جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


تامین اجتماعی


تامین اجتماعی
بحث ما در ارتباط با روشن سازی فلسفه و طراحی ساز و کار تامین اجتماعی است. درخور توجه است که برداشت مسوولان در زمینه تامین اجتماعی و به تبع آن سیاستگذاری های مرتبط با آن فاقد شرایط بهینه است. این خطر وجود دارد که انعکاس تدابیر به کار رفته باعث خلط تصور افراد جامعه شود تا حدی که حق خود را در سهم بری مطلق از منابع ملی بدون اعتنا به حقوق نسل های آینده قطعی پندارند. ایجاد توقع خارج از معیار در ساختار ذهنی آنها رشد کند. از نتیجه آن ممکن است آسان زیستی و نبود تعهد اجتماعی در بافت فکری گروه های مختلف جامعه به صورت حاد و شاخصی ارزشی نهادینه شود. استمرار این روند علاوه بر آنکه به عنوان یکی از موانع مهم توسعه اجتماعی، فرهنگی ... و اقتصادی ظهور خواهد کرد، در درازمدت تهدیدی برای ایجاد ناهنجاری های اجتماعی است.
در سطح جهانی تامین اجتماعی با فلسفه احترام به منزلت و کرامت انسانی هدف گیری شده و اهمیت حرمت آن در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز منعکس است. انسان نیازهایی دارد. حیات او در معرض تهدید و آسیب پذیری هاست. کوشش در این بوده که زمینه ساختار سازوکارهای ملی و بین المللی با توجه به تامین نیازهای اساسی و از میان برداشتن یا به حداقل رسانیدن آسیب پذیری ها برای افراد جوامع مدنظر باشد. در طول تاریخ، اندیشه تامین اجتماعی از نمونه های بدوی تا درجات مختلف و انواع تکامل یافته آن در کشورهای پیشرفته قرن حاضر تحول یافته و با الگوهای علمی برای تنظیم سازوکارهای پاسخگو به نیازهای گروه های اجتماعی همراه بوده است.
قدمت تامین اجتماعی در اسناد تاریخی ایران باستان ثبت شده و تفکر همیاری و همکاری در زمینه های حمایتی سنتی در مقاطع مختلف تاریخی از زمان های دور دیده می شود. همچنین در کشور ما بیش از نیم قرن است که از شروع گام های اجرایی سازمان یافته در این راستا می گذرد.
رابطه یی مستقیم و تاثیری متقابل میان توسعه و تامین اجتماعی برقرار است. همانگونه که توسعه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد، تامین اجتماعی هم جوابگویی به نیازهای بشری را در محدوده شاخص های مشابه شامل می شود. در شاخه اقتصادی بعضی از نیازها اساسی و کمبود آن باعث فقر اولیه است.
مواد غذایی، پوشاک و مسکن در این گروه قرار دارند. گروه دیگر نیازهای ثانوی است و نبود آن شاخصی برای فقر ثانوی محسوب می شود. به عنوان مثال ناتوانی دسترسی به تلویزیون، ماشین لباسشویی، یخچال و روزنامه از این دسته اند. نیازهای ثالثه که نبودش باعث فقر ثالثه است از جمله نارسایی شرایط آموزشی، بهداشتی، کیفیت محل سکونت، منزوی بودن از سطح کیفی فرهنگ عمومی، سستی نظام تعاونی و ضعف فرصت مشارکت را دربر می گیرد. از جمله اهداف تامین اجتماعی، فقرزدایی، کاستن عدم تعادل های اجتماعی و بهبود رفاه عمومی است. ساختار تامین اجتماعی در چارچوب طراحی نظام مالی تنظیم می شود. سازوکار آن گردشی از داده ها و ستانده ها و تامین و تخصیص منابع در جهت اهداف تعریف شده برای هر نظام تامین اجتماعی است.

در کشورهای پیشرفته تامین منابع مالی تابعی از قدرت مولد اقتصادی است. در بعضی از کشورها نسبتی از حقوق و دستمزد ناشی از عملکرد شاغلان در تمامی زمینه ها و مستقل از تعهد پرداخت سهم مالیاتی به دولت، به طور مستقیم به حساب تامین اجتماعی منظور می شود. با استفاده از این منابع مالی و بازتوزیع آن در جهت اهداف تعیین شده، سازوکار تامین اجتماعی به طور مستمر برای جوابگویی به نیازهای گروه های اجتماعی، بین نسلی، نسل های آینده و کاهش عدم تعادل ها برنامه ریزی می شود.
نگرش پیشرو فلسفه توسعه را در جوار عملکرد مناسب در استفاده بهینه از ظرفیت های در دسترس بررسی می کند، یعنی بهره برداری بهینه از عملکردها را برای دستیابی به ارزش های مطلوب و تقابل با بازتوزیع عادلانه شاخص های رفاهی و نشانه گیری رعایت عدالت اجتماعی در نظر می گیرد. با این برداشت، استراتژی تامین اجتماعی می تواند نقشی اساسی در سرعت بخشیدن به جریان توسعه ایفا کند.
تامین اجتماعی، فقرزدایی و تامین حداقل نیازهای تعریف شده و ارتقای سطح کلی رفاه عمومی را به طور مستمر و پویا زیر چتر رفاه عامه برای کل جامعه هدف قرار می دهد، همچنین از نظر علمی دامنه یی وسیع داشته و علوم تاریخی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسی و از جهت محدوده تضمین از جمله شاخص های نیازهای زندگی، سلامت، آموزش، ترمیم خانواده و سالمندان، بازنشستگان، ارتقای کیفیت کار و مسکن را دربرمی گیرد.
توسعه یافتگی حاصل بازده مادی و معنوی سرمایه انسانی است. اگر جامعه یی به تاراج و هزینه کردن ثروت های ناشی از بهره برداری از منابع ملی، آن هم به صورت کالاها و خدمات مصرفی و شرایط توزیع ناعادلانه روزگار را سپری کند، سیمای واقعی «توسعه نیافته» را تصویر خواهد کرد. در نهایت کیفیت تامین اجتماعی از یک سو تابع عملکرد ناشی از استفاده بهینه افراد جامعه از داده های بالقوه است و از یک سو متاثر از درک و توسعه فرهنگی و مشارکت افراد در سرمایه گذاری برنامه های تامین اجتماعی و نیز حاصل سیاست بازتوزیع منابع و تحقق عدالت اجتماعی است.
زندگی خوب یا بد، مناسب یا نامناسب واژه هایی هستند دارای بار ارزشی و برای زندگی بشر در گوشه و کنار جهان معیارهایی مطلق و یکسان نیستند. چه بسا گروه هایی اجتماعی در گوشه یی از جهان رویای قرار گرفتن در دسته فقرای منطقه یی دیگر را در ذهن خود بپرورانند. فقر و غنا که شاخص های نسبی هستند از دیدگاه فلسفی نیز ارتباط تنگاتنگ با هویت ارزشی افراد جوامع دارند، دارای ویژگی های مادی و معنوی اند و در سنجش مطلقیت اندازه مشخص و مقطوعی نمی توان برای آنها تعیین کرد. اگر قدرت دفع نیاز خواسته های خارج از معیار و نیز توان رفع نیازهای اساسی وجود نداشته باشد، از نتیجه عملکردهای افراط و تفریطی، ضربه پذیری حاصل خواهد شد. تمایل به زیاده طلبی حد نیاز را افزایش می دهد، خواه نیازها بر محور مادیات بچرخند و خواه حاصل مقام پرستی، قدرت طلبی، حرص در کسب یا ارتقای شخصیت اجتماعی باشند.
تامین حد نیاز برای حفظ بقا ضروری است، آن معیاری از زندگی است که در صورت به کارگیری سیاست های جوابگو به نیازها، عناصر کالایی و غیرکالایی اساسی انسان را تامین کند. نیازهای اساسی معمولاً سبدی است که محتوای آن را ترکیبی از موادغذایی ضروری در جوار یک حداقل از دیگر کالاهای مورد نیاز روزانه مانند پوشاک، مسکن و نیز خدمات اجتماعی از قبیل سطح مناسبی از خدمات بهداشتی تشکیل دهند.
حد نیاز برای معاش با حداقل برای بقا که تنها ادامه حیات را تضمین می کند برابر نیست. سطح حد نیاز برای معیشت که بالاتر از سطح حداقل برای بقاست، امکان انجام فعالیت های اقتصادی تا سطح مشخصی از بازده را فراهم می آورد. سطح حداقل عناصر کالایی و غیرکالایی خط قرمز، مرز اضطراری و اعلام خطر و تهدید برای حفظ حیات است. در صورت بروز شرایط زیر سطح حداقل نیاز برای گروهی از افراد جوامع، طراحی برنامه های ضربتی در جهت رفع خطر، پروژه های کمک رسانی برای مقابله با خطر و حفظ بهداشت حیات برای گروه های ضربه پذیر ضروری است. پس حداقل جوابگویی برای بقا، حفظ حیات را مدنظر دارد، در حالی که حد نیاز برای معیشت بار ارزشی و عملکردی داشته، معیاری ثابت نیست و برای جوامع در سطوح متفاوت توسعه و با توجه به شاخص های ارزشی افراد و گروه های اجتماعی، مختلف است.
فقر با حد نیاز برای معاش ارتباط مستقیم دارد. سطح خط فقر به تبع ترکیب سبد محتوای شاخص های آن می تواند متغیر باشد. فقر نتیجه سازوکار جریان توسعه است و میزان آن حاصل عملکرد ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. به تعبیری فقر زاده شرایط اقتصادی بوده و به دیگر بیان ریشه فقر از اقتصاد فقر نشات می گیرد. نتیجه آنکه برای مقابله با فقر باید اقتصاد فقر را شناخت. فقرزدایی هم به مفهوم از میان برداشتن فقر است.
قبل از پرداختن به لغزش سیاستگذاری در زمینه تامین اجتماعی پایبندی به اصولی را فهرست می کنیم.
گروه های آسیب پذیر باید زیر چتر حمایتی قرار گیرند. افراد زیر خط فقر، به خصوص فقر اولیه، در خط مقدم اولویت اند. ضروری است گروه های اجتماعی مشمول حمایت تامین اجتماعی در ارتباط با نوع، نحوه حمایت ها و انتخاب روش های اجرایی در چارچوب سازوکار تامین اجتماعی، مشخص شوند. حدود چهار دهه از مطرح کردن این ضرورت ها خطاب به مسوولان نظام سیاستگذاری می گذرد، ولی به دلیل پیچیدگی، درازمدت بودن طرح ها و تمایل به انتخاب راهکارهای آسان با وجود تشخیص فقدان عملکرد بهینه و حتی وجود لغزش انحرافی، گام های نخستین هم در راستای روش شناسی علمی- کاربردی برداشته نشده است.
این یک سابقه سنتی- فرهنگی است که هرگاه طرحی مورد توجه و تایید قرار می گیرد مسوولان بلافاصله نقشه برپایی ساختار دیوانی برای جوابگویی به اهداف آن را در برنامه کار قرار می دهند. طراحی الگوی سازوکار تامین اجتماعی ضرورتی مقدم بر برپایی ساختار تشکیلات دیوانی آن است. تا زمانی که اهداف، سازوکار و راهکارهای اجرایی تعریف نشوند، بافت تشکیلات دیوانی جوابگو به اهداف را نمی توان طراحی کرد. به همین دلیل است که وزارت تامین اجتماعی فاقد سازوکار تعریف شده داده ها و ستانده های حاصل از عملکرد افراد جامعه در اقتصاد و ایفاکننده نقش بازتوزیع منابع اقتصاد مولد بوده، بلکه بیشتر در محدوده دستگاه تخصیص دهنده رایگانه های حاصل از درآمدهای نفتی عمل می کند.
