بررسی اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده

تحلیل‌های اولیه اقتصاد کلان برای بررسی اثر مالیات عمدتا با این فرض صورت گرفته است که مالیات‌ها به شکل مستقیم بوده و به صورت مالیات بر درآمد، وصول می‌شود.
در واقع این تحلیل در مدل‌های جریان مدور تولید و درآمد به خوبی دیده می‌شود، که در آن تصور می‌شود بنگاه‌ها در قبال به‌کارگیری عوامل تولید متعلق به خانوارها برای خانوارها درآمدهایی به شکل حقوق و دستمزد، اجاره، بهره و سود ایجاد می‌کنند و بعد از آنکه این درآمدها به خانوارها تعلق گرفت، دولت بخشی از آن را از خانوارها مالیات می‌گیرد.
وضع مالیات به صورت مالیات بر درآمد خانوارها بیانگر آن است که بخشی از درآمد خانوارها از آنها گرفته می‌شود و از آنچه که بعد از کسر مالیات باقی می‌ماند قابل استفاده برای مصرف و پس‌انداز خانوارها است. لذا بررسی اثر مالیات باید از طریق مطالعه اثر مالیات بر روی درآمد قابل تصرف و طبعا تصمیمات مصرف و پس‌انداز خانوارها صورت گیرد. بر این اساس برای بررسی اثر تغییرات مالیات بر درآمد یا مالیات مستقیم ابتدا وضعیتی در نظر گرفته می‌شود که صرفا مالیات تغییر کند و هزینه‌های دولت یا در حالت کلی پرداخت‌های دولت تغییر نکند. فرض می‌کنیم مالیات بر درآمد کاسته می‌شود؛ در آن صورت درآمد قابل تصرف خانوارها افزایش یافته (بخش بیشتری از درآمد ایجاد شده برای خانوارها در اختیار آنها باقی می‌ماند) و به دنبال افزایش درآمد قابل تصرف برای خانوارها قاعدتا امکان مصرف و پس‌انداز افزایش می‌یابد. بنابراین اگر تصور شود که درصدی از افزایش درآمد قابل تصرف به صورت افزایش مصرف ظاهر می‌شود (براساس میل نهایی به مصرف)، در آن صورت مصرف افزایش می‌یابد و چون مصرف، جزئی از مخارج کلی یا تقاضای کل است پس تقاضای کل افزایش می‌یابد. با افزایش تقاضای کل و با فرض اینکه اقتصاد در وضعیت رکودی شدید و وجود ظرفیت گسترده بیکار تولید قرار نداشته باشد، قاعدتا در کنار گسترش تولید و اشتغال، انتظار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها وجود خواهد داشت.
این شیوه تغییر مالیات که در واقع یک سیاست کسری بودجه است در صورت تداوم برای مدتی می‌تواند افزایشی پی در پی در سطح عمومی قیمت‌ها را ایجاد کند که به معنی ایجاد تورم است. این همان تورم فشار تقاضای عمومی کینزی است که در آن سیاست‌های مالی انبساطی در کنار سایر عوامل انبساط تقاضا می‌توانند سبب ایجاد تورم شوند.حال روشن است که اگر وصول مالیات به شکل مالیات بر درآمد باشد، افزایش مالیات بر درآمد یا مالیات مستقیم دارای اثراتی وارونه اثرات اشاره شده می‌باشد.
به عبارت دیگر چنانچه دولت مالیات بر درآمدها را افزایش دهد و البته پرداخت‌های دولت بدون تغییر باقی بماند در آن صورت درآمد قابل تصور خانوارها کاهش یافته و با کاهش درآمد قابل تصرف انتظار کاهش مصرف وجود دارد. کاهش مصرف خانوارها نیز به معنی کاهش تقاضای کل می‌باشد که در حالت معمول انتظار می‌رود که با کاهش تقاضای کل سطح عمومی قیمت‌ها شروع به کاهش نماید، یا در صورتی که اقتصاد در یک وضعیت تورمی به سر ببرد، این افزایش مالیات عاملی برای کاهش نرخ تورم باشد. بدین ترتیب افزایش مالیات‌های مستقیم یا مالیات بر درآمد در تحلیل‌های متعارف اقتصاد کلان ضد تورمی است و عاملی برای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم محسوب می‌‌شود.
اما کاهش یا افزایش مالیات‌ها به شکل اشاره شده غالبا نمی‌تواند یک سیاست دائمی و پایدار باشد زیرا تداوم آن به معنی تداوم کسری یا مازاد بودجه و بنابراین انباشت بدهی برای دولت یا عکس آن می‌باشد. به عنوان نمونه چنانچه دولت صرفا مالیات‌ها را کاهش دهد و پرداخت‌های خود را تغییر ندهد، به طور معمول کسری بودجه پدیدار می‌شود و کسری بودجه نیز منجر به استقراض دولت و افزایش بدهی‌های دولت می‌شود که تداوم آن به دلیل پیامدهایی که دارد معقول و عملی نیست. بنابراین بیشتر اوقات تغییر مالیات‌ها همراه با تغییر پرداخت‌های دولت می‌باشد که از آن به عنوان سیاست بودجه متوازن نام‌برده می‌شود.
سیاست توازن بودجه با تغییر مخارج دولت دقیقا به اندازه تغییر مالیات‌ها موضوع جدیدی در اقتصاد نیست، بلکه از زمان کلاسیک‌ها توجه به چنین سیاستی حائز اهمیت بوده است. اما تحلیل‌های کینزی اقتصاد کلان تغییر مالیات‌ها را نه تنها از جهت اثر بر روی بودجه دولت بلکه از جهت تاثیر کلی آن بر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر تحلیل‌های اقتصاد کلان کینزی که ابزارهای سیاست مالی را به عنوان ابزارهای قدرتمند برای تحت تاثیر قرار دادن تقاضای کل و برای مقابله با نوسانات اقتصادی در نظر می‌گرفت، سیاست بودجه متوازن را نیز از همین منظر مورد توجه قرار می‌داد.
برای سادگی فرض می‌کنیم که دولت مالیات‌ها را افزایش دهد و کل این افزایش مالیات را نیز خرج کند. در آن صورت می‌توان تصور کرد که توازن بودجه دولت حفظ شده و بدین جهت اثر نامطلوبی از نظر تاثیر بر روی بدهی‌های دولت به جا نمی‌گذارد. اما طبق تحلیل متداول کینزی افزایش مالیات سبب کاهش درآمد قابل تصرف و کاهش مصرف خانوارها یا مصرف بخش‌خصوصی و کاهش تقاضای کل می‌شود، در حالی که خرج کردن همان مالیات یا افزایش مخارج دولت سبب افزایش تقاضای کل می‌شود.
حال اثر کلی این سیاست توازن بودجه به اثرات زیر بستگی دارد. اگر تصور شود که میل نهایی به مصرف کمتر از یک باشد، در آن صورت تمام کاهش درآمد قابل تصرف به مصرف منتقل نمی‌شود و می‌توان گفت اثر افزایش تقاضای کل مرتبط با مخارج دولت بر اثر کاهش تقاضای کل مرتبط با مالیات‌ها غلبه دارد و در نتیجه در کل، تقاضا افزایش می‌یابد.
افزایش تقاضای کل نیز در حالت معمول به افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی به طور مشخص افزایش سطح تولید و قیمت‌ها می‌انجامد. در واقع در حالت‌های خاص و ساده مدل کینزی اثبات می‌شود که سطح تقاضای کل و در نتیجه سطح تولید یا درآمد ملی دقیقا معادل افزایش مالیات افزایش می‌یابد. گرچه در سایر حالت‌ها این افزایش ممکن است شدیدتر یا ضعیف‌تر باشد. اما آنچه مهم است آن است که افزایش یکسان مالیات بر درآمد و هزینه‌های دولت به طور معمول اثر انبساطی در اقتصاد به جا می‌گذارد و بدین جهت انتظار می‌رود که سبب افزایش سطح قیمت‌ها نیز بشود. اگر سیاست بودجه متوازن به صورت پیوسته تکرار شده و طی آن مالیات‌ها و مخارج دولت افزایش یابد، انتظار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و وقوع تورم وجود دارد. با این حال اثر تورمی این سیاست بسیار ضعیف‌تر از سیاست مالی انبساطی همراه با ایجاد کسری بودجه است. طبیعی است که اگر سیاست بودجه متوازن به صورت وارونه اجرا شود که در آن دولت، مالیات‌ها و مخارج خود را به طور پیوسته کاهش دهد، انتظار می‌رود که سطح عمومی قیمت‌ها شروع به کاهش کند. اما وضعیت کاهش پیوسته مالیات‌ها و مخارج دولتی در طول زمان با واقعیت انطباق ندارد.
حال به بررسی اثر وضع مالیات‌های غیر مستقیم در کل و اثر VAT به طور مشخص در تحلیل اقتصاد کلان می‌پردازیم. هنگامی که VAT یا هر نوع مالیات دیگری وجود داشته باشد، تحلیل جایگاه و اثر مالیات در جریان مدور فعالیت‌های اقتصادی متفاوت خواهد بود. در این وضعیت مالیات از محل عوامل تولید ارائه شده به بنگاه‌ها- درآمد خانوارها- اخذ نمی‌شود، بلکه مالیات، بر فروش کالاها و خدمات بنگاه‌ها وضع می‌گردد.
پس مالیات عملا توسط بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، گر چه اصابت بار مالیاتی الزاما بر بنگاه‌ها نیست. هنگامی که این نوع مالیات وضع می‌شود از جهت ایجاد درآمد برای دولت مشابه مالیات مستقیم است و دریافت عملی آن از بنگاه‌ها تفاوتی در این موضوع ایجاد نمی‌کند، چنانچه اثر دیگری برای VAT را همانند قبل می‌توانستیم تحلیل نماییم، در آن صورت وضع VAT سبب ایجاد درآمد برای دولت می‌گردید و در عین حال قدرت خرید بخش خصوصی را کاهش می‌داد. چنانچه دولت صرفا مالیات را جمع‌آوری کند و پرداخت‌ های خود را افزایش ندهد، در آن صورت وضع مالیات غیرمستقیم یا VAT سبب کاهش سطح تقاضای کل و در نتیجه کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. به عبارت دیگر صرف افزایش درآمد مالیاتی ناشی از وضع VAT اثر انقباضی روی اقتصاد به جا می‌گذارد و ضد تورمی است. حال اگر VAT اجرا شود و سیاست بودجه متوازن دنبال شود و باز هم با فرض اینکه صرفا اثر آن بر روی تقاضای کل بررسی شود، می‌توان نتیجه گرفت که اثر انبساطی است. در واقع اگر دولت VAT را اجرا کند و درآمد حاصله را خرج کند تا توازن بودجه دنبال شود، اثر کلی این سیاست یک اثر انبساطی است. در این حالت وضع VAT سبب کاهش درآمد قابل تصرف بخش خصوصی شده و در نتیجه سبب کاهش مصرف خصوصی و کاهش تقاضای کل می‌شود. از طرف دیگر اگر درآمد حاصل از VAT خرج شود و مخارج دولت به همان اندازه درآمد حاصل از VAT افزایش یابد، افزایش مخارج دولت سبب افزایش تقاضای کل می‌شود.
حال اگر تصور کنیم که اثر انبساطی افزایش مخارج دولت، بر اثر انقباضی حاصل از کاهش درآمد قابل تصرف بخش خصوصی و در نتیجه کاهش مصرف، مسلط باشد، در کل انتظار می‌رود که تقاضای کل افزایش یابد. با افزایش تقاضای کل نیز در حال معمول انتظار افزایش سطح فعالیت‌‌های اقتصادی و به طور مشخص انتظار افزایش سطح‌ قیمت‌ها و تولید حقیقی وجود دارد. با این حال اثر انبساطی این سیاست چندان قابل توجه نیست. همان طور که قبلا در مورد مالیات مستقیم به آن اشاره شد.
اما فرضی که در حالات اشاره شده مرتبط با اثر VAT در نظر گرفته شد، این بود که وضع VAT صرفا از نظر اثرات آن روی تقاضای کل مورد توجه قرار گیرد و در واقع فرض شود که VAT اثر دیگری در تحلیل اقتصاد کلان به جای نگذارد. اما واضح است که تفاوت اصلی VAT یا مالیات‌های غیرمستقیم از نظر اثرگذاری بر روی سطح قیمت‌ها و تورم با مالیات‌های مستقیم در اثراتی است که VAT یا مالیات غیرمستقیم جدا از تقاضای کل بر روی اقتصاد به جا می‌گذارد.
بنابراین برای درک کامل اثر VAT بر روی سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم باید علاوه بر اثر آن بر روی تقاضای کل به سایر اثرات آن نیز اشاره کرد.
یکی از روش‌های بررسی اثر مالیات غیرمستقیم یا VAT بر روی تورم در نظر گرفتن آن به عنوان یک عامل فشار هزینه شبیه به فشار دستمزد می‌باشد. در این تحلیل ادعا می‌شود که افزایش مالیات‌ها بر کالاها و خدمات همانند افزایش سطح دستمزدها یا افزایش حاشیه سود بنگاه‌ها عمل کرده و درنتیجه به افزایش سطح قیمت‌ها منتقل می‌شود. به عبارت دیگر از آنجایی که بنگاه‌ها در دنیای واقعی به دنبال حفظ یک حاشیه سود مشخص هستند، پس وضع مالیات بر کالاها و خدمات فروخته شده توسط آنها سبب واکنش آنها به صورت افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و درنتیجه قیمت کالاها و خدمات فروخته شده به مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد.
طبیعی است این که چه مقدار در عمل امکان افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط بنگاه‌ها وجود دارد تا حد زیادی بستگی به کشش تقاضای کالاها و خدمات و واکنش مصرف‌کنندگان دارد. همچنین اگر مالیات غیرمستقیم بر تعدادی از کالاها و خدمات وضع شود عمدتا شاهد تغییر قیمت نسبی کالاها و خدمات خواهیم بود هرچند که در کل تغییر مشابهی در همه قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. چنانچه مالیات غیرمستقیم یا VAT بر روی تقریبا تمامی کالاها و خدمات وضع شود انتظار می‌رود که اثر آن بر روی قیمت‌های نسبی قابل اغماض باشد و عمدتا تغییری در سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد کند.این تحلیل در مباحث اقتصاد کلان متعارف به صورت انتقالی در منحنی عرضه کل به سمت بالا و چپ بیان می‌شود که در کل سبب افزایش سطح قیمت‌ها و البته کاهش سطح تولید حقیقی در اقتصاد کلان می‌شود، اما در نظر گرفتن اثر VAT به شکل اشاره شده و در قالب یک فشار هزینه نمی‌تواند بیان کاملی از اثر VAT بر روی سطح قیمت‌ها و سایر متغیرهای اقتصاد کلان باشد. دلیل نیز آن است که اثرات VAT بر روی تقاضای کل همانند قبل به قوت خود باقی است.
به عبارت دیگر در نظر گرفتن VAT به عنوان یک عامل ایجادکننده فشار هزینه به معنی نفی اثر آن بر روی تقاضای کل نیست و باید این موضوع نیز در نظر گرفته شود. با این حال تحلیل‌های نظری مرتبط با بار مالیاتی ناشی از مالیات غیرمستقیم حاکی از آن است که صرفا از روی بار مالیاتی و اینکه مالیات توسط مصرف‌کنندگان پرداخت شود یا توسط بنگاه‌ها و صاحبان عوامل تولید، نمی‌توان پی برد که چه اتفاقی برای سطح عمومی قیمت‌ها می‌افتد. بنابراین علاوه بر اطلاع در مورد مالیات‌های اعمال شده و بار مالیاتی که تحمیل می‌کند باید از شرایط پولی نیز اطلاع داشت و بر آن اساس به بررسی اثر VAT بر روی سطح عمومی قیمت‌ها با قیمت‌های مطلق کالاها و خدمات پرداخت.
حال اگر در تحلیل متعارف اقتصاد کلان اثر VAT را هم از جهت فشار هزینه و هم از جهت تغییر در تقاضای کل دنبال کنیم، می‌توان حالات مختلفی را در نظر گرفت. چنانچه VAT اجرا شود و با فرض اینکه درآمد مالیاتی دولت را افزایش دهد و در عین حال درآمد مالیاتی ایجاد شده نیز خرج نشود، در آن صورت اثر فشار هزینه‌ای ناشی از VAT افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش در سطح تولید است و اثر آن بر روی تقاضای کل، کاهش در مخارج مصرفی و تقاضای کل است که سبب کاهش سطح قیمت‌ها و کاهش سطح تولید می‌شود. بنابراین در این حالت سطح فعالیت اقتصادی و تولید حقیقی گرایش به کاهش دارد و اثر VAT بر روی سطح قیمت‌ها نباید قابل توجه باشد چرا که اثرات فشار هزینه‌ای و اثرات انقباضی آن بر روی تقاضای کل گرایش به خنثی کردن همدیگر دارند. اما طبیعی است که این وضعیت سیاستی نمی‌تواند وضعیت پیوسته‌ای باشد.
از طرف دیگر چنانچه VAT اجرا شود و باز هم با فرض اینکه اجرای VAT سبب ایجاد درآمد مالیاتی بیشتر برای دولت شود و در ضمن درآمد مالیاتی به دست آمده کاملا خرج شود که همان سیاست بودجه متوازن است اثرات آن بر روی سطح قیمت‌ها و سطح تولید حقیقی متفاوت از حالت قبل است. در این حالت وضع VAT سبب ایجاد فشار هزینه می‌شود که نتیجه آن افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش سطح تولید حقیقی است و از طرف دیگر وضع VAT افزایش درآمد مالیاتی دولت و خرج شدن آن درآمد توسط دولت را می‌تواند به دنبال داشته باشد که با توجه به اینکه اثر انبساطی خرج کردن دولت بیش از اثر انقباضی کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها است، در کل انتظار می‌رود که تقاضای کل افزایش یافته و در نتیجه سطح قیمت‌ها و تولید حقیقی افزایش یابد. در واقع اثر وضع VAT تا حدی شبیه به افزایش سطح دستمزدها است. در تحلیل متعارف اقتصاد کلان، اثر فشار هزینه‌ای VAT، انتقالی به سمت چپ در منحنی عرضه کل و اثر انبساطی آن، انتقالی به سمت راست در منحنی تقاضای کل (با فرض خرج شدن کامل درآمد مالیاتی حاصل از VAT) را موجب می‌شود. طبیعی است مجموع این دو نیرو تمایل به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارد و تاثیر آن بر روی سطح تولید حقیقی چندان قابل توجه نیست، زیرا اثرات فشار هزینه‌ای و فشار تقاضا روی تولید حقیقی گرایش به خنثی کردن همدیگر دارند و بدین جهت اثر VAT بر روی تولید حقیقی به شدت اثرات آن بر روی منحنی‌های عرضه و تقاضای کل بستگی دارد.
موارد دیگری که می‌توان در ارتباط با وضع VAT و تاثیر آن بر روی تورم در نظر گرفت؛ اولا موضوع تاثیر یکباره VAT بر روی سطح قیمت‌ها و ثانیا تاثیر VAT بر روی سطح قیمت‌ها به طور پیوسته است. در اینکه VAT به طور معمول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود کمتر تردید وجود دارد؛ گرچه شدت اثر VAT بر روی سطح قیمت‌ها بسته به شرایط و سیاست‌های اتخاذ شده همراه با اجرای VAT متفاوت خواهد بود، اما موضوع مهم این است که آیا وضع VAT منجر به افزایش پیوسته قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شود یا خیر؟برای پاسخ به این سوال کافی است مهم‌ترین نظریه‌های تورم را مرور کنیم. نظریه پولی تورم معتقد است که تورم یک پدیده پولی است و هیچ عامل دیگری مادام که با افزایش پیوسته عرضه پول همراه نشود، سبب ایجاد تورم (یا افزایش پیوسته سطح قیمت‌ها) نمی‌شود. بنابراین اگر عامل پولی را عامل تورمی مسلط در اقتصاد در نظر بگیریم، هیچ مبنایی برای ایجاد تورم که صرفا از VAT ناشی شده باشد، وجود ندارد. نظریه تورم فشار تقاضا معتقد است که افزایش پیوسته تقاضای کل و آن هم هنگامی که تولید از حد بالقوه فراتر می‌رود، سبب ایجاد فشار برای افزایش پیوسته قیمت‌ها می‌شود. حال دلیلی وجود ندارد که وضع مالیات بر ارزش افزوده سبب افزایش پیوسته‌ای در تقاضای کل شود و درنتیجه به ایجاد تورم یا افزایش پیوسته سطح قیمت‌ها منجر شود. بنابراین براساس تحلیل‌های تورم فشار تقاضا نیز آثار تورمی برای مالیات بر ارزش افزوده قابل‌بحث نیست.
تحلیل یا نظریه تورم فشار هزینه ادعا می‌کند که افزایش هزینه‌های تولید (و به ویژه افزایش دستمزدها) در شرایطی که بنگاه‌ها در دنیایی غیررقابتی، قیمت را تعیین می‌کنند، سبب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود و تداوم افزایش قیمت‌ها یا تورم از این منشا بر اثر تداوم افزایش هزینه‌های تولید و عمدتا بر اثر چانه‌زنی مداوم نیروی کار برای افزایش سطح دستمزد به وجود می‌آید.
همان‌طور که اشاره شد گر چه اثر VAT را می‌توان همانند اثر سایر هزینه‌های تولید و به طور مشخص همانند اثر افزایش دستمزدها بررسی کرد، اما دلیلی وجود ندارد که تداوم افزایش قیمت‌ها در مورد VAT وجود داشته باشد. دلیل نیز روشن است، در مورد دستمزدها وجود اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری و حالت غیررقابتی بازار کار سبب شده است که کارگران به طور پیوسته به دنبال بهبود قدرت خرید و رفاه خود باشند و در نتیجه درخواست افزایش دستمزد داشته باشند که نتیجه آن نیز ایجاد تورم ناشی از فشار دستمزد است، اما در مورد VAT بعد از آنکه VAT وضع شود نیرویی مشابه افزایش دستمزدها برای آن وجود ندارد. در واقع بعد از آنکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده تعیین و اعمال شود سبب افزایش یکباره در سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد. حال نرخ مذکور ثابت مانده و در صورتی که قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد با همان نرخ، مالیات بیشتری عاید دولت می‌شود بدون آنکه افزایش‌های بعدی قیمت مرتبط با وضع VAT باشد. بنابراین بر اساس تحلیل‌های تورم فشار هزینه‌ نیز دلیلی وجود ندارد که وضع مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایشی پیوسته در سطح عمومی قیمت‌ها شود. حتی تحلیل‌های تورم ساختاری نیز نمی‌تواند مبنایی برای اثر تورمی VAT باشد. چرا که وضع VAT به معنای ایجاد مشکلات ساختاری در اقتصاد نیست تا از این جهت تورم‌زا باشد. بدین جهت در کل می‌توان گفت که وضع مالیات بر ارزش افزوده به دلیل فشار هزینه‌ای که ایجاد می‌کند و همچنین موضوع انتظارات و اثرات روانی گر چه می‌تواند منجر به افزایش یکباره سطح عمومی قیمت‌ها شود، اما منجر به افزایش پیوسته در سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد شد. نهایتا باید خاطرنشان ساخت که پرداختن به اثر تورمی در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، بدون در نظر گرفتن سایر جنبه‌های آن، گمراه کننده خواهد بود. با اینکه اثر تورمی یکی از ملاحظات اولیه بسیاری از کشورها در پذیرش مالیات بر ارزش افزوده بوده است ولی توجه به جنبه‌های دیگر این مالیات نیز کاملا ضروری است. از مواردی که لازم است در اجرای مالیات بر ارزش افزوده مد نظر قرار گیرد، تحلیل هزینه- فایده این مالیات است.

علیرضا هاشمی
کارشناس امور مالیاتی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد