نسخه‌ای بدیهی برای نجات بازار اوراق بهادار

چرا بورس اوراق بهادار ایران با وجود شرکت‌های بزرگ و سودآور و گذشت این همه مدت از عمرش، در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟
شاید مهم‌ترین عامل رونق نیافتن بورس سهام، نبودن روش و مکانیزمی اساسی برای کنترل سیستماتیک ریسک و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. البته مدیریت ناکارآمد نیز در بسیاری از شرکت‌ها باعث ایجاد ناامیدی در مورد بهبود وضع بازدهی و رونق شرکت‌های سهامی شده است.
پرسش اساسی‌تر این است که آیا در اقتصاد ایران، معامله‌های آربیتراژ(Arbitrage) مولد هستند؟ اکنون در نظر بسیاری از سهام داران، بورس، محلی برای پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های تکنیکال است. آیا فلسفه وجود بورس اوراق بهادار این بوده است؟ البته بیشتر سهامداران جزء براساس احساسات و تحلیل‌های سطحی معامله می‌کنند که به قماربازی شبیه‌تر است.
با توجه به مشکلات ریشه‌ای ساختار اقتصادی صنعت و بورس در ایران، به ارائه راهکارهایی برای ساماندهی شرکت‌های سهامی عام می‌پردازیم، که البته در مورد هر بنگاه انتفاعی‌ای قابل توجه است.
این راهکارها در قالب یک سلسله اصلاحات مرحله‌ای، در ذیل ارائه می‌شوند:
۱) طراحی سیستم‌های ارزیابی عملکرد: اولین قدم اساسی، تخمین و تعیین میزان تاثیر افراد و عوامل مختلف روی سود اقتصادی و بازدهی هر شرکت و هر قسمت آن است. یک عامل تعیین‌کننده برای ارزیابی عملکرد بهتر، تفکیک و تعریف دقیق وظایف و اختیارات و حتی تعریف مراکز مسئولیت است. در همین راستا باید به بررسی میزان اهمیت و تاثیرگذاری وظایف و تصمیمات مختلف پرداخت و پیامدهای تصمیمات و اختیارات و عملکرد افراد، مدیران و پست‌های مختلف را به همراه تاخیرات زمانی اثرات آنها شناسایی کرد.
البته شاید مهم‌ترین قسمت، تعریف معیارهای قابل اندازه گیری و قابل اثبات برای قراردادها است، که پس از آن باید به ارزش گذاری و مقیاس‌بندی آن معیارها پرداخت و سپس با قراردادن استانداردها، برای واحدها، مدیران و افراد، هدف‌گذاری کرد. البته یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی مناسب، زیرساختار اساسی برای به کارگیری چنین رویکردی است. در سطوح بالای سازمان باید به ارزیابی راهبردی عملکرد توجه کرد و از تکنیک‌های حسابداری صنعتی مدرن و سیستم‌های کنترل مدیریتی استفاده کرد، اما در سطوح پائین‌تر باید بیشتر به ارزیابی بهره‌وری و کارایی توجه کرد و انواع روش‌های نظارتی و مکانیزم‌های دیده بانی را به‌کار برد. به این ترتیب ملاک‌های بهتری نیز برای ارتقای شغلی و انتخاب افراد خواهیم داشت.
۲) اعمال مسئولیت مالی بر عوامل مؤثر بر سود اقتصادی: هدف اصلی از اندازه گیری تاثیر افراد و عوامل مختلف روی سود، این است که بتوانیم تا حد امکان نوسانات سود سالانه شرکت را به ایجادکنندگان و تاثیرگذاران اصلی آن بازگردانیم. به‌عنوان مثال، درصورتی که تلاش و ابتکار کارکنان قسمتی از شرکت باعث افزایش سودشود، این افزایش باید عمدتاً در دستمزد و پاداش آنها انعکاس بیابد، زیرا آنها از همه بیشتر استحقاق آن را دارند. یا مثلاً اگر ناکارآمدی مدیران قسمتی سبب کاهش سود شود، تا آن جا که قابل‌محاسبه است، این ضرر اقتصادی از محل دستمزد یا حتی سهام‌های خودشان جبران خواهد شد.
به همین دلیل به طراحی قراردادهای با حقوق متغیر و حتی شاید تعریف مراکز سود نیازخواهیم داشت. در نتیجه علاوه بر ایجاد اطمینان برای سهام دار، یک سامانه انگیزشی ساده خواهیم داشت و برای مدیران و کارکنان، اهداف ملموس سازمانی ایجاد خواهد شد، که این منجر به افزایش بهره وری می‌شود و در واقع هدف اصلی خصوصی‌سازی‌، همین است. البته باید دقت کرد که در کجا نیاز به ایجاد رقابت (با انگیزش‌های فردی) داریم و در کجا باید همکاری بیشتر ایجاد شود.اگرچه مطمئناً به نتایج کاملاً دقیق نمی‌توان دست یافت، ولی در بدترین حالت، این رویکرد بهتر از توزیع نوسانات سود بین سهامدارانی است که هیچ تاثیری در آن نداشته‌اند. در واقع می‌خواهیم هیچ کس یا گروهی تاوان اشتباه دیگری را نپردازد و نتیجه عمل هر کس به‌خودش بازگردد و این یعنی عدالت.
۳) پذیرش ریسک توسط مدیران ارشد: بسیاری از عوامل مثل پیشرفت‌های فناوری، قیمت مواداولیه، شرایط اقتصاد جهانی و حوادث طبیعی، نه در کنترل مدیران است و نه تحت‌تأثیر کارکنان. اما در هر حال سهام داران مخصوصاً سهام داران جزء نیز نمی‌توانند تاثیری روی تغییرات سود داشته باشند. پس چه کسی مستحق اینگونه سود و زیان‌ها است؟
در اینجا باید تصریح کرد پوشش تغییرات سود ناشی از عوامل بیرونی باید کاملاً به مدیران ارشد و سهامداران عمده‌ای که در مدیریت ارشد دخیل هستند بازگردد، زیرا مسئولیت اصلی آنها علاوه بر پذیرش ریسک، پیش‌بینی محیط و آماده‌سازی‌ برای تغییرات آن است. در واقع، یک هدف مهم خصوصی‌سازی‌، تقویت فعالیت‌های پر بازده و حذف فعالیت‌های کم صرفه و کم بازده است، که البته در این راستا، انقراض بنگاه‌ها و مدیران ناکارآمد نیز، گریزناپذیر بوده و لازمه تکامل اقتصاد و صنعت است.
۴) کنترل تاثیرات سیاست‌های کلان دولتی: اگر تصمیمات دولت منجر به ضرر اقتصادی برای صنعتی شود، این ضرر باید تا آنجا که قابل محاسبه است، از بودجه دولت جبران شود که البته می‌تواند به شکل معافیت‌های مالیاتی یا در قالب اطلاع رسانی و کمک به تحقیق و توسعه شرکت‌ها باشد. همچنین درصورت به‌وجود آوردن سود اضافی (رانت مقطعی) برای گروهی از شرکت‌ها، آن را عمدتاً باید به‌صورت انواع مالیات‌های پویا به خزانه بازگرداند. در اینجا تاکید می‌شود که مالیات بر رانت، مشروع‌ترین و بهترین منبع درآمد برای دولت‌هاست، حتی اگر این رانت در طول زمان و توسط عوامل دیگر به‌وجود آمده باشد.
در نتیجه دولت مجبور است که از قبل، تمام عواقب هر سیاست و تغییری را روی صنعت و اقتصاد کشور در نظر بگیرد، زیرا پوشش نتایج مالی آن در کوتاه مدت به همان دولت بازمی‌گردد، و این یعنی امنیت اقتصادی. البته در این حالت، دولت می‌تواند به سرعت و با شجاعت، تصمیمات صحیح و اساسی برای اصلاح و درمان اقتصاد بیمار بگیرد (مثل کاهش بعضی تعرفه‌های وارداتی و قیمت‌های واقعی برای سوخت).
۵) کنترل تغییرات سود سالانه سهام: با توجه به مطالب قبلی، می‌توان تا حد زیادی نوسان سود سهام را به عوامل ایجاد‌کننده آن یعنی مدیران، کارمندان و دولت بازگرداند. به این ترتیب دولت می‌تواند با استفاده از اطلاعات مالی و شرایط گذشته هر شرکت، یک حداقل سود سالانه برای سهامداران تعیین کند که البته هر سال باید به تناسب، آن را افزایش دهد. البته دقت شود که قیمت خرید و فروش سهام‌ها به‌صورت تعادلی و در بازار رقابتی بورس تعیین خواهند شد و نسبت قیمت به درآمد این اوراق به همراه زمان باقی مانده تا پرداخت سود، منعکس‌کننده نرخ بهره واقعی در آن کسب و کار خواهد بود.
البته مسلماً نوسانات قیمت سهام‌ها نیز بسیار محدود خواهد شد و به این ترتیب نقدشوندگی نیز افزایش می‌یابد.یک جنبه ظاهراً بد این رویکرد آن است که واسطه گری‌های مالی و نوسان‌گیری‌ها بی‌رونق خواهند شد و حجم معاملات بورس کاهش می‌یابد، که این یعنی کاهش درآمد کارگزاری‌ها و بورس. اما باید توجه داشت که در بلندمدت و با جذب سرمایه‌های ریسک گریز، حجم بازار و معاملات نیز بیشتر خواهند شد.

حامد خالدی

منبع : روزنامه همشهری