پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


گام های آهسته نفتی ها برای خصوصی شدن


گام های آهسته نفتی ها برای خصوصی شدن
در حالی ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی وارد سومین سال خود می شود که بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده وزارت نفت کمترین سهم را در راستای اجرای این بند دارد و از ۸۰ شرکت واجد شرایط این وزارتخانه تاکنون تنها سهام شرکت پتروشیمی فناوران و ۵ درصد سهام پالایشگاه اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است.
با ابلاغ سیاستهای اجرایی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در تاریخ دهم تیرماه سال ۸۵، اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری سهام شرکت های دولتی، همه وزارتخانه ها مکلف شدند، هر چه سریع تر با تشکیل کمیته ویژه خصوصی سازی سهام شرکت های زیر مجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.در حالی که بیشترین حجم قابل واگذاری سهام شرکت های دولتی مربوط به وزارت نفت است وارزش شرکتهای قابل واگذاری در این وزارتخانه ۶۰ میلیارد دلار برآورد می شود، اما آمارها حاکی از آن است که وزارت نفت کمترین سهم را در زمینه خصوصی سازی داشته است.
کارشناسان یکی از دلایل کندی در روند واگذاری شرکتها در این بخش را به سابقه ۱۰۰ ساله نفت در ایران مرتبط می دانند. این در حالی است که این سابقه در همه دوره ها دولتی بوده و هیچ پیشینه ای در خصوص فعالیت بخش خصوصی در صنعت نفت دیده نمی شود.
بنابراین به نظر می رسد حرکت بسوی خصوصی سازی بخش نفت بسیار دشوارتر از بخش هایی است که در آن بخش خصوصی هم اکنون فعال است وهم پیش از دولتی شدن خصوصی بوده اند.علاوه براین ارزش برخی از تاسیسات نفتی که در حال آماده سازی برای واگذاری است، از بسیاری از تاسیسات دیگر اقتصاد کشور بالاتراست.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات مهم در راه واگذاری شرکت های نفتی مسئله اداره یکپارچه همه این شرکت ها در همه این دوران است. مسئله دیگری که مهم و اساسی است، مشخص کردن سرنوشت کارکنان این بخش است که در عین حال به تغییر قوانین نیز نیاز است که مهم ترین آن قانون اجرایی سیاست های اصل ۴۴ است.
مشکل دیگر این است که برای برخی شرکت ها براساس مقرراتی که مشخص شده، باید قراردادهای ۲۰ ساله همکاری با شرکت های مادر تهیه شود تا علاوه بر تضمین سوددهی آنان، نیازهای شرکت های مادر نیز برطرف شود.
این درحالی است که برخی شرکت ها همزمان طرحهای بزرگی را دردست اجرا دارند که همزمان با خصوصی سازی باید به انجام طرح های یادشده ادامه دهند و این امر خود به پیچیدگی مسئله خصوصی سازی این شرکت ها می افزاید.از سوی دیگر براساس سیاست های اصل ۴۴ باید ۲۰ درصد سهام در اختیار دولت باشد که در اختیار شرکت های مادر تخصصی باقی خواهد ماند. به گزارش مهر، ۴ شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت نیز خواهان واگذاری یکجا به بخش خصوصی هستند تا انسجام این شرکتها حفظ شود.
اما این موضوع نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه است به طوری که رئیس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت معتقد است امکان واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر فراهم نیست اما در عین حال احتمال واگذاری شرکت ملی گاز به صورت هلدینگ را دور از ذهن نمی داند.وزیر نفت نیز با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کسی حاضر به سرمایه گذاری عظیم برای خریداری یکجای شرکتهای ملی گاز و پتروشیمی نیست، از بررسی پیشنهاد واگذاری درصدی مجموعه این دو شرکت به بخش خصوصی سخن می گوید اما تاکید می کند این موضوع به کار کارشناسی نیاز دارد تا ضمن حفظ زنجیره ارزش، زمینه واگذاری این شرکتها فراهم شود.
این در حالی است که یارانه سنگینی که دولت در بخش گاز می پردازد، زیر مجموعه های شرکت ملی گاز را به زیان دهی رسانده بنابراین اگر تغییری در شرایط فعلی ایجاد نشود چاره ای جز واگذاری هلدینگی وجود نخواهد داشت.از سوی دیگر، پالایشگاه های گاز هم که با هزینه های سرسام آور به بهره برداری رسیده اند به صورت کارمزدی فعالیت می کنند و با در نظر گرفتن چنین شرایطی که عملا امکان بازگشت سرمایه وجود ندارد; بنابراین طبیعی است که بخش خصوصی تمایلی به خرید زیر مجموعه های گاز از خود نشان ندهد.
این در حالی است که اگر دولت بر واگذاری مجزای زیرمجموعه های شرکت گاز اصرار دارد باید ضمن حذف یارانه، معامله با آنها را براساس قیمت های جهانی انجام دهد; اتفاقی که با اصرار و پیگیری وزارت نفت تا حدودی در مورد شرکت های پتروشیمی رخ داده است.در حال حاضر درآمد ناشی از فروش گاز مابین شرکت ملی گاز، شرکت توزیع گاز و دولت تقسیم می شود اما درصورت تصویب واگذاری هلدینگی برای رسیدن به سود آوری، دولت باید از سهم خود از این درآمد صرف نظرکند و به نفع شرکت ملی گاز کنار برود. این ضرورت با مصوبات هیئت عالی واگذاری در تناقض است چون درآمد مسلمی را از مجموع درآمدهای دولت کسر می کند. مشکل دیگر پیش روی واگذاری هلدینگی، حجم سنگین شرکتی است که باید از طریق بورس مالکیت آن به بخش خصوصی برسد.
ضمن اینکه آنجا که چنین مصوبه ای درآمد دولت را به رقم پایین تری از مبلغ تعیین شده در بودجه می رساند، ضروری است به تایید مجلس هم برسد.این در حالی است که اگر واگذاری هلدینگی شرکت ملی گاز به تصویب برسد برای تحقق آن چاره ای به غیراز ورود به بازارهای بین المللی وجود نخواهد داشت، چون قطعا بورس تهران با توجه به نقدینگی محدود آن قدرت هضم چنین شرکت بزرگی را ندارد.
در حال حاضر و در سا ل روز ابلاغ بند"ج " اصل ۴۴ قانون اساسی تنها شرکت پتروشیمی فناوران آنهم با تاخیر فراوان و ۵ درصد سهام پالایشگاه اصفهان وارد بورس شده است این در حالی است که ۲۲ شرکت زیر مجموعه وزرات نفت نیز در انتظار قیمت گذاری به سر می برند.
علی کاردور معتقد است تا سال ۱۳۹۲ کل شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت باید به بخش خصوصی واگذار شوند که البته تحقق این موضوع به کشش بازار بستگی دارد.
منبع : روزنامه ابتکار


همچنین مشاهده کنید