آیا دلار پشتوانه دارد؟

«ارزش دلار همان قدرت خریدی است که اقتصاد آمریکا به صاحب دلار می‌دهد. بنابراین عدم پشتوانه دلار سخنی غیرکارشناسی به نظر می‌رسد.» در این سرمقاله اظهار تعجب شده است که چرا برخی از کارشناسان دولت معتقدند ایالات متحده دلار بدون پشتوانه چاپ می‌کند؟
از قضا علاوه بر کارشناسان دولت، شخص رییس دولت یعنی مقام ریاست‌جمهوری اسلامی ایران هم در مصاحبه خود در دوشنبه ۳ تیرماه ۱۳۸۷ که از شبکه یک صدا و سیما در ارتباط با لزوم تجدید ساختار اقتصادی کشور با مردم صحبت می‌کرد، بار دیگر به «دلار بدون‌پشتوانه» اشاره داشتند و آن را سرچشمه کاهش ممتد ارزش این پول، افزایش بهای نفت و سایر کالاهای اولیه برشمردند.
در سرمقاله دنیای اقتصاد همچنین آمده است: «نظام پولی بین‌المللی معاصر از سال ۱۹۷۱ به این سو وابسته به طلا نیست... سیستم نرخ ارز شناور با محور قرار دادن انعطاف‌پذیری قیمت مبادلاتی ارزهای جهان، خود به خود باعث از بین رفتن سیستم پیشین شد.»
● نظام پایه طلاGOLD STANDARD
در نظام پایه طلا که از اواخر قرن نوزدهم میلادی تا دهه سوم قرن بیستم برقرار بود، طلا پشتوانه پول برخی از مهم‌ترین کشورهای جهان بود. پشتوانه یا «پوشش و محافظ اسکناس» که برگردان واژه انگلیسی Note Cover است، در حقیقت ضامن ثبات و حفظ قدرت خرید پول است. در نظام پایه طلا، پشتوانه پول، موجودی طلای کشور بود و کشورها موظف بودند فقط در صورت ورود طلا به کشور (در نتیجه فزونی صادرات بر واردات) مبادرت به چاپ اسکناس اضافی با یک نرخ برابری ثابت بین طلا و پول هر کشور بکنند. ثابت بودن نرخ برابری پول کشورها با طلا به معنای ثبات برابری نرخ‌های ارز با یکدیگر بود. البته پس از آغاز رکود بزرگ اقتصادی در سال ۱۹۲۹ میلادی و نیاز مبرم کشورها به افزایش سریع اشتغال از طریق ایجاد کسری بودجه و تامین مالی – بانکی بودجه کسری‌دار حتی به قیمت پذیرا شدن تورم، عدم انعطاف‌پذیری نظام پایه طلا که چنین اجازه‌ای را به دولت‌ها نمی‌داد، باعث شد تا این نظام قانونمند پولی بین‌المللی به کنار گذارده شود.
در نظام بعدی موسوم به نظام پایه دلار-طلا یا نظام پولی برتن وودز (BRETTON WOODS) دلار هم در کنار طلا به عنوان ارز ذخیره جهانی و مورد استفاده در مبادلات بین‌المللی RESERVE CURRENCY انتخاب شد تا بتواند همراه طلا، پشتوانه پول کشورها قرار گیرد. این وضع برای پول آمریکا مزایای زیادی داشت، زیرا علاوه بر ایجاد مقامی شامخ و پرستیژ مالی برای دلار، به آمریکا اجازه داد برای جبران کسری موازنه پرداخت‌های خود، اسکناس چاپ کند و آن را به دست طلبکاران خود بدهد، در حالی که کشورهای دیگر برای جبران کسری‌های خارجی خود ناچار بودند به طلبکاران خود طلا یا دلار (که ارز ذخیره جدید انتخاب شده بود) پرداخت کند.
در برابر این مزیت بزرگ، آمریکا متعهد شد تا هر کشوری که به او دلار ارائه کند، با نرخ ۳۵دلار برای هر اونس طلا (۱/۳۱گرم) به کشور مذکور طلا تسلیم کند و موجودی طلای آمریکا در سال ۱۹۴۵میلادی یعنی سالی که نظام پایه دلار-طلا برقرار شد، کاملا تکافوی این را می‌کرد؛ زیرا جمع دلارهای خارج از آمریکا در آن زمان بسیار کمتر از موجودی طلای آمریکا بود.
