پایداری تورم در اقتصاد ایران و نقش دولت

در مساله تورم دولت همیشه واکنش‌های مقطعی کم اثر زودبازده‌ را بر دور‌اندیشی‌ها و اقدامات اساسی کارآمد و بلند مدت ولی دشوار مرجح ساخته است. به همین دلیل تورم به صورت یک بیماری مزمن در ساختار اقتصاد کشور ماندگار شده است.
سه متغیر اصلی تورم،‌ رشد اقتصادی و بیکاری را می توان به عنوان میزان الحراره اقتصاد معرفی کرد . در واقع هدف اصلی علم اقتصاد و سیاستگذران اقتصادی این است که بیان کنند چگونه می‌توان با توجه به محدودیت‌های موجود و امکانات در دسترس، رشد را افزایش و تورم و بیکاری را کاهش داد؟ در این میان موضوع تورم دارای ویژگیهایی است که آن را خاص می سازد.
برای مثال عموم مردم به نوعی درگیر مساله تورم هستند( بر خلاف بیکاری که مساله گروهی خاص از جامعه است) همچنین ملاحظه نظریات ارایه شده و تجربیات اقتصادی جهانی نشان می دهد که هدف کاهش نرخ تورم در مقایسه با سایر اهداف اقتصادی از اجماع نسبی برخوردار است و تورم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی جزو مسائل تقریباً حل شده است.
ضمن آنکه بیکاری هنوز یک مسأله مهم در دنیا تلقی می‌شود. مقایسه آمار تورم در دهه اخیر با دهه ۸۰ موید این ادعاست. متوسط نرخ تورم در دورة ده ساله ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۸ برای کشورهای در حال توسعه ۵۸ درصد بود در حالیکه این رقم در سال ۲۰۰۷ به ۹/۵ درصد رسید و برآورد آن برای سال ۲۰۰۸ رقم ۳/۵ درصد است. کشورهایی چون بولیوی ، برزیل و ترکیه نمونه کاملا موفق در کنترل تورم می باشند.
ترکیه به عنوان یکی از همسایگان ما و کشورهای واقع در محدوده چشم انداز بیست ساله کشور( کشورهایی که عملکرد ما در چشم انداز در مقایسه با این کشورها سنجیده خواهد شد) موفق شد تا نرخ تورم ۶/۷۵ درصدی دورة ده ساله مذکور را، در سال ۲۰۰۷ به ۶ درصد برساند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم برای سال ۲۰۰۸ به ۴ درصد کاهش یابد. ولی متاسفانه ایران همچنان از تورم مزمن و طولانی رنج می برد و جزو کشورهایی است که بالاترین نرخ تورم را دارند.
در حال حاضر تورم به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مسولان و مردم مطرح شده است ، تورم پدیده‌ای است که از عوامل گوناگون داخلی و خارجی که غالباً ریشه در ساختار تاریخی اقتصاد دولتی کشور دارد، تاثیر می پذیرد. با وجود توافق نظری ایجاد شده در مورد تورم در ایران، به نظر می رسد که در سال ۸۷ نیز شاهد تورم بالایی در کشور باشیم که از مدتها پیش نسبت بدان هشدار داده شده بود.
استمرار شرایط تورمی می تواند موجب نامطلوب تر شدن توزیع درآمد، کاهش قدرت خرید صاحبان درآمد ثابت، منفی شدن نرخ سود سپرده های بانکی و کاهش قدرت بین المللی کشور گردد. نکته قابل توجه آن است که براساس مطالعات آماری به عمل آمده، افزایش افسار گسیخته تورم موجب کاهش تولید می گردد. این مطلب بیانگر آن است که کاهش نرخ رشد تورم نه تنها دارای پیامدهای رفاهی کوتاه مدت است بلکه می تواند در درازمدت موجب افزایش رشد اقتصادی نیز شود.
در مساله تورم دولت همیشه واکنش‌های مقطعی کم اثر زودبازده‌ را بر دور‌اندیشی‌ها و اقدامات اساسی کارآمد و بلند مدت ولی دشوار مرجح ساخته است. به همین دلیل تورم به صورت یک بیماری مزمن در ساختار اقتصاد کشور ماندگار شده است و هر‌گاه که اقدامات دولت و یا پدیده‌های خارج از کنترل دولت زمینه تشدید این بیماری را مساعد می‌سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسیخته رشـد می‌کنـد و دور تـازه‌ای از واکنش‌های عمـدتاً کوتاه مـدت را تحمیل می‌کند.
عوامل مختلفی بر افزایش تورم موثر اند. یکی از مهمترین عواملی که امروزه تقریباً همه صاحب نظران اقتصادی اتفاق نظر دارند این است که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس می‌شود. افزایش حجم نقدینگی که نتیجه افزایش پایه پولی و آنهم به علت افزایش ناگهانی درآمد های ارزی حاصل از نفت که از سال ۸۴ شروع و در سال ۸۶ به اوج خود رسید باعث آن شد که تورم نیز در پی این افزایش نقدینگی و پا به پای آن افزایش شتابان یابد.
نبود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی یکی دیگر از مسایلی است که در حجم نقدینگی اثر دارد. دولت با کسری بودجه که ناشی از عدم پوشش درآمد و هزینه های دولت است با استقراض از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی می افزاید. همچنین عرضه تسهیلات بانکی بدون توجه به ظرفیت اقتصادی به افزایش حجم نقدینگی کمک می کند.
یکی از ویژگی هایی که تورم نسبت به سایر مشکلات اقتصادی دارد تاثیر پذیری تورم از قوانین و مقررات در مقایسه با سایر مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری بیشتر است.برای حل مشکلاتی نظیر بیکاری باید بخش تقاضا در بازار نیروی کار را تحریک نمود. تغییر در این بخش نیاز دارد تا ظرفیت های بالقوه اقتصادی بکار گرفته شود. بکارگیری ظرفیتهای بالقوه اقتصادی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را می طلبد. این امر نیز تابع شرایطی از جمله ریسک اقتصادی، بازدهی سرمایه گذاری و.... می باشد.
بنابراین شدت تاثیر پذیری متغیرهای اقتصادی از قوانین و مقررات متفاوت و علاوه بر زمان بر بودن نیاز به اصلاح ساختارهای اقتصادی در عموم بخشها است. اما در مورد مهار و کنترل تورم وضعیت متفاوت است. کنترل و مهار تورم بیشتر تابع سیاستهای اقتصادی دولتمردان می باشد و کمتر می توان آن را به عوامل مختلف نسبت داد . همانطور که در سطور فوق توضیح داده شد نقدینگی موثرترین عامل در افزایش تورم است و این عامل مورد توافق همه صاحب نظران اقتصادی است.
به عبارتی دیگر اقدامات و سیاستهای اقتصادی دولت که بدون توجه به مبانی نظری علم اقتصاد صورت گرفته است نه تنها به اهداف مهمی همچون ثبات اقتصادی و برقراری عدالت دست نیافته بلکه همین سیاستهای نابجا از جمله افزایش میزان تسهیلات بانکی، افزایش نقدینگی و .... مسبب فقر و افزایش شکاف طبقاتی بوده است. بنابراین در صورتیکه سیاستهای دولت با اصول علمی اقتصادی هماهنگ و منطبق باشد و صرفاً در تصمیمات خود نگاه علمی و کارشناسی به مسایل داشته باشد می تواند بر کنترل تورم غالب آید. همان گونه که در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان کنترل سطح عمومی قیمتها دیگر یک موضوع رویایی و دست نیافتنی تلقی نمی شود.

منبع : امید