شنبه, ۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 April, 2024
مجله ویستا

به آنچه که انجام گرفته است، قانع نیستیم


به آنچه که انجام گرفته است، قانع نیستیم
هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای بررسی عملکرد این قوه در اجرای عدالت قضایی و تأمین عدالت اجتماعی است. درا ین میان فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار رییس و سران دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضاییه حائز نکات بسیار دقیقی است.
بی شک یکی از مسائل اساسی در نقد و بررسی کارنامه قوه قضاییه، توجه به فلسفه وجودی این دستگاه است. ایشان در این خصوص و غایت مطلوب قوه قضاییه می فرمایند:
آنچه مهم است این است که ما ببینیم دستگاه قضائی نظام اسلامی برای چیست و توقع از آن چیست؟ این را همیشه مقایسه کنیم با آن جائی که خود ما قرار داریم؛ پیشرفتهای ما، کارهای نوی که انجام می گیرد، اقدامات خوب و مؤثری که انجام می گیرد و ما را یک قدم جلو می برد، با آن میزان نیاز و توقعی که از ما در این قوه وجود دارد، سنجیده شود. این دائم باید در نظر ما باشد؛
من یک بار عرض کردم، غایت مطلوب برای قوه‏ی قضائیه در عرصه‏ی عملی این است که وضع قوه‏ی قضائیه به آنجا برسد که هر کسی در کشور، در جامعه‏ی اسلامی احساس کرد که کسی می خواهد به او ظلم کند یا کسی به او ظلمی کرده است، تعدی‏ای کرده است، دلخوش باشد به اینکه به قوه‏ی قضائیه مراجعه می‏کنم و مشکل را برطرف می‏کنم. این احساس باید در مردم به وجود بیاید. همه احساس کنند که با مراجعه‏ی به قوه‏ی قضائیه به حق خودشان می‏رسند. این حالت باید در جامعه‏ی اسلامی به وجود بیاید.
نکته بسیار مهمی که از این سخنان مستفاد می شود معیار سنجش و ارزیابی و میزان رضایت مردم از قوه قضاییه است.
در این سخنان، معیار موفقیت قوه قضاییه نه در آمارهای رسمی و ارائه بیلان‏های اداری بلکه زمانی می‏توان این موفقیت را در حد اعلا دانست که مردم احساس کنند قوه قضاییه ملجاء و پناهی است برای رسیدن به مظالمشان و تا رسیدن به آن روز باید با جدیت تمام تلاش شبانه روزی کرد.
مثلاً هشتاد درصد -ولو نه صد درصد- هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق، قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند، قوه قضائیه ملجأ آنهاست. این احساس باید به مردم دست دهد؛ یعنی مردم بفهمند که قوه‏ی قضائیه متکفل استقرار عدالت است، این باید حاصل شود. همه‏ی این مقدمات برای این است که این حالت در جامعه به وجود بیاید. اگر ما تدابیری اندیشیدیم، زحمتی کشیدیم، لیکن دیدیم این حالت ملجأ و پناه بودن در ذهنیت عمومی جامعه‏ی ما به وجود نیآمد، باید بدانیم یک جای کار عیب دارد، آن را باید بگردیم پیداکنیم، مشکل را برطرف کنیم. این آن چیزی است که معیار و ملاک عمل باید باشد و همه باید تلاش کنند. این البته به عناصر مؤمن و کارآمد و باسواد احتیاج دارد که بحمداللَّه در قوه‏ی قضائیه، ما از این قبیل عناصر بسیار داریم؛ انسان‏های دلسوز، مؤمن، عالم، علاقه‏مند به کار، وظیفه‏شناس در قوه‏ی قضائیه بحمداللَّه در سطوح مختلف کم نیستند.
ما دائم باید رصد کنیم، ببینیم این سیاستها چقدر تحقق پیدا کرده است؛ این معیار و شاخص حرکت است. ببینیم از این سیاست‏های کلی که اهداف مقطعیِ قوه قضائیه است، چه مقدار تحقق پیدا کرده است؟ ما کجا قرار داریم؟ این ارزیابی و تقویم درستِ حرکت به ما کمک می‏کند. گاهی انسان خیال می‏کند از این راهی که صد کیلومتر است، مثلاً شصت کیلومتر، هفتاد کیلومتر را طی کرده است، وقت هم که هست، انسان می‏گوید پس بنشینیم استراحت کنیم؛ چائی‏ای بخوریم. اگر کیلومترشمار درست کار کند، انسان نگاه می‏کند، می‏بیند نه، شصت کیلومتر نیامدیم، مثلاً فرض کنید بیست کیلومتر، پانزده کیلومتر آمده‏ایم. وقتی فهمیدیم که این مقدار راه را طی کردیم، بیشتر طی نکردیم، طبعاً سرعت را اضافه خواهیم کرد، از توقف در بین راه پرهیز می‏کنیم. لذا این که ما در کجای بزرگراهِ رسیدن به اهداف آن سیاست‏ها قرار داریم، این خیلی مهم است؛ این را ما به عنوان یکی از اولویت‏ها از قوه‏ی قضائیه خواسته‏ایم؛ بخصوص مسئله اطاله دادرسی، بخصوص در پرونده‏های مهم و از جمله پرونده‏های مهم مفاسد اقتصادی.
مسئله دیگری که می‏بایست در ارزیابی قوه قضاییه بدان اشاره کرد، استمرار و تداوم کارهای بزرگ و اساسی است چراکه زمانی می توان یک پروژه و کار بزرگ را تمام شده و ثمر بخش دانست که از ابتدای کار تا انتها با قوت و قدرت پیگیری شده و به نتیجه رسیده باشد. رهبر انقلاب در این زمینه نیز تأکید کردند:
یک نکته این است که این کارها را باید استمرار دهیم تا به نهایت برسد. یکی از عیوبی که در طبیعت اغلب انسانها کما بیش وجود دارد، این است که با عطش، خود را به یک حرکتی، به یک کاری می‏رسانند، اندکی که این عطش فرو نشست، از استمرار و تداوم کار باز می‏مانند. این نباید اتفاق بیفتد.
لیکن اثربخشی آن وقتی است که تا تاء تمّتِ این برنامه طی شود. اگر پنجاه درصد، شصت درصد پیش برود و به آخر نرسد، مثل کارِ نشده است. باید تا آخر برود. بسیاری از اینها شروع هم شده است، منتها بایستی تا آخر طی شود. آنچه مهم است، تداوم کار و پیوسته کردنِ کار است. به این نکته باید توجه کنند که کارها نیمه‏کاره نباید بماند؛ باید تا رسیدن به نتائج اصلی دنبال شود.
اما موضوع بسیار مهم و حیاتی که رهبر انقلاب سالهاست در مورد آن تأکید فراوان دارند، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ایشان در این سخنان خود در کنار تأثیرات مخرب مفاسد اقتصادی همچون نا سالم شدن فعالیت های اقتصادی و... به مسئله تأثیرات فرهنگی این مفاسد اشاره می کنند، نکته ای که شاید در تحلیل اثرات مخرب مفاسد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. ایشان نگاه به مقوله مفاسد اقتصادی و اثرات مخرب آن را کلان ترسیم می نمایند و خطر دنبال نکردن مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای کشور بسیار عظیم می دانند:
بنده در پرونده‏های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت می‏کند. این پرونده‏هائی که مورد توجه مردم است -که من حالا اشاره‏ای در اهمیت این مسئله عرض خواهم کرد- بالخصوص و در عموم پرونده‏ها، مسئله‏ی اطاله‏ی دادرسی بایستی مورد توجه قرار بگیرد. البته در گزارش‏هایی که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردش‏کارِ پرونده مقداری کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید» مقایسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدرِ دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطه‏ی مطلوب برسیم.
آن چیزی که من بالخصوص بر روی آن امروز مناسب می‏دانم در کنار مطالبی که گفتم، تکیه کنم، مسئله‏ی تعقیب مفاسد اقتصادی است. مفاسد اقتصادی را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت. این کار اگر چنانچه دنبال نشود، تعقیب نشود، ریشه‏یابی نشود، قوای مختلف کشور دست به دست هم ندهند، برای خشک کردن ریشه‏ی این کار، ضربه و خطرش برای کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود. مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی را هم با خود می‏آورد، مفاسد اخلاقی را هم می‏آورد.
در ادامه این سخنان به بحث بسیار ظریف و دقیق نفوذی‏ها در قوه قضاییه به منظور پیشبرد کارهای خودشان اشاره شده است که جا دارد از سوی مسئولان قوه قضاییه و سایر دستگاهها مورد توجه و تأکید جدی قرار گیرد، شاید بخشی از روند کند مبارزه با فساد ناشی از همین نفوذی‏ها باشد.
وجود و رواج مفاسد اقتصادی یکی از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل می‏کند، زیر پای آنها را سست می‏کند. بسیاری از این موارد و قضایای مفاسد اقتصادی که به طور مشخص گزارش شده و برای ما گفته شده است، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادی برای پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادی از عناصری را که در آنجا کار می‏کنند، با خودش همراه کند. خوب، آن عناصری که آنجا کار می‏کنند، مردمان مؤمنی هستند؛ اما شیطانِ هوس، زیاده‏طلبی و پول را به جان اینها می‏اندازد، همه هم طاقت نمی‏آورند، مجذوب میشوند، میلغزند؛ این یکی از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادی است.
مفاسد اقتصادی در جامعه سرمایه‏گذاری‏های درست و سالم را معوق می‏کند. بنده در آن نامه‏ای که در سال ۱۳۸۰ - همین اردیبهشت که گذشت، هفت سال از آن نامه می‏گذرد - خطاب به رؤسای محترم سه قوه نوشتم، این موارد را شرح دادم؛ مفاسد اقتصادی مانع فعالیت اقتصادی سالم است، نومید کننده‏ی عناصر مؤمنی است که می‏خواهند فعالیت اقتصادیِ خوب داشته باشند، یک بلاست، یک بیماری عظیم است؛ مثل وبایی که در جامعه می‏آید، مثل بیماری‏های واگیری است که تا می‏آید، همه‏ی دستگاهها - قوه‏ی مجریه، قوه‏ی مقننه، قوه‏ی قضائیه - به حرکت می‏افتند که جلویش را بگیرند.