● BANCOR بانکور
در کنفرانس برتن وودز در سال ۱۹۴۵ میلادی که در ایالت نیوهمپشایر آمریکا برگزار شد، KEYNES نماینده انگلیس با ارتقای مقام دلار و تبدیل شدن آن به ارز ذخیره مخالف بود. او معتقد بود که ارز یا ارزهای ذخیره و طلا که در معاملات بین‌المللی رایج است و کاربرد دارد، باید تحت نظارت و کنترل بین‌المللی قرار داشته باشد تا متناسب با نیازهای جهان به گردش واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری، حجم آن کم و زیاد شود. او معتقد بود همان طور که در اقتصاد داخل کشورها، بانک‌های مرکزی مسوول نظارت بر حجم اسکناس‌های منتشره هستند تا متناسب با تولید کالا و خدمات، حجم پول در گردش را کنترل کنند، در صحنه بین‌المللی هم باید صندوق بین‌المللی پول به عنوان «بانک‌مرکزی جهان» این وظیفه را عهده‌دار شود تا به اندازه نیاز اقتصاد جهانی به گردش واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری، پول بین‌المللی جدیدی ایجاد و آن را به طور قانونمند، حساب شده و کنترل شده به گردش درآورد و او این پول بین‌المللی را «بانکور» نامید.
وانگهی چرا باید پول یک کشور خاص (حتی اگر آن کشور با اقتصادی عظیم و دست‌نخورده پیروز جنگ جهانی دوم باشد) که تغییرات حجم آن تابع منافع و مصالح همان کشور است، بر پول‌های دیگر مزیت داده شود، در حالی که کم و زیاد شدن حجم چنین پولی، در اختیار کشور ناشر آن است که ممکن است به نیازهای اقتصاد جهانی بی‌توجه باشد. مخالفت نماینده آمریکا یعنی کشور پیروز و قدرتمند جنگ جهانی دوم (به نام HARRY DEXTER WHITH) موجب شد تا موضوع «بانکور» فراموش شود و دلار آمریکا در کنار طلا ارز ذخیره بین‌المللی انتخاب گردد. ولی به هر حال تعهد آمریکا به حفظ پشتوانه طلا برای دلار (از قرار هر ۳۵دلار معادل یک اونس طلا) نوعی تضمین برای دارندگان موجودی‌های دلاری در خارج از آمریکا بود که ارزش و قدرت خرید این دلارهای بین‌المللی همیشه حفظ خواهد شد.
● جنگ ویتنام و سیاسی شدن دلار
جنگ ویتنام باعث شد کسری بازرگانی خارجی آمریکا ابعاد وسیعی به خود بگیرد و تامین مالی این کسری هم حداقل به دو صورت انجام پذیرد:
۱) پرداخت دلار به برخی از طلبکاران آمریکا
۲) انتقال موجودی طلای آمریکا به برخی دیگر از طلبکاران آمریکا.
در نتیجه تداوم یافتن کسری عظیم بازرگانی خارجی آمریکا و ابعاد دوگانه تامین مالی این کسری، به تدریج هم موجودی طلای آمریکا نقصان پذیرفت و هم موجودی دلارهای خارج از آمریکا به سرعت افزایش یافت.
در اواخر سال‌های دهه ۱۹۶۰ میلادی کشورهای طلبکار از آمریکا یعنی ژاپن، آلمان، فرانسه و برخی دیگر از کشورها، با نگرانی متوجه شدند که طلاهای موجود در آمریکا دیگر کفاف تبدیل دلارهای خارج از آمریکا را (با نرخ ثابت ۳۵ دلار برای هر اونس طلا) نمی‌دهد و لذا اگر تمام این دلارها را به بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) عرضه کنند، این بانک قادر نخواهد بود تعهد آمریکا را برای تبدیل دلار به طلا،‌ اجرا نماید و لذا در دو نوبت در اواخر دهه ۱۹۶۰، ارزش دلار در برابر طلا کاهش یافت و چون این روند تداوم کسری بازرگانی خارجی آمریکا همچنان ادامه داشت، در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، ریچارد نیکسون، رییس‌جمهوری وقت آمریکا به‌طور یک‌جانبه و بدون کسب مجوز از سازمان‌‌های بین‌المللی یعنی سازمان ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول، تعهد آمریکا نسبت به تبدیل دلارهای خارج از آمریکا را به طلا، کان لم یکن اعلام و نرخ دلار را شناور اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول هم در یک اقدام دوستانه! جنبه پولی بین‌المللی طلا را ممنوع اعلام کرد؛ یعنی طلا از این پس فقط مصارف کالایی و بهداشتی (دندانپزشکی) دارد و کشورها را برحذر می‌ساخت از اینکه ارزش پول خود را به طلا متصل سازند
(DEMONETIZATION OF GOLD) همین اقدام هم به منزله پایان دوران نظام پولی بر تن وودز تلقی گردید.
