اشتغال ایرانی، خانه ای روی آب

هر چند در روزهای گذشته مسئولان کشور از کاهش نرخ بیکاری در ۱۹ استان کشور به زیر ۱۰درصد خبر می دهند، اما واقعیت این است که این آمار، بیش از آنکه ماحصل ایجاد شغل در کشور باشد، برگرفته از تغییراتی است که در شاخصه های آمارگیری نیروی کار داده شده است و از این رو، ذوق زدگی ناشی از این دستاورد چندان شایسته نیست.
آغاز کار دولت نهم در سال ۸۴ سبب آغاز اجرای سلسله سیاست هایی شد که با هدف تحقق شعارهای انتخاباتی مبنی بر آمدن نفت بر سر سفره ها و برقراری عدالت برای آحاد مردم علی الخصوص قشر ضعیف جامعه تدوین شده بود.به دنبال آن جهرمی، وزیر کار پیشنهادی در همان جلسه رای اعتماد به نمایندگان وعده داد که از این به بعد، وزارت کار متولی امر اشتغال خواهد بود و با این وعده، مسئولیت بزرگی برای ایجاد اشتغال برای خیل کثیری از جوانان جویای کار را برعهده گرفت.طرح بنگاه های زودبازده ماحصل این وعده ها بود.
هر چند جمهوری اسلامی ایران پیشتر و در دوران صفدرحسینی یک بار طعم تلخ سیاست های ضربتی ایجاد اشتغال را مزه کرده بود، اما توصیه های کارشناسان مورد قبول سیاستمداران قرار نگرفت و طرحی آغاز شد که سعی داشت با تزریق هر چه بیشتر نقدینگی، اشتغال ایجاد کند، به گونه ای که دکتر دانش جعفری در مراسم تودیع خود از وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: طی سه سال گذشته ما هر اندازه تلاش کردیم، موفق نشدیم به آقای جهرمی بفهمانیم که با افزایش حجم پول، نمی توان اشتغال ایجاد کرد.
● آمارهای متناقض و فضای تیره روشن
بزرگترین طرح تاریخ اشتغال ایران با هزاران میلیارد تومان اعتبار از سال ۸۴ متولد شد. آمار و ارقام متفاوت و بعضا متضادی از میزان موفقیت و ناکامی این طرح شنیده می شود. مطابق گزارش های رسمی وزارت کار، میزان انحراف در اجرای این طرح به زیر ۵ درصد می رسد، حال آنکه براساس یک گزارش رسمی بانک مرکزی که احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در مجلس هفتم به آن استناد کرد، در برخی از نقاط بیش از ۴۵ درصد از طرح هایی که به نام بنگاه های زودبازده اعتبار اخذ کرده اند، اصلا وجود خارجی ندارند.
همچنین بسیاری از کارشناسان اقتصادی موفقیت اعلامی این طرح ها را زیر سوال برده اند. دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی از جمله منتقدین این طرح بود که عقیده داشت میلیاردها تومان از سرمایه های کشور در تنور بلندپروازی های طراحان این طرح به هدر رفته است. همچنین دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی نیز میزان اعلامی موفقیت طرح های اشتغال زایی دولت را چندان واقعی ندانسته است.
● ایجاد کار یا بیگاری؟
در کنار این مسایل باید به این نکته اشاره شود که آثار اشتغال عظیمی که دولت از آن خبر می دهد در نهادهایی که باید به طور مستقیم از آن تاثیر پذیرند، به هیچ وجه دیده نمی شود. آمارهای سازمان تامین اجتماعی که البته سعی فراوان شده است جنبه عمومی به خود نگیرد، گویای این نکته است که با وجود آمارهای میلیونی از ایجاد اشتغال، تنها تغییرات اندکی شاهد بوده اند، امری که کارشناسان دو سناریو را برای آن تعریف کرده اند که یا اساسا آمار اشتغال نادرست بوده است و یا اینکه اشتغال بدون بیمه و تامین اجتماعی ایجاد شده است که مصداق بیگاری است نه اشتغال!به گزارش ایلنا مجموعه عوامل فوق سبب شده است که طراحان بنگاه های زودبازده برای توجیه عملکرد خود و انتقاداتی که تورم بالای موجود را به نقدینگی بالای رها شده در این فرآیند ارتباط می دهند، دست به بعضی تغییرات در شاخصه های کار زنند تا از این راه، کارنامه موفقی به تصویر کشند.تا سال ۱۳۸۳، در نمونه گیری های مرکز آمار شاغل به کسی اطلاق می شد که در هفته مورد بررسی، ۲ روز مشغول به کار بوده باشد.
اما از سال ۱۳۸۴ به این سو، در تعاریف مرکز آمار برای تعیین نرخ بیکاری شاغل به کسی اطلاق می شود که در هفته مورد بررسی حداقل یک ساعت کار کرده و یا به دلایلی به طور موقت کار خود را ترک کرده باشد.ضمن اینکه در پرسشنامه های مرکز آمار ایران درباره اشتغال بیکاری، از پرسش شوندگان سوالات القایی پرسیده می شود مانند اینکه: "آیا در هفته گذشته حداقل یک ساعت کار و فعالیت اقتصادی داشته اید؟" و یا اینکه "شما واقعا در طول هفته یک ساعت کار مفید انجام نمی دهید؟"
● خانه ای روی آب
دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه سال های ۸۵ تا ۸۷ اوج ورود نیروی کار به بازار کار ایران است، خاطرنشان می کند: اگر دولت بتواند ثابت کند که در این برهه زمانی که ورود نیروی کار در تاریخ معاصر بی نظیر است، حداقل توانسته مانع بدتر شدن مشکل بیکاری شود، باید در کشور جشن گرفت، اما نمی دانم چرا اصرار بر این است که استانداردهای اشتغال و بیکاری و پایانه آماری جابه جا شود.محجوب در گفت وگو با فارس تصریح می کند: مگر با جابه جایی آمار و ارقام و یا جا به جایی بنیادهای آماری که براساس داده های شناخته شده جهانی و استاندارد سازمان بین المللی کار ILO تعریف شده، واقعیت جامعه تغییر پیدا می کند. محجوب بیان می کند: همه کسانی که به قدر کافی از وضع فعلی اطلاع دارند، می دانند که بیکاری الان دشوارترین شرایط خود را می گذارند، حتی کوچک کردن نرخ بیکاری زمان می خواهد، بنابراین توسل به آ مار و ارقام و داده های نرخ بیکاری، مشکل نیازمندان کار را که فراوان است، کاهش نمی دهد.محجوب در پاسخ به این پرسش که اگر نرخ فعلی بیکاری را قبول ندارید، به نظر شما نرخ واقعی بیکاری چقدر است، می گوید: باتوجه به اینکه به جهات ناشناخته مسئولان مراکز آمار ایران از سال ۱۳۷۵ به بعد استانداردهای موجه سازمان بین المللی کار را تغییر دادند، نمی توان با داده های فعلی به صحت آمار بیکاری اطمینان داشت، بنابراین برداشت این جانب این است که نرخ حقیقی بیکاری نمی تواند کمتر از ۱۶ درصد باشد.محجوب بیان می دارد: نمی دانم چه سری است که سه دولت عدالت، اصلاحات و سازندگی در دو سال آخر کارشان سعی کردند، نرخ بیکاری را پایین جلوه دهند، در حالی که واقعیت جامعه عوض نشده و بیکاری کاهش نیافته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با انتقاد از طرح های کوچک و زودبازده، می گوید: همچنین می گویم با شرایط کنونی دولت هرچقدر پول بریزد، محال است که از ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار فرصت شغلی بیشتر در یک سال شغل ایجاد کنند.محجوب معتقد است، دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان پول در بحث بنگاه های کوچک و زودبازده هزینه کرد، ولی ۹۰۰ هزار شغل ایجاد نشده بلکه کمتر از ۱۰۰هزار شغل ایجاد شده است، حال سوال است که آیا نمی شد با هزینه کمتری این تعداد شغل ایجاد کرد؟

منبع : روزنامه ابتکار