پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


تورم و مدیریت منابع مازاد نفتی


تورم و مدیریت منابع مازاد نفتی
تورم یکی از عوامل مهم نابرابری توزیع درآمد و ثروت فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر، گرایش به فعالیت‌های غیر مولد و حتی سبب کاهش رشد اقتصادی است. لذا شناخت عوامل اساسی ایجاد کننده تورم و راه‌های کنترل و مقابله با آن نه تنها کمکی است به سیاست گسترش عدالت اجتماعی، بلکه گامی است مهم به سوی ثبات اقتصادی که زمینه مناسب برای رشد پایدار اقتصادی را فراهم می‌سازد.
تورم در نگاه کلی دارای ۳ منشأ عمده است: فشار تقاضا، فشار هزینه و ساختار اقتصاد. افزایش عرضه پول، سیاست‌های انبساطی مالی به‌ویژه کسری بودجهٔ دولت و کاهش ارزش پول از مصادیق فشار تقاضا تلقی می‌شوند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد، کاهش بهره‌وری، افزایش قیمت نهاده‌های تولید، به‌ویژه حامل‌های انرژی و همچنین کاهش ارزش پول، مصادیق مهمی از تورم ناشی از فشار هزینه می‌باشند. ساختار غیر رقابتی بازارها، وجود انحصارات، وابستگی تولید به واردات، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و... از جمله دلایل ساختاری برای بروز تورم و تداوم آن در کشورهای در حال توسعه می‌باشند. با توجه به بررسی حقایق آشکار شده اقتصاد ایران در خصوص نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص‌های مختلف قیمت از جمله شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت این نتیجه حاصل شده است که در طی سال‌های ۸۲ـ۱۳۳۸ به تفکیک مقاطع مختلف زمانی نرخ تورم با ما به التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید برابر نبوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که گرچه ممکن است نقدینگی یکی از عوامل مؤثر بر تورم باشد، ولیکن این دو رابطه یک به یک نیست و عوامل دیگری نیز در تشریح تغییرات سطح عمومی قیمت در اقتصاد ایران نقش ایفاء می‌کنند. روابط بین شاخص‌ بهای مصرف کننده و شاخص بهای کالاهای وارداتی (که خود تحت تأثیر نرخ ارز قرار داشته است) و همچنین همبستگی شاخص بهای مصرف کننده و تولید کننده (که خود نشانگر شاخص هزینه‌های تولید می‌باشد) دال بر نقش قابل توجه عوامل طرف عرضه بر تورم در اقتصاد ایران می‌باشند.
نکته بسیار مهم در خصوص تورم در اقتصاد ایران آنست که بسیاری از عوامل اثرگذار بر تورم، نشات گرفته از عوامل ساختاری است. از عوامل ساختاری مهم در بروز تورم می‌توان به وابستگی تولید به واردات، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، بازارهای توسعه نیافته سرمایه و پول و.... اشاره نمود. اولین قدم بر مبارزه با تورم شناخت ماهیت و علل ایجاد آن است. اگر دولت قصد مهار تورم را داشته باشد، ابتدا باید واقعیت وجود یک تورم بالا را بپذیرد و سپس علل اصلی وقوع را شناسائی و به تناسب با آن راهکارهای برخورد را به‌کار گیرد. متأسفانه دولت‌ها به‌دلیل اینکه پذیرش وجود تورم در ساختار اقتصاد ایران را یک نقطه ضعف می‌دانند هرگز از قبول این واقعیت طفره رفته و در نهایت که به وجود تورم در کشور رضایت می‌دهند اولاً به دستکاری متغیرهای محاسبه شاخص تورم سعی در کم نشان دادن آن می‌کنند و در مرحله دوم در مورد علت العلل آن فرافکنی می‌کنند و دیگران را مسبب این وضعیت اسفبار می‌دانند. این مقوله را ما در تمام دولت‌های بعد از جنگ شاهد بودیم و هیچ‌کدام حاضر نشدند از عدم موفقیت قبلی درس بگیرند و این معضل بزرگ را حل نمایند.
تورم در ایران پدیده‌ای چند وجهی و دارای منشاء متفاوت است. در سال‌های اخیر در تورم جهانی اتفاق عمده‌ای جز افزایش قیمت انرژی نیفتاده است. درست است که در مجموع افزایش قیمت نفت اثر تورمی بر کلیه کشورها خصوصاً کشورهای تولید کننده کالاهای نهائی و از جمله بر کشورهای صادر کننده نفت دارد، اما نحوه مواجه مدیریت اقتصادی کشور در میزان اثرپذیری تورم جهانی علی‌الخصوص آثار تورمی افزایش قیمت نفت، باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این خصوص به جهت اینکه یکی از راهبردای دولت برای کنترل تورم داخلی افزایش بی‌رویه حجم واردات بوده است (به‌طوری‌که در سال گذشته رکورد واردات کشور در طول تاریخ شکسته شد)، به‌طور طبیعی قیمت کالاهای وارداتی متأثر از شرایط بین‌المللی بوده و شامل تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی خواهد بود. از طرف دیگر تحریم و فشارهای بین‌المللی و افزایش تنش در روابط خارجی به‌شدت بر هزینه‌های معاملاتی کشور تأثیر می‌گذارد. همچنین هزینه‌های تأمین‌ مالی از خارج از کشور افزایش قابل توجهی یافته لذا آن بخش از تورم که منشاء خارجی دارد بیشتر ناشی از گران شدن تأمین مالی و بیمه‌ای و تأمین کالا از خارج است. ناتوانی در مدیریت منابع مازاد نفتی و ورود آن به اقتصاد ملی و تحریک طرف تقاضا عامل مهم دیگری است که باید مورد بررسی قرار بگیرد چگونگی مدیریت منابع مازاد نفتی است. به‌رغم ساختار گرایان علت تورم به نبود تعادل ساختاری در نظام اقتصادی مربوط می‌شود و راهکارهای آن معطوف به خصوصی‌سازی واقعی، کاهش اندازه دولت، توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش هزینه مبادله و رفع موانع سرمایه‌گذاری است. در کنار عوامل ساختاری در دو سال اخیر، دولت به‌دلیل در دست داشتن منابع مازاد نفتی و دامن‌زدن به مطالبات مردم و به طبع آن رشد تقاضای کل جامعه باعث رشد فزاینده حجم نقدینگی و تمایل به مصرف بیشتر شده، به‌طوری که با رشد حدود ۱۰۰ درصدی نقدینگی مواجه هستیم که از دلایل آن رشد پایه ژولی، متعهد نبودن بانک‌ها به قوانین و مقررات بانک مرکزی و خلق پول خارج از قانون (در این زمینه می‌توان به بدهی ده هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم تعهد در قبال نگهداری سپرده (۱۲ هزار میلیارد تومانی) به اندازه چک پول‌های در گردش و عدم تعهد در قبال ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی اشاره کرد د رکنار این اتفاقات اگر انتظارات و سیاست‌های دستوری دولت در الزام بانک‌ها به ارائه اعتبارات و در طرف عرضه، نرخ کند رضد اقتصادی و ناتوانی در ایجاد فضای کسب و کار، کاهش هزینه مبادله و امنیت اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم به خوبی متوجه جهت‌گیری‌های نادرست اقتصادی و ناتوانی مدیریت اقتصادی خواهیم شد. بنابراین علت اصلی تورم را باید در ناکارآمدی سیاست‌های موجود جستجو کرد.
محمدابراهیم یاوری
منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده


همچنین مشاهده کنید