ضرورت مبارزه با پولشوئی در ایران

پولشوئی از مفاسدی است که همزمان با شکل‌گیری جوامع جدید پدید آمد و همگام و متناسب با پیشرفت و ترقی سیستم‌های پولی و مالی کشورها، پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرد. در مورد این که چرا چنین جرمی به وجود آمده است، دلایل فراوانی می‌توان برشمرد ولی شاید ساده‌ترین و در عین حال، عمده‌ترین دلیل پیدایش آن را بتوان این گونه توضیح داد: ”درآمدها و پول‌هائی که از روش‌های غیر قانونی مانند قاچاق موادمخدر، شرط‌بندی‌های نامرسوم، فحشا و.. حاصل می‌شود برای این‌که قابلیت استفاده داشته باشند باید به هر طریقی وارد چرخه معاملات و مبادلات قانونی شوند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد صاحبان این درآمدهای نامشروع نتوانند پول‌های خود را وارد سیستم بانکی و مبادلات تجاری قانونی کنند، این پول برای آنها هیچ استفاده‌ای نخواهد داشت. این افراد به روش‌های مختلف سعی دارند درآمدهای نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. این روش‌ها را اصطلاحاً ”پولشوئی“ می‌گویند. دلیل استفاده از واژه پولشوئی سابقه تاریخی جالبی دارد. در آمریکا اوایل قرن بیستم، گانگسترها و تبهکارانی که از راه باجگیری، دزدی و زورگیری، درآمدهای کلانی به‌دست می‌آوردند، برای مبادله این پول‌ها از کیسه‌هائی که در رختشورخانه‌ برای جابه‌جائی البسه کثیف استفاده می‌شد، بهره‌ می‌بردند. همین روش به تدریج باعث شد تا به مجموعه کارهائی که برای تطهیر ظاهری در آمدهای غیر قانونی انجام می‌شود، ”پولشوئی“ گفته شود. در مقاله حاضر دکتر فرهاد رهبر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به این معضل مهم در کشور و ضرورت برخورد قاطع با آن پرداخته است.
یکی از چالش‌های اساسی فراروی مبارزه با پدیده پولشوئی در اقتصاد ایران، ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیان بار آن است که باعث شده تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویاروئی با این پدیده شوم درکشور ایجاد نشود. شاید در نگاه نخست، پولشوئی به‌عنوان یک جرم بدون قربانی در نظر آید و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترسی که در نتیجه جرایم دیگری مانند قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته پدید می‌آید، درباره آن نزد ایرانیان وجود نداشته باشد، اما هرگاه توجه شود که پولشوئی عارضه‌ای ثانوی و متناظر با قاچاق موادمخدر، سرقت و سایر فعالیت‌های مجرمانه است، مشخص می‌شود فقط عاملی مانند نبود اطلاع کافی از علت و ماهیت پولشوئی ممکن است آن را تاکنون به‌صورت یک معضل‌نامرئی نزد جامعه ایرانی چنین ناشناخته و بی‌پاسخ نگه داشته باشد.
● تعریف پولشوئی
پدیده پولشوئی یا تطهیر پول، اصطلاحاً به معنای قانونی جلوه دادن وجود و درآمدهای غیر قانونی است. در ساده‌ترین عبارت، پولشوئی عبارت است از تطهیر عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به‌منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیر قانونی آن.
● اقدامات و مستندات جهانی درباره پولشوئی
پیشینه اقدامات جدی بین‌المللی به‌منظور تدوین راهکارهائی برای مبارزه با معضل جهانی پولشوئی به سال‌های میانی دهه ۱۹۸۰ باز می‌گردد. رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه‌ها و قوانین بین‌المللی به‌دست آمده و گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این‌باره، اهمیت ویژه و جدی بودن تهدیدهای ناشی از پولشوئی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می‌سازد.