البته نقش قوه‏ی قضائیه در این مورد نقش بارزی است؛ ما سفارش‏های متناسب با قوه‏ی مجریه را مکرر در مکرر به آنها گفتیم، تذکر دادیم، از آنها مطالبه کردیم؛ او به جای خود محفوظ، اما شما برادران و خواهرانی که اینجا تشریف دارید و مربوط به قوه‏ی قضائیه هستید، بدانید سهم قوه‏ی قضائیه در مقابله‏ی با مفاسد اقتصادی سهم بسیار سنگین و مهمی است.
پیشگیری از وقوع مفسده هم به عهده‏ی قوه قضائیه است. به قانون اساسی مراجعه کنید، ملاحظه کنید، یکی از وظائف قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی همین پیشگیری است. خوب، پیشگیری ابزارهای لازم خودش را دارد، دستگاههای متناسب خودش را دارد. پیشگیری با استفاده‏ی از ضابطین قضائی هم احیاناً خواهد بود؛ از جمله دستگاههای امنیتی، از جمله دستگاههای اطلاعاتی. از همه‏ی اینها باید در پیشگیری استفاده شود. در داخل کشور اسلامی یک سوءاستفاده‏چی، یک مفسد، یک طماع، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاید از منابع عمومی کشور که متعلق به همه‏ی قشرهاست - با وجود این همه آدم فقیر و ضعیفی که در کشور هست - سوءاستفاده کند و بی‏حساب و کتاب ببرد. باید با این مقابله شود. معلوم است که این حرکت در قوه‏ی قضائیه و قوه‏ی مجریه و قوه‏ی مقننه - هر کدام در حد خودشان- عکس‏العمل ایجاد می‏کند؛ آرام نمی‏نشینند، ساکت نمی‏نشینند. بعضی‏ها موضوع را خلط میکنند، خراب میکنند؛ مثل همین قضایائی که توی افواه این اواخر به وجود آمد؛ اینها خراب کردنِ اصل قضیه است؛ اینها منحرف کردنِ اصل مطلوب است. یک جور این است، یک جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار کردن و تلفن کردن و واسطه شدن و اعمال قدرت کردن و توی رودربایستی افراد را گیر انداختن و اینهاست. باید با همه‏ی اینها مقابله شود. این یکی از کارهای بزرگ است.
دائمی بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی و نوعی مبارزه همیشگی با مفاسد اقتصادی موضوع دیگری است که در این سخنان به آن اشاره شده است.
تاریح مصرف‏دار دانستن فرمان مهم رهبری در سال ۸۰ به سران سه قوه و ایجاد این تصور که این پیام متعلق به زمان خاصی بوده و شاید ضرورت آن زمان تغییر کرده، گویا موجب شد ایشان مجدداً یادآور این پیام به سران سه قوه باشند.
این نامه‏ی ما، مطالبه‏ی ما، مال سال ۱۳۸۰ است؛ تاریخش آن وقت است، اما همیشه تاریخِ روز دارد. امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید، همان مطالبه، همان حرفها، امروز از طرف ما نسبت به مسئولین قوای سه گانه وجود دارد، که باید انجام دهند. این را دست کم نباید گرفت. و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههای مسئول، خدای نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدمهائی را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند، که این از آن چیزهای بسیار مهم و فاجعه‏آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد کرد.
مسئله مهم دیگری که در سخنان رهبر انقلاب در نقد و بررسی عملکرد قوه قضاییه آمده این است که قوه قضاییه طی سال‏های اخیر برنامه‏ها و کارهای بزرگی انجام داده است امابا تمام این اقدامات، هنوز رضایت کامل رهبری جلب نشده است.
به هر حال اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه این کارهای بزرگ انجام بگیرد، که باید بگیرد -کما اینکه خوشبختانه در این چند سال، خوب کارهائی هم شده است، پیشرفت هم کرده‏ایم؛ منتها به آنچه که انجام گرفته است، قانع نیستیم. وقتی فاصله‏ی خودمان را با وضعی که مطلوب است، انسان ملاحظه میکند، می‏بینید که هنوز باید خیلی حرکت کنیم؛ خیلی باید بدویم - آن وقت آن مقصودی که عرض کردیم، حاصل خواهد شد؛ یعنی دستگاه قضائی کشور به مأمن و پناهگاه طبقات مظلوم که از همه‏ی قشرها ممکن است باشند، تبدیل خواهد شد، که تا کسی به کسی ظلم کرد یا خواست ظلم بکند، آن کسی که مورد تعدی قرار گرفته است، به خود دلخوشی می‏دهد که من میروم سراغ قوه‏ی قضائیه و رفع ظلم میکنم. این حالت باید به وجود بیاید. شما نگاه کنید ببینید این حالت امروز در جامعه هست یا نیست. اگر نیست، بدانید که باید بروید سراغش و این را تأمین کنید.
سجاد فیاض
منبع : رجا نیوز


همچنین مشاهده کنید