استثمار اقتصادی و آینده جامعه جهانی

● نگاهی به گذشته:
مارکس در تبیین خود از نظام سرمایه داری قرن نوزدهم نشان داد که چگونه الزامات ساختاری نظام سرمایه داری رقابتی باعث استثمار کارگران ، و شکل گیری طبقه کارگر و قطبی شدن جامعه گردیده و پیش بینی کرد که این دوگانگی در نهایت به فروپاشی نظام سرمایه داری منجر می شود.
اما در قرن بیستم طبقه حاکم ( سرمایه داران ) از نوشته های او بهره برده و سیاست اقتصادی شان را در بالاترین سطح تغییر دادند و این بدین معنا بود که آنها عقلانی تر شده و از رقابت فزاینده دست کشیده و با بوجود آوردن ساختارهای کلان و بین المللی اقتصادی همچون کارتلها ، بازار و قیمت ها را به انحصار خویش درآوردند و بدین ترتیب « سود » خود را تضمین نمودند و در این رهیافت تکنولوژی هم به کمک آنها آمد. با مکانیزه شدن کارخانه های تولیدی ، از تعداد کارگران هر چه بیشتر کاسته شده و آنها به سوی فعالیتهای خدماتی سوق داده شدند. بدین ترتیب در قرن بیستم شاهد رشد بخش خدمات و گسترش بوروکراسی و پیدایش دولت رفاه و خدمات اجتماعی ( همچون بیمه ، بازنشستگی ، کاهش ساعات کار و ... ) هستیم که در نهایت باعث رشد طبقه متوسط و بالاتر رفتن سطح رفاه عمومی در کشورهای توسعه یافته گردیده است و اینطور به نظر می رسد که مسئله استثمار اقتصادی در قرن بیستم در کشورهای توسعه یافته تا حد زیادی برطرف شده است.
اما نظریه پردازان مکتب فرانکفورت معتقدند که در قرن بیستم در واقع از طریق « صنعت فرهنگ » ( به تعبیر آدورنو ) صورت مسئله پاک شده است. و نئومارکسیستی همچون والرشتاین معتقد است که در حال حاضر مسئله استثمار اقتصادی در سطح جهانی مطرح است و این بار استثمار شوندگان کشورهای جهان سوم ( حوزه پیرامونی ) می باشند. پس به نظر می رسد که در قرن بیستم از یک سو مسئله استثمار اقتصادی نادیده انگاشته شده و از سویی دیگر به تمامی نقاط جهان گسترش یافته است.
در واقع شاید بتوانیم بپذیریم که نفی استثمار اقتصادی یعنی « امکان کار آزاد برای همه ». و شاید بتوانیم برای چنین امکانی از دو سیاست متفاوت اقتصادی صحبت کنیم:
۱) مارکس حذف مالکیت خصوصی و جایگزین شدن مالکیت جمعی بر ابزار تولید و پیدایش جامعه سوسیالیستی ، کمونیستی را به عنوان راه حل این مسئله پیشنهاد کرد که به نظر می رسد به خاطر پیدایش بوروکراسی غول آسا و قدرتمندی بیش از حد دولت و با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی قرن بیستم ، که در بالا بدان اشاره کردیم ، چندان کارایی نداشته باشد.
۲) مرتفع شدن استثمار اقتصادی از طریق مکانیزاسیون تولید و کوچک شدن آن و همچنین وسعت بخش خدمات و ارتباطات: این نگرش بنیاد نظری خویش را بر این نهاده که نظام سرمایه داری شکل عقلانی و منطقی تولید می باشد که منطبق بر خواستهای اساسی انسان ، نفع طلبی ، مولد بودن و توانایی سازماندهی عقلانی ، بوده و با کوششهای اخلاقی قابل تغییر نخواهد بود. پس سعی دارد امکان نفی استثمار اقتصادی را در یک نگرش ساختارگرایانه از درون سرمایه داری و در روند تکامل ابزار تولید جستجو کند. اگر اقتصاد را در سه بخش تولید ، توزیع و مصرف در نظر بگیریم به نظر می رسد که در قرن بیستم در هر سه حوزه تغییرات اساسی نسبت به قرن پیش از آن رخداده است. در بخش تولید شاهد مکانیزه شدن هر چه بیشتر دستگاه ها و کاهش نقش انسان در روند تولید هستیم و در کنار آن دامنه فعالیت بخش های خدماتی و تبلیغاتی گسترش و اهمیت فزاینده ای یافته و چنین به نظر می رسد که در حال حاضر « سود » یک بنگاه تولیدی بستگی به هر سه بخش متمایز از یکدیگر دارد. مارکس در تحلیل خود از سرمایه داری قرن نوزدهم « سود » را بر مبنای ارزش اضافی تولید شده از سوی نیروی کار در نظر گرفته بود و معتقد بود که کارگران از طریق همین ارزش اضافی تولیداتشان استثمار می گردند. اما در قرن حاضر با توجه به کاهش اهمیت بخش تولید و کاهش تعداد کارگران و نقش شان در روند تولید و در نهایت کاهش قدرت بخش تولید به نظر می رسد که شاهد توزیع قدرت در اقتصاد هستیم. همانطور که منتسکیو با توزیع قدرت در سیاست ( در سه بخش قوه مجریه ، مقننه و قضائیه ) امکان نقش آفرینی افراد بیشتری را در روند تحولات سیاسی فراهم نمود ، به نظر می رسد که با توزیع قدرت اقتصادی نیز امکانات بیشتری برای طبقات متوسط و پایین تر جامعه برای حضور در عرصه های اقتصادی فراهم خواهد آمد. پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور با مکانیزه شدن و کوچک شدن بخشهای تولیدی و اهمیت فوق العاده بخشهای توزیع و تبلیغات شاهد تصویر متفاوتی از حیات اقتصادی باشیم که در آن تنها مالکیت بر ابزار تولید یا تخصص صرف در یک رشته علمی اهمیت نداشته بلکه توانایی ارتباط تجاری و میزان اطلاعات اهمیت یافته است و آنهایی که در این زمینه تخصص یافته اند نبض بازار را به دست می گیرند و با توجه به نظریه « مزیت نسبی » دیوید ریکاردو که در آن مبادلات بین کشورها بر مبنای تخصص یافتن نسبی کشورها در زمینه ای خاص است در نهایت می توانیم به توازنی در عرصه اقتصاد جهانی بیندیشیم. به عنوان مثال عینی به کشور امارات و شهر دوبی اشاره می کنم که دورنمایی از آینده را برای مان باز می کند. در آنجا و در حال حاضر تنها نفت نیست که روند مناسبات اقتصادی را تعیین می کند بلکه توانایی ارتباطی و مهارت یافتن در بازی اقتصادی است که میزان سود حاصله را تعیین می کند. و به نظر می رسد که همین تخصص در بخشهای خدماتی و تبلیغاتی در آن کشور ، در آینده ای نه چندان دور که منابع خام آن رو به کاهش خواهد گذارد باعث تداوم و دوام آن در عرصه اقتصاد بین المللی می گردد.
● انتقادی بر پیشنهاد دوم
شاید این که بگوییم مکانیزه شدن بخش تولید و وسعت بخش خدمات و افزایش ارتباطات باعث قدرتمندی بخشهای ضعیفتر در سطح تقسیم کار جهانی می گردد و کشورهای جهان سوم از طریق جهان ارتباطات و از طریق خدماتی که ارائه می دهند می توانند خودنمایی داشته و با پرداختن به کارهای انتزاعی ( تشریفاتی ، تبلیغاتی یا تجاری ) خود را همپایه کشورهای توسعه یافته بالا ببرند به نظر خوش بینی نسبت به آینده است. زیربنای خدمات و تبلیغات تولید است و آن دموکراسی اقتصادی که کار اقتصادی را در سه بخش تولید ، خدمات و تبلیغات ( که دو تای آخری در قرن بیستم اهمیت یافته اند ) تقسیم می کند در واقع چنین به نظر می رسد که استثمارگر تک واحدی را به استثمارگر سه واحدی تبدیل کرده است. آنها که در گذشته مراکز تولید را به دست داشتند حال مراکز خدماتی و اطلاعاتی را نیز بدست آورده اند و اگر در گذشته جسم کارگر به اسارت گرفته می شد حال ذهن ، انگیزه و اوقات فراغت او نیز به اسارت گرفته شده است و در سطح جهانی در آینده نیز کشورهای جهان سوم همچنان وابسته خواهند ماند.

http://social-me.blogfa.com/
کارل مارکس
علیرضا عزیزی