● ویژگی‌های پول‌های سیاه
از حجم پولی که دارای منشأ غیر قانونی است و مورد پولشوئی قرار می‌گیرد، اطلاعات دقیقی وجود ندارد و طبعاً هم نباید وجود داشته باشد، چرا که ماهیت جریان وجوه پول‌های سیاه در بخش غیر متشکل با جریان وجوه پول‌های قانونی در بخش متشکل اقتصاد به کلی متفاوت است.
برخی از ارقامی که به‌عنوان حجم پول مورد شستشو در کل جهان ارایه می‌شوند، مبتنی بر نوعی حدس و قضاوت‌های کارشناسی هستند، نه شناخت دقیق جریان وجوه پول و کالاهای غیر قانونی. برای مثال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) معتقد است با فرض آن که ۲ تا ۵ درصد محصول ناخالص داخلی (GDP) جهان، وجوهی باشند که در جریان پولشوئی قرار می‌گیرند، بدین ترتیب می‌توان گفت که حجم این پول‌ها بین ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار را شامل می‌شود.
در ایران سالانه بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. اگر متوسط سود سالانه این کالاها ۲۰ درصد باشد، سالانه بین ۴۸۰۰ تا ۶۴۰۰ میلارد ریال درآمدی که باید به خزانه عمومی پرداخت گردد، واریز نمی‌شود، ضمن این که در اثر این میزان قاچاق، هزاران فرصت شغلی از بین می‌رود. این در حالی است که تنها، هزینه‌های نگهداری زندانیان مواد مخدر سالانه بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال است و چنانچه هزینه‌های غیر مستقیم و آثار اجتماعی و بهداشتی این پدیده شوم را به آن اضافه کنیم، شاید رقم آن به ۱۰۰۰ میلیارد ریال هم برسد.
از سوی دیگر، براساس مطالعات انجام شده توسط ستاد مبارزه با موادمخدر، فقط در سال ۱۳۷۸ گردش پولی وجوه مربوط به مواد مخدر در کشور بالغ بر ۷۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.
همچنین طبق گزارش سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های طرح شده در دادگاه‌های سراسر کشورکمتر از ۱۰ میلیون ریال است. نکته جالب‌تر این‌که ارزش کالاهای قاچاق کشف شده فقط ۱۰ درصد مجموع آن است. با عنایت به آنچه گفته شد،نتیجه می‌گیریم مبارزه فیزیکی با قاچاق به هیچ وجه موق نبوده و برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان، برخوردی جزئی بوده است، در حالی که اکثر کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، تعقیب مالی وجوه قاچاق (از طریق قوانین مبارزه با پولشوئی) را مقدم بر کنترل فیزیکی می‌دانند. از طرف دیگر، مطالعات نشان می‌دهد تنها در سال ۱۳۷۸ بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در شبکه بانکی کشور اختلاس شده است (و ده‌ها برابر این مبلغ از وجوه نزد بانک‌ها سوء استفاده شده که در هیچ جا درج نشده است).
جریان وجوه مالی پولشویان از انعطاف خاصی برخوردار است و می‌تواند به سرعت به شکل‌های مختلفی از دارائی‌ها تغییر هویت دهد. می‌توان گفت، پول‌های سیاه اصولاً وجوه بی‌ثباتی هستند که هدف دارندگان آن‌ها منحصراً پاک کردن نحوه تحصیل آن‌هاست. پول‌های سیاه این ویژگی‌ و طبیعت را دارند که در لایه‌های پنهان، غیر متشکل و زیرزمینی اقتصادی پنهان شوند.
● آثار اقتصادی پولشوئی
۱) اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد
فرآیندهای پولشوئی که از ویژگی‌های نظیر ”مقیاس بزرگ“ و ”سازمان یافتگی“ برخوردارند، روند طبیعی و عادی بازارها و در نتیجه، سازوکارهای عرضه و تقاضا را بر هم می‌زنند. ورود این وجوه و دارائی‌ها به بازار کالاها و خدمات، در حقیقت، نوعی دستکاری در عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف است. این فعالیت‌ها در بازار اخلال ایجاد کرده و علامت‌ها و پیام‌های کاذب و غیر واقعی به بازار القا می‌کنند.
پولشوئی‌های وارداتی (وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیائی آنها خارج از کشور است و برای فعل و انفعال‌های پولشوئی، وارد کشور می‌شوند) سبب تغییر در حجم نقدینگی شده و موجبات انبساط آن را فراهم می‌سازد. با توجه به این که بسیار بعید است پولشوئی در سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی به‌کار گرفته شود، از این رو سرعت بالاتر رشد نقدینگی، بستر و ظرفیت لازم برای فشارهای تورمی را به آسانی فراهم می‌سازد و موجب افزایش نرخ تورم در این گونه کشورها می‌شود.
اشخاصی که اقدام به پولشوئی می‌کنند، به‌دنبال سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه غیر قانونی خود در فعالیت‌های اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است. بنابراین، آنها وجوه خود را به لزوم در فعالیت‌هائی که برای کشور سودآور باشد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. به این معنا که وجوه در اموری که در درزا مدت به بازدهی می‌رسد سرمایه‌گذاری نمی‌شوند، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً برای کم کردن در وجوه غیر قانونی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، پولشویان، کشور را مأمنی برای تطهیر وجوه کثیف خود می‌دانند تا پس از تطهیر، به‌سرعت آن را از کشور خارج سازند و این موضوع، خسارت جبران‌ناپذیری به بخش‌های مزبور و همچنین کل اقتصاد وارد می‌کند.
۲) کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های دولت
یکی دیگر از آثار زیانبار پولشوئی، کاهش درآمدهای دولت است و به‌طور غیر مستقیم به اشخاصی که مالیات خود را صادقانه پرداخت می‌کنند، لطمه می‌زند. علاوه بر این، پولشوئی، گردآوری مالیات را نیز با مشکل مواجه می‌کند. وجوه، دارائی‌ها و سرمایه‌هائی که منشأ تحصیل آنها فی‌نفسه غیر قانونی است، غالباً در بخش‌های مرسوم به اقتصاد زیرزمینی به کار گرفته می‌شوند و این وجوه حتی اگر در بخش‌های رسمی و متشکل هم به کار گرفته شوند به دلیل برخورداری از ویژگی‌ روان بودن و تغییر شکل سریع، شناسائی‌شان به‌عنوان منابع مالیاتی بسیار دشوار است و بدین ترتیب، اخذ مالیات غیر ممکن می‌شود. بنابراین، حجم عظیمی از درآمد کشور تحت شرایطی در گردش است که دولت قادر به دریافت مالیات از این سرمایه‌ها، دارائی‌ها و درآمدها نیست.
همچنین پولشوئی، منجر به افزایش هزینه‌های دولتی نظیر هزینه‌های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور می‌شود (به‌خصوص کشورهائی که وسیع و پهناور و از مرزهای دولتی مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، هزینه‌های مربوط به مبارزه با آثار زیبانبار و تخریبی مواد مخدر، هزینه‌های دولتی مربوط به بازپروری و درمان معتادان، هزینه‌های دولتی مربوط به محاکم و دادگاه‌های رسیدگی کننده به این جرایم، هزینه‌های بانکی و اداری مقابله با پولشوئی، هزینه‌های مربوط به جنبه‌های کیفری و زندان‌ها و...، از دیگر هزینه‌های دولتی در این زمینه محسوب می‌شوند. هزینه‌های دولتی در زمینه مبارزه با پولشوئی به همین جا ختم نمی‌شود، چرا که هزینه‌های مربوط به تصمیمات جبرانی را هم نباید از نظر دور داشت؛ زیرا همان گونه که قبلاً هم اشاره شد، پولشوئی موجبات بر هم خوردن تعادل بازارها را در زمینه قیمت‌ها، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و ایجاد تغییرات غیر موجه در عرضه و تقاضای پول، بازارهای مالی و... را فراهم می‌سازد. در این حالت، تصمیمات جبرانی دولت در زمینه قبول اعطاء مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطای یارانه‌ها، قیمت‌های تضمینی، هزینه‌های مربوط به اشتغال (به لحاظ بر هم خوردن رقابت بین مؤسسات دارای منابع مالی قانونی و مؤسسات اولیه از عرصه تولید)، افزایش بیمه‌های بیکاری و... نیز در زمره آن دسته از تصمیمات جبرانی قرار دارند که به حجم هزینه‌های دولت در فرآیند پولشوئی می‌افزایند.
۳) تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها و خروج سرمایه‌ها از کشور
پولشوئی، باعث تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت و زیر بنائی به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در بخش‌های خدماتی می‌شود که آثار زیانباری بر کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های دراز مدت دولت دارد، زیرا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در سطح کلان به‌دلیل ناپایداری و قدرت بالای خروج آن از کشور، صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند.
پول‌های سیاه ملیت ندارند. به‌دلیل دارا بودن خصوصیات بی‌ثباتی، به‌سرعت تغییر شکل (اعم از پول و کالا) می‌دهند و روانه کشورهای دیگر می‌شوند و به‌همین دلیل فراملیتی هستند، یعنی عواید حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر فعالیت‌های مجرمانه به‌طور حتم در جائی که تولید یا تطهیر می‌شود، سرمایه‌گذاری نمی‌گردند. عمدتاً چنین سرمایه‌هائی به سوی کشورهای توسعه یافته به‌خصوص کشورهای غربی، سرازیر می‌شود.
۴) تضعیف امنیت اقتصادی
یکی از مؤلفه‌ امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران (داخلی و خارجی)، محفوظ ماندن حقوق اشخاص از هرگونه تعدی خودسرانه است. به عبارت دیگر، رسمیت شناختن مالکیت اشخاص و تضمین اجرای قراردادها اصول اولیه امنیت اقتصادی است. از سوی دیگر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری که مؤلفه‌ دیگر امنیت اقتصادی است جز با ایجاد شفافیت و حکومت قانون میسر نخواهد شد. پولشوئی و فعالیت‌های مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است که زمینه فعالیت‌های تبهکارانه را گسترش و فعالیت‌های سازنده اقتصادی را کاهش می‌دهد.
قانون مبارزه با پولشوئی (در صورت تصویب) تلاش می‌کند فضای ناامنی برای مجرمان فراهم آورد، تا آنها نتوانند پول‌های کثیف خود را در سیستم رسمی کشور تطهیر و به نقاط دیگر جهان انتقال دهند. وجوه، سرمایه‌ها و دارائی‌هائی که از منشأ فعالیت‌های غیر قانونی و نامشروع به‌وجود آمده‌اند، گرایش زیادی برای بازگشت به فعالیت‌های اولیه پیدایش خود دارند. به همین دلیل، این وجوه و دارائی‌ها پس از مدتی سیر و سفر در بازارهای گوناگون (رسمی و غیر رسمی، متشکل و غیر متشکل) که با هدف پولشوئی صورت می‌گیرد، براساس همان گرایش برای بازگشت به فعالیت‌های اولیه (و همچنین خصلت روان بودن) مجدداً صرف تأمین منابع مالی انواع فعالیت‌های غیر قانون قبلی یا اولیه خود می‌شوند. بدین ترتیب، همچنان بر قلمرو فساد و آلودگی اقتصادی کشور می‌افزایند. به‌طور طبیعی، گسترده شدن حوزه‌های فساد و آلودگی، هزینه‌های کشف، کنترل و مبارزه با فساد را از ابعاد قضائی، انتظامی و کیفری برای دولت افزایش می‌دهد که این خود امنیت اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد.
۵) تضعیف بخش خصوصی
یکی از آثار مهم اقتصادی پولشوئی در بخش خصوصی نمود پیدا می‌کند. پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی خود و استفاده از شرکت‌های پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. برای مثال، در برخی کشورها برای پوشش عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، پیتزا فروشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گونه شرکت‌ها در واقع به وجوه غیر قانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می‌کند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارایه کنند. گاهی شرکت‌های مزبور می‌توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارایه کنند. بر این اساس، این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند از قدرت رقابت بیشتری برخوردارند. این امر، رقابت را برای شرکت‌های قانونی بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن آنها توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مجرم از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود. بدون تردید، اصول مدیریتی این شرکت‌های مجرم با اصول حاکم بر بازار آزاد در زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی سازگار نیست و این امر در سطح کلان، آثار منفی بیشتری برای اقتصاد جامعه به‌همراه دارد.
۶) ایجاد موانعی برای خصوصی‌سازی
فرآیند پولشوئی، موجبات اخلال در اصول رقابتی را (که یکی از اصول تردید ناپذیر در کارآمدی و بازدهی اقتصادی است) فراهم می‌سازد. شرکت‌هائی که به این گونه دارائی‌های غیر قانونی دسترسی دارند، می‌توانند قیمت کالا و خدمات را پائین آورده، در نتیجه نسبت به شرکت‌ها و بنگاه‌هائی که ناگزیرند سرمایه‌های مورد نیاز خود را با قیمت بالا از بازارهای مالی رسمی و غیر رسمی تهیه کنند، از توانائی‌ رقابتی بیشتری برخوردار خواهند شد. بدین ترتیب، عرصه برای بنگاه‌های قانونی تنگ شده و یکی از اصول حاکم بر بازار آزاد (که همان اصل رقابت است) دچار اخلال می‌شود.
۷) تأثیر منفی بر نرخ سود بانکی و نرخ ارز
برخی از فرآیندهای پولشوئی به‌دلیل ارایه علایم کاذب به بازارها (اعم از بازار کالا و خدمات، بازار پول، بازار سرمایه و نظایر آن‌ها) موجبات تغییر در نرخ‌های سود بانکی و ارز را فراهم می‌آورند و پولشویان پس از تحصیل منافع خود، به لحاظ طبیعت ویژهٔ روان بودن، از این گونه بازارها خارج می‌شوند؛ در حالی که آثار تخریبی خود را در این بخش به‌جا گذارده‌اند. از آنجا که پولشویان وجوه به دست آمده را در جائی سرمایه‌گذاری می‌کنند که احتمال کشف آن نسبت به جائی که بازدهی بیشتری دارد، کمتر است؛ پولشوئی تأثیر معکوس بر نرخ ارز و نرخ سود بانکی خواهد داشت. به عبارت دیگر، پولشوئی خطر بی‌ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را ـ که خود حاصل فعالیت‌های مصنوعی و غیر واعی دارائی‌هاست ـ افزایش می‌دهد.
به عبارتی، پولشوئی و دیگر جرایم سازمان یافته می‌تواند منجر به تغییرات مبهم و غیر قابل توجه در تقاضای پول و نوسان‌های شدید در جریان‌های سرمایه، نرخ ارز، و نرخ سود بانکی می‌شود. بازتاب‌های پولشوئی، اصول و مبانی ”تخصیص منابع“ را در عرصه‌های اقتصادی دچار اختلال می‌سازند؛ زیرا جهت گیری وجوه و دارائی‌های پولشویان، بر پایه تقاضای بازار نیست، بلکه در تعقیب اهداف و منافعی است که آن‌ها دنبال می‌کنند. پولشویان قاعدتاً در سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در یک اقتصاد سالم مشارکت نمی‌کنند؛ زیرا آن دسته از فعالیت‌هائی را گزینش می‌کنند که طبیعت و ماهیت آن‌ها، از ”روانی“ برخوردار باشد و بتوانند به سهولت سرمایه‌ها، دارائی‌ها و وجوه خود را از زمینه‌ای به زمینه دیگر منتقل و جابه‌جا کنند. بدین ترتیب، در هر بخشی که وارد می‌شوند، ساز و کار تعادلی آن بخش را بر هم زده و در مجموع، نوعی بی‌ثباتی در عرصه‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند.
● آثار اجتماعی پولشوئی
علاوه بر آٍار زیبانبار اقتصادی، پولشوئی خطرات و هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد. این پدیده، فرآیندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت‌های غیر قانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کالا و... و سایر مجرمان فراهم می‌کند. علاوه بر این، هزینه‌های دولت، به‌دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه‌های بیشتر برای مراقبت‌های بهداشتی ـ مانند درمان معتادان موادمخدر ـ مبارزه با پیامدهای جدی پولشوئی را افزایش می‌دهد. یکی از آثار منفی اجتماعی ـ اقتصادی پولشوئی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان متخلف است. آثار مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در صورت گسترش پولشوئی در جامعه و عدم مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پولشویان، دولت تحت کنترل آنها قرار می‌گیرد.
● ضرورت مبارزه با پولشوئی در ایران
آنچه گفته شد تنها بخشی از مطالبی است که بر ضرورت وجود قانون پولشوئی در ایران تأکید دارد. حال اگر بحث اعتبار و حیثیت بین‌المللی را به آن اضافه کنیم، بیش از پیش ضرورت آن مشخص می‌شود.
قانون مبارزه با پولشوئی تلاش می‌کند تا راه‌های مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و سایر فعالیت‌های مجرمانه را محدود و قابل شناسائی کند، از این رو، در صورت تصویب قانون مزبور توسط مجلس شورای اسلامی:
۱) نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر با مشکل مواجه می‌شود.
۲) مبارزه با جرایم سازمان یافته از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی و نرم‌افزاری تبدیل شده و امکان اثبات این جرایم در محاکم قضائی آسان‌تر خواهد شد.
۳) امکان ردیابی شبکه‌های اصلی قاچاق کالا و موادمخدر بسیار آسان خواهد شد.
۴) امکان گریز از مالیات تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد.
۵) میزان خروج سرمایه از کشور که هیچ آماری از آن موجود نیست، شفاف می‌شود و در نتیجه، برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از آن میسر خواهد شد.
بر پایه تعاریف ارایه شده پولشوئی و با عنایت به واقعیات موجود اقتصاد ایران، مبارزه با این پدیده مواردی مانند نقل و انتقال یا داد و ستد موادمخدر، درآمدهای به دست آمده از سایر جرایم سازمان یافته و تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد. از دیدگاه، جرم قابل تعریف پولشوئی می‌تواند درباره درآمدهای به دست آمده از فعالیت‌های غیر قانونی مانند سرقت، قتل و جنایت، قاچاق و مانند اینها کاربرد یابد. با وجود این، باید توجه داشت تمام عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه به لزوم شسته نمی‌شود. در واقع، در بسیاری از موارد مانند دزدی‌های کوچک که عواید حاصل از آن بتواند درست مانند یک درآمد عادی خرج شود، این استثنا به ناچار برقرار خواهد بود؛ هرچند حجم انباشته همین ارقام کوچک نیز ممکن است به رقم بزرگ و قابل توجهی بینجامد. بدین ترتیب، اگرچه چنین درآمدهائی ـ به‌دلیل غیر قانونی بودن منابع و قانونی بودن مصارف ـ به‌خودی خود در تعریف ماهوی پولشوئی جای می‌گیرد، اما این فرآیند را به دشواری می‌توان در عمل، نوعی پولشوئی به‌شمار آورد. از این رو، در بررسی راهبردها و راهکارهای رویاروئی با این مسأله در ایران، به ناچار مفهوم پولشوئی باید به بخشی از درآمدهای به‌دست آمده از فعالیت‌های تبهکارانه یا غیر قانونی محدود شود که از طریق خریدهای هنگفت یا به‌کارگیری در زمینه‌های سرمایه‌گذاری یا ورود به شبکه بانکی و نهادهای مالی کنار گذاشته شود و بتوان در فرصت‌های آتی آن را به پول نقد تبدیل کرد.

دکتر فرهاد رهبر عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده