نفت؛ نعمت یا نقمت سرمایه

در سال های متمادی، نفت به عنوان یکی از مهم ترین عواملی که می تواند با تامین ارز برای کشورهای جهان سوم مفید و مثمرثمر باشد، شناخته می شده است. این ماده سیاه و ذی قیمت، از آنجایی که در چرخیدن چرخ های صنعت جهان، نقش مهمی بازی می کند، می توانست برای کشورهایی که از وجود انحصاری و طبیعی آن بهره مند هستند، به عنوان یک اهرم مثبت در جهت رشد و توسعه اقتصادی عمل کند. اما چرا چنین نشده است؟ چرا کشورهای نفت خیز غالباً کشورهای فقیری هستند؟ چرا رشد متوسط این کشورها در ۳۰ سال اخیر بسیار کمتر از نرخ متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است؟ چرا این کشورها غالباً سیستم های سیاسی بسته ای دارند؟ چرا سطح آموزش در این کشورها به نسبت ضعیف تر از متوسط دنیاست؟ چرا نرخ سرمایه گذاری و پس انداز در این کشورها کمتر است؟ این چراها به همراه بسیاری چراها و سوالات دیگر، سوالاتی است که از اوایل دهه ۸۰ میلادی اندیشمندان اقتصادی و گه گاه اندیشمندان علوم سیاسی، در جهت پاسخگویی به آنها برآمده اند.این سوالات هنگامی اهمیت بیشتری می یابند که بدانیم اکنون در نزدیکی صدمین سالگرد کشف رسمی نفت در مسجد سلیمان ایران قرار داریم و جالب تر از آن اینکه حدود صد سال از نهضت توسعه طلبی و ورود اندیشه رشد مدرن به ایران یعنی نهضت مشروطه گذشته است. و در این صد سال پر فراز و نشیب، نه تنها کشور ما به کشوری توسعه یافته تبدیل نشد، بلکه بسیاری از کشورها که دهه ها پس از ما به جریان مدرن توسعه طلبی پیوستند، توانستند بسیار پیش از ما توسعه یابند و نام توسعه یافته یا صنعتی شده به خود بگیرند.بر همین مبنا بر آن شدیم تا به بررسی اثرات نفت و توسعه نیافتگی و ابعاد مختلف آن بپردازیم.
ارتباط نفت به عنوان یک ماده حیاتی در صنایع مختلف و گوناگون و همچنین ارزهایی که از سوی این ماده حیاتی به سوی کشورهای دارای این منبع بسیار ارزشمند سرازیر می شد با رشد و توسعه اقتصادی تا دهه های متمادی مورد هیچ اختلافی نبود چرا که همه اندیشمندان و اقتصاددانان توسعه، به سودمندی و مفید بودن این منابع ارزی فراوان اعتقاد راسخ داشتند. غالباً در کتاب های اکثر اقتصاددانان رشد و توسعه ماقبل سال های دهه ۱۹۷۰ بر این ارتباط مفید و مثبت تاکید می شد. به عنوان نمونه می توانید به کتاب های روستو، واتکینز و نرکس (ارجاع به نرکس از مقاله ملوم و دیگران است) مراجعه کنید. این مطلب آنقدر از بداهت برای اقتصاددانان برخوردار بود که کسی همانند روستو، منابع طبیعی سرشار را یکی از شروط لازم توسعه می دانست و کشورهای دارای فقر منابع طبیعی را کشورهایی می دید که باید مورد حمایت قرار می گرفتند. در تحلیل های قدیمی اقتصاد توسعه درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی باید باعث ایجاد ثروت برای یک اقتصاد شده، فرآیند اقتصادی را بهبود بخشیده و فقر را کاهش دهد. برای مثال برخی از اقتصاددانان معروف معتقد بودند کمبود سرمایه گذاری باعث کاهش رشد می شود. (به این دسته البته «بنیادگرایان سرمایه» نیز گفته می شود؛ کسانی همچون لوئیس و روستو.) بعضی دیگر معتقد بودند صرف پس انداز بیشتر باعث سرمایه گذاری و رشد نمی شود زیرا پس انداز پول داخلی ممکن است مانع از واردات کالاهای سرمایه ای که نیازمند ارز خارجی است، شود «تحلیل شکاف دوگانه» (که توسط کسانی چون جوشی، و اًل شیبلی