پول شوئی و راه های مبارزه با آن

پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است بطوریکه به یکی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند. در ایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است. در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.
● تعریف پول شویی (Money Laundry)
پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.
این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیرقانونی برای مجرمان می باشد. پول شویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می کنند و یا افرادی هستند که پولهای خلاف را بطور آگاهانه یا نا آگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد میکنند.
خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یا دیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی را بدست می آورند. وچون ردپای این افراد در معاملات مالی و بانکی به صورت زنجیروار در وجوه پس انداز شده آنها آشکار می گردد، بنابراین مجرمان از ابزارهای مالی مانند چکها، کارتهای اعتباری (credit card) و کارتهای هوشمند (smart card) اجتناب کرده و به استفاده از پول نقد رو می آورند. پول نقد نیز به علت عدم مزیت نسبت به سایر ابزارهای مالی مانند حجم بالا، مشکلات در حمل و نقل و کاهش قدرت خرید در طول زمان به ناچار به پول شویان داده می شود تا در طی مراحلی به شبکه اقتصادی کشور وارد گردد.
● شیوه های پول شویی
با توجه به متنوع بودن روشهای کسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شیوه های تطهیر پول نیز پیچیده و متنوع خواهد بود. به عبارت دیگر شیوه های پول شویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولیترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا بطور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند.
ازشیوه های دیگر تطهیر پول می توان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده وسرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست بدست شدن با پولهای تمیز مخلوط می شود، بطوری که دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد. مراحل عملیات پولشویی بطور معمول در ۳ مرحله مکان یابی (Placement)، طبقه بندی یا لایه لایه کردن (Layering) و ادغام (Integration) انجام می پذیرد. مکان یابی به مرحله ای گفته می شود که پول نقد بطور فیزیکی وارد سیستم مالی می شود. این مرحله در هنگام سپرده گذاری پولهای غیر قانونی در نهادهای مالی اتفاق می افتد. طبقه بندی یا لایه لایه کردن مرحله ای است که در طی آن درآمدهای نامشروع با یکسری فعالیتهای مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت بین وجوه منابع غیر قانونی به اجرا در می آید. به عنوان مثال، نقل و انتقال وجوه بین بانکها جزء این مرحله محسوب می گردد. در مرحله ادغام ، وجوه غیر قانونی با یکسری فعالیتهای تجاری و قانونی به بدنه اصلی اقتصاد ترکیب می گردد و در موسسات تجاری قانونی سرمایه گذاری می شود . یکی از روشهای جدید پول شویی از طریق سیستمهای پرداخت شبکه ای (Cyberpayment Systems) می باشد. در این سیستم ها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه های محلی، ماهواره ای و یا از طریق موبایل صورت می گیرد. پول شویان، بدلیل شرایط خاص این شبکه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بی نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان، مراحل گوناگون پولشویی را از این طریق انجام می دهند.
● اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان
با توجه به فعالیتهای غیر قانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا، حجم بزرگی از پولهای در جریان دنیا، پولهای کثیف می باشند. در قطعنامه ای که در ژوئن سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، تخمین زده شد که سالانه دست کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می گردد. در نتیجه، وجود این حجم وسیع پول کثیف ناشی ازعملیات پول شویی بالطبع اثرات زیادی درسطح اقتصاد کلان خواهدگذاشت. افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه GDP می شود. همچنین رشد فعالیتهای زیر زمینی بعلت رشد پول شویی، به دلیل عدم ثبت در GDP سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می گذارد. در سطوح وسیع، فعالیتهای غیر قانونی نهفته، درآمد را از پس انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه گذاران و پس انداز کنندگان کوچگ و یا از سرمایه گذاریهای شفاف به سمت سرمایه گذاریهایی پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت می کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین پول شویی سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد. بدین صورت که اعتماد به بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداری ها مورد تردید قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از اثرات منفی پول شویی، فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور می باشد. بدین صورت که پولهای خلاف برای تطهیر و سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند.
● روشهای مبارزه با پولشویی
دولتها باید برای مبارزه با پول شویی، یکسری از قوانین و مقرراتی را که به پول شویی مجال می دهند، تغییر دهند و همچنین با پیگیری یکسری از سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازند. برای تدوین سیاستهای ضد پول شویی، تهیه گزارشات آماری دقیق مورد احتیاج می باشد. سپس باید به تدوین و تصویب قانون ضد پول شویی پرداخته شود. در بسیاری از کشورها، با استفاده از تکنیکهای فنی IMF قوانینی را که بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و ارزی توسط آنها اداره می شود، فرمول بندی کرده اند. برای این منظور باید قوانینی برای بانکداری تصویب گردد که کلیه بانکها و شعب خارج آنها را از پول شویی دور سازد.
سیاست دیگر، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی می باشد. بدین صورت که دولتها باید با ارائه تمهیداتی در راس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالی و بانکها نیز سیاست دیگر مبارزه با پول شویی می باشد. برای این منظور، FATF و کمیته بال برای جلوگیری از استفاده غیر قانونی اعضای سیستم بانکی اعلامیه ای صادر نموده اند. این اعلامیه، همکاری مجریان قانون را در راستای شناسایی مشتریان بانکها و نظارت بر رفتارهایشان را با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهای غیر قانونی آنها مورد توجه قرار داده است . زیرا پول شویی در سطح وسیع منجر به آلوده شدن مدیران سیستم بانکی و در نتیجه کل سیستم مالی خواهد شد.
یکی دیگر از سیاستهای کلان دولت، وصول مالیات می باشد. بدین ترتیب که اصلاح ساختار مالیاتی کشور، سبب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پول های کثیف و پولشویی خواهد شد.
● سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)
FATF یک سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی می باشد. در این راستا، سازمان FATF مبارزه با فعالیتهای غیر قانونی که دامنه وسیع فعالیتهای اقتصادی را نیز در بر می گیرد، آغاز نموده است. در حال حاضر FATF شامل ۳۱ عضو (۲۹ کشور و۲ سازمان بین المللی) می باشد.
اعضای FATF شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوئیس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان و آمریکا و دو سازمان بین المللی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می باشد که عمدتا مهمترین مراکز مالی جهان محسوب می شوند. سازمان FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده ای می باشد که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در برگرفته و اعضای آن ملزم به انجام آنها می باشند.
● مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا
دولتها براساس روشهای متفاوت پول شویی در کشورشان، راههای متفاوتی را نیز برای عملیات ضد پول شویی انجام می دهند. یکی از اصلی ترین روشها، با نام کردن حسابهای بی نام در زمان افتتاح و یا بستن اینگونه حسابها می باشد. این نوع روش ضد پول شویی به خصوص در کشور استرالیا قابل ذکر است. یک مثال عملی دیگر برای وضع قوانین ضد پولشویی می توان به عملیات قوانین محرمانه بانک BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمریکا اشاره نمود. بر طبق این قانون به وزیر خزانه داری آمریکا اجازه داده شده است که برای نظارت هر چه بیشتر موسسات مالی و بانکها، به سندهای شناسایی افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالی و بانکها دسترسی داشته باشد تا افرادی که حسابهای بی نام گشوده اند شناسایی شوند. (BSA) که در آمریکا درسال ۱۹۷۰ درواکنش به سوء استفاده نهادهای مالی، برای مبارزه با عملیات غیر قانونی ایجاد شده است، از ابزارهایی مانند ثبت و بازبینی گزارشات، به خصوص در مواردی که مربوط به فعالیتهای مشکوک و مبادلات پول نقد و ابزارهای پولی بی نام شبیه چکهای مسافری بی نام و گزارشات و صورت حسابهای بانکهای خارجی می باشد، استفاده می نماید. به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جریان CTR، (Currency Transaction Report) بدینصورت است که موسسات مالی باید پرونده ای از CTR برای مبادلات تجاری بیش از ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشند و کلیه مبادلات بیش از ۱۰۰۰۰ دلار در آن ثبت شود. به مورد دیگر می توان به گزارش مبادلات بین المللی پول جاری و ابزارهای پولی CMIR (Report of International Transportation of Currency and Monetary Insurance)، اشاره نمود. (BSA) افراد را ملزم می نماید که باید هنگام خروج از مرز آمریکا و انتقال پول در جریان و یا دیگر ابزارهای پولی بیشتر از ۱۰۰۰۰ دلار، آن را اظهار نمایند.
درمیان کشورهای خاور میانه که سازمان ملل، آنها را در ارتباط با پول شویی نگران کننده تشخیص داده، می توان به کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود. البته اعلام شده است که اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. در این کشورها نیز تلاش هایی برای ضد پول شویی در جریان است.
کشور لبنان که دارای یکی از لیبرالترین و پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاور میانه می باشد و از همکاری با FATF نیز خودداری کرده است، در سال ۲۰۰۱، قانونی را مبنی بر جرم شناخته شدن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رساند. علاوه بر این بانک مرکزی لبنان نیز با صدور بخشنامه ای، نظارت بر عملیات پول شویی و ارایه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است. امارات نیز در یکم دسامبر سال ۲۰۰۰، طی بخشنامه ای تمامی نهادهای مالی را ملزم نمود که هرگونه معاملات مشکوک را به واحد موارد مشکوک و ضد پول شویی بانک مرکزی گزارش دهند و یا هر فرد و یا سازمانی که مشارکتشان در پول شویی محرز شود، به مشارکت تلویحی یا غیر مستقیم درپول شویی متهم کنند.
● جمع بندی و نتیجه گیری
اکتساب پولهای کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیر قانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور می باشد. به همین دلیل مبارزه با پول شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و کشورها برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده اند. سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) که شامل ۲۹ کشور به همراه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس می باشد، دستورالعملی را جهت مبارزه با پول شویی تصویب و اعضا را به رعایت مفاد آن ملزم نموده است. در ایران نیز پولهای ناشی از رفتارهای مجرمانه ای نظیر فرار مالیاتی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق کالا و همچنین خرید و فروش مواد مخدر و موارد دیگری از این قبیل وجود دارد که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری تطهیر گشته و منشاء اصلی آنها گم می شود. عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم شده و تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد را کاهش داده و موجب تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور می گردد. به همین دلیل ضروری است که با تصویب قوانین و مقررات لازم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب جهت مبارزه با تطهیر پولهای کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ شده و کسانی که صاحب پولهای کثیف می گردند به سادگی قابل شناسایی باشند.

محبوبه مدنی اصفهانی
عبد الرضا ملک

منبع : بانک رفاه