جایگاه نهاد ناظر و اصلاح سیستم نظارتی در صنعت بیمه کشور

چندی است به بهانه فرمان رئیس جمهور محترم در خصوص تحول در صنعت بیمه سؤالاتی در مورد ضرورت، جایگاه و حدود دخالت بیمه مرکزی ایران در بازار بیمه کشور مطرح می شود. از این رو به نظر می رسد بررسی و تحلیل دلایل وضع مقررات و اعمال نظارت دولت در صنعت بیمه بتواند بسیاری از سوء تفاهم های موجود را برطرف نموده و ما را به تعریف قابل قبولی از رسالت های بیمه مرکزی ایران رهنمون نماید.
اصولاً فلسفه دخالت دولت در اقتصاد مبتنی بر بازار، اصلاح شکست مکانیزم قیمت ها و تلاش جهت بهبود عملکرد اقتصاد بازار می باشد. از این رو جهت توجیه دخالت دولت در اقتصاد باید دو شرط محقق گردد. شرط اول آنکه سازوکار بازار نتواند به نحوه مطلوبی منابع را تخصیص دهد. این حالت معمولاً در شرایطی به وقوع می پیوندد که فروض بنیادی بازار رقابتی نقض شود. نمونه معروف این شکست ها انحصار طبیعی، کالاهای عمومی، عوامل خارجی و بازارهایی با اطلاعات نامتقارن (مانند بازار بیمه) می باشد. شرط دوم آنکه دخالت دولت در اقتصاد منجر به بهبود عملکرد بازار شود. بنابراین جهت توجیه دخالت دولت باید به هزینه ها و منافع حاصل از این دخالت توجه نموده و چنانچه دخالت در بازار، در کل منافعی برای اقتصاد کشور ایجاد کند به آن رای مثبت داد، در غیر اینصورت علیرغم ناکارایی بازار در تخصیص منابع، باید از دخالت دولت اجتناب نمود.
بررسی عملکرد بازار بیمه نشان می دهد که اصولاً دو نوع نارسایی بازار منجر به دخالت دولت ها و وضع مقررات بیمه شده است. اولین مشکل موضوع اطلاعات در بازار بیمه است چرا که بیمه گر و بیمه گذار برای تصمیم گیری صحیح در معامله بیمه نیازمند اطلاعات می باشند. مهمترین نمونه ها در مورد مشکل اطلاعات برای شرکتهای بیمه، بحث معروف انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی می باشد. این دو مشکل مربوط به میزان اطلاعات شرکت از ریسک بیمه شده قبل و بعد از بیمه کردن آن می باشد. به عنوان مثال شرکت بیمه در مورد سلامت افراد بیمه شده نسبت به خود آنها اطلاعات کمتری دارد. پس از بیمه شدن نیز ممکن است رفتار بیمه گذار تغییر کرده و بسیاری از مراقبت های معمول را از مورد بیمه انجام ندهد. شرکتهای بیمه اغلب با وضع شرایط خاص در قرارداد بیمه، طبقه بندی ریسک و تدوین نظام های قیمت گذاری خاص این مشکلات را به حداقل می رسانند. بیمه گذاران نیز نیازمند اطلاعاتی در مورد قیمت ها، کیفیت خدمات بیمه و سلامت مالی مؤسسه بیمه و فهم شرایط بیمه نامه هستند که کسب آن برای بیمه گذاران کوچک دشوار و هزینه بر است.
مشکل دوم در بازار بیمه بحث تضاد منافع بین بیمه گر و بیمه گذار است. در یک قرارداد بیمه ازیک سو شرکت بیمه در صدد حداکثر کردن سود خود می باشد از سوی دیگر بیمه گذار مایل است حداکثر خسارت را از شرکت بیمه دریافت کند. با توجه به این تمایلات متضاد و با عنایت به ماهیت تعهدی قرارداد بیمه، ممکن است شرکت بیمه تعهداتی فراتر از توانایی های مالی خود پذیرفته و یا در زمان پرداخت خسارت از ایفای کامل تعهدات خود سرباز زند. در این شرایط اغلب بیمه گذاران به دلیل قدرت چانه زنی و تخصصی کمتر ممکن است نتوانند حقوق خود را استیفاء نمایند.
مجموعه مشکلات فوق سبب شده تا کشورها با وضع قوانین و مقررات بیمه، ضمن تأسیس یک نهاد ناظر، سازوکارهای نظارت بر عملیات بیمه را طراحی نموده و عملکرد بازار بیمه را بهبود بخشند. در همین راستا کشورها رسالت هایی برای نهاد ناظر تعریف کرده اند. اهم رسالت های این نهاد در سایر کشورها (همانند آنچه در قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تصریح شده است) را می توان در محورهای زیر خلاصه نمود:
ـ حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیمه شامل بیمه شدگان، بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها و افزایش آگاهی آنها
ـ حفظ سلامت بازار بیمه و ثبات مالی مؤسسات بیمه
ـ افزایش کارایی بازار بیمه در جهت کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور.
هرچند کشورهای مختلف با توجه به درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی خود، ساختارهای متفاوتی را جهت انجام رسالت های فوق طراحی نموده اند اما تقریباً همه کشورها دخالت نهاد ناظر در حوزه های زیر را پذیرفته اند:
ـ صدور مجوز ثبت و فعالیت برای مؤسسات بیمه اعم از مستقیم و اتکایی، واسطه های بیمه و مؤسسات تخصصی مربوط.
ـ کنترل مداوم عملیات بیمه شامل بررسی تطابق عملیات مؤسسات بیمه با قوانین ، مقررات و رویه های بیمه، رعایت الزامات مالی و حدود توانگری، رعایت اساسنامه و برنامه عملیاتی، رعایت ضوابط نرخ گذاری و استانداردهای فرم بیمه نامه و همچنین تطابق شرایط مدیران مؤسسات بیمه با ملاک های مقرر.
ـ هدایت بازار بیمه از طریق نظارت بر شیوه مدیریت عملیات عرضه بیمه شامل قواعد رقابت سالم، الزامات اطلاع رسانی و شفافیت، کنترل نرخ ها و شیوه های بازاریابی، رسیدگی به شکایات، سازوکار جلوگیری از تقلبات و آموزش بیمه گذاران.
ـ مدیریت و نظارت بر انتقال پرتفوی، ادغام، انحلال و یا تجدید حیات مؤسسه بیمه.
ـ بیمه اتکایی شامل تقویت ظرفیت نگهداری داخلی، کنترل مبادلات اتکایی و تعیین حدود نگهداری.
از مجموع حوزه های فوق، شیوه نظارت بر نرخ ها و کنترل عملیات اتکایی در ایران از چالش برانگیزترین موضوعات طی سالهای اخیر بوده است. بنابراین بررسی تجربه جهانی در این زمینه می تواند به بسیاری از ابهامات موجود پایان دهد.
بررسی پیشینه نظام های اتکایی جهان نشان می دهد که اغلب کشورها تا اواخر دهه ۷۰ میلادی دارای یک نظام نظارتی مبتنی بر واگذاری اتکایی اجباری به یک شرکت بیمه اتکایی ملی بوده اند. صرف نظر از درصد واگذاری، شیوه مدیریت شرکت بیمه اتکایی ملی و رشته های تحت شمول، تقریباً ساختار اتکایی اجباری طی سالهای مذکور در همه کشورها یکسان بوده است. اما اغلب کشورها از دهه ۸۰ به بعد با آزاد سازی بازار بیمه، به تدریج به سمت کاهش سهم اتکایی اجباری حرکت نموده اند. مهمترین مسأله قابل توجه در این اصلاحات، توجه به فرایند گذار تدریجی از نظام اتکایی اجباری به نظام اتکایی اختیاری است. به عنوان نمونه کشور ترکیه در یک دوره ۱۵ ساله (از ابتدای سال ۱۹۹۲ تا پایان سال ۲۰۰۶) نظام اتکایی اجباری را به تدریج کنار گذاشته است. شرکت ملی ری ترکیه از سال ۱۹۷۰ همانند بیمه مرکزی ایران و در قالب دو رکن به عنوان بیمه گر اتکایی ملی عمل نموده است. این دو رکن مشابه سازوکار اتکایی اجباری مصرح در مواد ۷۱ و ۷۳ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بوده اند. رکن اول بصورت واگذاری اجباری درصدی از کلیه عملیات مستقیم به شرکت ملی ری تا پایان سال ۲۰۰۱ کنار گذاشته شده است اما رکن دوم بصورت واگذاری اجباری درصدی از قراردادهای اتکایی به شرکت ملی ری تا ابتدای سال ۲۰۰۷ وجود داشته و از این تاریخ مقررات واگذاری اجباری به کلی لغو شده است.جالب است بدانیم این کشور برای ایجاد و گسترش ظرفیت اتکایی ملی از سال ۱۹۲۹ شرکت مزبور را تأسیس نموده و تدریجاً با نهادسازی و توسعه بازار به نحوی عمل نموده که هم اکنون علیرغم لغو مقررات اتکایی اجباری، هنوز ۳۰ الی ۳۵ درصد نیازهای اتکایی بازار بیمه ترکیه توسط شرکت ملی ری تامین می شود. علاوه بر این تجربه جهانی نشان می دهد که چندین کشور هنوز هم در تمام یا برخی از رشته های بیمه مقررات اتکایی اجباری خود را حفظ نموده اند به عنوان مثال در ژاپن بیمه گران رشته شخص ثالث ملزم به واگذاری ۶۰ درصد عملیات این رشته به دولت هستند. بر اساس نمونه های فوق به نظر می رسد حذف بی برنامه و ناگهانی مقررات اتکایی اجباری بدون توجه به الزامات زیرساختی و نهادی، شرایط بازار بیمه را از وضعیت فعلی بدتر نماید.
در زمینه آزادسازی نرخ حق بیمه و مقررات زدایی از آن نیز صنعت بیمه با موانع جدی مواجه است. تجربه کشورها در زمینه آزادسازی نرخ ها نشان می دهد که کشورها در مراحل اولیه مقررات زدایی، ابتدا نرخ رشته های زیان ده را افزایش و نرخ رشته های سود ده را کاهش داده و سپس به حذف برخی از مقررات نرخ گذاری اقدام کرده اند. در حالی که تعدیل نرخ برخی از رشته های زیانده در ایران مانند شخص ثالث و درمان با توجه به اثرات منفی آن بر بخش های دیگر اقتصاد تقریباً برای صنعت بیمه غیرممکن است این مانع با توجه به ترکیب پرتفوی صنعت بیمه که بیش از ۵۰ درصد آن به این دو رشته تعلق دارد بیشتر نمایان می شود. بنابراین اولین مرحله آزادسازی نرخ بیمه در شرایط فعلی قابل اجرا به نظر نمی رسد. با توجه به این مشکل است که اغلب پیشنهادات مطرح شده برای آزاد سازی نرخ معمولاً محدود به یک رشته خاص شده که اجرای آن ممکن است به بدتر شدن توازن مالی شرکتهای بیمه منجر شود.
با توجه به مجموع مطالب فوق آنچه در شرایط فعلی محل اختلاف است نه قلمرو نظارت بیمه مرکزی ایران بلکه نحوه اعمال نظارت در حوزه های مزبور است افزون بر این هرگونه اصلاحی در نظام نظارتی کشور نیازمند بهره مندی کلیه فعالین صنعت بیمه از دانش فنی روز می باشد. به عنوان نمونه حرکت به سمت نظام نظارت مالی مستلزم آگاهی کلیه دست درکاران صنعت بیمه با مبانی فنی این نظام و همچنین تمهید زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آن است. بر این اساس هرچند ممکن است شیوه های معمول نظارتی بیمه مرکزی ایران با اشکالاتی مواجه باشد اما گذار به یک سیستم نظارتی مطلوب مستلزم بهره گیری از تجارب جهانی، افزایش دانش فنی و توان تخصصی و توجه به شرایط داخلی کشور است. بر این اساس به نظر می رسد اولویت نخست صنعت بیمه در دوران گذار، سرمایه گذاری در زمینه افزایش دانش فنی شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و ارتقاء توان تخصصی نیروی انسانی در این صنعت باشد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی آکچوئری