در عین حال برای روان سازی سازوکار تامین اجتماعی ضروری است دوگام اساسی برداشته شود؛ یکی تعریف گروه های اجتماعی مشمول قرارگیری در زیر چتر حمایتی و چگونگی تنظیم سازوکار اجرایی در جهت حمایت آنها و دیگری نحوه وصول درآمدهای تامین اجتماعی از عملکرد اقتصاد متشکل از گروه های اجتماعی شاغل و قانونی کردن دریافت سهمی از درآمد شاغلان به حساب منابع مالی تامین اجتماعی .
در شرایط موجود، تامین اجتماعی همچون کل اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی است. تفکر تامین اجتماعی به عوض آنکه بر محور فلسفه درآمدهای حاصل از عملکرد اقتصاد متمرکز باشد، در اسارت نظام مبتلا به بیماری رایگانه یی و تامین منابع از درآمدهای نفتی است، غافل از آنکه درآمد حاصل از تجارت نفت باید در خدمت روشن نگه داشتن چراغ توسعه باشد. تزریق مستمر منابع رایگانه به بدنه بافت جامعه برای کالاها و خدمات مصرفی، در اقتصاد مسمومیت زاست. تامین اجتماعی بر پایه های لرزانی قرار دارد. در صورت استمرار وابستگی به درآمدهای نفتی، استقلال و استمرار آن قابلیت تضمین نخواهد داشت. منابع درآمدی و ترکیب هزینه های آن خارج از فلسفه و سازوکار تامین اجتماعی است. درآمد آن از ارثیه ملی تغذیه می شود که تمام شدنی است. ترکیب هزینه های آن در جهت خلاف توسعه و ضدتوزیع عادلانه و عدالت اجتماعی است. پرداخت رایگانه از درآمدهای حاصل از منابع ملی جفاکاری به برنامه های توسعه و اجحاف به حقوق نسل های آینده است. پرداخت یکسان رایگانه میان تمام گروه های درآمدی، به طور یکسان دارای تاثیر حمایتی بیشتر برای دارندگان درآمدهای بالاتر و حاصل آن منجر به شکاف بیشتر میان طبقات درآمدی شده و مغایر با هدف عدالت اجتماعی است.
استراتژی بنیانی برای از میان برداشتن فقر مطلق و به خصوص فقر «نسبی» در کاستن عدم تعادل هاست. هر اندازه فاصله شاخص های جوابگو به فقرزدایی در میان گروه های اجتماعی، بخش های اقتصادی و مناطق متفاوت کمتر باشد، ظرفیت بالقوه امکان اصلاح و بهبود شاخص های رفاهی جامعه افزایش خواهد یافت، نتیجه آنکه سیاست های فقرزدایی در درجه نخست فقیرترین گروه های اجتماعی، کمتر توسعه یافته ترین بخش های اقتصادی و محروم ترین مناطق را نشانه می گیرد. با این تصویر مطلوب ترین امکان فقرزدایی در قالب اصلاحات در سازوکار برنامه های توسعه عملی است.
اصلاح و تغییر سیاست ها از فوریت های ضروری است. می دانیم که تحول تکاملی راهی طولانی و برنامه هایی درازمدت می طلبد، ضمن آنکه یک شبه نمی توان راه صدساله را طی کرد. در عین حال، اصل حرکت است و اساس، طراحی سازوکار علمی متکی به برنامه های توسعه و دستیابی به قدرت ستانده های اقتصاد تولیدی است.


همچنین مشاهده کنید