تفکیک در اصول حاکمیت، مالکیت و مدیریت

برای ارزیابی جایگاه سند چشم‌انداز بهتر است نگاهی به شرایط ایران قبل از تدوین چشم‌انداز بیندازیم و اینکه چه ضرورتی ما را بر آن داشت که به تدوین این سند اقدام کنیم. اما ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که چرا مطالعات انجام شده حکایت از روند کاهشی تدوین برنامه‌های بلندمدت پنج‌ساله دارد و کشورها معمولا با تدوین یک سند چشم‌انداز بلندمدت، به برنامه‌های کوتاه‌مدت روی آورده‌اند! در حال حاضر توصیه بانک جهانی نیز بر تدوین بودجه‌های ۲ یا ۳ ساله است.
غالبا بودجه‌های یک ساله را توصیه نمی‌کنند و در جاهایی که برنامه‌ها یکساله یا دوساله است آن را با چشم‌انداز رصد می‌کنند. علت اصلی آن شاید تحولات سریع بین‌المللی، حذف مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و موضوع جهانی شدن باشد به این معنا که نمی‌توان فارغ از سرعت تحولات، یک برنامه پنج‌ساله تدوین کرد و آنگاه به دنبال تحقق آن بود. لذا باید مستمرا این برنامه را رصد کرد و متناسب با مقتضیات جهانی و داخلی، آن را در جهت اهداف چشم‌انداز اصلاح نمود. وضعیت کشور در قالب چند شاخص مهم در هنگام تدوین سند چشم‌انداز از این قرار بود: نرخ بیکاری ۱۵ درصد، «پایین بودن نرخ مشارکت در سطح ۴۳ درصد»، رشد پایین سرمایه‌گذاری در حد ۳ درصد و ۲۰ برابر بودن سهم دهک بالای درآمدی نسبت به دهک پایین؛ در حالی‌که همین شاخص آخر در مورد پاکستان ۴/۷ برابر، چین ۱۴ برابر، لهستان۵/۵ برابر، سوئد ۴/۵ برابر و انگلستان ۳/۱۰ برابر بود.
بر اساس آخرین نظرسنجی که در خصوص وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران صورت گرفت این شاخص وضعیت بسیار نامناسبی داشت و در حال حاضر نیز وضعیت کم‌وبیش همین‌گونه است. بر اساس نتایج نظرسنجی، ۷۶ درصد مردم میزان گذشت در جامعه را متوسط و متوسط به پایین تلقی می‌کردند، ۷۳ درصد مردم روند امانتداری در جامعه را رو به کاهش تلقی می‌کردند، ۸۲ درصد از مردم انصاف در جامعه را متوسط تلقی می‌کردند و ۸۰درصد پایبندی به قول و قرار را رو به کاهش می‌دانستند و ۷۱ درصد تظاهر و برخورد دوگانه در جامعه را رو به افزایش می‌دیدند.
در حال حاضر «حکمرانی صالح» و سرمایه اجتماعی دو موضوع مهمی است که اگر عناصر آن به خوبی با همدیگر عمل کنند، باعث ارتقای جامعه در تمام سطوح خواهد شد. به این صورت که مردم به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب از پایین به بالا و دولت به عنوان عنصر دوم از بالا به پایین و نهادهای مدنی و بخش خصوصی هر یک کارکرد خود را انجام می‌دهند. عدم توازن در توسعه منطقه‌ای از دیگر مشکلات ما بود به‌طوری که استان تهران با ۹/۴ واحد توسعه‌یافته‌ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹/۵- واحد محروم‌ترین استان بودند، یعنی بین برخوردارترین و محروم‌ترین استان تقریبا ۱۱ واحد اختلاف بوده است که حاکی از فقدان برنامه مناسب برای توسعه و توازن منطقه‌ای است. تمرکز تصمیم‌گیری به دلیل نفتی بودن اقتصاد و ریسک بالای سرمایه‌گذاری از دیگر ویژگی‌های ما بود، به‌طوری‌که در بین ۶۰ کشور جهان پنجاه و چهارمین کشور از لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری بودیم.
از نظر شرایط کسب و کار نیز در بین ۶۰ کشور دارای رتبه پنجاه و نهم و از بین هفت کشور منطقه، ششمین کشور بودیم. پیوند ضعیف بازار داخلی با سرمایه‌گذاری خارجی، پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، کسری تراز تجاری به دلیل ترکیب سنتی کالاهای صادراتی، رقابت‌پذیری ضعیف بازارهای داخلی از جمله بازار مالی، بحران آلودگی محیط زیست و شاید از همه حادتر پایین بودن بهره‌وری در جامعه از مشکلات عمده ما در آن دوران بود. با وجود اینکه شاخص‌ها نشان از حرکتی رو به رشد داشت ولی سوال اصلی این بود که آیا با این روند می‌توانستیم قدرت اول منطقه باشیم؟ و برای رسیدن به این هدف چه راهبردی را باید دنبال می‌کردیم؟ ابتدا سعی می‌کنم وضعیت کشور را در صورت تداوم آن روند تصویرسازی کنم و بعد به این نکته بپردازم که چه موضوعی را چشم‌انداز برای ما باز کرده است.
اگر روندهای اقتصادی به همان صورت ادامه پیدا می‌کرد در سال ۱۳۹۴ وضعیت برخی شاخص‌ها اینگونه بود: رشد تولید ناخالص داخلی به ۹/۳ درصد می‌رسید، تعداد بیکاران از سه میلیون نفر به ۳/۵ میلیون نفر می‌رسید، درآمد حاصل از صدور کالاهای غیرنفتی از ۳/۶ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسید که اصلا با وضعیت اقتصادی کشور متناسب نبود، کسری تراز تجاری از ۴/۴- میلیارد دلار به ۸/۱۹- میلیارد دلار می‌رسید که علت آن عدم توازن بین صادرات و واردات بود و نرخ تورم به ۲۲ درصد می‌رسید. این روندها و داده‌ها ما را بر آن داشت که سند چشم‌اندازی طراحی کنیم که گرچه در برخی موارد احساس می‌شد که شاید آرمانی دست نیافتنی باشد لیکن خوشبختانه هرچه جلوتر می‌رویم اهداف آن را بیشتر قابل تحقق می‌بینیم و بسیاری از آنها نیز محقق شده هرچند آمار و اطلاعات آن ساماندهی نشده است. مطالعه‌ای که توسط انجمن جامعه‌شناسان ایران انجام شده است حاکی از این بود که وضعیت شاخص‌های عمومی بعد از انقلاب، بسیار بهتر از آن چیزی است که در ذهن تک‌تک ما به عنوان کارشناس وجود دارد، اما به دلیل اینکه ساماندهی نشده و با وضعیت قبلی خود مقایسه نشده است همواره احساس کرده‌ایم که تحولات پس از انقلاب چندان مناسب نبوده است. ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داشت و به ما این امکان را داد که با استفاده از آنها به سمت تحقق اهداف چشم‌انداز حرکت کنیم از این قبیل‌اند:
▪ برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی به عنوان حلقه اتصال سه قاره،
▪ قرار گرفتن در قلب حوزه‌ای که ۷۰ درصد ذخایر نفتی و ۴۰ درصد ذخایر گازی جهان را داراست،
▪ قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور اول برخوردار از منابع معدنی،
▪ وجود نیروی جوان و تحصیل‌کرده آماده فعالیت،
▪ دارا بودن ۱۸ درصد از ذخایر گاز طبیعی دنیا،
▪ سهم ۶/۸ درصدی از ذخایر نفت دنیا و قرار داشتن در میان ۱۰ کشور اول جهان از منظر میراث فرهنگی.
از دیگر نکاتی که باید مورد بحث قرار بگیرد این است که آیا تنوع قومی برای ما یک فرصت است یا تهدید؟ معمولا از تنوع قومی به عنوان یک تهدید یاد می‌شود اما واقعیت این است که تنوع قومی فرصتی است که می‌توانیم با برنامه‌ریزی از آن استفاده فراوان ببریم. اما تدوین چنین برنامه‌هایی در کشور ما با مشکل ذاتی کار نیز روبه‌روست. در کشور ما به‌طور عمده دولت‌هایی برنامه می‌نویسند که خود مجری آن نیستند، این هم به سبب اختلافی است که در زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تدوین لایحه برنامه وجود دارد. به عنوان مثال آقای خاتمی برنامه‌ای را اجرا کرد که دولت قبل تدوین کرده بود و ایشان برنامه‌ای را تدوین کرد که دولت بعد باید آن را اجرا می‌کرد. از این رو آقای احمدی‌نژاد برنامه‌ای را اجرا می‌کند که دولت قبلی برای آن نوشته است و احتمالا برنامه‌ای را خواهد نوشت که دولت دیگری باید آن را اجرا کند. این یک مشکل ذاتی است که در محاسبات ساختاری ما وجود دارد و باید اصلاح شود. همچنین یکی از مشکلات ما این است که منافع ملی در کشور ما تعریف شده نیست لذا هر کس می‌تواند بگوید که فهم من از منافع ملی درست است. این امر تنها متوجه دولت نهم نمی‌شود بلکه در تمامی دولت‌ها قابل مشاهده است. تغییراتی که آقای خاتمی نسبت به حرکت آقای هاشمی داشتند کمی ملایم‌تر و روان‌تر بود اما با همدیگر فرق می‌کرد و بخشی از برنامه‌های نوشته شده را قبول نداشتند.
در عمل هم ملاحظه کردید که آن را اصلاح کردند. به نظر من یکی از دلایلی که مسبب این تغییرات است، نبود تعریف و فهم مشترک از منافع ملی است. نکته دیگر این است که ما یک آینده‌نگری و تدوین سناریوهای مختلف برای کشور نداریم بلکه یک دیکته می‌نویسیم و تصور می‌کنیم که همه باید از آن تبعیت کنند. طبیعتا افراد با اولویت‌های متفاوتی می‌آیند و ایدئولوژی‌های متفاوت دارند. ما در تغییرات دولت‌های خود به نوعی با تغییر حاکمیت مواجه هستیم یعنی تغییر دولت رخ نمی‌دهد بلکه تغییر حکومت است و فقط نام آن تغییر دولت است. نداشتن سناریوی مختلف یکی از عوارضی است که ما را دچار این مشکل می‌کند. این مشکل تنها متوجه این دولت نمی‌شود بلکه تمام دولت‌ها با این مشکل مواجه هستند. بحث دیگر به مفهوم حاکمیت برمی‌گردد یک کار اساسی که باید انجام دهیم، تفکیک حاکمیت، مالکیت و مدیریت است. در کشور ما هنوز این مسئله محقق نشده است. حاکمیت هم مدیریت می‌کند و هم مالکیت را به عهده دارد که این دو باید کاملا از همدیگر تفکیک شوند و همین طور بسیاری از اجزای دیگر.

احمد صمیمی

منبع : روزنامه کارگزاران