و ثروال بسط داده شد). همچنین یک دیدگاه قدیمی در اقتصاد توسعه وجود دارد که بر اساس آن کشورهای فقیر نیازمند «جهشی بزرگ» برای شکستن دور باطل فقر هستند (که اقتصاددانان معروفی همچون رزنشتاین-رودن و مورفی و همکاران آن را حمایت کرده اند). بدین سان که این درآمدهای بادآورده عظیم به دست آمده از نفت، گاز و منابع معدنی باید بر محدودیت های سرمایه و نرخ ارز خارجی چیره شده و «جهش» مورد نیاز را برای رشد و توسعه این کشورهای توسعه نیافته ایجاد کند. البته هم اکنون نیز برخی از اقتصاددانان معتقدند منابع طبیعی نقش چندانی در کند کردن رشد اقتصادی بازی نمی کند و در این مورد اغراق شده است. اما جالب تر از همه اینها موضع گیری های اقتصاددانان وطنی در این خصوص است، اقتصاددانان وطنی که غالباً با ترمینولوژی شومی منابع ناآشنا هستند، با طی طریق در همان سنت قدیمی اقتصاد توسعه، معتقدند منابع طبیعی نقش مهمی در توسعه دارد و کشورهای دارای این منابع باید بتوانند از این فرصت ناشی از منابع طبیعی استفاده کنند. این دسته از اقتصاددانان که با ساده کردن معادلات، حکم به مثبت بودن نقش نفت در اقتصاد می دهند، حداکثر و در بهترین حالت معتقدند نفت در ایران، به خوبی مدیریت نمی شود، و اگر بتوانیم نفت را به خوبی مدیریت کنیم، می توانیم از آن به عنوان اهرمی در جهت رشد و توسعه اقتصادی استفاده کنیم. این در حالی است که پس از دهه ۱۹۷۰ و مشکلاتی که کشور هلند پس از کشف نفت و گاز در دریای شمال و استخراج و صادرات آن به آن گرفتار شد و همچنین پس از تجربه انگلستان در صادرات زغال سنگ و تجربیات ناشی از آن، اقتصاددانان با بازبینی دوباره اندیشه های خود توانستند نظریه ای را به نام بیماری هلندی خلق کنند. (در ادامه به بحث بیماری هلندی خواهم پرداخت.) پس از اینکه این نظریه سالیان سال به عنوان بیماری غالب و شایع ناشی از ارزهای نفتی (به طور عام منابع طبیعی) مطرح شده و نظریه بدیلی نداشت، در سال های دهه ۱۹۸۰ بعد از مقاله ویجبرگن عوامل دیگری هم به میان آمدند. خصوصاً مقاله و کتاب گلب در سال ۱۹۸۸ عملاً پایان کاری بود در عالم تئوریک برای منابع طبیعی به عنوان پتانسیلی مثبت برای رشد اقتصادی. گلب نشان داد منابع طبیعی کاملاً ارتباط منفی با رشد اقتصادی داشته اند و پس از آن بود که اقتصاددانان دیگری هم به این قافله پیوستند و کارهای گلب را تایید کردند. خصوصاً کارهای ساکز و وارنر که هر دو همانند گلب از اقتصاددانان بانک جهانی بودند، در این خصوص بسیار تاثیرگذار و متقن بوده است. به راستی چرا این معضل نفت در غالب کشورهای نفت خیز وجود دارد؟ چرا و چگونه به لحاظ نظری نفت می تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد؟ یا به عبارت دیگر کانال های اثرگذاری نفت بر اقتصاد کدام است؟ اینها سوال هایی هستند که در ادامه درصدد پاسخگویی به آنها بر خواهم آمد. توجه به اثر ثروت عظیم منابع طبیعی بر یک جامعه حداقل به نوشته های ابن خلدون، فیلسوف عرب قرن چهاردهم، برمی گردد که در آنها او مرحله پنجم «دولت» را اتلاف و اسراف معرفی کرده است. به طوری که عملاً دولت ها در اندیشه او مسبب اتلاف و اسراف این منابع می شوند. همچنین ساکز و وارنر نقل قول مهمی را از جین بادین فیلسوف فرانسوی قرن شانزدهم ارائه کرده اند که وی می گوید:«مردمان سرزمین های فربه و حاصلخیز غالباً بیشتر صفات زنانگی و بزدلی را با خود دارند. در حالی که کاملاً برعکس، یک کشور عقیم و فقیر به لحاظ منابع، مردمانش را با اضطرار ûناشی از کمبود‎ منطبق می سازد و در نتیجه آنها را با احتیاط، هوشیار و زبردست بار می آورد.» به لحاظ تاریخی در قرن هفدهم ثروت اسپانیا که از جهان تازه کشف شده (قاره آمریکا) به دست آمده بود، سبب شد دارایی های آن کشور به طور پیوسته کاهش یابد. جالب است بدانیم به طور مشخص تر دانشمندانی چون آدام اسمیت مطرح کرده اند که درآمدهای ناشی از معادن در عوض جایگزینی با سرمایه، آن سرمایه ها را از بین می برند. بنابراین او بحث می کند که «قانونگذاران بااحتیاط» به افزایش سرمایه علاقه مند هستند تا کمتر از این درآمدها غدرآمدهای ناشی از منابع طبیعیف استفاده کنند. (نقل قول از رایت و زلستا ) توجه به اثرات منفی بالقوه تبدیل شدن به یک تولیدکننده منابع طبیعی در بین اقتصاددانان توسعه در دهه های۱۹۵۰ و۱۹۶۰ ظاهر شد. در ابتدا رائول پربیش و هنس سینگر بودند که به این موضوع توجه کردند. آنها توضیح دادند کشورهای تولید کننده مواد اولیه (پیرامون) نسبت به کشورهای صنعتی (مرکز) به علت تخریب رابطه مبادله مزیت نسبی خود را در تجارت از دست داده اند. همچنین برخی دیگر نظیر هیرشمن، سیرز و بالدوین این نظر را تقویت کردند. آنها همچنین توضیح دادند صادرات کالاهای اولیه نسبت به کالاهای صنعتی دارای زنجیره کوتاه تری هستند اگرچه بالعکس کسانی هم همانند رومر و لوئیس بودند که سعی کردند تا توضیح دهند تولید کالاهای اولیه می تواند باعث افزایش رشد شود.
تا اواخر دهه ۱۹۷۰ توجهات بیشتر معطوف به محصولات اولیه و منابع طبیعی به صورت کلی بوده است اما بعد از آن در دهه ۱۹۸۰ پس از شوک اول نفتی، توجهات معطوف به تجربه کشورهای صادرکننده نفت شد. اتفاق های پس از آن، این گمانه زنی را افزایش داد که درآمدهای در مقیاس بالا ممکن است نتایج نامطلوبی روی چشم انداز توسعه کشورهای صادر کننده نفت داشته باشد. در این عرصه کسانی چون نیری و فان وینبرگن، مابرو و مونروئه ۱۹۷۴و مابرو به طور مشخص کار کرده اند و آن را توسعه داده اند. این نگاه شروع توسعه ادبیاتی است که به طور خاص به نفت، گاز و مواد معدنی پرداخته است. تجربه هلند در دهه ۱۹۸۰ که در پی اکتشاف حوزه گازی گرونینگن بود، توجهات را معطوف به «بیماری هلندی» کرد. بیماری هلندی به این معناست که افزایش واقعی نرخ ارز، کسادی بخش تجاری غیرهیدروکربنی را در پی دارد. برای هلند این به معنای کوچک شدن بخش صنعت بود. برای کشورهای در حال توسعه این بخش کشاورزی بود که در معرض خطر قرار داشت. بعد از سال ۱۹۹۰ اثر درآمدهای نفت، گاز و مواد معدنی روی رفتار دولت مورد توجه قرار گرفت. در این مطالعات این فرضیه تایید شد که درآمدهای عظیم بادآورده ناشی از پروژه های نفت، گاز و مواد معدنی نوع رفتار دولت ها در قبال کاهش رشد و تخریب چشم انداز توسعه را تغییر می دهد. این مطالعات که سرفصل جدیدی را در مطالعات مربوط به اثر منابع طبیعی باز می کرد، با کارهای امثال گلب و آتی به ثمر نشست. تلاش برای حل این مساله باعث گسترش نظریات اقتصادی شد که مربوط به نظریه اقتصادی سیاست ها، نظریات انتخاب عمومی و تحلیل های کارگزار کارفرما هستند. این مکاتب فکری، اصول ایدئولوژیکی را پایه ریزی کردند که بیان می کردند دخالت دولت در تخصیص منابع عموماً منجر به عدم تخصیص صحیح این منابع می شود.
کانال های اثرگذاری نفت بر اقتصاد ساختار مدل های رایجی که رابطه میان فزونی منابع و رشد اقتصادی را بررسی می کنند، تقریباً همیشه یکسان و مشابه بوده است. یک افزایش یا یک وابستگی به منابع طبیعی روی برخی از متغیرها و مکانیسم های نامعلومی اثر می گذارد که آنها سبب ساز کندی یا صدمه دیدن رشد اقتصادی می شوند. یک چالش بسیار مهم برای تئوریسین های رشد و نیز اقتصاددانانی که به مطالعه و بررسی تجربی در این گرایش می پردازند، مشخص کردن و تعریف کردن تقریبی این متغیرها و مکانیسم ها است و البته اینجاست که اختلاف میان اندیشمندان شروع می شود. به طور کلی تا به حال می توان تقریباً از ۸ بستر و کانال عمده ای که در این میان بیشترین نقش و اثرگذاری را داشته اند و بیشتر توسط اندیشمندان این عرصه مورد توجه قرار گرفته اند، نام برد:
۱) بیماری هلندی و صنعت زدایی
۲) آموزش و سرمایه انسانی
۳) پس انداز، سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری خارجی
۴) نوسانات قیمت نفت و ایجاد اختلالات ساختاری
۵) کاهش بلندمدت رابطه مبادله
۶) رواج احساس کاذب امنیت و تعلیق اقتصاد
۷) رانت خواری و سرمایه اجتماعی
۸) دولت بزرگ و متصدی
۱) بیماری هلندی و صنعت زدایی به طور موجز و خلاصه در مدل بیماری هلندی که پس از تجربه تلخ هلند (و البته انگلستان) پس از کشف شدن نفت و گاز در دریای شمال در دهه ۱۹۷۰ به این اسم نامیده شد، برای هر اقتصاد سه بخش در نظر گرفته می شود؛ بخش قابل تجارت منابع طبیعی، بخش قابل تجارت بدون در نظر گرفتن منابع طبیعی و بخش غیرقابل تجارت. برخورداری از موهبت بیشتر منابع طبیعی به همراه تقویت پول داخلی در این مدل به تقاضای بیشتری برای بخش غیرقابل تجارت منجر می شود و در نتیجه تجمع نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت و کالای صنعتی کمتر و کوچک تر می شود. در همین راستا بسیاری از اقتصاددانان تاکید می کنند «ادبیات بیماری هلندی، بر مدل های صرفاً اقتصادی تاکید می کند که کشورها با فرض مزیت نسبی در منابع طبیعی ممکن است نرخ های رشد بازدهی کل عوامل تولیدشان (TFP) کمتر باشد.»
۲) آموزش و سرمایه انسانی امروزه این یک اصل بدیهی و یک نظریه مستحکم تجربی است که میزان آموزش با رشد اقتصادی در یک کشور، ارتباط مستقیم معنی دار و قوی دارد. به طوری که از آموزش به عنوان یکی از مهم ترین و پیشرو ترین متغیرهای مستقل اثرگذار بر رشد اقتصادی صحبت به میان می آید. از این روی ارتباط میان منابع طبیعی و به طور خاص نفت و آموزش در این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است و استدلال می شود که منابع طبیعی و به صورت خاص نفت و گاز، اثری معکوس و منفی بر آموزش می گذارند. به طوری که هرچه حجم منابع طبیعی در یک اقتصاد بالا می رود، کیفیت و تقاضای آموزش در این کشورها پایین تر می آید و از آن جایی که آموزش هم یک ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دارد، بنابراین منابع طبیعی و به صورت خاص نفت از این کانال، اثری معکوس بر رشد اقتصادی دارند. در ادبیات نظری مطرح شده در این بخش، به طور خلاصه گفته می شود بدان دلیل که نفت (منابع طبیعی) از نوع کالاهای اولیه محسوب می شود، نیاز به کارگران و متخصصان ماهر، نسبت به صنعت و خدمات ندارد بنابراین اقتصاد با حجم عظیمی از کارگران یقه آبی روبه روست که در این بخش مشغول به کار هستند که هیچ گونه مهارت خاصی ندارند. این سبب می شود فرآیند یادگیری حین انجام دادن مخدوش شده و اقتصاد کشور با مشکل مواجه شود.
از سوی دیگر بدان دلیل که در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، آموزش های عمومی عملاً سبب برون رانی جبری آموزش های خصوصی می شوند و از آنجایی که کارایی این آموزش ها بسیار پایین است،اقتصاد این کشورها نمی تواند بهره مندی را که باید از آموزش داشته باشد، احصا کند. همچنین در این کشورها به دلیل وجود رانت فراوان عملاً تنزیل بلندمدت آموزش به درستی انجام نمی شود و ارزش آموزش بسیار کمتر از آنچه ارزش حقیقی آن است، ارزشیابی می شود. برای جمع بندی در توضیح نظری اینکه چرا آموزش(تقاضای آموزش) در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی و به صورت خاص کشورهای نفت خیز دچار نقصان و مشکل می شود، سه کانال عمده ذکر شده را در زیر مورد امعان نظر قرار می دهم:
الف) برون رانی آموزش های خصوصی توسط آموزش های عمومی همانطور که گفته شد در این کشورها دولت عملاً اقدام به عرضه وسیع آموزش های عمومی و دولتی می کند.این آموزش ها اولاً با توجه به نیاز بازار طراحی و اجرا نشده اند و ثانیاً به شدت دچار بی کیفیتی هستند. این حضور بی چون و چرای دولت در این عرصه، سبب می شود عملاً حضور بخش خصوصی در بخش آموزش بسیار کمرنگ شده وً برای بخش خصوصی امکان حضور در این عرصه مهیا نباشد. این امر به خودی خود سبب ناکارآمدی و بی کیفیتی آموزش در این کشورها می شود.
ب) مخدوش شدن فرآیند یادگیری به وسیله انجام دادن در این کشورها به دلیل وجود بخش گسترده منابع طبیعی عملاً بخش قابل توجهی از نیروی کار احتمالاً به سوی مشاغل ناشی از بخش های منابع طبیعی روی می آورند. این بخش ها اصولاً نیاز به مهارت و آموزش های حرفه ای ندارند و در نتیجه خیل عظیمی از کارگران یقه آبی در این اقتصادها شکل می گیرند که عملاً فرآیند یادگیری به وسیله انجام دادن را طی نمی کنند و صرفاً کارهای دسته پایین و معمولی انجام می دهند. این امر سبب می شود با مخدوش شدن فرآیند ذکر شده، عملاً نیروی کار این کشورها آن طور که باید و شاید نتواند آموزش های لازم حین کار که اصولاً در مابقی کارها در بخش های صنعتی و خدماتی وجود دارد را کسب کند، بنابراین به آموزش در این کشورها صدمه وارد خواهد آمد.
ج) کمتر از حد برآورد شدن آموزش های بلندمدت در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی به دلایل متعدد از جمله وجود حجم عظیم رانتی که کسب آن نیاز به آموزش ندارد، اطمینان خاطر نسبی مردم نسبت به آینده با توجه به وجود منابع عظیم طبیعی و امثالهم، سبب می شود تا آموزش های بلندمدت و مزایای آن عملاً به نفع حال و کسب هرچه بیشتر سهم خود از منابع طبیعی، تنزیل شده و در نتیجه ارزش آموزش های بلندمدت بسیار کمتر از حد ارزشگذاری شود. این مهم سبب می شود به آموزش های بلندمدت که به عنوان موتور محرکه بخش آموزش است، به مقدار لازم بهینه اجتماعی پرداخته نشده و این کشورها با مشکل جدی در امر آموزش روبه رو شوند.
۳) پس انداز، سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری خارجی همان طور که می دانیم، پس انداز و تبدیل شدن این پس اندازها به سرمایه گذاری یکی از مهم ترین عامل های رشد اقتصادی محسوب می شود. در این بخش ادعا می شود که منابع طبیعی و به طور خاص نفت سبب کاهش پس انداز در میان مردم کشورهای نفت خیز(یا دارای منابع طبیعی) می شود و به تبع این امر، سرمایه گذاری بخش خصوصی هم در اقتصاد کاهش می یابد. همانند مورد آموزش، فقط مقدار یا کمیت آموزش نیست که اهمیت دارد، بلکه بیش از آن، کیفیت (یا کارایی) مهم است. سرمایه گذاری غیرموجه و نابهره ور(فیل های سفید،)، می تواند از نظر دولت یا افرادی که از موهبت های طبیعی سرمست هستند، مساله ساز و مهم نباشد اما برای رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد و سبب کند شدن و حتی تخریب فرآیند رشد اقتصادی می شود.
۴) نوسانات قیمتی نفت و ایجاد اختلالات ساختاری برخی از اقتصاددانان استدلال می کنند که منابع طبیعی، فی الذاته، مشکل نیستند، بلکه نوسانات قیمت جهانی آنها مساله ساز است. این نااطمینانی که از این طریق به وجود می آید در کل اقتصاد پراکنده می شود که سبب افزایش ریسک و کاهش انباشت عوامل تولید می شود و بدین سبب به اختلالات ساختاری در این کشورها دامن زده و این اختلالات را پایدار می سازد. همچنین این بحث از این زاویه نیز مورد بررسی قرار گرفته است که از آنجایی که در غالب کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی(نفت خیز)، درآمد این منابع به بودجه وارد می شود، این عدم تعادل ها به بودجه دولت نیز سرایت کرده و عواقب وخیمی را برای اقتصاد به ارمغان می آورد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که نوسانات - با وجود نهادهای ناکارایی که در این کشورها وجود دارد - می تواند تخصیص منابع در سایر عرصه های اقتصاد را نیز ناکارا سازد چرا که به طور مثال افزایش قیمت نفت در یک دوره، سیاستمداران را به سمت گسترش دایره حامیان شان به منظور باقی ماندن در قدرت جذب می کند که اصولاً موجب افزایش شدید اشتغال در بخش عمومی و نابهره ور شدن کارگران در قسمت های مختلف و کاهش بهره وری کل و قس علیهذا می شود که پس از فرو نشستن این نوسان، این کشورها با کمبود اعتبار مواجه شده و مجبور به ادامه مسیر قبلی البته با مشقت فراوان می شوند، به عبارت دیگر منابع طبیعی در این کشورها، دور باطلی را ایجاد می کند که این دور باطل می تواند ارتباط مستقیمی با نوسانات قیمت های جهانی داشته باشد.
۵) کاهش بلندمدت رابطه مبادله این تبیین، براساس ایده های پربیش و سینگر در دهه ۱۹۵۰ که در بخش قبلی مطرح شد، بیان می کند که قدرت خرید درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و مواد معدنی برای واردات کالاهای سرمایه ای به مرور زمان کاهش یافته و لذا سرمایه گذاری توسعه ای در یک اقتصاد با مشکل مواجه می شود. به عبارت دیگر رائول پربیش و هنس سینگر توضیح دادند که کشورهای تولید کننده مواد اولیه (پیرامون) نسبت به کشورهای صنعتی (مرکز) به علت تخریب رابطه مبادله مزیت نسبی خود را در تجارت از دست داده اند. همچنین برخی دیگر نظیر هیرشمن، سیرز و بالدوین این نظر را تقویت کردند. آنها همچنین توضیح دادند که صادرات کالاهای اولیه نسبت به کالاهای صنعتی دارای زنجیره کوتاه تری هستند، اگرچه بالعکس کسانی هم همانند رومر و لوئیس بودند که سعی کردند توضیح دهند تولید کالاهای اولیه می تواند باعث افزایش رشد شود. موضوع کاهش رابطه مبادله بحث انگیز بوده و «... هم زمینه تجربی و هم زمینه تئوری آن...بسیار مناقشه برانگیز است.» (توی، به نقل از استیونس )
۶) اثرات فرهنگی اجتماعی این نوع از تبیین برای کشورهای دارای عملکرد ضعیف اقتصادی که تحت سلطه پروژه های نفتی، گازی یا معدنی هستند، پیشینه ای بسیار قدیمی در ادبیات اقتصادی دارد. به علت ماهیت آن، بیشتر تمایل به کارهای مبهم و پراکنده بوده و گرایشی به کار جدی تجربی وجود نداشته است، اگرچه تلاش های فزاینده ای وجود دارد تا معیارهای مختلف این ساز و کار انتقال اندازه گیری شود. به هر حال این موضوع هسته اصلی این بحث است، هر چند نقش آن مورد مناقشه است. در بحث های انجام شده، عمده بحث حول ماهیت جوامع رانت جو می چرخد، به عبارت دیگر این کشورها می توانند به صورت واقعی به عنوان جوامعی معرفی شوند که در آنها ارتباطی میان پاداش و تلاش وجود نداشته و بخشش همانند مائده آسمانی جریان دارد. بدین ترتیب این بحث به این نکته اشاره دارد که دسترسی آسان به ثروت، تنبلی به بار آورده و هیچ انگیزه ای برای انباشت و نوآوری ایجاد نکرد. در حالی که این تبیین می تواند جالب به نظر آید، اما برای تحلیل های بسیار دقیق مساعد نیست.
۷) مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی بخش عمده ای از اقتصاددانانی که در این عرصه کار کرده اند، علت اصلی وجود شومی و بلای منابع را اساساً سیاسی می بینند که مربوط به نقش دولت است. (از این جمله می توان به کارهای اîسچر، آتی، آتی و مایکسل، راس و ۲۰۰۱، استیونس، تورویک، لین و تورنل، بالند و فرانسوا، رابینسون و دیگران و ملوم و دیگران اشاره کرد.) برای مثال مایکسل بیان می کند که در مورد ونزوئلا، این مدیریت بد دولتی بوده که باعث ایجاد مشکلات شده است نه اعوجاج مستقیم ناشی از شوک های صادراتی دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰. همچنین تعداد زیادی از صاحب نظران بیان می کنند که این تصمیمات خوب دولت بوده که برخی از کشورها را قادر ساخت مانع از بروز بد ترین پیامدهای «بلای منابع» شوند. به صورت کلی تر، لل و مینت ۱۹۹۶،عملکرد ضعیف کشورهای غنی از لحاظ منابع را به شکست سیاستگذاری مرتبط می کنند. همچنین بسیاری از اندیشمندان، وجود رانت عظیم ناشی از منابع طبیعی(خصوصاً نفت و گاز) را که در اختیار دولت است و همچنین عدم وجود رقابت و وجود گروه های رانت خوار و گروه های فشار و بدی سیاستگذاری و امثالهم را از مهم ترین دلایل تبدیل شدن موهبت منابع طبیعی به مصیبت بیان کرده اند که در ادامه با دسته بندی استدلالات، آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهم داد.
۱-۷) رانت خواری و گروه های فشار حجم عظیم رانت ناشی از منابع طبیعی، مخصوصاً در ارتباط با حقوق مالکیت غیرکارآمد، بازارهای ناقص و ساختارهای قانونی سست و لاقید در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای غیربازاری می تواند به یک رانت خواری لجام گسیخته در میان تولیدکنندگان منجر شود که این امر سبب می شود منابع طبیعی، با این انحراف، از ایفای نقش مثمرثمر اجتماعی فعالیت اقتصادی بکاهند.
۲-۷) دولت بزرگ و متصدی در کشورهای دارای منابع طبیعی، اصولاً دولت ها به علت وجود و گستردگی دامنه کالاهای عمومی و به بهانه شکست بازار، بسیار بزرگ می شوند، از سوی دیگر به علت اینکه این دولت ها به منبع عظیم رانتی به نام منابع یا نفت متصلند بسیار قدرتمند می شوند، اینجا یک برون رانی جبری میان دولت و بخش خصوصی اتفاق می افتد که طی آن دولت به شدت گسترش یافته و حوزه های عمل خود را افزایش می دهد. علاوه بر این، چنین دولت قدرتمندی که هیچ گونه وابستگی مالیاتی و غیرمالیاتی به مردم ندارد، به هیچ وجه پاسخگوی مردم نخواهد بود و فرآیند چک و اصلاحی که باید توسط مردم صورت گیرد، مخدوش می شود، با این حساب اقتصاد این کشورها روز به روز بیشتر به سمت دولتی شدن پیش می رود؛ در این شرایط منابع را به صورتی ناکارا تخصیص می دهند، مخارج عمومی را افزایش می دهند و دموکراسی را به بازی می گیرند، دچار ناپایداری های مدام سیاسی می شوند، تصمیم های نادرست و غیرکارشناسی زیادی می گیرند، رقابت پذیری اقتصاد را در سطح پایینی نگاه می دارند و غیره. این جانشینی جبری دولت به جای بخش خصوصی، سبب می شود اقتصاد این کشورها نتواند آنچه آموزه علم اقتصاد در افزایش رقابت میان کارگزاران اقتصادی و همچنین بحث های مربوط به مالکیت خصوصی است را عملاً به منصه ظهور رسانده و از تبعات شگرف و مزیت های فراوان آنها استفاده کنند.
۳-۷) تصمیم سازی بد علاوه بر اینکه منابع طبیعی باعث بزرگ تر شدن دولت ها و ایجاد رانت خواری های گسترده می شوند،درآمدهای عظیم بادآورده باعث تصمیم سازی های عمومی ضعیف توسط دولت ها هم می شود. یعنی در کشورهای دارای منبع، به خصوص کشورهای نفت خیز، گرایشی به تصمیم گیری های دولتی و عمومی ضعیف وجود دارد که عملاً تصمیم سازی ها را از خود متاثر می سازد.
سخن آخر در پایان به هر حال روشن است که منابع طبیعی در دنیای کنونی برخلاف چند دهه پیش، بیش از پیش به عنوان یک مصیبت و بلا خوانده می شود و حتی این مساله سیاستمداران و نیز شرکت های بهره بردار را نیز به خود معطوف داشته است. بنابراین منابع طبیعی قبل از هر چیز در دنیای امروزی حداقل به عنوان یک مساله و یک تناقض مطرح هستند تا یک موهبت و یک ثروت خدادادی. بنابراین به نظر می رسد در آستانه صد سالگی کشف نفت در ایران، مهم ترین مساله اقتصاد ایران، پیدا کردن بهترین راه حل ممکن برای چگونگی استفاده از ارزهای نفتی در اقتصاد ایران است. سوالی که با بی توجهی اقتصاددانان ایرانی مواجه شده است، به صورتی که رئیس جمهور فعلی از این سوال برای سردرگمی آنها به خوبی استفاده کرد.

محمدصادق الحسینی

منبع : روزنامه سرمایه