مالیات آخرین سنگر صنفی

هنوز ابتدایی‌ترین روزهای بهار به پایان نرسیده بود که خبرنامه ریاست‌جمهوری اطلاعاتی جدید در مورد مالیات‌ها منتشر کرد که خود سر آغاز جدال‌های سخت در میدان اصناف بود. ابتدایی‌ترین روزهای بهار همزمان شد با آغاز دور تازه رایزنی‌های مالیاتی، لابی‌هایی که نه مانند سال‌های گذشته سرفصل تازه‌ای در فعالیت‌های اصناف بود و نه چاره‌ای جدید را پیش روی آنان قرار می‌داد. جدال‌های مالیاتی اما این‌بار خود داستانی تازه بود.
اصناف قصد داشتند که براساس دستور دولت به تعیین ضرایب مالیاتی بپردازند ولی آنان چندان کامروا نبودند چراکه هنوز فعالیت‌های خود را آغاز نکرده بودند که به پایان خط رسیدند. پس از دیدار اعضای اصناف با رئیس‌جمهور در اول تیرماه ۸۶ کارگروه‌هایی متشکل از نمایندگان اصناف و دولت در طی سال‌ گذشته تشکیل شد تا به بررسی وضعیت این قشر از جامعه بپردازد. بر اساس اعلام نتایج این کارگروه‌ها مقرر شد که طی زمان‌بندی سه ساله، اتحادیه‌های صنفی مسوولیت تعیین و اخذ مالیات واحدهای صنفی را برعهده بگیرند. این موضوع استقبال بسیاری از اتحادیه‌های صنفی را در پی داشت، به‌خصوص چند اتحادیه بزرگ و تاثیرگذار تهران بر این امر صحه گذاشته و خود را پیشگام این امر دانستند اما پس از گذشت مدتی و بروز نظرات انتقادی در بین فعالان صنفی این استقبال به سردی گرایید. در همین‌باره حسین فرجی- رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی- واگذاری تعیین و اخذ مالیات به اتحادیه‌ها را از نتایج بسیار مثبت کارگروه‌های حل مشکلات اصناف دانست که پیگیری آن از سوی خود اصناف مغفول ماند. او می‌گوید: متاسفانه شورای اصناف کشور به تعهد خود در مورد معرفی اتحادیه‌های داوطلب این کار تا پایان خردادماه عمل نکرد و این در حالی بود که بسیاری از اتحادیه‌های شهرستانی آماده این کار بودند.
وی تصریح می‌کند: طبق زمانبندی سه ساله قرار بود هر سال یک سوم از اتحادیه‌ها مسوولیت تعیین و اخذ مالیات را برعهده بگیرند تا طی این مدت به‌طور کامل اصناف خودشان عهده‌دار تعیین و اخذ مالیات شوند. به گفته او برعهده گرفتن این مسوولیت از خواسته‌های قدیمی اصناف بوده ولی ضعف شورای اصناف باعث شد که این فرصت حداقل برای امسال از بین برود. در همین‌باره علی‌اکبر عرب‌مازار- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور- هم با اشاره به اینکه مشاغل و اتحادیه‌ها طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد می‌گوید: اصناف به تکالیف‌ قانونی خود درباره نگهداری دفاتر هزینه‌ و درآمد عمل نمی‌کنند و باید به سمت نظم مالی که باعث ایجاد شفافیت می‌شود بروند.
وی درباره واگذار نشدن کار تعیین و اخذ مالیات بر اتحادیه‌ها تاکید می‌کند: روسای اتحادیه‌ها نمی‌خواهند در این‌باره مسوولیت قبول کنند و مسوولان وزارت بازرگانی هم به این نکته اشاره کرده‌اند. ابراهیم درستی- رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران- انجام این توافقات را کاملا غیرکارشناسی می‌داند و می‌گوید: مجمع امور صنفی- توزیعی یک سال است که بدون مشاور مالیاتی است و این توافق بدون کار کارشناسی انجام شده است. از بانک اصناف تا شرکت ایرانیان
اما مالیات تمام دلمشغولی اصناف به شمار نمی‌آید چراکه آنان خود را با جدال‌های دیگر نیز سرگرم کرده‌اند. شاید اگر رئیس دولت در گفت‌وگوی خبری خود به جریان راه‌اندازی بانک اصناف اشاره نمی‌کرد، پرونده اصلی‌ترین ایده اصناف ایرانی در دو دهه گذشته برای همیشه مختومه اعلام می‌شد ولی با اظهارنظرهای جدید مسوولان دولتی پیرامون راه‌اندازی بانک اصناف باز هم ایده‌های گذشته از نو کلید خورد. طرح‌های که این‌بار همزمان در دو میدان به اجرا در خواهد آمد چراکه از سوی موضوع تاسیس شرکت اصناف ایرانیان مطرح شده و از سوی دیگر طرح راه‌اندازی پروژه شکست خورده بانک اصناف نیز برای چندین‌بار متوالی کلید خورده است.
دو هفته پیش معاون وزیر بازرگانی از نظام جدید توزیع کالا خبر داد. او در آیین گشایش شرکت اصناف ایرانیان شرکت کرده بود ولی شاید مفتح اطلاع نداشت که پیش از او نیز دو معاون دیگر وزارت بازرگانی هم در چنین مراسمی حضور یافته‌اند. اولین‌بار در دهه ۷۰ معاون وزیر بازرگانی شرکت آرمان اصناف را کلید زد و بار درگیر در زمان حضور اصلاح‌طلبان در قوه مجریه شکرت فجر اصناف فعالیت‌های نیمه‌کار خود را آغاز کرد. همزمان با اجرای این ایده موضوع تاسیس بانک اصناف نیز مطرح شد ولی گذشت دو دهه این پرونده را به صورت کامل مختومه کرده بود. حتی رئیس شورای اصناف کشور نیز در آخرین اظهارنظرهای خود بیان داشت که تاسیس بانک اصناف را باید به فراموشی سپرد. او ایده راه‌اندازی شرکت اصناف ایرانیان را نیز مورد نقد قرار داده بود ولی هنگامی که رئیس دولت در کنار وزیر بازرگانی به دفاع از این دو طرح پرداختند، موضوع وارد فازهای تازه‌تری شد. این‌بار بانک اصناف پس از شرکت اصناف ایرانیان قدم به میدان خواهد گذاشت. شاید چهار سال پیش هنگامی که برای اولین‌بار ایده راه‌اندازی بانک اصناف در محافل صنفی مطرح شد، هیچ کس گمان نمی‌برد که چنین سرنوشت مختومی در انتظار اصلی‌ترین آرمان یک دهه گذشته اصناف ایران باشد.
آنان در پس رویایی راه‌اندازی بانک اصناف قصد داشتند ناکامی سال‌های بسیاری را به فراموشی بسپارند ولی روزگار آنچنان که روسای اصناف ایرانی می‌پنداشتند به کامشان نبود تا ایده‌های آنان فرصتی برای اجرای پیدا کند. چهار سال قبل هنگامی که شورای اصناف کشور با سخنرانی محمد خاتمی رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب فعالیت‌های خود را کلید زد، اولین ایده‌ای که از سوی هیات رئیسه ۷نفره این پارلمان صنفی مطرح شد، تقاضای راه‌اندازی بانکی صنفی بود. آنان قصد داشتند به سنت قرض‌الحسنه‌های بازار تهران سرمایه‌های خرد اصناف را جمع‌آوری کنند تا ازطریق آن رویاهای بزرگ‌تری را سامان دهند. اما اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه دهه ۵۰ به یاری جمعی از بازاریان مبارز به نهادی مالی قوی بدل شدند این‌بار بانک اصناف سرابی بیش نبود چه خیال راه‌اندازی آن متولد نشده پایان یافت.
شورای اصناف هنگامی که بانک مرکزی دولت اصلاح‌طلب مجوز راه‌اندازی سه بانک خصوصی را با سرمایه‌ای حدود ۲۵ میلیار تومان در ابتدای دهه ۸۰ صادر کرد به صرافت ایجاد نهادی افتادند که قدرت مالی را با نفوذ معنوی در دستگاه‌های اجرای نظام پیوند زند. بانک سامان، پاسارگاد و پارسیان در فرصتی کوتاه فعالیت‌های خود را سامان داده بودند. بانک مرکزی نیز هنوز در موضع مخالفت قرار نگرفته بود که ایده‌های اصناف را نقش بر آب سازد. وزارت بازرگانی نیز آنقدرها با رئیس شورای اصناف کشور نزدیکی داشت که رویاهای آنان را برهم نمی‌زد. در همین دوران یکی از اعضای هیات رئیسه شورای اصناف کشور طرح راه‌اندازی بانک را مطرح ساخت و دیگران نیز بر آن مهر تایید زدند تا اولین اقدامات در زمان حضور دولت اصلاح‌طلبان کلید خورده باشد. قاسم نوده فراهانی نیز به عنوان رئیس مجمع امورصنفی توزیعی تهران مامور شد تا برای راه‌اندازی این بانک به جست‌وجوی سرمایه‌های اتحادیه‌های صنفی برود. او نامه‌ای کتبی برای مجامع امور صنفی سراسر کشور نگاشت و خواهان انتقال سرمایه‌های خرد اصناف به بانکی که هنوز مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده بود، شد. رهبران شورای اصناف کشور نیز به صراحت اعلام کردند که ناتوانی از جمع‌آوری سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد تومانی دلیل ناکام ماندن این پروه بوده است. خزانه‌دار وقت شورای اصناف هنگامی که چنین ناامیدانه در مورد آینده بانک اصناف اظهارنظر می‌کرد هنوز پرونده راه‌اندازی این نهاد پولی در بانک مرکزی مفتوح بود ولی جمع‌آوری سرمایه اولیه بیش از ۳۰۰میلیارد تومان آنقدرها دشوار به نظر می‌رسید که راه‌اندازی بانک را به سرابی شبیه کرده بود. موج انتقادها از همین زمان آغاز شد گروهی از نمایندگان شهرستانی که خود را اپوزیسیون شورای اصناف کشور قلمداد می‌کردند، همراهان تهرانی خود را به چوب بی‌کفایتی نواختند. آنان اعتقاد داشتند در دورانی که قوانین بانک مرکزی اجازه تاسیس حداقل سه بانک خصوصی را داده بود نهاد متبوع آنان نیز باید قدری کفایت از خود نشان می‌داد. بیان چنین دیدگاه‌های باز هم شورا را به تکاپو انداخت تا باز هم بخت خود را در این وادی بیازمایند.

منبع : روزنامه کارگزاران