- ۲۸درصد) کاهش خواهد یافت و تا اینجای قضیه حق به جانب طرفداران تقویت پول ملی در مقابل ارزهای خارجی است. ولی مشکل از آنجا شروع می‌شود که آثار جانبی این تصمیم را در کالاهای وارداتی به کشور و ما به ازای ناشی از صادرات کالاهای ایرانی، مورد توجه قرار دهیم. برای مثال یکی از کالاهای تولیدی کشور که تولید آن به واردات وابستگی بیشتر دارد مدل قرارداده می‌شود تا این تاثیرات برای تصمیم‌گیران به درستی تبیین شود. همه کم و بیش مطلعیم که قیمت یک اتومبیل مگان اتوماتیک در بازار حدود ۳۵میلیون تومان است اگر عوارض ۱۱۰درصدی این اتومبیل را از قیمت آن کم کنیم قیمت فروش آن از یک اتومبیل پژو ۲۰۶ اتوماتیک که متعلق به یک نسل قبل از این اتومبیل است کمتر می‌شود. (این موضوع در مورد تمام اتومبیل‌های وارداتی در مقابل تولیدات داخلی در کلاس‌های مختلف مصداق دارد) در چنین شرایطی اگر از ارزش یورو ۲۵درصد بکاهیم در آن صورت با فرض عدم تغییر در عوارض ۱۱۰درصدی واردات آن،‌ قیمت فروش این اتومبیل تا حدود ۲۵میلیون تومان کاهش می‌یابد، در مقابل با فرض تاثیر ۱۰درصدی (در اینجا فرض شده ۴۰درصد قیمت تمام شده اتومبیل ارزی است) ناشی از کاهش نرخ یورو قیمت تمام شده پژو ۲۰۶ اتوماتیک بهای فروش آن از حدود ۱۸میلیون تومان به ۱۶میلیون تومان تنزل پیدا می‌کند. در چنین صورتی می‌توان تصور کرد که استقبال از اتومبیل مگان در مقابل ۲۰۶ به مراتب بیشتر از زمان حال بشود. البته از آنجایی‌که ارزبری تولید اتومبیل از کالاهای دیگر بیشتر است، بنابراین، این مثال در مورد سایر کالاها مصداق به مراتب بیشتری دارد. در مورد کالای صادراتی مانند میعانات گازی و محصولات پتروشیمی‌کاهش یا افزایش ارزش دلار تاثیر چندانی ندارد ولی ارزش دلار برای کالاهای کشاورزی مانند پسته و کشمش می‌تواند منجر به توقف صدور این کالاها شود، زیرا کاهش ۲۵درصدی در ارزش قیمت ارز به مثابه آن است که صادرکننده کالای خود را ۲۵درصد ارزان تر در معرض فروش قراردهد که می‌دانیم حاشیه سود صادرکنندگان بدون جایزه صادراتی در حال حاضر نیز منفی است و با همان استدلالی که در مورد کالاهای تولیدی داخلی به کار رفت می‌شود توان رقابتی سایر کالاهای صادراتی را پس از کاهش دستوری ارزش دلار، اندازه‌گیری کرد.
در شرایط فعلی که به دلیل حفظ قدرت پول ملی در مقابل دلار و سایر ارزهای خارجی طی ۹ سال گذشته، به‌رغم تفاوت ۳۵۰درصدی تورم داخلی و تورم کشورهای طرف تجارت ایران، کالاهای تولیدی داخلی توان رقابت خود را در مقابل کالای مشابه خارجی از دست داده‌اند و در نتیجه بسیاری از کارخانه‌های کشور حتی کارخانه‌های مدرنی که از نظر تکنولوژی با کارخانه‌های مشابه خارجی برابری می‌کنند یا در حال تعطیل شدن هستند یا فقط برای ادامه حیات با حداقل ظرفیت مشغول به‌کار می‌باشند، اگر دولت به‌جای تقویت بیشتر پول ملی عکس این عمل را انجام دهد، در آن‌صورت برخلاف اعتقاد سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌دلیل گران شدن کالاهای خارجی نسبت به کالاهای تولید داخل، استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌ها برای جایگزینی واردات و توسعه صادرات اقتصادی شده و موجب افزایش تولید خواهد شد. بدیهی است طبق اصول اقتصادی و حسابداری هر چه مقدار تولید به ظرفیت عملی یک بنگاه تولیدی نزدیک‌تر شود، قیمت تمام شده در آن بنگاه (به‌دلیل سهم کمتر هزینه‌های ثابت در هرواحد) کمتر خواهد شد و بنابراین تولیدکنندگان داخلی نه تنها از بابت افزایش نرخ ارز زیانی نخواهند دید، بلکه چنین تصمیمی‌منجر به برون رفت اکثر صنایع کشور از رکود فعلی خواهد شد.

غلامرضا سلامی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد