تبعیض مالیاتی در انتظار عدالت

با راهکارهایی صمیمانه و منطقی، امید به اصلاح نظام موجود و مشارکت همگانی فراوان است.
به دلایل متعددی چون روش‌های سنتی اخذ مالیات، فساد اقتصادی مشهود در برخی دوایر متولی اخذ مالیات، برخورد مسامحه‌آمیز با متخلفین، وجود حاشیه امن برای برخی مشاغل و اصناف و مسایل قانونی و اجرایی در کشور، متأسفانه دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد در کشور، هنوز جای کار دارد. ناکارآمدی حاکم بر این نظام، از ابعاد مختلف، منجر به بروز مشکلاتی در صحنه اقتصاد کشور می‌گردد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) کاهش درآمدهای دولت ‌ ‌
۲) افزایش شکاف بین طبقات مختلف درآمدی در کشور
۳) توزیع نابرابر و ناعادلانه فقر و ثروت بین اقشار مختلف
۴) جوّ حاکم بی‌اعتمادی بر سیاست‌های اقتصادی دولت از نگاه مردم ‌ ‌
۵) تضعیف سازمان مالیاتی و مأموران
۶) حرکت غیرمنطقی دولت به سمت استفاده از درآمدهای نفتی
۷) تقویت انگیزه‌های فرار مالیاتی، تقلب در حساب‌ها و اقتصاد زیرزمینی.
در این راستا، اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی کشور، اعم از طرح‌های جامع مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی و تلاش در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی، می‌تواند تا حدودی مفید و مؤثر باشد. ‌ ‌
ناکارآمدی در نظام مالیاتی کشور، نتیجه مستقیمی از عدم توجه کافی دولت‌ها به فلسفه مالیات ‌می‌باشد. از نگاه دولت‌ها مالیات، منبع درآمدی جهت تأمین هزینه‌های عمومی کشور بوده و تأمین آن از ضروریات است. اگرچه این نگاه به خودی خود، به علل متعددی ناقص مانده و دولت‌ها در حصول این هدف ناکام بوده‌اند، اما خود این موضوع، با چالش‌های فراوان و انتقادات اساسی مواجه است. این در حالی است که نگاه مالیاتی دولت‌‌، بدون توجه به شرایط عدالت محور آن و بدون توجه به تبعات ناشی از عدالت‌گریزی یا واگرایی از مسیر عدالت، اثرات نامطلوبی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. یک بررسی صحیح از تأثیر تبعیض مالیاتی - با توجه به حجم عظیم مالیات‌های پنهان و اثرات ناشی از بی‌انضباطی‌های اقتصادی دولت‌ها بر توزیع درآمدها ‌- مبین این حقیقت است که تبعیض ناعادلانه، شرایط سرمایه‌گذاری را در کشور تحت‌الشعاع خود قرار داده است. اطلاعات و آمار موجود، نشانگر آن هستند که اشخاص حقوقی بیش از ۵۰‌ درصد مالیات دولت را تأمین می‌کنند و سایر اقشار، سهم اندکی از درآمد مالیاتی دولت را به دوش می‌کشند. به عنوان مثال، سهم مشاغل از درآمدهای مالیاتی به طور متوسط در حدود ۵‌ درصد است و یا مالیات بر ثروت در حدود ۴‌ درصد سهم درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد.
در عین حال، مالیات مستغلات، مالیات بر ارث، نقل و انتقال سرقفلی و مالیات نقل و انتقال املاک، جمعاً در حدود ۲‌ درصد از سهم مالیات‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. مالیات بر کالاها و خدمات نیز بیش از ۸‌ درصد کل درآمدهای مالیاتی است. این موضوع، گواه جدّی بر دسترسی دولت‌ها به فعالیت‌های شفاف شناسنامه‌دار در تیررس سازمان مالیاتی است و مبین این حقیقت است که پردرآمدها کمتر مالیات می‌پردازند. در عین حال، حاکمیت معافیت‌های نامعقول که انگیزه‌های فرار مالیاتی را در کشور تقویت می‌کند، نه تنها ابزاری برای عدالت مالیاتی نیست، که حتی وسیله‌ای برای تبعیض شده است.
این در حالی است که تبعیض در همه ابعاد حیطه اقتصادی دولت‌ها مشهود است. تبعیض در اختصاص هزینه‌های دولت، تبعیض در تأثیر تورم بر اشخاص، تبعیض‌های استانی، تبعیض در میزان و نحوه وصول مالیات و تبعیض در توزیع درآمدها، همگی از مصادیق تبعیض در کشور ما است که مزید بر علت شده است. تبعیض‌های موجود نظام مالیاتی با آنچه در سند چشم‌انداز بیست ساله و افق ۱۴۰۴‌، ارتقای کشور و نیل به رتبه اول را در منطقه هدف قرار می‌دهد و زمینه افزایش رفاه را در کشور فراهم می‌سازد، منافات دارد. از طرفی، نظام مالیاتی کنونی، با خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و ورود شرکت‌های خصوصی جدید - مطابق فرامین مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصل ۴۴‌ قانون اساسی - مغایر است.