چندسال طول کشید تا صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌ها و نهادهای پولی جهان از حالت شوک و سردرگمی که اقدام یک جانبه آمریکا برای جهان ایجاد کرده بود، به‌در آیند. در این فاصله صندوق بین‌المللی پول سعی کرد نظم و نسقی در اوضاع سردرگم مالی جهان ایجاد و نقدینگی جهانی را مدیریت کند و لذا موضوع ایجاد حساب جایگزینی (SUBTITUTION ACCOUNT) در دستور کار این سازمان قرار گرفت که به موجب آن کشورهایی که مبالغ زیادی دلار مازاد در خزانه خود داشتند، یعنی کشورهای طلبکار از آمریکا، می‌توانستند این دلارها را به صندوق سپرده و سود مناسبی بابت آن دریافت کنند و صندوق این دلارهای مازاد را مصروف پرداخت وام به کشورهای کسری‌دار نماید. این موضوع نیز بعدا با مخالفت آمریکا از دستور کار صندوق بین‌المللی پول خارج شد.
● اوضاع بی‌نظم و نسق فعلی
کسری بازرگانی خارجی آمریکا از آن زمان تاکنون با سرعت بیشتری ادامه یافته است و اکنون حدود ۸۰۰ میلیارد تا هزار میلیارد (یک تریلیون) دلار در هر سال برآورد می‌گردد. این حجم از کسری تراز خارجی، آمریکا را به بزرگترین بدهکار جهان تبدیل کرده است؛ زیرا پول هر کشور به هر حال بدهی آن کشور در قبال دارنده آن پول محسوب می‌گردد. هر روز دلارهای بیشتری در خارج از آمریکا انباشته می‌شود.
آیا این دلارهای خارج از آمریکا و جمع شده در دست کشورها و شرکت‌های عظیم خارجی پشتوانه دارد؟
برای پاسخ به این سوال باید دید دارندگان خارجی دلار، با این پول‌ها چکار می‌کنند. دارندگان این دلارها (درحال حاضر عمدتا چین و ژاپن هر یک با حدود یک تریلیون دلار موجودی ارزی و بعضی از شرکت‌های عظیم چند ملیتی) از سه طریق دلارهای خود را مدیریت می‌کنند:
۱) بخشی را نزد بانک‌های معتبر سپرده‌گذاری می‌کنند.
۲) بخشی دیگر مصروف خرید دارایی‌های مالی (سهام و اوراق قرضه بین‌المللی) در بازارهای آمریکا و جهان می‌شود
۳) بخش دیگری صرف خرید دارایی‌های فیزیکی (کارخانه‌ها، هتل‌ها، استودیوهای فیلم‌برداری و غیره) می‌گردد.
آیا این گزینه‌ها را می‌توان «پشتوانه» برای دلارهای خارج از آمریکا قلمداد کرد؟ اگر آمریکا مشکل «سیاسی» با کشورهای دارنده طلا پیدا کند، می‌تواند به راحتی جلوی هر یک از گزینه‌ها را بگیرد. آمریکا در سال‌های گذشته نظیر این اقدامات را انجام داده است: برخی حساب‌های بانکی به دلار را مسدود کرده است. جلوی خرید برخی از شرکت‌های خود را توسط کشورهای دارنده دلارهای مازاد، گرفته است؛ حتی در مواردی که این کشورها از دوستان آمریکا محسوب می‌شدند و می‌شوند. یک نمونه آن مخالفت آمریکا با خرید ۲۵ درصد از سهام شرکت هواپیمایی پان آمریکن توسط رژیم سابق ایران هنوز در اذهان باقی است. مخالفت سه سال پیش آمریکا با خرید برخی از بنادر در آن کشور توسط امارات متحده عربی، نمونه جدید‌تر آن است. همچنین خرید اوراق بهادار و سهام و اوراق قرضه توسط خارجیان می‌تواند با ممنوعیت آمریکا رو‌به‌رو گردد. خرید دارایی‌های فیزیکی در داخل خاک آمریکا که دیگر جای خود دارد! البته اکنون ظاهرا کشورهای دارنده مازاد دلاری در زمره دوستان آمریکا محسوب می‌شوند و بنابراین آمریکا بر سر راه سرمایه‌گذاری وجوه دلاری آنان مانع‌تراشی نمی‌کند. ولی وای به روزی که یکی از آنان ساز مخالف بزند!
تجمع شدید دلار در دست خارجیان که توسط کسری‌های بازرگانی خارجی ممتد و هنگفت آمریکا تغذیه می‌شود، نوسانات شدید نرخ‌‌های ارز و بهره را در جهان موجب شده است و عدم مدیریت این نقدینگی سرسام‌آور بین‌المللی (گردش تریلیون دلاری روزانه این وجوه سرگردان) هر از چندی باعث ایجاد بحران و تلاطم شدید در بازارهای پول، ارز و سرمایه جهان شده است. اکنون موجودی دلارهای بین‌المللی چندین برابر حجمی است که برای گردش روزانه صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری جهان لازم است.بنابراین کشورهای طلبکار و شرکت‌های عظیم چندملیتی دارنده این دلارها برای کسب سود بیشتر مبادرت به سفته بازی و بورس‌بازی شدید و نقل‌و‌انتقال میلیاردی دلار از یک بازار به بازار ارز و سرمایه دیگر برای استفاده از چند صدم درصد تفاوت در نرخ‌های بهره و ارز بین بازارهای جهان کرده و با توسل به عملیات آربیتراژ، معاملات اختیاری، سلف، فروش کوتاه SHORT SELLING و انواع و اقسام عملیات دیگری که برای حذف نوسانات و افزایش سود و کاهش ریسک ابداع شده، در بازارهای پول و سرمایه جهان تلاطم و بحران ایجاد می‌کنند.
این تلاطمات چون عمدتا منشاء واحدی دارد، به سرعت از یک بازار به بازارهای دیگر سرایت کرده
(Contagion effect) و یک بحران در گوشه‌ای از جهان به سرعت فراگیر شده و ابعاد جهانی پیدا می‌کند. صندوق بین‌المللی پول کوچک‌ترین نظارتی بر این عملیات بورس‌ بازی و بحران‌سازی ندارد و اصولا ابزارهای مدیریت بر نقدینگی جهان را از او سلب کرده‌اند.
هم‌اکنون نیز این بحران در قیمت نفت و کالاهای اولیه ظاهر شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان حتی کارشناسان غربی لااقل بخشی از علل افزایش بهای نفت و سایر کالاهای اولیه و طلا، کاهش دامنه‌دار ارزش دلار و بورس بازی دارندگان آن است که چون ارزش و قدرت خرید موجودی‌های دلاری خود را در حال کاهش می‌بینند و نمی‌توانند همه آن را به سرعت تبدیل به یورو، ین و پوند انگلیس نمایند (این حجم عظیم از ارزهای مذکور خارج از مرزهای کشورهای ناشر آن اصولا وجود ندارد) لذا به خرید و بورس‌بازی و سلف‌خری محموله‌های نفتی و کالاهای استراتژیک مثل گندم، برنج و غیره روی آورده‌اند.
ضمنا همان طور که نقدینگی هنگفت و بیش از نیاز داخل کشورها اگر مدیریت نشود، هر از چندی در بخشی از اقتصاد کشور قد علم کرده و قیمت‌های آن بخش را به شدت افزایش می‌دهد. نظیر این اتفاق در صحنه جهانی رخ می‌دهد و ممکن است متوجه بخشی از اقتصاد بین‌المللی مثل بازارهای سرمایه گردد و «حباب» کاذب در آن به وجود آورد یا متوجه زمین و مسکن گشته و قیمت‌ها را به سرعت در آن حوزه اقتصادی افزایش داده و سپس قیمت‌ها سقوط کند و عده‌ای در این میان به منافع باد آورده رسیده و تعدادی از هستی ساقط شوند.
بحران‌های چند سال اخیر در بازار سرمایه آمریکا و کشورهای غربی، بحران خروج سریع و شدید سرمایه از مالزی و کشورهای جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷، بحران‌های مکزیک و آرژانتین در اواخر قرن بیستم، بورس‌بازی آقای جورج سوروس (GEORG SOROS) روی پوند انگلیس و سود میلیاردی او در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی همه و همه شاهدانی بر این مدعا است.اکنون نیز مشاهده می‌کنیم این دلارهای مازاد بین‌المللی در بازار نفت و کالاهای استراتژیک خود را نشان می‌دهد.حالا سوال این است: چرا باید «پشتوانه» یک پول بین‌المللی که توسط همه جهان «به ناچار» استفاده می‌شود، قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی یک کشور خاص باشد و فراز و نشیب‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی آن کشور، ارزش بین‌المللی این پول را دستخوش تغییرات زیادی کرده و باعث ضرر و زیان کشورهایی که درآمد صادراتی دلار دارند، بشود و در عین حال بورس‌بازی روی این پول، موجب بروز بحران‌های بین‌المللی در بازارهای جهان گردد؟ چرا نباید حجم این پول بین‌المللی که در جهان گردش دارد توسط یک سازمان بی‌طرف بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول بی‌طرف نیست) مدیریت و کنترل شود؟ و چرا باید افزایش حجم این پول بین‌المللی به طور مداوم از طریق کسری بازرگانی خارجی کشور ناشی و بدون توجه به نیازهای جهانی، صورت پذیرد؟
● پشتوانه دلارهای بین‌المللی چیست؟
اصولا الزام دارا بودن پشتوانه برای پول به خاطر رعایت نظم در تغییرات حجم آن پول است. مثلا در نظام پایه طلا، لزوم ورود طلا به کشور قبل از افزایش حجم پول، مجریان پولی را به رعایت انضباط متعهد می‌کرد و بنابراین در چنین شرایطی ارزش پول ثابت بود و تغییری در قدرت خرید پول رخ نمی‌داد. در نظام پایه دلار – طلا نیز نرخ برابری (PAR VALUE) پول به طلا تعریف شده بود و قیمت طلا نیز به دلار ثابت بود و بنابراین نرخ برابری پول‌ها به یکدیگر نیز ثابت بود و هر گونه تغییر در این نرخ برابری (فراتر از ۱۰درصد) به مجوز صندوق بین‌المللی پول نیاز داشت و این صندوق نیز فقط در صورت اثبات «عدم‌تعادل اساسی» FANDAMENTAL DISEQUILIBRIUM در موازنه پرداخت‌های کشور متقاضی تغییر در نرخ برابری، با اکراه حاضر به صدور مجوز می‌شد.
پس از فروپاشی نظام پایه دلار – طلا و شروع دوران شناوری ارزها از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، داشتن پشتوانه برای پول الزامی نیست، بلکه پشتوانه پول هر کشور تغییرات حساب‌شده و متناسب با تولید کالا و خدمات، در حجم پول کشور است که در این صورت، تورم مهار شده و ثبات در ارزش پول کشور برقرار می‌شود. مثلا در آمریکا، حجم دلارهای داخل کشور آمریکا متناسب با تولید کالا و خدمات آن کشور تغییر می‌کند و دولت آن کشور که همه ساله با کسری‌های ممتد در بودجه خود نیز مواجه است، برای رفع کسری بودجه مبادرت به فروش اوراق قرضه به مردم می‌کند که اثرات تورمی کسری بودجه را به حداقل می‌رساند. ضمنا دولت آمریکا کنترل شدید بر ورود و خروج دلارهای داخل کشور به خارج و بالعکس اعمال می‌کند تا حساب دلارهای خارج و داخل کشور را از هم جدا کند. ورود بیش از ۱۰هزار دلار نقد توسط مسافر به داخل آمریکا باید در گمرک فرودگاه اظهار شود و نقل‌و‌انتقالات وجوه دلاری و غیردلاری توسط بانک‌ها نیز دقیقا تحت‌نظارت دولت آمریکا است.در مورد دلارهای خارج از آمریکا که منبع عمده تغذیه آن کسری در حساب بازرگانی خارجی آمریکا است، وضعیت متفاوت است. هر سال حدود ۸۰۰میلیارد تا یک تریلیون دلار به حجم دلارهای مستقر در خارج از آمریکا اضافه می‌شود که این افزایش نه حساب‌شده و نه منطقی است و نه متناسب با افزایش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی. دلاری که روزی یک سی‌و‌پنجم اونس طلا را خریداری می‌کرد، اکنون یک نه‌صدم طلا را می‌تواند بخرد. لذا باید پرسید این چه پشتوانه‌ای است که موجب شده ارزش دلار نسبت به طلا ۲۵۰۰درصد طی ۳۸سال کاهش یابد؟ این را مقایسه کنیم با دوران نظام برتن وودز که دلار با پشتوانه طلا از سال ۱۹۴۵ میلادی تا سال ۱۹۷۰؛ یعنی طی ۲۵سال در مقابل طلا نرخ ثابتی داشت. از این دیدگاه است که باید پرسید: آیا دلارهای بین‌المللی (دلارهای خارج از آمریکا) پشتوانه دارد یا خیر؟ و اگر دارد پشتوانه آن چیست؟

علی یاسری

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد