پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


پیامدهای انحصار در بازار ایران


پیامدهای انحصار در بازار ایران
در سایه تحولا ت تکنولوژیک در زمینه ارتباطات، اطلا عات و حمل ونقل، امروزه بیش از هر زمان دیگری، شرایط برای توسعه تجارت و سازماندهی تولید در مقیاس های جهانی و توسط شرکت های فراملیتی فراهم گردیده است و سیاست دولت ها در آزادسازی تجارت بین الملل و آزادسازی جریان سرمایه در سطح جهانی و بهره گیری از فرصت های جدید را تسهیل و نقش روزافزون شرکت های بین المللی و فراملیتی در تولید و تجارت جهانی را پررنگ تر نموده است. شرکت های بین المللی و فراملیتی از طریق ادغام ها و اکتساب ها و سرمایه گذاری در پروژه های جدید، سهم بزرگی در تولید و توزیع مجدد جغرافیائی فعالیت های صنعتی و معدنی را دارا هستند.
از پیامدهای جهانی شدن می توان به ایجاد فضای جدید بین المللی اشاره کرد که در این فضای جدید از نقش دولت های ملی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی به تدریج کاسته شده و تحولا ت جهانی، نقش بارزتری در تعیین سرنوشت ملل می یابند.
بخش صنعت و معدن ایران به دلیل عقب ماندگی علمی و فنی و بهره وری پائین عوامل تولید (سرمایه، نیروی کار، انرژی) در آن آمادگی لا زم برای رقابت با محصولا ت وارداتی را حتی در درون بازارهای داخلی را نیافته، چه برسد به رقابت در سطح بین المللی در بازارهای صادراتی.
در جهان امروزی تجارت جهانی، فرصت اندکی برای حمایت از صنایع داخلی و پر کردن شکاف های تکنولوژیک آن با دنیای پیشرفته باقی است و در صورتی که از این فرصت باقیمانده به درستی بهره گیری نکنیم در تقسیمات کار جهانی و بازار محصولات جایگاه مناسبی به دست نخواهیم آورد و با تکیه بر صادرات نفت و به عنوان کشوری که صادرات آن به تک محصول نفت وابستگی تام دارد در آینده شانس کافی برای صنعتی شدن نخواهیم داشت. در این حالت نه تنها از فرصت جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی سودی نخواهیم برد بلکه در معرض زیان های ناشی از آن به صورت صنعت زدائی نیز قرار خواهیم گرفت.
اعمال اصلاحات در سیاست های ارزی و تجاری کشور و تبدیل موانع غیرتعرفه ای تجاری به تعرفه در کنار کاهش تدریجی تعرفه های گمرکی و حرکت به سمت تجارت آزاد و تطبیق سرمایه گذاری خارجی با مقررات «دوراروگوئه» سازمان تجارت جهانی و پذیرش حقوق مالکیت معنوی از جمله عوامل ضروری برای عضویت در سازمان تجارت جهانی است که در درازمدت و در اثر یکسان سازی بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی همچون رسیدگی به دعاوی تجاری، سرمایه گذاری، روابط کار، مقررات زیست محیطی، مالیات ها و یارانه ها، انتخاب های موجود در پیش روی دولت های ملی را برای سیاستگذاری های صنعتی به شدت محدود خواهد ساخت.
آنچه تاکنون صنایع کشور را با چالش های اساسی روبه رو ساخته و منجر به کشیده شدن دیواری بس بلند به اطراف و اکناف مبادی ورودی و خروجی سرمایه، تکنولوژی، صنایع مدرن و... در ایران گردیده بود امروزه به مانعی بس عظیم در جهت جهانی شدن و امکان رقابت پذیری درصنایع کشور تبدیل گردیده و خسارت های ناشی از آن را در شدت بالای مصرف انرژی، پایین بودن بهره وری نیروی کار، سرمایه و انرژی، نبود سرمایه گذار و کمبود سرمایه گذاری، رشد سرسام آور یارانه ها و انحصاری بودن بخش های مختلف صنایع و سازمان ها و ارگان های کشور و بخش بازرگانی و تولید و توزیع و مصرف می توان مشاهده نمود. صنایعی که به واسطه اعمال قوانین مولد انحصار و رانت و مانع ورود رقیبان جدید به گستره صنعت و تولید کشور، شرایط غیرقابل درک کنونی را فراهم آورده اند و در این حالت بحرانی نه راه پس برای نظام اقتصادی کشور گذارده اند و نه راه پیش. در واقع این صنایع از یک سو به دلیل استانداردهای پایین تولید و کیفیت، قابلیت رقابت با تولیدات بازار جهانی را نداشته و از سوی دیگر به دلیل تکنولوژی منسوخ خود موجبات نابودی منابع ملی کشور تحت یارانه های حمایتی که از تولید کننده و مصرف کننده را که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار در سال را شامل می گردد فراهم ساخته اند.
موضع دیگر در این صنایع عدم امکان جابه جایی عوامل تولید به جهت بهره وری بیشتر و کاهش هزینه های یارانه ای است، به شکلی که امکان انتقال و کاهش هزینه های انرژی (عامل تولید) با افزایش سرمایه و بهره وری نیروی کار (عوامل دیگر تولید) ممکن نبوده و در صورت اقدام به این عمل با برچیده شدن صنعت مورد نظر و اخراج و بیکاری کارگران این صنایع روبه رو خواهیم گردید. چیزی که عملا در بسیاری از صنایع کشور ملا حظه می گردد و از علل اصلی تعلل دولت در آزادسازی بازارها و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی می توان در نظر گرفت. چرا که خصوصی سازی شرکت های دولتی با تغییرات مدیریتی و تفکر افزایش بهره وری سرمایه و کار در جهت کاهش انرژی بری و هزینه های تولید ممکن خواهد شد و این امر در ادامه منجر به بیکاری و چالش های اساسی در رفاه عمومی و شدت یافتن فقر خواهد گردید. هر چند این موضوع منجر به کاهش یارانه ها و خسارات ملی حاصل از نابودی نفت، این سرمایه ملی به جهت ناکارآیی صنعت خواهد شد و بار مالی سنگین حال حاضر را از روش نفت، این سرمایه ملی و متعلق به حال و آیندگان را کاهش خواهد داد.
در ذیل به گزارشی از بانک جهانی در خصوص پیامدهای انحصار بازار خودرو در بازار ایران می پردازیم تا شاید نمونه ای باشد از خروار آنچه اقتصاد ایران را به زانو در آورده و مصرف کنندگان و سرمایه ملی کشور (نفت) را به نابودی کشانیده است.
بانک جهانی اعلا م کرد یک جوان اروپایی با درآمد متوسط ۲۵۰ دلا ر در ماه می تواند در عرض هفت ماه یک خودرو سطح بالا داشته باشد درحالی که یک جوان ایرانی با درآمد متوسط ۲۰۰ دلا ر در ماه و بعد از گذشت حداقل ۴۰ ماه می تواند یک خودرو سطح پائین و از رده خارج سوار شود که در بازار های جهانی هیچ جایگاهی ندارد و اختلا ف عمیق کیفیتی در بین تولیدات داخل ایران با تولیدات جهانی وجود دارد و شگفت انگیز تر آن که قیمت این خودروها در ایران گاها ۴ برابر گرانتر از اروپا برآورد شده است.
براساس این گزارش از سوی بانک جهانی قیمت خودروهای ساخت داخل ایران از پیکان گرفته تا ماکسیما بین ۷ تا ۵۰هزار دلا ر است. هر دستگاه پراید در ایران حدود ۸۰۰۰ دلا ر قیمت دارد در صورتی که پراید کره ای در بازارهای جهانی تنها ۳۰۰۰ دلا ر به فروش می رسد.
مقایسه خودروها از نظر کیفیت و تکنولوژی در ایران ودیگر نقاط جهان نشان دهنده عقب ماندگی شدید و شکاف عظیم موجود در قیمت و کیفیت ارائه شده از سوی برخی اتومبیل سازان داخلی است. براساس این گزارش خودروهایی با فناوری جدید و تکنولوژی مدرن معمولا بین ۱۵ تا۲۰ هزار دلا ر در بازارهای جهانی قیمت دارد، در شرایطی که قیمت این گونه خودروها در ایران ارقامی نجومی است.
نویسنده : پیمان جنوبی
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید