مبنای اقتصادی مالکیت فکری

یکی از مکاتب مهم متأثر از اصالت تجربه، مکتب فایده‌گرایی است. نهضت اصالت فایده، نخستین مرحله از اصالت تجربه قرن نوزدهم است و بر خلاف رویکرد اصالت تجربی کلاسیک در بریتانیا، که به ماهیت، دامنه و محدودیت‌های بشری نظر داشته، اصالت فایده اساساً نگرش عملی و به خصوص در حوزه حقوقی و سیاسی دارد.(۱) زمینه این رویکرد کاربردی را باید مسائل و معضلات اجتماعی زمانه به ویژه در بریتانیا و حوزه‌های تخصصی صاحبان اندیشه فایده‌گرا جست و جو کرد.
علاوه بر این، ریشه اندیشه فایده‌گرایی را می‌توان در تاریخ اندیشه‌ها یافت. اپیکور(۲) از جمله حکیمان باستان است که دو مفهوم نیک و بد را با معیار لذت و رنج سنجیده و گفته است که زندگی نیک در کسب لذت و تأمین خوشنودی است. باید از هر چه احتمال دردسر و نگرانی در آن است، پرهیز کرد.(۳) هاچسون(۴) بهترین عمل را عملی می‌داند که به بیش‌ترین خوشی یا خوشبختی آدم‌های بیش‌تر منتهی گردد.(۵) هیوم(۶) فایده عام را تنها منشأ عدالت می‌داند.(۷) پریستلی(۸) خوشی یا خوشبختی اکثریت اعضای تابع یک حکومت را معیاری قلمداد می‌کند که همواره باید حکومت را با آن سنجید.(۹)
این اندیشه‌های پراکنده را جرمی بنتام(۱۰) و جان استوارت میل(۱۱) به صورت نظریه‌ای جامع ارائه داده، از طریق آن به اصلاح اوضاع زمانه خود پرداختند. بنتام با نگرشی فردگرایانه هر انسانی را بالطبع، طالب کسب لذت و دفع رنج و الم می‌داند و این طبیعت به گونه‌ای در زندگی انسان اثرگذار است، که بنتام از آن به «دو خداوندگار مقتدر؛ لذت و الم» تعبیر می‌کند که حوزه اثرگذای آن‌ها تمام اعمال، اقوال و اندیشه‌ها است که هر کوششی برای درهم شکستن این یوغ، حاکمیت آن دو را بیش‌تر تأیید و تسجیل می‌کند. البته هر چند ممکن است در عالم الفاظ، مدعی نفی حاکمیت آن‌ها شویم، اما در واقع، همچنان دستخوش و تابع آن‌ها باقی می‌مانیم. از این رو، نادیده انگاشتن این طبیعت، چشم‌پوشی از بخشی از ماهیت انسانی است. پس به جای نفی و مبارزه باید درصدد به رسمیت شناختن آن‌ها برآمد و ضابطه‌ای برای اندازه‌گیری و سنجش یافت تا بر محور آن‌ها داوری و با این مبنا، اصلاح و قانون‌گذاری کرد. این، کاری بود که بنتام شروع کرد و میل، به تکمیل آن پرداخت.
جرمی بنتام در محاسبه لذت و الم هفت عامل شدت، دوام، میزان یقین، قرابت، بارآوری، خلوص و وسعت را برمی‌شمارد.(۱۲) جان استوارت میل، تا اندازه‌ای در واکنش به سخن بنتام تلاش کرد که عامل کیفیت را نیز در ارزش‌گذاری لذت وارد کند، اگرچه معیاری دقیق برای آن بیان نکرد.(۱۳) پس از بنتام و میل، اصالت منفعت مورد مطالعه بسیاری قرار گرفت و تقریرهای مختلفی از آن ارائه شد. برای روشن شدن موضوع سخن، به برخی از تقریرها اشاره می‌کنیم.
همان گونه که در تعریف اجمالی اصالت منفعت اشاره شد، اصالت منفعت به درستی و نادرستی افعال بر اساس خوبی و بدی نتایج آن‌ها می‌پردازد. اینک این سؤال مطرح می‌شود که منظور از «افعال» چیست؛ آیا رفتار خاص، مراد است یا منظور از رفتار، یک فعل نوعی است که در نتیجه لازم است نتایج یک قاعده کلی را بر اساس عنصر منفعت تحلیل نماییم.(۱۴)
«منفعت گرایی قاعده‌نگر»(۱۵) به میل نسبت داده شده است. این دیدگاه بر محور قواعد استوار است و می‌گوید، ما معمولاً باید با توسل به یک قاعده، تعیین کنیم که در موارد جزئی چه کارکنیم، نه به این سؤال که عمل خاص، بهترین نتایج را در اوضاع و احوال مورد بحث دارد. البته داوری درباره خود قاعده، بر اساس منفعت صورت می‌پذیرد. یعنی ما همیشه، قواعد را با این سؤال که کدامین قاعده بیش‌ترین خبر عمومی را برای هر کسی فراهم می‌کند، تعیین می‌کنیم. لذا سؤال این نیست که کدامین عمل بیش‌ترین مورد را دارد، بلکه کدام قاعده بیش‌ترین سود را دارد. به همین دلیل، انتخاب، ابقا، توضیح و تجدید نظر در قواعد باید بر اساس سود صورت گیرد. کسانی چون برکلی(۱۶) و آر. بی. برنت(۱۷) از این دیدگاه حمایت کرده‌اند.
نکته مهمی که منفعت‌گرایی قاعده‌نگر به آن توجه کرده این است که نتیجه محاسبه سود همیشه به یک قاعده معین و مشخص منجر نمی‌گردد، بلکه گاهی به ضرورت وجودی قاعده‌ای منتهی می‌شود.
برای روشن شدن مطلب مثالی می‌زنیم؛ در یک وضعیت معین جزئی شاید بپرسیم از کدام طرف خیابان باید رانندگی کرد، از طرف راست یا چپ. برای یافتن پاسخ نباید تلاش کنیم تا بفهمیم رانندگی از کدام طرف متضمن بیش‌ترین خیر عمومی است. به جای آن، سؤال می‌کنیم یا تلاش می‌کنیم یا تعیین می‌کنیم که قانون حاکم بر رانندگی کدام است. قانون می‌گوید همیشه باید از طرف راست خیابان رانندگی کرد. دلیل قانون، این است که اگر به جای این که در هر موقعیتی از هر طرفی که می‌پنداریم بهتر است، برانیم. در یک طرف خاص خیابان رانندگی کنیم، متضمن بیش‌ترین خیر عمومی است. در این جا باید برای دریافت بیش‌ترین منفعت، قاعده‌ای داشته باشیم که همواره و به یک شکل به آن عمل کنیم. در این جا اصالت منفعت وجود یک قاعده ثابت را نشان می‌دهد ولی این که خصوصیت این قاعده را که مثلاً رانندگی از سمت راست بهتر است یا از سمت چپ، نشان نمی‌دهد. (۱۸)
به هر ترتیب، اگر بخواهیم قاعده را تحلیل منفعت‌گرایانه کنیم، باید منظور خود را از قاعده بیان کنیم . آیا منظور قاعده، هر قاعده ممکن است صرف نظر از این که در حال اجرا هست یا نه، ویا منظور از آن، قاعده در حال اجرا است. اگر منظور، قاعده ممکن باشد، ماهیت قاعده، مانند قواعد اخلاقی کانت است که قواعد اخلاقی را بدون توجه به حالت اجرا بررسی می‌کند. لیکن، در برابر این برداشت، نظریه استفن تولمن(۱۹) مطرح است که مطابق آن، مراد از نظریه اصالت منفعت، قاعده در حال اجرا، اعم از این که قاعده در حال اجرا، واقعی باشد یا قاعده‌ای باشد که مردم اجرای آن را پذیرفته‌اند.(۲۰)
هیر(۲۱) تلاش کرده است نظریه اصالت منفعت قاعده‌نگر و نظریه مورد نگر را در هم ادغام کند و ‌آن‌ها را به عنوان نظریه واحد ارائه دهد: با این بیان که اگر عملی خاص درست باشد، باید تمام اعمال شبیه آن نیز درست باشد. لذا وقتی درباره عمل معینی سخن می‌گوییم، بیش‌تر درصدد تعیین مصداق یک قاعده کلی هستیم.
در برابر این سخن گفته شده که هیچ‌گاه وضعیت دو عمل یکسان نیست و هر عمل، شخصی خودش است و قابل تکرار نیست، در نتیجه نمی‌توان از طریق تشبیه، عمل در حال اجرا را با اعمالی که اجرای آن ممکن است، به صورت نوعی تحلیل کرد. (۲۲) البته این مطلب حایز اهمیت است که رویکرد فعل‌نگر ممکن است به قضایای کلی مانند «راست‌گویی عموماً بیش‌ترین خیر را دربردارد» توجه کند. در حالی که این قاعده به عنوان راهنما به کار می‌رود و بر تجربه‌های گذشته استوار است. با این حال، همیشه این سؤال وجود دارد که آیا راست‌گویی بیش‌ترین خیر عمومی را دربردارد؟(۲۳)
مطلب دیگری که موجب تفاوت در رویکردهای منفعت‌گرایانه شده، توجه به عامل ذی‌نفع است یعنی وقتی می‌خواهیم نتایج فعلی را بررسی کنیم باید ابتدا تعیین کنیم که نتایج حاصل را برای کدام شخص بررسی می‌کنیم. پاسخ به این سؤال، موجب پیدایش دو رویکرد «عام»(۲۴) و «شخصی»(۲۵) شده است.
می‌دانیم که هر کس به صورت غالب، منافع خود را به صورت فعل و ترک فعل در نظر می‌گیرد ولی هنگام داوری از درستی و نادرستی آن، این سؤال خودنمایی می‌کند که برای تشخیص درستی عمل، باید نتایج رفتار را نسبت به چه کسی ملاحظه کنیم؟ اگر بر این باور باشیم که نتایج نسبت به همه ملاحظه شود، بدون ملاحظه انگیزه و حاصل برای فاعل، رویکردمان عام خواهد بود. و اگر در داوری نتایج، به حاصل برای فاعل اعتقاد داشته باشیم، رویکرد شخصی تلقی می‌شود. البته برخی صاحب‌نظران، از رویکرد شخصی با عنوان «خودگروی» یاد کرده و آن را به عنوان زیربخش منفعت‌گرایی نیاورده‌اند و تنها پیروان اصالت منفعت، آن را در بخش رویکرد آن با عنوان «همه گروی» مطرح کرده‌اند.(۲۶)
حال صرف نظر از رویکردهای فوق، این سؤال مطرح می‌شود که هنگام بررسی نتایج، به چه چیزی باید توجه کرد؛ آیا معیار، لذت و درد است یا علاوه بر خوشی و ناخوشی دنیوی، به امور آرمانی و لذت‌های معنوی نیز باید توجه کرد؟
اختلاف نظر میان بنتام و مور(۲۷) در همین نکته است. مور هنگام ارزیابی نتایج رفتار، به تمام خوبی‌ ها و بدی‌های حاصل از عمل توجه می‌کند ولی بنتام بیش‌تر درگیر لذت و الم است و جان استوارت میل، نظری میانه دارد.(۲۸)
آن‌چه گذشت، نگاه کلی به آرای گوناگون نسبت به اصالت منفعت بود. حال اگر بخواهیم این دیدگاه‌ها را در باب خاص مالکیت فکری مطالعه کنیم، باید ببینیم وضعیت چگونه است؟
چنان‌چه مالکیت فکری شخص خاص را در نظر بگیریم، این موضوع مطرح می‌شود که آیا مثلاً مالکیت یک مخترع نسبت به اثر خود دارای سود است یا نه. برای فهم این موضوع باید با توجه به روش محاسبه سود، وضعیت مالکیت فرد خاص را ملاحظه کنیم، و اگر بخواهیم از این اندیشه، نظام حقوقی مالکیت فکری ترسیم کنیم، بالطبع به بررسی مورد، هدایت می‌شویم و نتیجه این خواهد بود که مرکز ثبت ابداعات و اختراعات، باید بر اساس مورد، تعیین تکلیف کند و در صورت احراز شرایط، پدیده فکری به عنوان مملوک قلمداد گردد.
اما اگر اصالت منفعت قاعده‌ای را بپذیریم، لازم است این نکته بررسی شود که آیا می‌خواهیم قاعده موجود را بررسی کنیم یا می‌خواهیم وضعیت آرمانی را ترسیم نماییم. اگر درصدد بررسی وضعیت موجود هستیم، باید سود و زیان قواعد حاکم بر مالکیت فکری را ارزیابی نموده، درباره آن داوری کرد و اگر قاعده آرمانی مورد نظر است، ضروری است آثار و منافع اعتبار مالکیت فکری بررسی شود و سپس بر اساس آن، قاعده اعتبار گردد.
علاوه بر این، در مالکیت فکری، موضوعات متفاوتی وجود دارد؛ گاهی در صدد هستیم تا اصل اعتبار مالکیت فکری را از طریق اصالت منفعت به اثبات رسانیم و گاه می‌خواهیم قواعد مختلف آن را بر اساس اصالت منفعت تحلیل نماییم. مثلاً این که حق اختراع برای مدت محدودی برقرار می‌شود، نیاز به توجیه منفت‌گرایانه دارد. و گاهی هم می‌خواهیم درباره موضوعات جدید و اعتبار آن به عنوان مصداق مالکیت فکری بحث کنیم.
تحلیل‌گران گذشته بیش‌تر درباره توجیه اصل مالکیت فکری بر اساس اصالت منفعت اندیشیده‌اند ولی بسیاری از اندیشمندان امروز، پیرامون ترسیم ساختار، نهادها، قواعد و موضوعات مالکیت فکری بر مبنای اصالت منفعت می‌اندیشند. آنان با طرح مباحث مختلف در حوزه منفعت، رفاه، روش محاسبه و رفاه عمومی تلاش می‌کنند نگاه جدیدی به مالکیت فکری داشته باشند.
در ادامه این دو موضوع را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم: ابتدا به زیرساخت‌های اصالت منفعت، در مرحله دوم، کاربرد اصالت منفعت در مالکیت فکری و در پایان، به نقد اصالت منفعت می‌پردازیم.
● گفتار اول – زیرساخت‌های اصالت منفعت
نظریه اصالت منفعت بر پیش انگاره فردگرایانه مبتنی است. البته این پیش انگاره، اختصاصی به اصالت منفعت ندارد، بلکه در برخی نظریه‌های دیگر هم وجود دارد. دو امر دیگری که اصالت منفعت بر آن اصرار می‌ورزد، یکی روش‌شناسی آن است که در مقابل روش عقلی به تجربه اهمیت می‌دهد و دیگر این که، معیار درستی و نادرستی افعال را نتایج خوب و بعد آن‌ها می‌داند.
نتیجه ترکیب این دو مطلب آن است که اصالت منفعت می‌خواهد با روش تجربی، نتایج خوب و بد اعمال را بررسی کند و بر اساس آن درباره قواعد، داوری نماید. به همین دلیل، هر عاملی که موجب تضعیف این جریان گردد، مکتب اصالت نفع را با بحران و مشکل مواجه می‌کند که در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
▪ مبحث اول- روش تجربی اصالت منفعت
واژه تجربه(۲۹) برگردان فارسی Empiricism است. این کلمه از واژه یونانی Emperor اشتقاق یافته است. اصطلاح لاتین معادل آن، Exponential بوده و واژه انگلیسی Experience از آن گرفته شده است.
رهیافت تجربی که از آن به رهیافت عینی یا علمی تعبیر می‌شود، دارای جنبه سلبی و اثباتی است. این رهیافت با نفی عقل‌گرایی در معنای فلسفی، تجربه را محور قرار داد و بر اساس این رویکرد مباحث معرفت‌شناسی، روش‌شناسی علوم، روش‌شناسی علم خاص، تقسیم علوم و دین شناسی را مورد بررسی قرار داد. (۳۰) از بانیان مهم تجربه‌گرایی می‌توان به توماس هابز، جان لاک و جان استوارت میل اشاره کرد. به طور خلاصه می‌توان نظریه عمومی تجربه‌گرایی را این گونه عنوان کرد:
تمام معرفت از تجربه ناشی شده است با این استدلال که:
۱) تمام آن‌چه می‌دانیم مستقیماً بستگی به تجربه حسی دارد و یا از طریق روش تجربه، از آن اشتقاق یافته است.
۲) تمام آن‌چه را که می‌دانیم به تجربه حسی بستگی دارد، به این معنی که تمام مواد معرفت به طور مستقیم از تجربه حاصل می‌شود.
۳) تمام آن چه می‌دانیم به ادراک حسی بستگی دارد؛ یعنی حتی این تصور می‌شود که ما اشیای پیشین را می‌دانیم، این فقط در حس نسبی است؛ زیرا داشتن تجربه، پیش شرط برای داشتن چنین معرفتی است.
از مهم‌ترین دستاوردهای تجربه‌گرایان، یکسان‌انگاری علوم انسانی و علوم طبیعی به لحاظ روش بود. تجربه‌گرایان بر خلاف عقل‌گرایان روح و ماده را دو واقعیت نامتناهی به لحاظ هستی‌شناسی ندانستند و در نتیجه شیوه درک آن‌ها را یکی قلمداد کردند که بر این اساس، علوم انسانی و علوم طبیعی دارای روش واحد و مبتنی بر تجربه خواهد بود. بدین سان، راک و هیوم از طریق عینیت بخشیدن به پدیده‌های انسانی، درصدد یافتن علت یا علل آن‌ها برآمدند. حتی کسانی چون اگوست کنت(۳۱) در ابتدای نظریه پردازی خود به جای واژه جامعه‌شناسی از اصطلاح «فیزیک اجتماعی» استفاده می‌کردند تا این یکسانی روش علوم را به خوبی نشان دهد.
خلاصه این که، تجربه گرایان با نفی رهیافت عقلی، بر تجربه تأکید داشته‌اند. که بنابراین می‌توان اصول مهم روش‌شناسی تجربه‌گرایانه را به این شرح بیان کرد:
۱) اصول حاکم بر فهمنده
فرانسیس بیکن(۳۲) به عنوان نقاد بزرگ رهیافت عقلی، بر روش تجربه اصرار ورزیده، در طراحی روش خود اشاره می‌کند که پژوهش‌گر ابتدا باید بت‌هایی را از میان بردارد تا به درک ناب برسد. منظور او از بت، خطاهایی است که در فهم به وجود می‌آید که بخشی از این خطاها مربوط به فهمنده است که می‌توان ‌آن‌ها را در اصول زیر خلاصه کرد:
ـ اصل اول – آزادی از خویشتن؛ مهم‌ترین اصل تجربه گرایانه، آزادی پژوهش گر از خویشتن است. به این معنا که پژوهش گر باید روح علمی را احراز کند؛ زیرا کسی که اسیر خواسته‌ها واندیشه‌های پیشین و عقاید قالبی خود باشد، در دانش جایگاهی ندارد. به گفته بیکن، باید تمام پیش‌داوری‌ها، تعصبات، خطاها و اشتباهات را از ذهن زدود تا ذهن به صورت آینه صاف و همواری درآید و واقعیات را آن‌چنان که هست، بنماید. نکته این است که انسان آن‌چه را که میل دارد درست باشد، آسان‌تر باور می‌کند. (۳۳)
ـ اصل دوم – اتکا به خویشتن: منظور این است که خود شخص به واقعیت دست یابد؛ یعنی برای رسیدن به آن سوال کند نه این که گفته پیشینیان را بدون دلیل بپذیرد. شخص پژوهش‌گر مسئولیت تمام آن‌چه را که می‌گوید به عهده دارد. در این راه نباید چون بعضی، در پذیرش افکار پیشینیان زیاده‌روی کند و نه چون عده‌ای به هر آن‌چه جدید است، عشق ورزد.(۳۴)
ـ اصل سوم – استقرا؛ تحقیق را باید با مشاهده جزئیات آغاز کرد اما نباید یکباره به کلیات کبری یا احکام بسیار کلی رسید بلکه برای رسیدن به آن باید مراحلی را پیمود و با احتیاط و گام به گام قدم برداشت نه با عجله و شتاب.(۳۵)
اصل اخیر، مهم‌ترین اصل تجربه‌گرایان است. رایشت باخ می‌گوید:
این اصل، تعیین کننده صحت نظریه‌های علمی است، حذف کردن آن از علم معنایی کم تر از آن ندارد که علم از قدرت تصمیم گرفتن درباره درستی یا نادرستی نظریه‌های خود محروم شود که بدون این اصل، علم، دیگر حق آن ندارد نظریه‌های خود را از آفریده‌های خیالی ذهن شاعر متمایز بداند.(۳۶)
تجربه گرایان با ارائه این اصل و نهادینه کردن آن در تحقیق و مخالفت با اصل قیاس منطقی، ساختار جدیدی به روش تحقیق دادند. اهمیت آن به قدری زیاد است که بیکن خود را طراح آن دانست و کتاب منطق جدید را پیرامون آن نوشت و از آن پس مباحث بسیاری پیرامون اعتبار و میزان اعتبار استقرا صورت گرفت. (۳۷)
۲) اصول حاکم بر مدرک
بر اساس رهیافت تجربی، هر چیزی قابلیت وارد شدن در حوزه تجربه را ندارد. چیزی می‌تواند داخل در شناخت تجربی شود که دارای اصولی باشد. دانشمندان از این مسأله به عنوان «تحدید حدود» یاد می‌کنند. تحدید حدود ناظر به میافتن مدرکی است که به ما قدرت تمیز دادن علوم اختباری و ریاضیات و منطق و نیز دستگاه‌های «مابعدطبیعی» را می‌بخشد. هیوم به این مسأله پی برد و کوشید آن را حل کند. کانت این مسأله را به صورت مسأله مرکزی نظریه شناخت آورد. بدین جهت مسأله تحدید حدود از همه مسائل شناخت بنیادی‌تر است.(۳۸)
با همه اختلافی که اندیشمندان راجع به مسأله تحدید حدود دارند، اصول زیر را می‌توان در امر قابل پژوهش تجربی موثر دانست.
ـ اصل اول – انباشت پذیری؛ به نظر اصحاب تجربه گرایی، مهم‌ترین وصف دانش، انباشتی بودن آن است. بیکن می‌گوید انسانیت در هر نسل بر شانه نسل‌های پیشین جای می‌گیرد. نکات اساسی حاکم بر این اندیشه چنین است:
الف) در هر دانشی باید تکامل وجود داشته باشد؛
ب) هر پژوهش باید به دنبال پژوهش‌های پیشین صورت گیرد؛
ج) دانش طبیعت و دانش انسان و به طور کلی تاریخ علم با انباشت دائمی مشاهده‌های خاص و سپس تعبیه نظریه‌های تعمیم‌پذیر همراه است. (۳۹)
ـ اصل دوم – تکرار پذیری: تجربه گرایان هیچ چیز را نمی‌پذیرند مگر آن‌که مستند بر واقعیات باشد. بنابراین، راهی جز مشاهده و وارسی واقعیت نمی‌دیدند. در جریان وارسی‌های پیاپی، مشاهده، روش اساسی بود، اما تجربه گرایان آزمایش را مهم‌تر از هر چیزی می‌دانستند.(۴۰)
ـ اصل سوم – کمیت پذیری ؛ به نظر اصحاب تجربه، واقعیت حیات آدمی یا ماده است یا تبدیل شدن به امور و شاخه‌های مادی. پس باید پذیرفت که امور ذهنی و کیفی، کمیت‌پذیرند و هیچ واقعیت فراحسی پذیرفتنی نیست.(۴۱)
▪ مبحث دوم- معیار درستی افعال
از جمله زیرساخت‌های مهم اصالت منفعت اعتقاد به این امر است که درستی و نادرستی افعال به نتایج خوب و بد آن‌ها بستگی دارد. این موضوع در دو سطح قابل بررسی است؛ سطح اول بررسی کبرای کلی مبنی بر این که هر آن‌چه سودمند باشد، درست است و سطح دیگر بحث این است که با معیار قرار دادن سود، کدام رویکرد از مجموعه رویکردها اصالت منفعت را می‌توان به اثبات رساند. طرفداران هر رویکرد با مفروض دانستن کبرای کلی فوق، در اثبات نظریه خاص خود تلاش می‌کنند.
آن‌چه در این جا بیش‌تر اهمیت دارد، مرور بر همان قاعده اساسی است که اصالت منفعت بر آن بنیان نهاده شده است. برخی از طریق نفی سایر نظریه‌ها به نظریه اصالت نفع توجه کرده‌اند. فرانکنا در شروع بحث اصالت نفع اظهار می‌دارد که در نظر کسی که خردگروی اخلاقی را رد می‌کند و از نظریه‌های وظیفه‌گروانه نیز ناخشنود است، بدیل طبیعی این‌ها، نظریه غایت‌انگارانه‌ای است که سود گروی نامیده می‌شود.(۴۲) وی سپس در شرح این استدلال می‌نویسد:
اگر با کمی مسامحه سخن بگوییم، نظریه‌های وظیفه‌گروانه به سایر مردم اهمیت می‌دادند، اما به ازدیاد خیر به اندازه کافی اهمیت نمی‌دادند. خردگروی به ازدیاد خیر اهمیت می‌داد اما به مردم به اندازه کافی بها نمی‌داد اما سودگروی هر دو نقیصه را در آن واحد جبران می‌کند. این نظریه شکل تعارض محتمل میان اصول اساسی را نیز از میان برمی‌دارد. پس موجه‌تر از این، چه می‌تواند باشد که صواب، ایجاد خیر عمومی است. { یعنی} اعمال و قواعد، {البته} اگر لازم باشد قاعده‌ای داشته باشیم، باید با تعیین این مشخص شوند که کدام یک از آن‌ها بیش‌ترین غلبه عمومی خیر بر شر را فراهم می‌کند یا می‌توان انتظار داشت فراهم کند؟(۴۳)
همان طور که ملاحظه می‌شود این نویسنده از طریق ابطال دیگر نظریه‌ها و عدم ابطال اصالت منفعت سود می‌جوید. البته این شیوه توجیه به لحاظ مباحث روش شناسی قابل بحث است که باید در جای خود به آن پرداخت.
استدلال دیگری که برای حمایت از اصالت منفعت بیان شده، بدیهی پنداشتن کبرای کلی فوق است. «اصل فایده» یا نفع، اصل الاصول است و قابل اثبات نیست؛ زیرا خود، بنای تمام اصول دیگر است و مثل اصل «این همانی» در مباحث نظری است.(۴۴)
بنتام معتقد است که هر نوع اصل اخلاقی دیگر بر این اصل استوار است؛ زیرا هر عملی که انسان انجام می‌دهد اگر در پی دلیل آن باشیم و سؤال کنیم که چرا باید این عمل را انجام دهیم، جواب این است که این عمل مفید است در حالی که اصول اخلاقی دیگر از قبیل اخلاق مبتنی بر شهود یا حس اخلاقی قادر نیستند به این سوال جواب دهند مگر این که در نهایت به لذت یا سعادتی که غایت آن است متوسل شوند. این همان فایده یا نفع است که از عمل مورد انتظار است.(۴۵)
البته بنتام با این پیش فرض، استدلال می‌کند که سعادت همان سود، لذت و خوشی همان خیر است و الم و ناخوشی با شر معادلند.(۴۶) با این پیش فرض، رفتن به دنبال خیر و پرهیز از شر در درون طبیعت انسان است و انسان می‌تواند آن را شهود کند، اگرچه ممکن است نتوان بر آن دلیل آورد و همان طور که گذشت، این کبرای کلی مورد پذیرش منفعت گرایان است، اگرچه آنان در حوزه منفعت گرایی اختلافات چندی دارند.
● گفتار دوم – کاربرد اصالت منفعت در مالکیت فکری
اصالت منفعت به عنوان یک نظریه پس از شکل‌گیری نظام مالکیت فکری مطرح شده است؛ زیرا همان طور که در پیشینه مالکیت فکری اشاره کردیم، مالکیت فکری در ابتدای قرن هفدهم به عنوان حق پدید آورنده وارد نظام حقوقی برخی کشورها گردید، حال آنکه نهضت اصالت فایده، از پایان قرن هجدهم تا آغاز قرن بیستم میلادی مطرح بوده است.
اگر چه منفعت گرایان اولیه مانند بسیاری دیگر از نظریه پردازان درصدد پاسخ به سوالی بوده‌اند که به گفته موجز(۴۷) سؤال بزرگ نامیده شده بدین بیان که آیا مالکیت فکری ایجاد شده باید باقی بماند یا نه؟(۴۸) اما اینکه علاوه بر پاسخ به سئوال بزرگ، همان گونه که منل در مقاله نظریه‌های مالکیت فکری اشاره می‌کند، دغدغه اصلی نظریه‌پردازان، ترسیم نهادها و قواعد مالکیت فکری است.(۴۹) این وضعیت به خصوص در اصالت منفعت به چشم می‌خورد؛ زیرا نظریه اصالت منفعت، تفسیر و تبدیل قواعد و قوانین را به راحتی می‌پسندد؛ یعنی آن‌چه دیروز فاقد منفعت بوده امروزه دارای منفعت است و به عکس آن‌چه که در روزگار پیشین همراه منفعت بوده ممکن است امروز زیان‌بار تلقی شود. علاوه بر آن، بر فرض توجیه و پذیرش مالکیت فکری، صاحبان اندیشه منفعت، باید در ترسیم قواعد حاکم بر مالکیت فکری تلاش نمایند. علاوه بر این، وضعیت مصادیق جدید پدیده‌های فکری را هم بررسی نمایند. تمام این بررسی‌ها مبتنی بر ارائه تصویر روشنی از منفعت و وضعیت مطلوب و قابل اثبات از طریق روش عینی بوده که بتوان آن را در مالکیت فکری اجرا کرد.
بنابراین ابتدا باید مطلوبیت را جست و سپس معیاری برای حداکثر مطلوبیت یافت و آن را در مالکیت فکری اجرا کرد. تحلیل معیار مطلوبیت و اجرای عینی و عملی آن در مالکیت فکری، مبتنی بر مطالعات دقیق اقتصادی و نظریه‌های رفاه است و ما در این جا به اختصار به آن اشاره می‌کنیم.
▪ مبحث اول – مطلوبیت
اولین عامل مهم در شناخت اصالت منفعت در حوزه مالکیت فکری، شناخت مطلوبیت است؛ یعنی هدفی که قواعد حقوقی مالکیت فکری درصدد تأمین آن هستند. در این جا توجه به اموری چون منفعت،(۵۰) سرمایه(۵۱)، رفاه(۵۲) و نظم (۵۳) حایز اهمیت است. یعنی ممکن است هدف نظام مالکیت فکری به حداکثر رساندن هر یک از این‌ها باشد. این چهار عنوان را در دو دسته می‌توان قرار داد؛ یعنی منفعت، سرمایه و رفاه در دسته‌ای قرار می‌گیرند که میزان آن‌ها به صورت مقدار مادی قابل ارزیابی است و نظم در دسته‌ای دیگر؛ زیرا دارای کمیت نیست. پالمر، نام دسته اول را «افزایش حداکثر مقدار»(۵۴) و دسته دیگر را «عدالت به منزله نظم»(۵۵) نامیده است.(۵۶) منظور وی از عدالت به منزله نظم، دستیابی به نظمی است که آحاد انسانی به اهداف و غایات خود برسند و از عدم اطمینان ناشی از کمبود منابع، تعارض‌های اجتماعی و تجاوز خشونت‌بار در امان باشند.(۵۷)
عنصر «کمیابی» در هر دو دسته فوق نقش عمده ایفا می‌کند. در اقتصاد، کمیابی به وضعی اطلاق می‌شود که منابع در دسترس، برای تولید محصول و تأمین نیازمندی‌ها ناکافی‌اند و با این که بگوییم برای اجابت تقاضا نابسنده است، فرق دارد(۵۸)؛ زیرا تقاضا با اصطلاح نیازمندی ارتباط پیدا می‌کند که پشتوانه پولی داشته باشد. به هر ترتیب، ابداع و اختراع مستلزم صرف منابع، از جمله «هزینه فرصت»(۵۹) است.
اکنون فرض این است که منابع اقتصادی، آزادانه به مقدار نامحدود در دسترس قرار ندارند و از طرف دیگر نیازهای مردم بسیارند. بنابراین محال است بتوان همه نیازهای افراد را برآورده کرد و در نتیجه لازم است انتخابی به عمل آید. این جا است که از هزینه فرصت سخن گفته می‌شود. منظور از هزینه فرصت، مناسب‌ترین قیمتی است که برای یک عامل تولید می‌توان عرضه کرد و در نتیجه، این قیمت، حداقل قیمت تمام شده آن عامل می‌گردد.(۶۰)
به تعبیر دیگر، ارزش منابع تولیدی، به جای استفاده در تولید یک کالا در تولید کالای دیگر به کار رود.(۶۱)
اکنون در بحث مالکیت فکری سخن این است که ابداعات و اختراعات، مستلزم تخصیص منابع است، حال اگر منابع به اندازه کافی باشد، مشکلی نیست، اما از آن جا که با عنصر کیمیایی مواجه هستیم، باید دست به انتخاب زد. تولید کننده و پدید آورنده اثر فکری هنگامی دست به تولید و ایجاد اثر فکری می‌زند که بداند با صرف هزینه در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت. این وضعیت بهتر حاصل نخواهد شد مگر این که از مالکیت فکری حمایت شود و او بتواند از حاصل کار خود بهره‌مند گردد. در این وضعیت است که حداکثر تولید با حداقل هزینه فراهم خواهد شد.(۶۲) این تحلیل نشان می‌دهد که مالکیت فکری باید دارای اعتبار باشد تا حداکثر سود یا سرمایه و یا رفاه حاصل شود.
در مقابل، اگر مطلوبیت را در «عدالت به منزله نظم» بدانیم، نتیجه متفاوت خواهد بود؛ زیرا در این جا اعتبار حق مالکیت بدین جهت است که کمبود منابع اگر بدون تعیین و مرزبندی و حمایت از حقوق باشد، انسان‌ها در وضعیت تعارض و تزاحم قرار می‌گیرند. بنابراین با ترسیم حقوق و قواعد مالکیت، جلوی این تزاحم گرفته می‌شود و روشن است که شخصی اگر در وضعیتی به دور از تعارض ها و تزاحم‌ها قرار گیرد، در وضعیت رفاهی بهتری از شخصی قرارداد که فاقد ایمنی و امنیت خاطر باشد.(۶۳) اکنون سخن این است که این دلیل تا چه اندازه می‌تواند حوزه مالکیت را گسترش دهد؟
بدون شک چنین تعارضی درباره اموال عینی و محسوس وجود دارد؛ زیرا با تصاحب یک عین توسط یک شخص دیگری نمی‌تواند آن را تصاحب کند. لذا ممکن است تزاحم پیش آید. لذا مالکیت با تبیین حقوق مالکیت، شیوه، ایجاد، انتقال و حقوق و تکالیف جلوی این تزاحم را می‌گیرد. با وجود این سخن در موضوعات مالکیت فکری است؛ زیرا موضوعات مالکیت فکری ذهنی هستند و محصور در مکان نیستند. بنابراین افراد متعدد می‌توانند در آن واحد از آن استفاده کنند بدون این‌که با یکدیگر نزاعی داشته باشند. از همین رو، تعیین حد و مرز مالکیت لغو خواهد بود.(۶۴)
بنابر سخن فوق، استناد به اصالت منفعت برای اثبات مالکیت فکری در صورتی موثر است که دارای رویکرد به حداکثر رساندن ثروت، رفاه و یا منفعت باشیم و نه این که مطلوبیت در نظر ما تنها «عدالت به منزله نظم» باشد.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که معیار و ضابطه سنجش چنین مطلوبیتی چیست و چگونه می‌توان گفت ما به حداکثر مطلوبیت رسیده‌ایم؟ صاحب‌نظران اقتصادی معیارهایی را به عنوان ضابطه مطلوبیت ارائه کرده‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم .
اگر بخواهیم نظام مالکیت فکری را بر اساس نظریه اصالت منفعت طراحی کنیم، بعد از شناخت مطلوبیت باید به معیاری برای ترسیم قواعد دست یابیم. یعنی وقتی می‌گوییم قاعده حقوقی باید بیش‌ترین منفعت را برای بیش‌ترین تعداد داشته باشد، باید بتوانیم با استفاده از ارزش، آثار اجرای قاعده را نسبت به افراد محاسبه کنیم تا بتوانیم از این روش به بهترین وضعیت امور یا «بهینه» دست یابیم، به خصوص اگر خوبی را به لذت تفسیر کنیم .
یکی از بحث‌ برانگیزترین مسائل رفاه به این برمی‌گردد که چگونه می‌توانیم مقایسه‌هایی میان افراد صورت دهیم تا میزان لذت افراد را دریابیم. ۱.سی.پیگر اقتصاددان رفاه استدلال می‌کرد که مقایسه میان افراد می‌تواند صورت گیرد؛ زیرا بهزیستی مقوله‌ای است که با آمال و آرزوها ارتباط دارد و آرزوها را می‌توان بر مبنای معیارهای پولی اندازه‌گیری کرد. (۶۵) که مفهوم این سخن آن است که هر چه تمایل شخص به پرداخت، بابت چیزی بیش‌تر باشد، آرزوی او شدیدتر است.
این معیار با اشکالاتی همراه بود؛ زیرا پیوند میان آرزو و پرداخت‌های پولی تردیدپذیر است. مثلاً ما همه نیازمند و آرزومند هوای پاک هستیم ولی هیچ کس نمی تواند ارزش هوای پاک را تخمین بزند و برای پرداخت بابت آن اعلام آمادگی کند.
در مقابل دیدگاه فوق، ویلفردو پارتو (۶۶) در عین این که استدلال می‌کرد مقایسه میان افراد امکان ندارد، بر این باور بود که ما می‌توانیم در باب وضعیت رفاه اجتماعی به صورت معنادار و سودمند صحبت کنیم. از این رو، وی معیاری را ارائه داد که امروزه در اقتصاد با عنوان «بهینه پارتو»(۶۷) شناخته می‌شود.
بر اساس بهینه پارتو، جامعه‌ای که قادر باشد دست کم وضع زندگی یکی از آحاد خود را بهتر سازد مشروط به آن که وضع هیچ کس را بر اثر این کار بدتر نکند، می‌تواند به عنوان جامعه‌ای که در جریان بهبود شرایط رفاهی خویش است، توصیف شود.(۶۸) خلاصه این که، بهینه پارتو یک تغییر اجتماعی است که از ناحیه آن حداقل یک فرد منفعت می‌برد و هیچ کس متضرر نمی‌شود.(۶۹)
البته هنگامی که اقتصاددانان اثرات تغییرات سیاسی را تجزیه و تحلیل می‌کنند، در موارد زیادی در می‌یابند که استفاده از قاعده پارتو میسر نیست؛ زیرا به جز در حالتی که مصرف‌کنندگان دارای الگوهای رجحان یکسانی باشند، با هر نوع از تغییر اجتماعی عده‌ای منتفع و عده‌ای متضرر می‌شوند. در این جا ابزار قوی‌تری در تجزیه و تحلیل رفاه وجود دارد و آن عبارت از مفهوم «مازاد مصرف کننده » است. منظور از مازاد مصرف کننده تفاوت آن‌چه که مصرف کننده مایل به پرداخت برای هر واحد خریداری شده و قیمت واقعی بازار است. از نظر هندسی این مازاد به وسیله سطح بین منحنی تقاضا و قیمت نشان داده می‌شود. اگر مساحت این سطح بر اثربخشی از هر تغییر سیاسی در بازار افزایش یابد، تغییر برای مصرف‌کنندگان به عنوان یک سودآور تلقی می‌شود و اگر مساحت منطقه کاهش یابد؛ تغییر به ضرر مصرف‌کنندگان است. مازاد تولید کننده را نیز می‌توان به همین طریق درباره تفاوت تأثیر تغییری در بازار بر تولیدکنندگان به عنوان یک کل به کار گرفت.(۷۰)
به هر ترتیب در برابر بهینه پارتو، دو تن از اندیشمندان دیگر اقدام به ارائه معیاری کرده‌اند.
بر اساس معیار کالدور(۷۱)- هیکس(۷۲) اگر در اثر تخصیص مجدد منابع عده‌ای منفعت ببرند و عده‌ای زیان ببینند و افرادی که منفعت می‌برند نه تنها بتوانند ضرر و زیان دیگران را جبران کنند، بلکه هنوز وضعیت جدید را ترجیح دهند در این صورت یک بهبود حاصل است.(۷۳)
حال هر یک از این معیارها پذیرفته شود، سخن این است که چگونه این معیارها در مالکیت فکری به کار رود. در ادامه، به راه‌های متفاوتی که ارائه شده، اشاره می‌کنیم.
▪ مبحث دوم – نظریه انگیزه
نظریه انگیزه را ویلیام نورهاس درباره مدت حمایت از حق اختراع مطرح کرده است.(۷۴) بنا بر استدلال او:

کالاهایی که کشش تقاضاهای آن‌ها پایین‌تر باشد از حمایت بهینه بیش‌تری برخوردارند و کالاهای صنعتی که اختراع آسانتری دارند، از حمایت کم‌تری برخوردارند.(۷۴)
اما همان‌طور که فیشر اذعان می‌کند، استدلال وی در توجیه اصل مالکیت فکری هم کاربرد دارد. خلاصه سخن این است که هر افزایش در مدت یا سطح {حمایت از} حق اختراع، انگیزه فعالیت ابتکاری را افزایش می‌دهد. (۷۵)
استدلال به انگیزه در مالکیت ادبی هم سابقه طولانی دارد.(۷۶) این استدلال با توجه به انگیزه فردی پدید‌آورنده یک اثر بدون توجه به تأثیر آن هم در منافع عمومی و رفاه اجتماعی قابل گفت و گو است و هم در قالب مباحث رفاه اجتماعی؛ یعنی ممکن است این استدلال را هم در راستای منافع شخصی پدید‌آورنده اثر بررسی کنیم و هم می‌توان آن را در قالب منفعت عمومی بررسی کرد، با این تفاوت که در استدلال نوع دوم یک واسطه پدید می آید؛ یعنی با حمایت از مالکیت فکری، انگیزه پدیدآورنده زیاد می‌شود و با کثرت اختراع و ابداع، منفعت حداکثری به عموم می‌رسد.
استرلینگ با اذعان به این که استدلال فوق دارای هر دو وجه است ولی خود به شیوه اول استدلال می‌کند. خلاصه سخن او این است که وقتی پدید‌آورنده بداند در برابر کاربردهای غیرمجاز دیگران از اثر حمایت می‌شود، برای او انگیزه پدید آوردن اثر به وجود می‌آید؛ زیرا پدید آوردن یک اثر نیازمند صرف وقت، مهارت، کار و پول است لذا چنین سرمایه‌گذاری وسیعی باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر قانون از این سرمایه‌گذاری حمایت نکند، او سرمایه‌گذاری نخواهد کرد؛ به خصوص اگر پدید‌آورنده بداند که امتیاز بهره‌برداری، پس از مرگ او هم ادامه خواهد یافت، چنین انگیزه‌ای تشدید می‌شود. (۷۷) استدلال فوق را به بیان دیگر می‌توان در قالب دو مقدمه تحلیل کرد:
۱) ابداع و اختراع و کار نو، پدید نخواهد آمد مگر این که انگیزه‌های موثری وجود داشته باشد و این انگیزه معمولاً به صورت اقتصادی است؛ زیرا هزینه‌های به وجود آوردن پدیده‌های نو، هزینه مالی است یا چیزهایی است که ارزش مالی دارند.
۲) ارزان‌ترین و موثرترین راه برای جامعه در ایجاد چنین انگیزه‌ای، اعطای مالکیت فکری است.(۷۸)
ممکن است گفته شود بسیاری از پدید‌آورندگان در پدید آوردن یک اثر، انگیزه‌های مالی ندارند و در نتیجه این استدلال در مورد آن‌ها ناقص خواهد بود. در پاسخ می‌توان گفت چنین کسانی که انگیزه‌های مالی ندارند، با وجود حمایت قانون از آثار فکری، باز هم به تولید فکر ادامه می‌دهند. اما دسته دیگر حاضر نیستند بدون وجود حمایت قانون دست به فعالیت‌هایی پرهزینه بزنند. در این صورت، اگر قانون به صورت کلی وضع شود، بدون هیچ شکی، همه فعالیت خواهند کرد اما اگر حمایت قانون نباشد، فقط عده‌ای فعالیت می‌کنند.
در این جا ممکن است با اشکال دیگری مواجه شویم و آن این که با حمایت از مالکیت فکری و ایجاد انگیزه برای پدیدآورنده، ممکن است آزادی استفاده دیگران گرفته شود و در نتیجه، اگر چه حمایت از پدیده فکری از یک طرف موجب ایجاد انگیزه می‌شود، اما از طرف دیگر میزان تولید پدیده فکری را پایین می‌آورد.(۷۹)
می‌توان به این اشکال چنین پاسخ داد که حمایت از پدیده فکری و شناخت حقوق پدید‌آورنده مانع آزادی دیگران نمی‌شود بلکه مانع بهره‌برداری مجانی از آن می‌شود. علاوه بر این، با وجود حمایت قانونی از فعالیت فکری، پدید‌آورنده می‌تواند یافته‌های علمی خود را در جامعه مطرح کند تا دیگران از نتیجه افکار او بهره‌مند شوند. لیکن اگر از اثر او حمایت نشود چه بسا پدیدآورنده به سوی مخفی نگه‌داشتن نتایج پژوهش و کار فکری خود هدایت گردد. خلاصه این که حمایت از پدیده فکری مانع عدم افشای اطلاعات می‌شود.
علاوه بر این، در نظام‌های حقوقی در مواردی استفاده از یافته‌های علمی دیگران مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و افراد می‌توانند در راه پیش‌برد علم به صورت مجانی از آثار فکری افراد دیگر استفاده کنند.
در این جا برخی از مخالفان اعتبار مالکیت فکری به موردهای خاصی اشاره کرده‌اند که معتبر شناختن ملکیت پدیدآورنده نسبت به اثر فکری، جلوی ابداع دیگری را گرفته است.
این اشکال هم فقط به رویکردی از اصالت منفعت وارد است که رویکرد فردی و شخصی به اصالت منفعت داشته باشد و نه رویکرد قاعده‌ای یا منفعت جمعی.(۸۰)
آن‌چه گذشت، به منفعت شخص پدید‌آورنده توجه داشت و این قاعده مورد پذیرش قرار گرفت که حمایت از پدیده‌ فکری شخص، برای او و دیگران نسبت به انجام کار فکری و دستیابی به نوآوری، ایجاد انگیزه می‌کند. همان‌طور که گفتیم، ممکن است این نظریه را در قالب نظریه رفاه و منفعت عمومی هم به کار بریم به این بیان که ایجاد انگیزه برای پدید‌آورندگان و انجام کارهای فکری در مجموع موجب رفاه عمومی می‌شود. این فرضیه توسط عده‌ای با روش محاسبه اقتصادی تحلیل شده است.
در برخی قوانین به صراحت از نظریه انگیزه یاد شده است. مقدمه قانون کپی‌رایت انگلستان مصوب ۱۷۱۰ یکی از اهداف خود را تشویق عالمان به نوشتن کتاب‌های مفید می‌داند.(۸۲) ظاهر بیان قانون حکایت از این دارد که کپی رایت به منظور تشویق پدیدآورنده تنظیم شده است. در قانون کپی‌رایت ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۷۹۰ نیز به مطلب اشاره شده است.(۸۳)
▪ مبحث سوم – الگوی بهینه‌سازی بهره‌وری
با نگاه اقتصادی به مالکیت فکری، پدید‌آورنده، در صنف تولید کننده قرار می‌گیرد و کسانی که از آثار فکری استفاده می‌کنند، در طبقه مصرف کننده دسته بندی می‌شوند. حال اگر نظام مالکیت فکری را بپذیریم، میزان فایده یک پدیده فکری به میزان مصرف آن بستگی دارد؛ هر مقدار مصرف کالا افزایش یابد، فایده حاصل برای تولید کننده بیش‌تر می‌شود. حال با توجه به این نکته، افراد صاحب فکر و دارای توانایی ایجاد خلاقیت، توجه خود را به خواست مصرف‌کنندگان معطوف می‌دارند و تلاش می‌کنند که موجبات رفاه بیش‌تر مصرف کننده را فراهم آورند. هارالد دمستز از این طریق بر مشروعیت مالکیت فکری استدلال می‌کنند.(۸۴)
خلاصه سخن این است که تولید کننده برای سرمایه‌گذاری به علامت مصرف‌کننده نیاز دارد. با به رسمیت شناختن مالکیت فکری، مصرف کننده به ابزار اعلان نیاز خود، به صورت عینی مجهز می‌شود و ما از طریق رغبت او به خرید و مصرف، به خواست او پی می‌بریم و تولید‌کننده نیز تلاش می‌کند تا در راستای خواست او سرمایه‌گذاری و تولید نماید. اما اگر از مالکیت فکری حمایت نشود، پدیدآورندگان، بیش‌تر به خواسته‌های درونی خود توجه می‌کنند و چه بسا حاصل کار آن‌ها برای عموم نتیجه‌ای در پی نداشته باشد.
▪ مبحث چهارم- تأثیر مالکیت فکری بر رقابت در ابداع
مالکیت فکری به خصوص اگر ثبت اثر را معیار اعتبار بداند، موجب رقابت پدید‌آورندگان آثار فکری می‌شود. آنان تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر اثر فکری خود را آماده مرحله ثبت نمایند. همین امر موجب تلاش زیاد می‌گردد تا هر چه زودتر یک اثر فکری به بار نشیند. ولی اگر پدید‌آورندگان از این ناحیه احساس خطر نکنند و این تصور را داشته باشند که اگر اثر خود را دیرتر هم آماده کنند، باز هم از حقوق آن‌ها حمایت می‌شود، عجله‌ای نخواهند داشت.
این جریان پس از ثبت اثر هم وجود دارد؛ زیرا تولید کننده نیز احساس خطر می‌کند که دیگران مرحله پیشرفته‌تری از اثر را به ثبت رسانند و با به دست گرفتن بازار انحصار، موجب زیان مبتکر اول را فراهم آورند. به این ترتیب، این رقابت همیشگی موجب سرعت بخشیدن به ابداعات می‌شود.
این استدلال توسط برخی تحلیل‌گران اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است. بدین بیان که چنین رقابتی ممکن است در عمل منجر به رعایت نکردن مصالح و منافع عمومی بینجامد.(۸۵) در مرحله اول ممکن است بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که صلاحیت علمی لازم را ندارند، برای این که جزء اولین ثبت‌کنندگان قرار گیرند، وارد بازار رقابتی شوند و با ثبت اثر ضعیف، فرصت را از دیگران بگیرند. این اقدام در مجموع به زیان عموم منتهی می‌شود. در مرحله دوم نیز که به توسعه و تکامل اختراع قبلی مربوط است، ممکن است همان مشکل قبل به وجود آید؛(۸۶) یعنی توسعه و تکامل‌های ضعیفی به ثبت رسد که با ثبت آن جلوی توسعه و تکامل قوی گرفته شود. این امور موجب شده است که حقوقدانان مالکیت فکری درصدد اصلاح قوانین و نظریه‌ها برآیند(۸۷) و به نحوی از اسراف در منابع عمومی جلوگیری کنند.
پس همان طور که ملاحظه می‌شود، اگرچه مالکیت فکری ممکن است در سرعت بخشیدن به ابداعات تأثیر داشته باشد، اما موجب رقابتی ناسالم شده که زیان آن متوجه عموم می‌شود.
اکنون که به خلاصه‌ای از استدلال‌های منفعت‌گرایانه اشاره کردیم، این نکته قابل بررسی است که این استدلال‌ها هنگامی به نتیجه مطلوب می‌رسد که نظام دیگری برای حمایت از مبتکران که دارای منافع فردی و عمومی هستند، نتوان پیش‌بینی کرد؛ زیرا اگر بتوان چنین نظامی را طراحی کرد خودبه‌خود استدلال به اصالت منفعت از کار می‌افتد و با فرض این که نظام بهتری قابل طراحی نباشد، نظام مالکیت فکری و اعضای تولید کننده در استفاده از اثر فکری پذیرفته خواهد شد هرچند نتوان تمام مشکلات آنان را حل کرد. به عبارت دیگر، منفعت‌گرایان به لحاظ مبنای خود یک پاسخ کلی به مخالفان خود می‌دهند و آن این که اگر نظام مالکیت فکری دارای معایبی هست، ولی نظام جایگزین بهتر هم وجود ندارد.اگر نظام بهتری بتوان طراحی کرد، این نظام مردود دانسته خواهد شد. از همین رو، به نظام‌های جایگزینی اشاره و آن را رد کرده‌اند.
▪ مبحث پنجم – ناکافی بودن نظام‌های بدیل مالکیت فکری
بنا بر اصل منفعت، صحت قاعده حقوقی به این است که بتواند بیش‌ترین منفعت را برای بیش‌ترین افراد فراهم آورد. حال اگر در مقام مقایسه ، مالکیت فکری بیش‌ترین منفعت را برای بیش‌ترین افراد فراهم آورد، مالکیت فکری دارای اعتبار است. لیکن اگر نظام‌های بدیل مالکیت فکری دارای محاسن بیش‌تری باشند، نمی‌توان به مالکیت فکری رأی داد. از این رو، منفعت‌گرایان می‌بایست درباره نظام‌های بدیل مالکیت فکری اظهار نظر کنند بر خلاف نظریه‌های دیگر، که به چنین کاری نیاز ندارند، مثلاً نظریه کار و یا شخصیت، در اثبات مشروعیت مالکیت فکری، نیازمند ابطال دیگر بدیل‌های مالکیت فکری نیستند.
یکی از نظام‌های بدیل مالکیت فکری، نظام مبتنی بر پاداش است. به این صورت که دولت به نمایندگی از جامعه، پاداش کسانی را که کار فکری برای مصالح جامعه انجام داده‌اند، بدهد. این نظام رقیب، بسیار شبیه همان نظام امتیاز است که قبل از پیدایش مالکیت فکری جریان داشته است.
از جمله منفعت‌گرایانی که نظام رقیب مالکیت فکری را مورد انتقاد قرار می‌دهد، جان استوارت میل است. او بر این باور است که اگر به جای نظام مالکیت فکری، نظام جایزه دولتی را جایگزین کنیم، دولت‌ها معمولاً به صلاحدید خود عمل می‌کنند و معلوم نیست آن‌چه را که امتیاز می‌دهند، به مصلحت و منافع عمومی هست یا نه، حال آن‌که نظام مالکیت فکری به نیاز مصرف کننده توجه می‌ کند و در همان راستا قدم برمی‌دارد.(۸۸)
مشکل عمده‌ای که بر سر راه نظام پاداش وجود دارد، توجیه آن بر اساس مبانی اقتصادی منفعت‌گرایانه است. منفعت‌گرایان، معمولاً در حوزه اقتصاد دخالت دولت را برنمی‌تابند مگر در موارد استثنایی، که یکی از این موارد، حوزه «کالای همگانی» است.(۸۹) کالاهای همگانی، کالاهایی هستند که در آن واحد، برای بیش از یک فرد در جامعه مطلوبیت ایجاد کنند؛ به این معنا که مصرفشان مشترک و دسته جمعی است.(۹۰) نمونه روشن این نوع کالاها، خدمات دفاعی و دادگستری است. کالاهای همگانی دارای انواعی هستند:
۱) این نوع کالاها، خصوصیت استفاده مشترک یا «غیر قابل رقابت» در مصرف را به طور کامل دارا هستند؛ یعنی این که استفاده یک فرد از کالا باعث محرومیت هم زمان دیگران از منافع آن نمی‌شود. به علاوه، ممکن است استفاده از کالای همگانی «تفکیک‌ناپذیر» باشد؛ یعنی محروم کردن فرد یا افرادی از مصرف آن، غیر ممکن یا بسیار پرهزینه باشد.(۹۱)
دو خصیصه فوق، مشکلاتی را برای عملکرد صحیح راهکار قیمت‌گذاری ایجاد می‌کند. خصوصیت تفکیک ناپذیری موجب می شود که مصرف‌کننده بتواند کالا را مجانی به دست آورد و فروشندگان هم نمی‌توانند بهای آن را از مصرف کننده بگیرند. در این حالت، با توجه به این که مصرف کننده ، کالا را مجانی به دست می‌آورد، پرداخت قیمت داوطلبانه به وسیله‌ وی تضمین نمی‌شود. به هر حال، هر قیمتی که برای استفاده از کالاهای همگانی تفکیک‌ناپذیر تعیین می‌شود باید به صورت اجباری و از راه دریافت مالیات باشد.(۹۲)
۲) کالاهای همگانی واسطه‌ای ؛ کالاهای همگانی واسطه‌ای، کالاهایی هستندکه در آن واحد مورد مصرف مشترک واحد‌های تولیدی قرار می‌گیرند. در این مورد نیز راهکار بازار در تعیین قیمت این کالا جز در مواردی که اصل تفکیک‌‌پذیری قابل اجرا باشد، ناتوان است. از این رو، غالباً بخش عمومی، ارائه این کالا را وظیفه خود می‌ داند.
۳) کالاهای همگانی ناخالص- این کالاها دقیقاً نه مانند کالاهای خصوصی خالص هستند که کاملاً رقابت‌پذیر و یا قابل رقابت باشند؛ به طوری که اضافه مصرف یک فرد به قیمت کاهش مصرف فرد دیگری تمام شود و نه مانند کالاهای همگانی خالص هستند که کاملاً غیرقابل رقابت باشند. مصرف کالاهای همگانی ناخالص تا حدی رقابت‌پذیر است؛ به این معنا که استفاده از اضافی یک فرد، باعث محرومیت دیگران نمی‌شود، اما منافع آن‌ها را کاهش می‌دهد.
به پدیده رقابت‌پذیری نسبی در مصرف کالاهای همگانی ناخالص، پدیده «تراکم یا ازدحام»(۹۳) گویند. پدیده تراکم در جایی است که مصرف کالا با اضافه شدن مصرف کننده جدید، افزایش می‌یابد. مثلاً خدمات آتش‌نشانی، با افزایش تعداد افراد تحت پوشش مصرف زیاد می‌شود و در نتیجه، منافع سرانه افراد از آن کالا کاهش می‌یابد. مثال دیگر، کالاهای باشگاهی هستند. مصرف این نوع کالاها نیز با افزایش مصرف کننده، افزایش می‌یابد ولی می‌توان از طریق تفکیک در مصرف، از این پدیده رهایی یافت. (۹۴)
اکنون که تا حدودی مفهوم کالای همگانی روشن شد، این نکته قابل بررسی است که آیا پدیده‌های فکری مثل اختراعات داخل در حوزه کالاهای عمومی هستند یا نه؟ اگر پدیده‌های فکری داخل در حوزه کالاهای عمومی باشند، دولت باید هزینه آن‌ها را پرداخت کند و با این مبنا، نظام پاداش به گونه‌ای دیگر احیا می‌شود.
اگر با نگاه اولیه به موضوع مالکیت فکری بنگریم، ممکن است به این نتیجه برسیم که موضوع مالکیت فکری در حوزه «کالای همگانی خالص» قرار می‌گیرد؛ زیرا قبل از این که مالکیت فکری را بپذیریم، استفاده مشترک و غیر قابل رقابت در مصرف وجود دارد. اگر یک نفر از اختراع استفاده کند جلوی استفاده دیگران را نمی‌گیرد. لیکن سخن بر سر رکن دوم یعنی عنصر «تفکیک‌ناپذیری» است؛ به این بیان که آیا محروم کردن فرد یا افراد دیگر با هزینه مناسب میسر است؟ نظام مالکیت فکری درصدد چنین کاری است و می‌خواهد کسانی را که حق استفاده از پدیده فکری را ندارند، محروم نماید. این محرومیت اگرچه دارای هزینه است، ولی امری شدنی است و بهترین دلیل امکان آن وقوع آن است. همین امکان، ماهیت این کالا را از حوزه کالای عمومی خالص خارج می‌کند و آن را در ردیف کالای عمومی ناخالص وارد می‌کند. در نتیجه، در راه حمایت از مالکیت فکری مانعی وجود ندارد و نظام‌های رقیب هم توانایی برآورده کردن نیازها را ندارند و حتی زیان‌هایی نیز از این نظام‌ها پدید می‌آید.● گفتار سوم – نتایج کاربرد اصالت منفعت در نظام مالکیت فکری
با فرض پذیرش مبنای منفعت‌گرایانه مالکیت فکری، نتایج زیر حاصل می شود.
▪ مبحث اول – نسبی بودن قواعد
همان طور که گفتیم قواعد مالکیت فکری بر مبنای اصالت منفعت، نسبی خواهد بود؛ زیرا چه بسا قاعده‌ای امروز، تأمین کننده حداکثر منفعت بیش‌ترین افراد باشد، ولی در آینده وضعیت این چنین نباشد. از همین رو، پیروان مکتب اصالت منفعت ممکن است به این نتیجه برسند که نظام مالکیت فکری تأمین کننده اهداف آن‌ها نیست و تاریخچه مالکیت فکری در کشورهایی که بر منفعت تأکید دارند، همین مطلب را نشان می‌دهد.
نمونه این رویکرد را در شکل‌گیری «کنوانسیون پاریس» می‌توان مشاهده کرد. ریشه تاریخی کنوانسیون پاریس در مخالفت ایالات متحده آمریکا با نمایشگاه صنعتی بود که در وین تشکیل می‌شد. استدلال آمریکا این بود که بسیاری از اختراعات که در کشورهای دیگر به وجود آمده و هزینه آن پرداخت شده، در کشور اتریش به نمایش گذاشته می‌شود و چون از پدید‌آورندگان حمایت نمی‌شود، منافع آن به مردم اتریش می‌رسد. از این رو، باید درصدد حمایت جهانی از اختراعات برآمد. (۹۵) این امر نشان‌ می‌دهد حمایت بین‌المللی از حق اختراع صرفاً بر منفعت استوار بوده است. نگرش نسبی به قواعد حاکم بر مالکیت فکری موجب شده است که با تغییر مناسبات اجتماعی و پیدایش فناوری نو نظیر شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی و پیدایش صنایع نرم‌افزاری رایانه‌ای، این مسأله که آیا نظام مالکیت فکری سنتی درباره آن‌ها کاربرد دارد یا نه، محل تأمل و شک قرار گیرد.
▪ مبحث دوم – نسبی بودن مدت حمایت
بر اساس اصل منفعت باید مدت حمایت از پدیده فکری، نسبی باشد؛ زیرا اساس حمایت از مالکیت توجه به نتایج حاصل از آن است.(۹۶) بنابراین، اگر با حمایت از پدیده‌ای تا مدت معین، نتیجه حاصل شود، حمایت بیش‌تر از آن موجه نخواهد بود. به همین دلیل، برخی از تحلیل‌گران اقتصادی مالکیت فکری این مسأله را بررسی کرده‌اند که هر چه مدت و شدت حمایت بیش‌تر باشد، انگیزه پدید‌آورنده زیادتر می‌شود. همچنین هر چه دستیابی به یک پدیده فکری آسان‌تر باشد، مدت حمایت آن باید کمتر‌باشد.(۹۷) به عبارت دیگر، بر اساس اصل منفعت، حق مالکیت فکری، یک حق موقت است و تا وقتی برقرار است که هدف آن برآورده شود و دوام حق، نیاز به توجیه دارد. بر خلاف مبنای کار یا مبنای شخصیت، که ملکیت حاصل دائمی است و موقت بودن آن نیاز به دلیل خاص دارد.
▪ مبحث سوم – یکسانی حقوق مولف و حقوق مجاور
بر اساس نظریه شخصیت، میان حقوق مولف و حقوق مجاور آن تفاوت وجود دارد. اما بر اساس اصالت منفعت، ماهیت او دو حقوق یکسان است و لازم نیست ماهیت حقوقی آن‌ها جداگانه بررسی شوند. به همین دلیل، قانون کپی‌رایت انگلستان مصوب ۱۹۸۸ تمایز رسمی میان دو دسته کار را ملغی کرد.(۹۸)
البته همان طور که برخی نویسندگان اشاره کرده‌اند، میان حقوق مولف و حقوق مجاور یا وابسته تفاوتی وجود دارد و آن این که حقوق مولف، ناشی از قوه ابتکار و مهارت مولف است، حال آن که حقوق مجاور، کار فکری موجود را توسعه می‌دهد. همچنین، حق مجاور ارتباطی با پدید‌آورنده ندارد. بلکه به کسی داده می‌شود که به لحاظ مالی و سازمانی مسوول تولید تلقی می‌شود. (۹۹)
با وجود این تفاوت جوهری میان حقوق مولف و حقوق مجاور، به لحاظ مبنای اعتبار، این دو یکسان هستند؛ یعنی اگر حق مالکیت برای ایجاد انگیزه پذیرفته می‌شود، این وضعیت در هر دو وجود دارد.
▪ مبحث چهارم – ارائه راه تعارض منفعت فرد پدید‌آورنده و منفعت اجتماع
گاه اتفاق می‌افتد که منفعت فرد با منافع عمومی ناهماهنگ می‌شود؛ مثلا بر اساس منفعت فرد، تمام اشخاص باید برای کپی کردن یک اثر از مالک آن اجازه بگیرند. اما اگر این کپی کردن در مسیر بهره‌برداری عمومی مثل ترقی دانش باشد، این وضعیت کپی کردن به مصلحت عمومی تلقی می‌شود. بر اساس اصالت منفعت که منفعت جمعی را مدنظر دارد، چنین مواردی خودبه خود از حمایت مالکیت فکری خارج می‌شوند و استثناهای موجود در نظام‌های مالکیت فکری را بر این اساس می‌توان توجیه کرد.
▪ مبحث پنجم- حقوق اخلاقی از منظر اصالت منفعت
اگرچه توجیه حقوق اقتصادی مالکیت فکری بر اساس اصالت منفعت با دشواری چندانی مواجه نیست، اما تحلیل حقوق اخلاقی مالکیت فکری چندان ساده نیست. شاهد مطلب، پذیرش بسیار کند حقوق اخلاقی در کشورهایی است که از مکتب اصالت منفعت متأثر هستند.
همان طور که اشاره کردیم ایالات متحده آمریکا به صراحت از اصالت منفعت سخن گفته است و روند کند شناسایی حقوق اخلاقی را در این کشور شاهدیم.
اولین پرونده قضایی که در آن نظریه حقوق اخلاقی مطرح شد، به سال ۱۹۷۶ مربوط است. در این پرونده، شخصی با شرکت سخن پراکنی بریتانیا BBC توافق می‌کند که نمایش‌نامه‌ای را برای برنامه‌ای تدوین کند و در قرارداد شرط می‌شود که BBC حق تغییر نمایش‌نامه را بدون اجازه نویسنده نداشته باشد و در صورتی که BBC نمایش‌نامه را تغییر دهد، نویسنده حق استرداد نمایش نامه را داشته باشد. BBC حق نمایش اثر را به شرکت Time- line films آمریکا داد، و این شرکت نیز مجوز را به شرکت سخن‌پراکنی آمریکا ABC داد تا آن را در دو برنامه ۹۰ دقیقه‌ای پخش کند؛ به طوری که هر برنامه از سه بخش سی دقیقه‌ای تشکیل شود. این بنگاه برنامه را پخش می‌کند و ۲۴ دقیقه آن را به لحاظ مسائل اخلاقی حذف می‌کند. نویسنده بر این اساس که بخشی از اثرش حذف شده است، علیه ABC اقامه دعوی می کند. دادگاه در مرحله تجدید نظر، با استناد به موادی از قانون، به نفع خواهان رأی می‌دهد.(۱۰۰) این رأی اگرچه در ظاهر، حق اخلاقی نویسنده را در پی داشت، ولی مبتنی بر حق اخلاقی نبود.
البته پس از آن در برخی ایالات، حق اخلاقی در قوانین موضوع مندرج شد، ولی در این زمینه قانون فدرال وجود نداشت تا این که ایالات متحده آمریکا به عضویت کنوانسیون برن درآمد و متعهد به شناسایی حقوق اخلاقی مولف شد.(۱۰۱)
این ها همه نشان می‌دهد که حق اخلاقی چندان با اصالت منفعت و با توجیه این که این حقوق موجب ایجاد انگیزه یا رفاه عمومی می‌شود، سازگار نیست. البته این که این حقوق را می‌توان در نظام حقوقی آمریکا از طریق دیگر توجیه کرد، سخن دیگری است.
● گفتار چهارم – نقد مبنای اقتصادی مالکیت فکری
اصالت منفعت به عنوان مبنای اقتصادی مالکیت فکری، به لحاظ زیرساخت‌ها و نتایج آن در مالکیت فکری به شرح آتی قابل نقد است.
▪ مبحث اول – نقد زیرساخت‌ها
همان طور که در زیر ساخت‌های اصالت منفعت گفتیم، این نظریه بر سه پیش انگاره، استوار است؛ یکی این که اصالت منفعت مبتنی بر فردگرایی و اصالت فرد است، دوم این که معیار درستی و نادرستی افعال را به نتایج خوب و بد آن‌ها می‌داند و سوم این که این نتایج را با روش تجربی قابل ارزیابی می‌داند که هر سه پیش فرض را می‌توان سه گونه نقد کرد:
فردگرایی و نظریه رقیب آن یعنی اصالت اجتماع در طول تاریخ همواره موضوع سخن اندیشمندان بوده است. فردگرایان هر چند پایه‌های فکری اصالت جامعه را نپذیرفته‌اند، اما تلاش کرده‌اند با ارائه الگوی رفاه درحوزه اقتصاد، این مطلب را بپروانند که با تحقق رفاه اجتماعی، به صورت ضمنی منافع فرد هم تأمین می‌شود. اما تأمین منافع نه از باب این است که منافع جامعه پایگاه مستقل دارد، بلکه به لحاظ این است که منافع اجتماع در حقیقت سرجمع منافع فردی ا ست. با این حال، اندیشه‌پردازان رفاه، خود بر مشکلات نظریه واقف هستند و بر آن اذعان دارند.
دو زیر ساخت دیگر نظریه، به شدت بر هم تأثیر دارند و در ضمن نیز نپذیرفتن هر یک موجب خدشه‌دار شدن ادعاهای نظریه اصالت منفعت می‌گردد.
سخن منفعت‌گرایان این است که درستی و نادرستی قواعد، به نتایج خوب و بد آن بستگی دارد و نتایج خوب و بد، با روش تجربی قابل ارزیابی است. از همین رو، آنان درصدد مطرح کردن نتایجی هستند که قابلیت ارزیابی تجربی را دارد. بنابراین اموری مانند سود و رفاه و مانند آن را عنوان کرده‌اند. این سخن از چند جهت مورد نقد قرار گرفته است؛ نخست این که برای ارزیابی یک فعل نمی‌توان تنها به نتیجه حاصل از آن توجه کرد، بلکه انگیزه و قصد فاعل در ارزیابی نقش دارد.
برخی در این باره می‌گویند مسلک سودانگاری مخالف عقاید مردم معمولی است که غالباً فکر می‌کنند که نمی‌توانند اعمال خود را به نحو شایسته، قطع نظر از انگیزه‌هایی که موجب آن اعمال شده است، ارزیابی کنند. آدمیان تردید دارند وقتی عملی از روی انگیزه بد، مانند قصد فریب دادن کسی انجام گیرد، بگویند فقط به این دلیل که هر کس با انگیزه بد و شرارت‌آمیزی عمل کرده و با این حال تمام اعمال وی مطلوب به شمار آید، جهانی خوب خواهد بود. لیکن فکر زندگی کردن در چنین دنیایی برای هر آدم با ذوقی نفرت‌آور است. بدین سان، اگر آن نظریه به طور وسیع به کار گرفته شود به نظر می‌رسد پیامدها و نتایجی داشته باشد که بسیاری از مردم نخواهند پذیرفت. (۱۰۲)
ممکن است گفته شود انگیزه‌های افراد، موجب عناوین جدیدی برای افعال می‌شود و این امر به لحاظ اصالت منفعت قابل بررسی است؛ مثلا کسی که مال دیگری را از روی اشتباه برداشته است با کسی که مال دیگری را سرقت کرده است، متفاوت است و هر یک باید جداگانه بررسی شود. این سخن تا حدودی اشکال را جواب می‌دهد ولی همیشه درست نیست و بر فرض این که درست هم باشد، اشکال دیگری بر اصالت منفعت وارد است و آن این که امور درونی و انگیزه‌ای به صورت تجربی قابل ارزیابی نیست. علاوه بر این اشکال، توجه تمام به انگیزه‌های مادی، تمام همت انسان نیست چنان که گاهی توجه به ارزش‌های اخلاقی و امور معنوی و نوع دوستی، چنان اهمیت می‌یابد که انسان‌ها حاضر می‌شوند تمام آسایش مادی خود را فدای این امور کنند. در این جا نمی‌توان گفت معیارهای منفعت را به امور معنوی توسعه می‌دهیم؛ چون با پذیرش این مطلب، ساختار نظریه منفعت در هم خواهد شکست؛ زیرا همان طور که اشاره شد، پایه دیگر اصالت منفعت، امکان اجرای شیوه تجربی در برآورد میزان منفعت است. اجرای این روش در امور معنوی به سختی میسر است و همچنین در محاسبه آثار قاعده نمی‌توان تنها به آثار بی واسطه توجه کرد؛ زیرا هر عمل یاقاعده‌ای ممکن است نتایجی متوالی در پی داشته باشد که به محاسبه آوردن آن بسی مشکل و محاسبه نکردن آن نیز خود مشکل دیگری است. به همین دلیل برخی گفته‌اند که اگر هیچ‌گاه نتوانیم درستی یا نادرستی عمل را تشخیص دهیم تا همه آثار و نتایج آن را بشناسیم، باید مدت نامحدودی پیش از اعلام درستی یا نادرستی، منتظر بمانیم؛ زیرا ممکن است، بی نهایت آثار و نتایج وجود داشته باشد.
اصل نفع به این منظور تقریر شده است که آزمون عملی باشد برای تعیین اعمال درست و نادرست. اما اگر نتوانیم آن اصل را تا وقتی که همه آثار و نتایج آن شناخته نشده است، به کار ببریم، ارزش عملی آن بی‌فایده است.(۱۰۳)
این وضیعت درباره پاره‌ای از مصادیق مالکیت فکری جریان دارد؛ مثلاً مخالفان ثبت اختراعات بیوتکنولوژی به استدلال‌های زیست محیطی اشاره می‌کنند و تصریح می‌کنند که ثبت اختراعات بیوتکنولوژی و تجاری کردن آن ممکن است در کوتاه مدت به نفع جامعه باشد اما دراز مدت به خطرات زیست محیطی بینجامد. البته ایشان تلاش می‌کنند که موازین علمی این خطرات را نشان دهند ولی تا هنگامی که احتمال این خطرات وجود دارد، محاسبه سود و زیان بسیار دشوار است، مگر این که گفته شود یکی از عوامل مورد توجه سودانگاران، همان احتمال خطر است که باید در معادله‌های سود محاسبه گردد که این سخن نیز چندان صحیح نیست؛ چون اصل ترتب زیان با اشکال مواجه است و محاسبه آن با ابزارهای تجربی همواره با دشواری است.(۱۰۴)
نهایت این که، بر فرض پی بردن به آثار خوب و بد اعمال، این مشکل مطرح می‌شود که چگونه می‌توان یک «باید» حقوقی را از «است» در جهان واقع نتیجه گرفت؟
البته ممکن است که گفته شود که این افعال در نظریه اخلاقی اصالت منفعت وجود دارد، اما در قواعد حقوقی وجود ندارد. قواعد اخلاقی مشروعیت درونی دارند و اعتبار آن‌ها ناشی از اراده کسی نیست، اما قواعد حقوقی اعتبارشان به دست دولت است و دولت با در نظر گرفتن نتایج فعل، لزوم انجام یا ترک آن را اعلام می‌کند.
آن‌چه گذشت، نشان می‌دهد که اصالت منفعت به عنوان یک نظریه که بتواند با روش تجربی قواعد حقوقی را سامان دهد، ناتوان است. حال اگر از این اشکال زیربنایی بگذریم و بخواهیم اعتبار مالکیت فکری را از طریق اصل منفعت نشان دهیم، جای گفت و گو است.
▪ مبحث دوم- نقد روبنا
با مفروض انگاشتن صحت اصل سود، باید دید آیا می‌توان این اصل را در مالکیت فکری اجرا کرد؟ پیش از این گفتیم که در صورتی این اصل را می‌توان در مالکیت فکری به کار برد که مقدار سود مادی مورد نظر باشد، اما اگر «نظم به عنوان عدالت» مد نظر قرار گیرد، نه تنها اصل سود، مثبت مالکیت فکری نیست، بلکه آن را نفی می‌کند. حال باز اگر فرض کنیم که فقط سود مادی در نظر است، این که اصالت منفعت مالکیت فکری را تثبیت کند، مورد گفت و گو است.
قبل از بیان مشکل، تذکر این نکته سودمند است که نتیجه اصل سود، نسبی بودن قواعد است، چه بسا مالکیت فکری در یک جامعه سودمند باشد ولی در جامعه دیگر زبان‌بار. بنابراین، موقعیت هر جامعه را باید به صورت خاص در نظر گرفت.
با مطالعه تاریخ مالکیت فکری درمی‌یابیم که برخی کشورها که اصل سود را محترم می‌شمارند، در مراحلی از تاریخ خود، به مالکیت فکری چندان اهمیتی نمی‌دادند، مثلاً هنگامی که اتباع انگلیس، مشتاقانه آثار خود را به آمریکا می‌بردند، آمریکا نه تنها به مالکیت معنوی پدید‌آورندگان قائل نبود، بلکه روند ورود آثار را به خاک خود تشویق می‌کرد(۱۰۵) و یا کشور هند که در دهه ۷۰ میلادی، با افزایش سنگین قیمت دارو مواجه شد، به منظور حل این معضل، در قانون حق اختراع خود تصرف کرد؛ زیرا این قانون فقط از «جریان تولید دارو» حمایت می‌کرد و نه از «محصول» که در نتیجه داروسازان هندی از جریان دیگر می‌توانستند محصول مشابه تولید کنند و قانون هم مانع کار آنان نمی‌شد.(۱۰۶)
این وضعیت درباره دیگر کشورهای در حال توسعه نیز صادق است. البته تلاش‌هایی صورت گرفته است تا نشان داده شود که اگر کشورهای در حال توسعه، نظام مالکیت فکری را بپذیرند، در درازمدت، سود خواهند برد؛ زیرا عدم پذیرش مالکیت فکری موجب خواهد شد که پدید‌آورندگان بومی به ثبت آثار خود در کشورهای توسعه یافته، تمایل پیدا کنند.(۱۰۷)
به هر حال، سازمان تجارت جهانی اجازه محاسبه چنین امری را نمی‌دهد، بلکه ورود به بازار آزاد تجارت را با پذیرش مالکیت فکری پیوند زده و از آن‌جا که کشورها به ورود در بازار آزاد تجارت، بسیار تمایل دارند، ناچار از پذیرش مالکیت فکری هستند. به عبارت دیگر، سازمان مالکیت جهانی با در هم تنیدن مالکیت فکری و تجارت آزاد، وضعیت را به گونه‌ای کرده است که کشورها باور کنند که اگر مجموعه قواعد سازمان تجارت جهانی با هم درباره آن‌ها محقق شود، آنان وضعیت بهتری خواهند یافت.
پس نسبیت نظام مالکیت فکری، اگرچه به لحاظ نظری میسر است. در عمل حوزه آن به شدت محدود است و اکنون صرف نظر از مطلب فوق، محاسبه سود و زیان مالکیت فکری، به سختی انجام می‌پذیرد و با معیارهای تجربی به درستی نمی‌توان میزان سود اجرا یا عدم اجرای قواعد مالکیت فکری را محاسبه کرد.
اشکال دیگری که بر اعتبار مالکیت فکری وارد است، ناهماهنگی آن با دیگر قواعد است؛ یعنی اگر ما مالکیت فکری را به صورت عامل واحد مد نظر قرار دهیم و بخواهیم درباره نتایج آن اظهار نظر کنیم، شاید چندان با مشکل مواجه نشویم اما اگر سایر نهادها و قواعد اجتماعی را ملاحظه کنیم، ممکن است با تعارض‌هایی روبه‌رو شویم؛ مثلاً این که مالکیت فکری چه میزان با آزادی افراد تعارض پیدا می‌کند. هتینگر اذعان می‌دارد که برای تحریک و ترویج نو‌آوری، باید به مردم آزادی استفاده داد، حال آن که مالکیت فکری آزادی فکری افراد را محدود می‌کند.(۱۰۸)
درباره امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژی نیز گفت و گو است. برخی با پذیرش حق حیات به عنوان یک حق بنیادین، صدور ورقه اختراع بیوتکنولوژی را نپذیرفته و آن را منجر به دارایی خصوصی بر حیات می‌شمارند.(۱۰۹)
این اشکال را چه بپذیریم یا نه، نشان می‌دهد که نمی‌توان تنها نتایج سودمند و زیان‌بار اعتبار مالکیت فکری را ملاحظه کرد بلکه هماهنگی آن با سایر نهادها و حقوق نیز که خود ممکن است به لحاظ اصل سود توجیه‌پذیر باشد، لازم است.
حال ممکن است گفته شود که در محاسبه سود، باید به مجموعه قواعد و نهادهای حقوقی دیگر توجه کرد و با نگاه مجموعی محاسبه سود کرد. این سخن تبعات بسیاری در پی دارد و با روش تجربی به صورت یقینی قابل بررسی نیست و سر از ابهام و اجمال درمی‌آورد.

پاورقی‌ها:
۱ـ فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ج ۸، ص ۱۷.
۲- Epicurus.
۳- ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج ۱، ص ۱۵۵.
۴- Hutcheson.
۵- فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ج ۸، ص ۱۸.
۶- Hume.
۷- همان.
۸- Priestly.
۹- همان .
۱۰- Jeremy Bentham.
۱۱- John Stuart Mill.
۱۲- ویلیام کی. فرانکنا، فلسفه اخلاق، ص ۸۶ .
۱۳- فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ج ۸ ، ص ۴۶ .
۱۴- J. J. C. Smart, “Utilitarianism”, (The Encyclopedia of Philosophy, Edited by Paul Edwards), Vol. ۸, p. ۲۰۸.
۱۵- Rule Utilitaraism.
۱۶- George Berekley.
۱۷- R. B. Brant.
۱۸- ویلیام کی. فرانکنا، فلسفه اخلاق، ص ۹۵.
۱۹- Stephen Toulmin.
۲۰- J. J. C. Smart, op.cit., p. ۲۰۸.
۲۱- R. M. Hare.
۲۲- Ioc.cit.
۲۳- ویلیام کی. فرانکنا، فلسفه اخلاق، ص ۶۷.
۲۴- Unibersalistic Utililarianism.
۲۵- Egoistic Utilitarianism.
۲۶- همان، ص ۸۸ .
۲۷- George Edward Moore.
۲۸- همان.
۲۹- رندال و باچلر در کتاب فلسفه؛ یک مقدمه اظهار داشته‌اند که تجربه در معانی زیر به کار رفته است:
۱- تجربه به عنوان مجموعه معرفت‌ها یا آن‌چه در طول زمان جمع شده است. وقتی می‌گویم فلان شخص دارای ۱۰ سال تجربه در کار است چند نکته را در نظر می‌گیریم: نکته اول، این که رشد یا افزایش، فعالیتی است؛ نکته دیگر، ناظر به تدریجی بودن رشد یا افزایش است و نکته سوم، غالباً در مقام مقایسه، طول تجربه فردی را مورد توجه قرار می‌گیرد.
۲- تجربه را گاهی به عکس‌العمل روانی یا احساس درونی که با عواطف همراه است، اطلاق می‌کنند. در این مورد، احساسی که در حالت ترس یا بیماری به شخص دست می‌دهد، به عنوان تجربه وی تلقی می‌شود. چنین تجربه‌ای جنبه آنی و کامل دارد؛ یعنی فرد در موقعیتی مخصوص دچار حالتی می‌شود و آن حالت خالی از درجه است.
۳- تجربه به معنای شعور یا آگاهی. وقتی شخص می‌گوید من از این امر آگاهم، اطلاع خود را از آن چه در جریان است، ابراز می‌دارد. این آگاهی ممکن است از طریق تجربه مستقیم یا گفته مراجع یا از طریق نمود حاصل گردد.
۴- تجربه به معنای مشاهده دقیق یا آزمایش و آزمایش یعنی مشاهده کنترل شده یا دقیق. بنابراین، تجربه در این معنا یعنی آن چه فرد آزمایش می‌کند یا به طور کامل دقیق کاربرد آن را ملاحظه می‌کند. هنگامی که گفته می‌شود علوم بر تجربه متکی هستند، همین معنا مورد نظر است.
۵- تجربه به معنای آگاهی به واقعیت خارجی. گاهی تجربه به معنای توجه و آگاهی به امور عینی یا خارجی است. در علوم طبیعی تجربه بیش‌تر به این جهت توجه دارد.
۶- تجربه به معنای رابطه یا تأثیر متقابل. تجربه در این معنا نه ذهنی محض است و نه به طور کلی عینی یا خارجی است. در عین حال می‌توان آن را به منزله رابطه‌ای میان موجود زنده و محیط وی تلقی نمود. این معنای تجربه معنای دیگر را نیز در برمی‌گیرد. (ر.ک: علی شریعتمداری، فلسفه (مسائل فلسفی مکتب‌های فلسفی مبانی علوم)، صص ۳۸۵- ۳۸۲).
این معانی با آن‌چه جان دیوئی درباره تجربه می‌گوید تطبیق می‌کند. به نظر جان دیوئی تجربه جریانی است که در یک موقعیت، به طور کل صورت می‌گیرد. در این موقعیت، فرد با تمایلات، هدف‌ها، تجربیات قبلی و نیروهای عقلانی خلاق، جزئی از موقعیت را تشکیل می‌دهد. حوادث و وقایع خارجی اجزای دیگر موقعیت را به وجود می‌آورند. فرد و محیط از یکدیگر جدا نیستند و دائماً روی یکدیگر تأثیر می‌کنند. نتیجه این تأثیر جریانی است مداوم و پیوسته که تجربه خوانده می‌شود.
۳۰- علی شریعتمداری، فلسفه (مسائل فلسفی مکتب‌های فلسفی مبانی علوم)، ص ۳۸۶ .
۳۱- Auguste Comte.
۳۲- Francis Bacon.
۳۳- محسن جهانگیری، احوال و آثار و آرای فرانسیس بیکن، ص ۱۱۲.
۳۴- ر.ک: همان، ص ۱۱۴.
۳۵- همان .
۳۶- کارل ریموند پوپر، منطق اکتشاف علمی، ص ۳۲.
۳۷- استنباط را زمانی استقرایی می‌نامند که از طریق آن از گزاره‌های جزئی که گاهی نیز گزاره‌ خاص نامیده می‌شود، بتوان به گزاره‌های کلی، همچون فرضیه یا نظریه رسید. استقرا سد جداکننده علم از موشکافی‌های ما بعد طبیعی است. همان، صص ۳۱ و ۳۸ .
۳۸- همان، ص ۳۸.
۳۹- باقر ساروخانی ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ص ۱۰.
۴۰- همان ، ص ۱۱.
۴۱- همان، ص ۱۲.
۴۲- ویلیام کی. فرانکنا، فلسفه اخلاق، ص ۸۵.
۴۳- همان .
۴۴- منوچهر صانعی دره‌بیدی، فلسفه اخلاق و مبانی رفتار، ص ۱۰۹.
۴۵- فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ج ۸ ، ص ۲۶.
۴۶- همان، ص ۲۴ .
۴۷- Merges.
۴۸- Peter S. Menell, Intellecual Property, General Theories,
http://www.allserv. rug. Ac.be/gdeest/۱۶۰۰ book, p. ۱۳۱.
۴۹- Ioc.cit.
۵۰- Utility.
۵۱- Wealth.
۵۲- Wealfre.
۵۳- Order .
۵۴- وی همه امور مقداری را زیر عنوان X- Maximization آورده است. X نماینده چیزی است که افزایش می‌یابد. مثلاً اگر کسی مطلوبیت را رفاه بداند، سخن او بر سر حداکثر رفاه خواهد بود. یا اگر سخن بر سر ثروت باشد، باید از شیوه تحقق حداکثر ثروت سخن گفت.
۵۵- Justice as Order.
۵۶- Palmer, op., cit., p. ۸۵۰.
۵۷- Ioc.cit.
۵۸- M. Farhang, Dicitionary of Economics, First Edition, Ablorz press, ۱۹۹۳, p. ۱۹۷۵.
۵۹- Opportunity Cost.
۶۰- M. Farhang, op.cit., p. ۱۵۱۵.
۶۱- سیاوش مریدی، فرهنگ اقتصادی، ص ۸۱۶ .
۶۲- Tom. .G. Palmer, op.cit., p. ۸۵۰.
۶۳- تونی فیتز پتریک، نظریه رفاه، ص ۲۱.
۶۴- See: Tom G. Palmer, op.cit., p.۸۵۱.
۶۵- تونی فیتز پتریک، نظریه رفاه، ص ۳۳.
۶۶- Vilferdo Pareto.
۶۷- Pareto Optimum.
۶۸- همان، ص ۳۴؛ جیمز م. هندرس و ریچارد ا. توانت، تئوری اقتصاد خرد، صص ۴۱۵- ۴۱۴.
۶۹- پی. آر. جی. لیارد و ا.ا. والترز، تئوری اقتصاد خرد، ص ۳۹.
۷۰- چارلز موریس و آون فیلیپس، تحلیل اقتصادی، ص ۳۰۵.
۷۱- Nicholas kaldor.
۷۲- John Richard Hicks.
۷۳- یوسف فرجی، اقتصاد خرد، ص ۴۹۸.
۷۴- William D. Norhaus, Invention, Growth and Welfare; A Theoretical Treatment of Technological Change, Cambridge, M. I. T. press, ۱۹۶۹.
۷۵- Ioc.cit.
۷۶- William, Fisher, Theories of Intellectual Property, available at www. Law. Harvard. Edu/Academic Affairs/Coursepages/Tfisher/iptheory.html, p. ۱۳.
۷۷- J.A.L. Sterling, po.cit., p.۶۳.
۷۸- Ibid., p. ۶۴.
۷۹- Birgitte Anderson, op.cit., p. ۱۳.
۸۰- Brain Martin, Against Intellectual property, Information Liberation, London, Freedom press, ۱۹۹۸, p. ۳۹.
۸۱- Ibid., p. ۳۴.
۸۲- J. A. L. Sterling, op.cit., p. ۶۵.
۸۳- Ioc.cit.
۸۴- Harold Demsets, “Information and Efficiency”: Another Wiewpoint, Journal of Law and Econimics, ۱۲, ۱۹۶۹, p.۱.
۸۵- Peter S. Menel, op. cit., p. ۱۳۷.
۸۶- William Fisher, op.cit., p. ۲۵.
۸۷- Ioc. Cit.
۸۸- Peter S. Menel, op.cit, p. ۱۳۲.
۸۹- Poblic goods.
۹۰- سید جواد پور مقیم، اقتصاد بخش عمومی، ص ۴۶.
۹۱- همان، ص ۴۷.
۹۲- همان.
۹۳- همان، ص ۴۹.
۹۴- همان.
۹۵- Peter Drahos, “The Universality of Intellectual Property Rights, Origins and Development”, op.cit., p. ۴.
۹۶- Lionel Bently, Brad Shermen, Intellectual Property lav, Oxford University press, Oxford , ۲۰۰۴, p.۳۳.
۹۷- William D. Nordhaus, Inverntion, Growth and Welfare: A Theoretical of Technological change, Cambridge; M. E. T., press, ۱۹۶۰, p.۷۹.
۹۸- Lionel Bently, Brad Shermen, op. cit., p. ۲۸.
۹۹- Ioc.cit.
۱۰۰- Tomas f. Cotter, “Pragmatism, Economics and the Droit Moral”, North Carolina law Rewiew, Novermber, ۱۹۹۷, p. ۸.
۱۰۱- J. A. L. Sterling, op. cit., p. ۳۵۱.
۱۰۲- ریچارد پایکین، کلیات فلسفه، ص ۵۴.
۱۰۳- همان، ص ۵۳ .
۱۰۴- سعید حبیبا، «امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژکی و موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۰، تابستان ۱۳۸۲، ص ۱۰۷.
۱۰۵- Peter Drahos, “The universality of Intellectual Property Rights”, op.cit., p.۶.
۱۰۶- Ibid., p. ۹.
۱۰۷- http://www.opc.org.
۱۰۸- Brain Martin, op.cit., p. ۳۹.
۱۰۹- ر.ک: سعید حبیبا، «امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژی و موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش۶۰، تابستان ۱۳۸۲ ، ص ۱۰۶ .

نویسنده: محمود - حکمت‌نیا
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا، انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۶.

منبع : باشگاه اندیشه