حرکت به سمت خصوصی‌سازی در کنار زخم‌هایی که چون خوره، پیکره شرکت‌ها را خورده‌اند، اگرچه درمانی است بر کاهش حجم دولت‌ها، اما خود،‌دردی است مزمن. مالیات‌های گزاف تولید در داخل کشور، مالیات‌های صادرات، نرخ‌های بهره بالای داخل کشور که عملاً (به واسطه تورم یا مالیات پنهان) قیمت سرمایه را افزایش داده و هزینه‌های تولید را بی‌رویه نموده است، واردات سرسام‌آور اجناس بی‌کیفیت که تولید‌کننده داخلی را به مصیبت ورشکستگی و تهدید نابودی تولید داخل مبتلا کرده است، همگی از این دردها است. این در حالی است که مطابق ماده ۱‌ قانون مالیات‌های مستقیم، همه افراد، اعم از ایرانیانی که در داخل یا خارج، درآمد کسب می‌کنند و محل سکونت آنان در ایران می‌باشد یا خارجیانی که در ایران کسب درآمد می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. به عبارتی، همه ایرانیان در پرداخت مالیات و مشارکت در تأمین هزینه‌های دولت، مسؤولند.
در کنار مسایل فوق، همه اقتصاددانان، اعم از حامیان دولت و مخالفین ، داد سخنی که از خدمات دولتی در سال‌های اخیر سرداده‌اند، بزرگ بودن اشتهای دولت و سیری ناپذیری آن در بلعیدن درآمدها است. تأمین دولت بزرگ، مستلزم درآمد بالا است و تأمین این درآمد، بر دوش اقشاری است که عموماً دولتی نیستند. همچنین، ملت‌ اعتماد کافی به دولت نداشته و در رفتارهای نفتی شاهد عدم صداقت دولت‌ها بوده‌ است.
این در حالی است که دولت بزرگ پُرهزینه با بی‌انضباطی‌های مالی خود، مالیات‌های پنهان را به جامعه تحمیل نموده و به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی در بخش‌های مختلف، موجبات دلسردی آحاد جامعه را پدید آورده و زمینه‌ساز سلب اعتماد و فرار از مشارکت جامعه شده است.
به موازات آنچه گفته شد، اتکای دولت به درآمدهای نفتی، آن را به دولتی غیرپاسخگو و در عین حال، متکبر از نیاز به جامعه تبدیل کرده است. در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها مالیات را اهرم برنامه‌های سیاسی و اجتماعی خود قلمداد می‌کنند و از دید آنان، مشارکت حداکثری آحاد ملت، نه تنها در کنار شعب اخذ راCی که با حضور در شعب مالیاتی تحقق می‌یابد.
در کنار مسایل فوق، می‌توان نظام موجود مالیاتی در کشور را نظامی غیرعلمی و غیرجامع قلمداد کرد که مشکلات مضاعف حاکم بر آن عبارتند از:
۱) عدم تنوع پایه‌های مالیاتی
۲) عدم حاکمیت مالیات‌های فراگیر بر درآمدها (مالیات بر مجموع درآمدها)
۳) نگاه ارباب - رعیتی دولت به مؤدی مالیاتی
۴) ضعف قوانین مالیاتی در کشور و انعطاف ناپذیری قوانین
۵) فراگیر نبودن اظهارنامه و عدم دقت عمل در اعمال نظام اظهارنامه‌ای
۶) ضعف نظام اطلاعاتی و بازرسی و نظارت
۷) نگاه صرف درآمدی به مالیات
در عین حال، آمار مبین این حقیقت است که ۵۳‌ درصد درآمدهای دولت (در فاصله سال‌های ۸۶‌ – ۸۰‌)‌از محل نفت بوده و تنها ۳۳‌ درصد از محل درآمدهای مالیاتی اخذ شده است که اگر سهم مالیات اشخاص حقوقی را – که بیش از نصف درآمد مالیاتی کشور را بر دوش کشیده‌اند – کنار بگذاریم، درمی‌یابیم که دولت، توجه چندانی به مالیات نداشته و بخش قابل توجهی از درآمدهایش را از محل غیرمالیاتی تأمین نموده است. از طرفی، سهم درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص داخلی )GDP( در ایران، به طور متوسط حدود ۷‌ درصد است که این رقم در مقایسه با کشورهای نفتی، دور از انتظار نبوده اما در مقایسه با کشورهای صنعتی و توسعه یافته جهان - که این رقم در آنها بالاتر از ۲۵‌ درصد می‌باشد - رقم بسیار ناچیزی است.
به علاوه، در اقتصاد بخش عمومی، مالیات از ابزار سیاست مالی دولت‌ها است که در شرایط رونق و رکود اقتصادی، به تنظیم بازار خواهد انجامید و بی‌توجهی به آن، بسیاری از آثار مطلوب سیاست‌های دولت را در شرایط مختلف اقتصادی باناکامی مواجه خواهد کرد. حال آن که دولت‌ها با کاهش نرخ مالیات تولید، شرایط رکود اقتصادی را بهبود داده و منجر به حرکت‌های مثبت تولیدی می‌شوند.
اصلاح نظام مالیاتی موجود و اهتمام دولت و ملت به خلق آرمان‌شهر مالیات محور، نیازمند اراده جمعی مردم و مسؤولان است که در این زمینه راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شوند.
۱) کاهش تصدّی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی
۲) حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر مالیات و اختصاص درآمدهای نفتی به فعالیت‌های موّلد و سرمایه‌گذاری (و پس‌انداز برای نسل‌های آتی)
۳) ارایه گزارشات درآمدی و هزینه‌ای به مردم و به روز رسانی گزارشات تفریغ بودجه
۴) افزایش انضباط مالی دولت و تلاش در جهت کاهش مالیات‌های پنهان
۵) اصلاح و به روزرسانی نظام مالیاتی کشور – بر اساس عدالت و عاری از تبعیض و گذار از روش‌های سنّتی اخذ مالیات به روش‌های نوین.
امیدواری ما برای استقرار منطق، انصاف و مشارکت همگانی در نظام مالیاتی کشور فراوان است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران