خط و زبان رسانه‌ها از دیدگاه حقوقی

● مقدمه:
زبان و خطی که در انواع رسانه‌ها (دیداری، شنیداری و نوشتاری) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دو دلیل مورد توجه سیاستگذاران ارتباطی و قانونگذاران قرار گرفته است؛ یکی به دلیل نقش خط و زبان در فرهنگ و هویت ملی و دیگری به دلیل تأثیر عمیق و همه جانبة رسانه‌ها در ترویج یا تضعیف زبان‌ها و خط‌ها. این مقاله طی دو گفتار به بررسی این موضوع خواهد پرداخت. گفتار نخست با عنوان «ارتباط فرهنگ، زبان و رسانه‌ها» به بررسی رابطة این سه مؤلفه و انواع چالش‌ها و راهبردهای حقوقی‌ای می‌پردازد که در این زمینه ارائه شده است. گفتار دوم نیز «خط و زبان فارسی در قوانین مربوط به رسانه‌ها» را مورد توجه قرار می‌دهد.
اما پیش از شروع بحث، یادآوری این نکته سودمند است که مقصود ما در این نوشتار، بررسی کاربرد زبان در رسانه‌ها است نه ”زبانِ رسانه‌ها“؛ به عبارت دیگر رسانه‌ها، خصوصاً مطبوعات، در عصر ما کارکردهای متنوعی پیدا کرده‌اند.
آنها برای ایفای وظیفه خود از قالب‌های زبانی متفاوت بهره می‌جویند تا نافذ، مؤثر، گویا، هنرمندانه و گاه مصلحت‌اندیشانه سخن بگویند. این قالب‌های متنوع زبانی، کارکردهای مختلفی را نیز به همراه دارند و هدف‌های گوناگونی را پوشش می‌دهند. به همین دلیل شناخت اهداف پنهان در پشت پیام‌های مطبوعات (و به‌طورکلی رسانه‌ها) و آثار و نتایج اجتماعی پیام‌ها و مطالب آنها تنها از طریق بررسی ساختار ظاهری و مفاهیم آشکار زبان رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست. درک و دریافت مخاطب از مفاهیم پنهان و تلویحی پیام‌های رسانه‌ای به عوامل مختلفی از قبیل پیش‌انگاره‌ها، فرهنگ، اطلاعات، نشانه‌های زبانی، شرایط سیاسی‌ـ اجتماعی، محیط ارتباطی، خواست‌ها، نگرش‌ها و ... نیز بستگی دارد که در نتیجه معنا و تأثیر پیام را نزد مخاطبان، متفاوت جلوه‌گر می‌سازد (فرقانی، رسانه: ۱۰۱ـ۹۴).
به هر حال، شناخت زبان رسانه‌ها که دارای مکاتب مختلفی نیز می‌باشد (شُکرخواه، رسانه: ۵ـ۶۰)، موضوع این مقاله نیست، بلکه سخن از آن است که به‌کارگیری خط و زبان رایج در رسانه‌ها دارای چه آثاری است و باید از چه مقرراتی پیروی کند.
● گفتار نخست. ارتباط فرهنگ، زبان و رسانه:
۱) فرهنگ و نقش خط و زبان در آن
فرهنگ هر ملت شناسنامه و سند هویت آن ملت به‌شمار می‌رود و به سان روح برای بدن است که بدون آن حیات و رشد معنی ندارد. مجموعة اعتقاد‌ها و رفتارهای مشترک افراد جامعه که از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شود نمایانگر جایگاه و ارزش تاریخی آن ملت است. برای مثال مردمی را در نظر بگیرید که با اعتقاد به خدا و زندگی جاوید در سرای دیگر زندگی کرده و می‌کنند و بر همین اساس درستکاری، نیکوکاری و پرکاری پیشه می‌کنند، نوع دوستی و ایثار برای آنان ارزش دارد و از خود شجاعت و فداکاری و حماسه نشان می‌دهند، چنین مردمانی بی‌تردید متفاوت از مردمان جامعة دیگری خواهند بود که همة هستی و امتیازهای آن را در بهره‌مندی از مواهب مادی و این دنیایی خلاصه می‌بینند و از این رو همه‌ چیز را برای خود می‌خواهند، خوب و بد و زرنگی را تنها با معیار جلب منافع فردی می‌سنجند، کمک به دیگران و از خودگذشتگی را حماقت می‌پندارند و ترس، مانع از ایستادگی آنان در برابر زیاده‌خواهی‌ها و تجاوز بیگانگان به منافع ملی آنان می‌گردد.
بدیهی است سرنوشت و آیندة این دو قوم کاملاً متفاوت است و البته تغییر و تبدیل در مجموعة این فرهنگ‌ها نیز موجب تغییر و تبدیل در سرنوشت آن ملت خواهد شد. چنین است که قرآن کریم، به عنوان یک قاعدة کلی و سنت ثابت الهی تحولات تاریخی را به دگرگونی‌های درونی هر جامعه مستند می‌سازد؛ یعنی به تغییر فرهنگ آن. به اعتقاد مفسران «جملة إنَّ اللّهَ لایُغَیِّرُ ما بِقومٍ حتّی یُغَیِّروا ما بِأنفُسِهِم (سورة رعد، آیة ۱۱) که در دو سورة قرآن با تفاوت مختصری آمده است، یک قانون کلی و عمومی را بیان می‌کند؛ قانونی سرنوشت‌ساز، حرکت‌آفرین و هشداردهنده ... . این اصل قرآنی که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجتماعی اسلام را بیان می‌کند به ما می‌گوید هرگونه تغییرات برونی متکی به تغییرات درونی ملت‌ها و اقوام است و هرگونه پیروزی و شکستی که به قومی رسید از همین جا سرچشمه می‌گیرد، بنابراین آنها که همیشه برای تبرئه خویش به دنبال عوامل برونی می‌گردند و قدرت‌های سلطه‌گر و استعمارکننده را همواره عامل بدبختی خود می‌شمارند، سخت در اشتباه‌اند، چرا که اگر این قدرت‌های جهنمی پایگاهی در درون جامعه نداشته باشند، کاری از آنان ساخته نیست .... این اصل قرآنی می‌گوید برای پایان دادن به بدبختی‌ها و ناکامی‌ها باید دست به انقلابی از درون بزنیم؛ یک انقلاب فکری و فرهنگی» (مکارم شیرازی: ۲۴۵).
از سوی دیگر فرهنگ را با هر تعریفی که در نظر بگیریم، زبان و چهرة مکتوب آن یعنی خط، دو عنصر اصلی و اساسی آن است؛ زیرا برقراری ارتباط و انتقال فرهنگ به دیگران (چه معاصران و چه نسل‌های بعد) که رمز حیات، دوام و بالندگی فرهنگ است، تنها از این راه ممکن است.
مک‌براید، نتیجة تحقیقات تاریخی را چنین گزارش می‌کند که «در سراسر تاریخ، افراد بشر همواره درپی ‌بهبود توانایی خویش برای دریافت و جذب اطلاعات دربارة محیط پیرامون خود و افزایش سرعت، وضوح و تنوع در انتقال اطلاعات مربوط به خود بوده‌اند. آنان کار برقراری ارتباط را با استفاده از اشارات سر و دست و علایم صوتی آغاز کردند و برای انتقال پیام‌های خود به توسعه و تکمیل یک رشته ابزار غیرلفظی پرداختند: موسیقی، رقص، طبل، آتش‌های نشانه، نقاشی و دیگر نمادهای ترسیمی» (مک‌براید، ۱۳۷۵: ۴۵).
او در ادامه از ”تکامل زبان“ به عنوان ”موقعیت ممتاز“ بشر یاد می‌کند و می‌گوید: «خط، دومین پیشرفت و دستاورد عمدة بشر، به کلام، دوام و بقا و به جوامع، استمرار می‌بخشد» (همان: ۴۶).
جامعه‌شناسان تصریح می‌کنند: «یکی از ویژگی‌های خاص انسان، توانایی و مهارت او در برقراری ارتباط با دیگران، به عالی‌ترین و پیچیده‌ترین وجه است. استعداد بسیار تکامل یافتة انسان در برقراری ارتباطات نمادی، اکتساب فرهنگ را آسان، و انتقال فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر ممکن می‌کند. جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان، هر دو بر این عقیده‌اند که چنانچه انسان استعداد و مهارت وسیع‌ فراگیری زبان و برقراری ارتباط با دیگران را نداشت، نمی‌توانست به حیات خود ادامه دهد.
ارتباط نمادی آدمیان به سه شیوة اساسی صورت می‌گیرد. شیوة نخست، زبان گفتاری است که عبارت از الگوهای صوتی و معانی پیوسته به آن است. زبان گفتاری آموزش و ارتباطات را آسان می‌کند. دومین شیوة ارتباط، زبان نوشتاری است که عبارت از ثبت تصاویری از گفتار است. زبان نوشتاری آموزش و حفظ میراث فرهنگی را تسهیل می‌کند. سومین روش، زبان جسمانی است که از ادبیات عامیانه گرفته شده است و به معنای برقراری ارتباط، با حرکات دست و صورت و به‌طور کلی با ایما و اشاره است.» (کوئن، ۱۳۷۹: ۶۰)
با در نظر گرفتن آنچه گفته شد، اهمیت خط و زبان در حفظ هویت ملت‌ها آشکارتر می‌شود. این خط و زبان است که مردم را به گذشته پیوند می‌دهد و آنان را برای دفاع از داشته‌ها و پیشینة خود آمادة فداکاری و مقاومت می‌کند. بدیهی است با تغییر زبان و خط، در درازمدت ملتی پدید خواهد آمد که گویی نوزادی است با نسب مجهول و بدون هرگونه پشتوانة نسلی و تاریخی. پایداری، فداکاری و راهیابی چنین کودکی به قله‌های موفقیت بسی‌ دشوارتر از نوازد دیگری است که در دامان خاندانی با سابقه، پرفضلیت و فرزانه‌پرور زاده می‌شود.
تلاش مکرر و مداوم قدرت‌های بزرگ استعمارگر برای تغییر خط و زبان کشورهای جهان سوم نیز به همین دلیل است. استعمارگران که عمدتاً دولت‌هایی نو پیدا و فاقد تمدن‌های کهن هستند، برای القای ناامیدی و خودباختگی در ملت‌های عقب‌ مانده، که اتفاقاً دارای پیشینة طولانی و تمدن‌هایی افتخارآفرین هستند، تلاش می‌کنند تا آنان را از گذشتة خود جدا سازند. واقعیت‌های بیرونی هم نسبت مستقیمی را میان میزان موفقیت آنان در این توطئه و تسلط بر ملت‌ها نشان می‌دهند.
استعمارگران چنین وانمود و تبلیغ می‌کردند که زبان و خط سنتی در سایر کشورها عامل عقب‌افتادگی آنان است و برای نیل به پیشرفت و توسعه چاره‌ای جز تن دادن به زبان و خط قدرت‌های بزرگ نیست. برای نمونه در ترکیه برای نوشتن ترکی خط لاتین، در آذربایجان شوروی برای نوشتن آذری و در تاجیکستان برای نوشتن خط فارسی دری و در ترکمنستان برای نوشتن ترکمنی و در ازبکستان برای نوشتن ازبکی خط روسی را به‌کار گرفتند تا پیشرفت کنند، اما تنها کاری که کردند، بریدن رابطة خود با گذشته بود؛ گذشته‌ای که غالباً درخشان بود.
در ایران نیز همین هدف تا آنجا دنبال شد که در مقابل مقاومت علما، میرزا فتحعلی آخوند‌زاده پیشنهاد کرد: «الفبای قدیم در دست علمای دینیه بماند که کتب دینیه را در خط قدیم یاد گرفته به ما تلقین بکنند. یعنی الفبای قدیم مخصوص امور اُخرویه بشود، الفبای تازه مخصوص امور دنیویه»، او حتی خطی از روی خط روسی هم اختراع و پیشنهاد کرد.۱ (فصلنامه سنجش و پژوهش، ۱۳۷۸: ۱۸۴).
اما به لطف بیداری علما و مقاومت مردم، ایران از دام این توطئه‌ رست و برکات آن را هم اکنون در حفظ هویت ملی و دینی خود در مقایسه با کشورهای یادشده می‌بینیم. تأکید فراوان زبان‌شناسان برای حفظ اصالت زبان و چهرة مکتوب آن، یعنی خط را باید در همین راستا ارزیابی کرد و ارج نهاد. فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز ”حفظ چهرة خط فارسی“ را نخستین قاعدة الزام‌آوری می‌داند که باید در تدوین ”دستور خط فارسی“ و عمل به آن رعایت کرد: «از آنجا که خط در تأمین و حفظِ پیوستگیِ فرهنگی نقشی اساسی دارد، نباید شیوه‌ای برگزید که چهرة خط فارسی به صورتی تغییر کند که مشابهت خود را با آنچه در ذخایرِ فرهنگی زبان فارسی به جا مانده است به کلّی از دست بدهد و در نتیجه متون کهن برای نسل کنونی نامأنوس گردد و نسل‌های بعد در استفاده از متون خطی و چاپیِ قدیم دچار مشکل جدی شوند و به آموزش جداگانه‌ای محتاج باشند» (دستور خط‌فارسی، ۱۳۸۱: ۹).
۲) رسانه‌ها و مسئله خط و زبان
بدون تردید «زبان در قلب و هستة اصلی کلیة وجوه ارتباطات بشری قرار دارد» (دفلور، ۱۳۸۳: ۳۳) و رسانه‌ها برای برقراری ارتباط با مخاطبان ناچار از به‌کارگیری آن هستند؛ گاه به صورت گفتاری و گاه به صورت نوشتاری. این چنین است که زبان و مسائل ناشی از آن (نظیر گویش‌های محلی و قومی در ارتباطات شفاهی و خط در ارتباطات کتبی) نقش مهمی در کارکرد رسانه‌‌ها پیدا می‌کنند.
رسانه‌ها، در ساده‌ترین وجه، می‌توانند با آموزش مستقیم خط و زبان به توسعه و گسترش حوزة کاربرد آنها کمک کنند. آموزش یکی از کارکردهای اصلی رسانه‌ها در دنیای امروز است که به دلیل قلمرو نفوذ و عمق تأثیر رسانه‌ها مورد توجه فراوان قرار گرفته است (اسماعیلی، پژوهش و سنجش: ۹۷ـ۷۹).
از سوی دیگر خط یا زبانی که در رسانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مستقیم یا غیر مستقیم و خواسته یا ناخواسته، به عنوان خط یا زبان الگو در میان مخاطبان رایج می‌شود. رواج فوری و گستردة واژگان و حتی لحن‌های به‌کار رفته در برنامه‌های رادیو و تلویزیون در میان مردم نشانة روشن این الگوسازی است. این واقعیت در مورد سایر رسانه‌ها نیز صادق است و حتی از یک جهت، مطبوعات در این زمینه مؤثرترند و آن جنبة ثبت و ماندگاری آنهاست.
حفظ و تقویت همبستگی ملی از طریق ترویج زبان رسمی و مشترک، در کنار احترام به زبان‌های محلی و قومی، کارکرد دیگری است که می‌توان از رسانه‌ها انتظار داشت.
این فرصت‌ها البته می‌تواند به تهدید نیز تبدیل شود. تسلط استعمارگران و زیاده‌خواهان بر بزرگ‌ترین بنگاه‌های رسانه‌ایِ جهان، به این نگرانی دامن می‌زند که آنان با تحمیل زبان و فرهنگ خود بر ملت‌های نا برخوردار از توان رسانه‌ای، هویت ملی آنان را دستخوش ضعف و زوال سازند.
همان‌گونه که مک‌براید گفته است: «یک عامل عمده که در هر سیاست ارتباطیِ موفق وجود دارد، انتخاب زبان‌هایی است که به‌کار می‌رود. از آنجا که زبان، ناقل اصلی فرهنگ است، هر چیزی که منجر به برتری یک زبان بر زبان دیگر می‌شود ــ خواه ارادی یا غیر ارادی ــ مسائلی جدی ایجاد می‌کند، زیرا قدرت نخبگان مسلط را تقویت می‌کند و اقلیت‌ها را محدود می‌سازد.» (مک‌براید، ۱۳۷۵: ۱۳۵)
از همین‌جاست که با توسعة وسایل ارتباط جمعی و پیدایش فناوری‌های نوین رسانه‌ای، آیندة خط و زبان‌های گوناگون در هاله‌ای از ابهام و نگرانی قرار گرفته است. به عنوان مثال یکی از نویسندگان با اشاره به این تخمین که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد منابع اینترنتی با زبان انگلیسی منتشر می‌شوند، عنوان مقالة خود را این پرسش قرار می‌دهد که «آیا بر روی اینترنت فضایی برای دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها، غیر از زبان و فرهنگ آمریکایی وجود دارد؟» (پمینتا، ۱۳۷۹: ۱۱۲ـ۹۵)
در جهانی که پنج تا هشت هزار گروه قومی مختلف تقریباً در ۱۶۰ کشور جهان با ۵۰۰۰ زبان مختلف زندگی می‌کنند (همان، ۱۰۴) ، معلوم است که سهم زبان انگلیسی در فضای اینترنت تا چه اندازه بالا است و چگونه می‌تواند به عاملی برای کم‌رنگ یا محوشدن تدریجی زبان‌های دیگر تبدیل شود؛ هر چند ممکن است عده‌ای نیز فناوری‌های جدید نظیر اینترنت را فرصتی برای طرح، آموزش و گسترش زبان‌های مهجور در سراسر جهان بدانند.
در این باره پرسش‌ها و نگرانی‌های دیگری هم وجود دارد (همان: ۵۸ـ۱۴۸) که مجموعاً ضرورت قانون‌مندشدن رابطة رسانه‌ها با خط و زبان را آشکار می‌سازد.
۳) انواع چالش‌ها و راهبردهای حقوقی
حقوق که باید تنظیم‌کنندة رفتار اجتماعی، حافظ منافع ملی و پاسخگوی نیازهای هر ملت باشد، نمی‌تواند و نباید در برابر مسئلة مهمی نظیر خط و زبان ساکت و بی‌تفاوت بماند. برای همین منظور، قانونِ اساسیِ اکثر کشورها یک زبان را به عنوان زبان رسمی و ملی آن کشورها تعیین کرده و برای حراست و گسترش آن تدابیری اندیشیده است. البته می‌توان اندک کشورهایی مانند کانادا را نیز نام برد که به دلایل خاص تاریخی و فرهنگی یا بافت جمعیتی، دو زبان رسمی انتخاب کرده‌اند (سیاست‌های فرهنگی کشورهای جهان، ۱۳۸۲: ۱۳۴). حتی طبق قوانین سوئیس این کشور دارای چهار زبان ملی و سه زبان رسمی می‌باشد (همان، ج ۱: ۴۸۶). در هرحال رسمیت یک یا چند زبان در هر کشور از دو سو حساسیت‌ها و پرسش‌هایی را بر می‌انگیزاند؛ یکی در برابر زبان و خط بیگانه (خارجی) و دیگری در برابر گویش‌های مختلف و زبان‌های محلی و قومی که در قلمرو جغرافیایی آن کشور رواج دارد. سیاستگذاری در برابر زبان‌های بیگانه، دست‌کم در حوزه نظری، چندان متفاوت و مشکل نیست. کم و بیش همة دولت‌ها تلاش می‌کنند تا ضمن احترام، و حتی آموزشِ زبان‌های مهم خارجی، از ورود و سلطه آنها بر زبان ملی جلوگیری کنند، اما تصمیم‌گیری در مورد زبان‌های محلی و قومی دارای جنبه‌های مختلف، پیچیده و آثار بسیار مهم فرهنگی، سیاسی و امنیتی است.
از نظر فرهنگی و با یک نگاه جامعه‌شناسانه، اصلی‌ترین پرسش این است که سیاستگذاری‌های ملی باید در جهت حذف (و یا دست‌کم تضعیف) زبان‌های قومی و محلی باشد یا در جهت ترویج و حفظ آنها؟
از نگاه سیاسی این سؤال عمده مطرح است که آیا همبستگی اجتماعی و وفاق ملی مستلزم خط و زبان واحد است یا این هدفِ راهبردی منافاتی با رواج زبان‌ها و احیاناً خط‌های محلی ندارد؟
از لحاظ امنیتی نیز مهم‌ترین مسئله حفظ وحدت ملی است و اینکه ترویج زبان‌های غیررسمی و غیر ملی تأثیر مثبتی بر این موضوع دارند یا تأثیری منفی؟
در پاسخ به این پرسش‌ها برخی معتقدند هر خط و زبان حامل تمدن و فرهنگی متناسب با خویش است که نباید نادیده گرفته شود؛۲ چه رسد به محدودسازی‌ آن. وجود خرده فرهنگ‌ ها نه تنها منافاتی با کلان‌فرهنگ و وحدت اجتماعی ندارد، که زمینه‌ساز تحقق و رشد آن است. احترام به خواست اقوامی که به زبان‌های غیررسمی سخن می‌گویند موجب دلبستگی و همراهی آنان با نظام مرکزی می‌شود. نمونه‌های عینی این تحلیل اندک نیست و بر همین اساس است که سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی وابسته به آن برنامه‌های متعددی برای حفظ و بسط زبان‌ها و خط‌های گوناگون جهان دارند.
در نقطه مقابل، عده‌ای بر این باورند که ترویج و تقویت خرده‌فرهنگ‌ها موجب تضعیف و فروپاشی کلان فرهنگ‌ها در طول زمان شده است و ضمناً احساسات قوم‌گرایانه را تحریک می‌کند. بدیهی است در این صورت آشوب‌های قومی و محلی آغاز و به تحرکات جدایی‌طلبانه منجرمی‌شود.
بررسی دلایل اختلاف نظرهای فوق و ارزیابی استدلال طرفین که در سطحی بالاتر با عنوان آثار مثبت یا منفی وجود ”قوم محوری“ (ethno centrism) در میان جامعه‌شناسان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، (به عنوان نمونه نک: کوئن، ۱۳۷۹: ۶۳ به بعد) خارج از هدف و حوصلة این نوشتار است. آنچه در اینجا مورد توجه است، تنها ابعاد حقوقی موضوع است که البته نشانگر تمایل و انتخاب سیاستگذاران و حاکمان هر کشور به یکی از دو گرایش عمده‌ای است که به آن اشاره شد. در ادامه خواهیم دید که قوانین کشور ما، چه قانون اساسی و چه قوانین عادی، گرایش نخست را پذیرفته‌اند و ضمن اعلام ”خط و زبان فارسی“ به عنوان ”خط و زبان رسمی“، اهمیت و جایگاه زبان‌های قومی و محلی را نیز نادیده نگرفته‌اند. از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها حفظ و ترویج این زبان‌ها با مانعی روبه‌رو نیست، که دولت نیز موظف به حمایت از آنهاست.
این دقیقاً همان راهبردی است که ”کمیسیون بین‌المللی مطالعة مسائل ارتباط“ در پایان گزارش تحقیقی خود، به کشورهای جهان توصیه کرده است. به نظر این کمیسیون: «از آنجا که زبان، تجربة فرهنگی مردم را تجسّم می‌بخشد، تمامی زبان‌ها را باید به حد کافی برای خدمت به احتیاجات پیچیده و گوناگون ارتباط نوین توسعه بخشید. ملت‌های در حال توسعه و جوامع چندزبانی، نیازمند تحول سیاست‌های زبانی هستند؛ سیاست‌هایی که موجب تعالی تمامی زبان‌های ملی شود، حتی زمانی که برخی از این زبان‌ها را آنجا که لازم است، برای استفادة گسترده‌تر در ارتباط، تعلیمات عالی و امور اجرایی برمی‌گزینند...» (مک‌براید، ۱۳۷۵: ۱۹۰).
● گفتار دوم. خط و زبان فارسی در قوانین مربوط به رسانه‌ها:
مقررات قانونی مشترک میان خط و زبان فارسی و رسانه‌ها را باید در سه قسمت جداگانه بررسی کرد. این تقسیم‌بندی براساس میزان اعتبار و اقتدار آن مقررات و به این ترتیب است: قانون اساسی، قوانین عادی و سایر مقررات.
۱) قانون اساسی
در میان یکصد و هفتاد و هفت اصلِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقط اصل پانزدهم به تعیین وضعیت زبان و خط رسمی اختصاص یافته است.
طبق اصل یاد شده:
«زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این خط و زبان باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
از متن این اصل می‌توان نکته‌های زیر را استنباط کرد:
▪ علاوه بر زبان، خط رسمی و مشترک مردم ایران هم فارسی است. به این ترتیب کتابت زبان فارسی با الفبای غیرفارسی (برای مثال، انگلیسی) در اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی ممنوع است.
▪ «زبان رسمی به آن زبانی می‌گویند که در مؤسسات دولتی معمول است و احکام دولتی و امثال اینها باید با آن زبان باشد.» (صورت مشروح مذاکرات...، ۱۳۶۴: ۵۷۵). اما زبان و خط فارسی نه تنها زبان و خط رسمی که زبان و خط مشترک مردم ایران است. افتخارات بزرگ این زبان و خط از آنِ همه ایرانیان است و همة آنان نیز باید در حفظ و حراست از آن سهیم باشند. در حقیقت این زبان و خط محور همبستگی و وحدت ملی به‌شمار می‌رود (همان: ۵۷۷).
▪ اسناد و مکاتبات و متون رسمی (رسمی، قید اسناد و مکاتبات نیز هست) و نیز کتاب‌های درسی (در همة مقاطع تحصیلی) باید با خط و زبان فارسی باشد. نامه‌ها و احکام اداری، موافقت‌نامه‌ها با کشورهای دیگر، قوانین و هر متن رسمی دیگر به همین دلیل الزاماً باید با این خط و زبان باشد. البته بدیهی است، همان‌گونه که به هنگام تدوین و تصویب این اصل تصریح شده است (همان: ۵۷۶)، کتاب‌های درسی مربوط به زبان‌های دیگر (برای مثال، انگلیسی یا عربی) می‌تواند و باید به همان خط و زبان باشد و نه فارسی.
▪ با این حال، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در دو جا آزاد اعلام شده است؛ یکی در مطبوعات و رسانه‌های جمعی و دیگری به هنگام تدریس در مدارس. مقصود از زبان‌های ”قومی“ زبان‌هایی است که اختصاص به محل خاصی ندارند، مانند زبان ارمنی (همان: ۵۷۴).
▪ بنابر ذیل اصل پانزدهم، نه تنها انتشار مطبوعات با زبان‌های محلی و قومی جایز است، بلکه هر رسانة دیگر، و از جمله صدا و سیما، نیز حق استفاده از این امتیاز را دارند.
▪ جواز استفاده از زبان‌های محلی و قومی اختصاصی به مطبوعات و رسانه‌هایِ آن محل یا قوم ندارد. به همین دلیل است که برای مثال «در همین دستگاه رادیو و تلویزیون فعلی از فرستندة مرکزی برنامة کردی داریم» (همان: ۵۷۴).
▪ قید «در کنار زبان فارسی» مربوط به «تدریس ادبیات آنها در مدارس» است و شامل «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های جمعی» نمی‌شود. بنابراین و به عنوان مثال می‌توان تمام نشریه‌ای را با زبان آذری منتشر کرد و نیازی به آن نیست که حتماً «در کنار زبان فارسی» باشد (همان: ۵۷۵).
▪ روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران، که از اسناد و متون رسمی کشور به‌شمار می‌رود، باید تنها به زبان و خط فارسی باشد. این روزنامه از سوی قوة قضاییه منتشر می‌شود و شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، احضاریه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی و مواردی از این قبیل است. غیر از این روزنامه، سایر مطبوعات کشور مجاز به استفاده از زبان‌های محلی و قومی هستند.
۲) قوانین عادی
مقصود از قوانین عادی، مصوبات مجلس شورای اسلامی است که پس از قانون اساسی دارای بالاترین اعتبار و ارزش حقوقی است. برای بررسی مفاد این طبقه از قوانین، آنها را باید به دو دستة اصلی تقسیم کرد.
دستة نخست، قوانین خاص رسانه‌ای است؛ نظیر قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۶۴)، قانون اساسنامة سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) و قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۱). متأسفانه در هیچ‌یک از این قوانین توجه ویژه‌ای به خط و زبان رسانه‌ها نشده است. بنابراین باید تنها به دستة دوم که قوانین عام باشد، مراجعه و استناد کرد. این دسته‌ از قوانین، گاه با عموم خود و گاه نیز به صورت تصریح، شامل رسانه‌های همگانی می‌شوند.
از میان این دسته از قوانین باید بر «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» (مصوب ۱۴/۹/۱۳۷۵) تأکید کرد. طبق ماده واحدة این قانون «به‌منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران ... به کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسمی ... ممنوع است.»
همچنین به موجب تبصرة ۶ این قانون «چاپخانه‌ها، مراکز طبع و نشر، روزنامه‌ها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت این قانون هستند.»
بنابر تبصرة ۷ هم «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از به‌کارگیری واژه‌های نامأنوس بیگانه خودداری کند و ضوابط دستوری زبان فارسی معیار را رعایت نماید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیة دستگاه‌های مذکور در ماده واحده موظف‌اند واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد به کار ببرند.»
در آیین نامه اجرایی این قانون که در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تأکید شده است که صدا و سیما باید برای انجام این وظیفه «با ایجاد واحد مناسب در تشکیلات فعلی خود» اقدام کند (ماده ۱۱). همچنین این آیین‌نامه در کنار همة مقررات خود، به‌طور خاص تأکید کرده است که «کلیة روزنامه‌ها و نشریه‌‌های فارسی زبان موظف‌اند مفاد قانون را در چاپ آگهی‌های عمومی داخلی تبلیغاتی و تجاری رعایت کنند» (مادة ۱۳). و بالأخره طبق مادة ۱۷ «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی موظف‌اند با اختصاص واحد متناسب برای اجرای قانون و این آیین‌نامه اقدام نمایند.»
نکتة مهم آنکه براساس مادة ۴ «آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه‌های متعلق به سایر زبان‌ها که از دیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان فارسی محسوب می‌شود یا واژه‌ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیار همخوانی و تناسب داشته باشد، واژة بیگانه تلقی نمی‌شود.»
۳) سایر مقررات
علاوه بر قانون اساسی و قوانین عادی که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در مصوبات برخی مراجع دیگر نیز مقرراتی راجع به پاسداشت خط و زبان فارسی وجود دارد. جمع‌آوری این مقررات که می‌تواند مفید نیز باشد، فرصت دیگری می‌طلبد؛ اما به عنوان نمونه‌ای برجسته باید به مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه اشاره کرد. این مصوبه که با نام ”سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی“ در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ نهایی شده است، هدف از تهاجم فرهنگی و هدف آن را چنین توضیح می‌دهد:
تهاجم فرهنگی عبارت است از تلاش برنامه‌ریزی شده و سازمان یافتة تمام یا بخشی از یک یا چند گروه اجتماعی‌ـ فرهنگی یا ملت یا جامعه یا تمدن و یا دولت، برای تحمیل مبانی و اصول اجتماعی، باورها، ارزش‌ها، اخلاقیات و رفتارهای مورد نظر خویش بر سایر گروه‌ها و جوامع و ارائة اطلاعات انبوه به ملت‌ها که منجر به تأمین سیاسی و اقتصادی و ... کشورهایی بشود که از این حربه استفاده می‌کنند. هدف از تهاجم فرهنگی کنترل فرآیند تصمیم‌گیری و شیوة اطلاع‌رسانی و تغییر در نظام ارزش‌هاست که منجر به استیلای سیاسی و اقتصادی آنها می‌شود، بدین‌ترتیب که مهاجم فرهنگی سعی می‌کند با استفاده از برتری اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فناوری، به مبانی اندیشه و رفتار یک ملت هجوم آورد و با تحدید، تضعیف، تحریف و احیاناً نفی و حذف آنها، زمینه حاکمیت اندیشه، ارزش‌ها و رفتارهای مطلوب خویش را فراهم آورد.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سپس به خرده‌فرهنگ‌ها و نقش آنها اشاره می‌کند و می‌گوید:
در درون هر فرهنگ الگوهای متنوعی قابل مشاهده است که جامعه‌شناسی به آنها خرده فرهنگ می‌گوید. خرده فرهنگ، فرهنگ بخشی از جامعه است که در عین اینکه با فرهنگ کل جامعه پیوند دارد دارای ویژگی‌های منحصر به خود نیز می‌باشد. تنوع خرده فرهنگ‌ها که گاه توام با تعارض با یکدیگر نیز هست می‌تواند زمینه‌ساز تهاجم فرهنگی باشد. اگر تمدن و مدنیت‌پذیری را مجموعه‌ای از اندوخته‌های معنوی و مادی جامعه بدانیم، خرده فرهنگ‌ها بخشی از مدنیت و تمدن جامعه را شامل می‌شوند که اسباب گسست فرهنگی را فراهم می‌آورند.
سند فوق‌الذکر «بی‌هویت کردن و از خودبیگانه ساختن ملت‌ها» را یکی از مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگی می‌داند و تأکید می‌کند:
برای اینکه ملت‌ها وابستگی به فرهنگ سرمایه‌داری را بپذیرند و تقلید و پیروی از الگوهای آن را از ضروریات اجتناب‌ناپذیر زندگی خود بدانند، لازم است که احساس کنند خود چیزی ندارند و یا آنچه دارند بی‌ارزش و غیرمفید است. این خودکم‌بینی و احساس نیازمند‌ی سبب می‌شود، دست نیاز به سوی دنیای سرمایه‌داری دراز کنند و برای جبران عقب‌ماندگی و رسیدن به قافله تمدن، فرهنگ سفارشی آنها را بپذیرند. لذا برای ایجاد آن احساس و نیاز، نظام سرمایه‌داری اقدام به بی‌اعتبار ساختن فرهنگ بومی و از خود بیگانه ساختن ملت‌ها می‌کند و برای دستیابی به این هدف از راه‌ها و ابزارهای گوناگون بهره می‌گیرد.
تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی، بی‌ارزش ساختن ارزش‌های اخلاقی، تحقیر و تحریف تاریخ، تخریب الگوها و اسوه‌های خودی، تحقیر استعدادها و توان مردم، ناکارآمد نشان دادن دین و تعارض آن با علم، از جملة ابزار و راه‌هایی است که در ادامة این مصوبه مورد بررسی قرار گرفته است. اما علاوه بر این، «تخریب و نفی هویت ملی» نیز به‌عنوان ابزاری برای تهاجم فرهنگی مورد تأکید است؛ چرا که:
پیوندهای ملی و بومی سبب پایداری جامعه و ایجاد هویت واحد می‌شوند. بی‌هویت جلوه دادن اقوام و یا ایجاد تفرقه‌های فرهنگی و زبانی، موجبات گسستگی پیوندهای اجتماعی را فراهم می‌آورد و هویت ملی و فرهنگی را خدشه‌دار می‌سازد. دشمنان سعی می‌کنند به روش‌های گوناگون این ویژگی‌ها را از هم متمایز و در مقابل یکدیگر قرار دهند. یکی از ترفندهای قدیمی مهاجمان در سده‌های اخیر ایجاد تفرقه‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی است. آنان با ایجاد و تقویت جریان‌های انحرافی و نیز حمایت از تشکل‌های وابسته در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سعی در برهم زدن وحدت و یکپارچگی جامعه دارند.
در پایان باید از ”ترویج خط و زبان بیگانه“ نیز به عنوان یکی دیگر از ابزار مهم و مؤثر برای تهاجم فرهنگی یاد کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرده است که:
خط و زبان، دو نمود از هویت ملی هر جامعه و عامل پیوند اجتماعی به‌شمار می‌روند. از طریق این دو وسیله ارتباطی، پیام‌ها مبادله می‌شوند و مواریث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابند. خط و زبان فارسی که خود یکی از مفاخر ادب بشری است، طی قرون متمادی و بیش از هزار سال با فرهنگ اسلامی در آمیخته و هویت اسلامی‌ـ ایرانی یافته است. مهاجمان فرهنگی سعی در بی‌اعتبار کردن این میراث گرانبها دارند و درصدد ترویج خط و زبان خویش هستند. از این رو تلاشی که در بعضی از کشورهای منطقه به‌منظور محو آثار فارسی از زبان‌های بومی صورت می‌گیرد در همین زمینه است. حذف واژه‌های عربی و ترزیق واژه‌های انگلیسی و فرانسوی به زبان فارسی در زمان گذشته را نباید اتفاقی تلقی کرد. متأسفانه کماکان عده‌ای سعی دارند با استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات بیگانه در گفت‌وگوها و مکتوبات، دانسته یا ندانسته این ترفند دشمن را رواج دهند. در کنار این خطر باید به این مسئله نیز وقوف داشت که در دنیای معاصر، زبان انگلیسی یک زبان علمی است.
از نکته‌های مهم دیگر در مصوبه مورد بحث، توجه به ارتباطات و رسانه‌ها است. به اعتقاد شورای عالی انقلاب فرهنگی گسترش ارتباطات و توانمندی رسانه‌ها موجب آن شده است که ابزار و شیوه‌های تهاجم فرهنگی، از جمله ترویج خط و زبان بیگانه و تخریب و نفی هویت ملی، از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌کار گرفته شود. طبق این سند فرهنگی.
در قرن حاضر، چشمگیرترین پیشرفت‌های فناوری در عرصة ارتباطات روی داده است. به‌واسطة این پیشرفت‌ها افراد بشر به آسانی می‌توانند در کمترین زمان ممکن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بر روی افکار و شکل زندگی یکدیگر تأثیر بگذارند و آن را دگرگون سازند. این ویژگی، رسانه‌های ارتباطی را ابزار دست مهاجمان فرهنگی قرار داده است، تا به واسطة آن بر ذهن و دل انسان‌ها تسلط پیدا کنند و تعیین کنند که انسان‌ها باید به چه فکر کنند یا به چه فکر نکنند، از چه واقعه‌ای مطلع شوند، چه بپوشند، چه بخورند و چگونه زندگی کنند. در حالی که مردم جهان سوم از وقایع پیرامون محل زندگی خود اطلاع ندارند، با نام‌های رؤسای جمهوری آمریکا و هنرپیشگان هالیوود و خوانندگان غربی به‌خوبی آشنا هستند. به واقع، بمباران خبری و تبلیغی بدون وقفه با استفاده از دستاوردهای پیشرفته فناوری ارتباطی، مانند ماهواره و ویدئو، بسیاری از مردم کشورهای غیرپیشرفته را از هویت خود بیگانه کرده و در ایمان و اعتقاد آنها به فرهنگ بومی و سنت‌های خودی، خلل وارد ساخته است.
براساس همین دیدگاه است که توجه به انواع وسایل ارتباطی با اهمیت تلقی شده و حتی از تأثیر تبلیغات تجاری نیز غفلت نشده است. در ادامة مصوبة شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآوری شده است که «انواع برگه‌های تبلیغاتی که همراه کالا‌ها وارد کشور می‌شوند، یکی دیگر از ابزارهای نفوذ و القای فرهنگ بیگانه است «اولین تأثیر منفی آن ورود تعداد زیادی واژه و اصطلاح بیگانه به زبان فارسی است.»

نوشتة:دکتر محسن اسماعیلی استادیار حقوق ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
پی‌نوشت‌ها:
۱. امام خمینی در مقطعی فرموده‌اند: «زمزمة تغییر خط که اخیراً بار دیگر آغاز شده... این‌جانب را به وحشت انداخته و برای من جای شبهه نیست که سکوت در مقابل دستگاه جبار، علاوه بر هدم اسلام و مذهب تشیع، نابودیِ با ننگ است. (فصلنامة پژوهش و سنجش، ۱۳۷۸: ۱۸۵).
۲. «آیا بر روی فضای اینترنت فضایی برای دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها غیر از زبان و فرهنگ آمریکایی وجود دارد؟»، کتاب: چالش‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی فضای رایانه‌ای، به کوشش بابک قوربیگی، انتشارات خانه کتاب، چاپ اول، ۱۳۷۹.
۳. برای نمونه نک: آرسکی، جی.م. و دکتر آ.س. چرنی، مسائل فرهنگی ـ قومی زبان‌شناختی و اخلاقی فضای اطلاعاتی، در کتاب: چالش‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی فضای رایانه‌ای، به کوشش بابک قوربیگی، صص ۵۸ـ۱۴۸.
۴. سیاست‌های فرهنگی کشورهای جهان. تهیه‌و تنظیم: بابک نگاهداری، انتشارات ایلیاگستر، ۱۳۸۲، ج ۲.
۵. همان، ج ۱، ص ۴۸۶.
۶. به نوشتة مک براید، تا زمان انتشار گزارش او در سال ۱۹۸۰، «حدود ۳۵۰۰ زبان گفتاری را در گرداگرد جهان شناخته‌اند. تنها در قارة آفریقا به چیزی نزدیک به ۱۲۵۰ زبان سخن می‌گویند... بسیاری از کشورها خود به نحوی شگفت‌آور دارای زبان‌های بسیار هستند؛ در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (سابق) ۸۹ زبان و در هند ۱۶۵۰ زبان و لهجه وجود دارد که از میان آنها پانزده زبان برای مقاصد آموزشی و رسمی به کار می‌رود» (پیشین، ص ۸۰).
منابع:
۱. فرقانی، محمدمهدی. «مطالعه‌ای پیرامون زبان مطبوعات»، فصلنامه رسانه، ش ۳۳، بهار ۱۳۷۷.
۲. شّکرخواه، یونس. «شناخت مکاتب زبان‌شناسی»،فصلنامة رسانه، ش ۴۹، بهار ۱۳۸۱.
۳. مکارم‌شیرازی، ناصر و دیگران. تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا، ج ۱۰.
۴. مک‌براید، شن. یک جهان چندین صدا، ترجمة ایرج پاد، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۷۵.
۵. کوئن، بروس. مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه و اقتباس از غلام‌عباس توسلی و رضا فاضلی، انتشارات سمت، چاپ نهم، ۱۳۷۹.
۶. دستور خط فارسی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، ۱۳۸۱.
۷. دفلور، ملوین. شناخت ارتباطات جمعی، ترجمة سیروس مرادی، انتشارات دانشکدة صداوسیما، چاپ اول، ۱۳۸۳.
۸. اسماعیلی، محسن. «آموزش رسانه‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل و ایران». فصلنامة پژوهش و سنجش، سازمان صداوسیما، ش ۳۳، بهار ۱۳۸۲.
۹. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴.
۱۰. فصلنامه پژوهش و سنجش، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ش۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۸.

منبع : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها