بهداشت قضایی در بوته نقد

این روزها که توأم با «هفته قوه قضائیه» است، فرصت مناسبی است تا نگاهی به کارنامه و سیاست های پیش روی دستگاه قضایی داشته باشیم. قوه قضائیه یکی از سه قوه در نظام جمهوری اسلامی است و در مقام مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر- نظیر آمریکا، فرانسه، انگلیس و...- از اقتدار بیشتری برخوردار است. در اکثر این کشورها، دستگاه قضایی در ذیل قوه مجریه تعریف می شود و رئیس جمهور یا نخست وزیر می تواند احکام آن را نقض و حتی قضات آن را برکنار کند.
استقلال دستگاه قضایی ایران و وجود یک مجتهد عظیم الشأن در رأس آن یک فرصت بی بدیل برای کشور است و در صورت توجه به مقتضیات آن می تواند گره های بسیاری را از کار مردم بگشاید و حتی راه را برای فعالیت جدی تر و کارآمدتر سایر قوای جمهوری اسلامی هموارتر کند. تلفیق حقوق اسلامی با حقوق عرفی نیز یک فرصت مهم دیگر است که از اختصاصات دستگاه قضایی ما محسوب می شود.
امروز نظام جمهوری اسلامی فضای جدیدی درمدیریت اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست های کلی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی- که مستلزم واگذاری هزاران صنعت، کارخانه و... به بخش خصوصی است- آزادسازی اقتصادی- که مستلزم حذف تدریجی یارانه هاست- تشویق صادرات کالاهای غیر نفتی- که مستلزم حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی و پذیرش شرکت های خارجی در بازار داخلی است- و... بطور کلی شرایط کشور را تغییر داده و طی ۳ - ۲ سال آینده چهره کشور را دگرگون می کند. در این فضا سرمایه های ملی و عمومی از کنترل دولت خارج می شوند و در اختیار مردم قرار می گیرند. در این وادی که صدها میلیارد دلار و تریلیون ها میلیارد ریال در کشور جابجا می شود، نقش دستگاه قضایی در صیانت از اقتصاد کشور و حقوق عمومی مردم بسیار اهمیت پیدا می کند و حداقل به صدها برابر مسئولیت این دستگاه در سال های گذشته می رسد. قوه قضائیه باید متناسب با این موضوع ساز و کار لازم را طراحی و اجرا نماید.
یکی از اتفاق های حتمی- که شاید اصل وقوع آن طبیعی باشد- تخلف عناصر دولتی و غیر دولتی در چرخه واگذاری امور به مردم است که به صورت واگذاری های صوری، قیمت گذاری های غیر واقعی، تضییع اموال عمومی، عدم رعایت قوانین، ضایع شدن حقوق دهک های پائین جامعه در واگذاری ها و... جلوه گر می شود. در این روند دستگاه قضایی بعنوان چشمان ناظر نظام و مردم و دست پرقدرت آنان باید وارد میدان شود تا کارها به درستی صورت پذیرد.
با توجه به این موضوع بد نیست سری به یکی از شعارهای کنونی دستگاه قضایی بزنیم و نسبت آن را با شرایط کنونی ارزیابی کنیم. نزدیک ترین- و جدیدترین- شعار این قوه «بهداشت قضایی» است. رئیس شورای اطلاع رسانی قوه قضائیه در این خصوص گفته است: «امیدواریم بهداشت قضایی که از ابداعات رئیس قوه قضائیه است، تبدیل به فرهنگ شده و اهداف آن محقق شود.»
وی در خصوص علت طرح این شعار می گوید: «وجود هشت میلیون پرونده در سال برای قوه قضائیه، شأن جمهوری اسلامی را پایین می آورد به همین سبب ایشان سال گذشته شعار بهداشت قضایی را مطرح کردند.» یکی از مقامات محترم عالی این قوه نیز چند روز پیش در همایش «بهداشت قضایی» گفت: «مقصود از بهداشت قضایی کاهش ورودی پرونده ها نیست بلکه این یکی از اهداف بهداشت قضایی است اما هدف مهمتر سلامت جامعه از جرم، خلاف، تخلف، کشمکش های حقوقی و خانوادگی است.»
وی در عین حال با نظارت های متعدد بر سرمایه گذاری مخالفت کرد و آن را غلط دانست و گفت: «دادگاهها مسئول علاج و درمان هستند اما کار مهمتر، حساس تر و با ارزش تری که نظام قضایی باید دنبال آن باشد، بهداشت قضایی است.» و «اینکه مسائل فرهنگی را رها کنیم و بعد برخورد کنیم درست نیست.»
تردیدی وجود ندارد که بهداشت قضایی- با همان تعریف و تعبیری که از سوی بعضی از مقامات عالی رتبه قضایی مطرح می شود- یکی از نیازهای جامعه و از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است. اما سؤال این است که در این فضای پرکشش اقتصادی آیا می توان مفسدان گردن کلفتی را که با یک تلفن میلیاردها تومان سرمایه را جابجا می کنند و بعضاً در مراوده با سرمایه داری استعماری خارجی منافع ملی ایران را در پیش پای کمپانی های بزرگ کشورهای صنعتی قربانی می کنند، رها کرد و از اولویت بهداشت قضایی و استفاده از دستگاههای خودکار به جای «ناظر انسانی» سخن گفت. راستی مگر موضوع مفاسد اقتصادی، سرقت یک کالا از یک فروشگاه زنجیره ای است؟
همانگونه که رهبرمعظم انقلاب اسلامی در بند ۲ فرمان ۸ ماده ای خود فرمودند؛ قوه مجریه موظف است با استفاده از روش های خاص خود از «بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند» ولی وقتی این فساد واقع شد، قوه قضائیه باید « با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن» وارد میدان شود و «عناصرآلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.» وقتی درست در کشاکش بحث مبارزه با مفاسداقتصادی، مسئله اولویت کار فرهنگی و اولویت بهداشت قضایی مطرح می شود، به دلیل سابقه بدی که اینگونه مباحث در ذهن شهروندان ایرانی دارد، نوعی سهل انگاری در مواجهه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی به مشام می رسد.
در میدان جدید اقتصادی کشور، قوه قضائیه باید عزم جدی خود را با برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی به منصه ظهور برساند تا از طریق آن از یک سو مردم مطمئن باشند در اجرای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، چوب حراج به اموال عمومی نمی خورد و از سوی دیگر مفسدان وسوسه نشوند و به یک ائتلاف- اعلام نشده و بدون آرم- دست پیدا نکنند و هر روز به سمت یک کالای اساسی مورد نیاز مردم- نظیر مسکن و زمین و...- هجوم نبرند. در این میان مسئولان دستگاه قضایی باید مراقب ادبیات خود باشند. تا مورد سوءاستفاده واقع نشود. به یکی دو مورد زیر توجه کنید:
یک مسئول قضایی می گوید: « نباید مدام در تریبونهای مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهیم و تصور کنیم، هر کس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر کس سخنی در این مورد نگفت خود مفسد است». این سخن برای مردم دلگرم کننده است یا نگران کننده؟ یکی دیگر از مسئولان دستگاه قضایی گفته است: «اولین گام در زمینه (اجرای اصل ۴۴) تغییر نگاه جامعه نسبت به سرمایه دار و سرمایه است... خود داشتن ثروت زیاد، کارخانه و مزرعه نباید عیب تلقی شود.» و افزوده است: «دولت و دادگاهها به راحتی این حقوق مکتسبه را نادیده نگیرند زیرا این امر موجب عدم ثبات در حرمت گذاری به مالکیت خصوصی است و سیاست های اصل ۴۴ با این قبیل اقدامات سنخیتی ندارد.» او می افزاید: «اگر علیه کارخانه داری پرونده ای در دستگاه قضایی به وجود آمده است، قاضی فوراً و به راحتی اقدام به صدور قرار پلمب کارخانه نکند زیرا بستن کارخانه در واقع از بین بردن ثروت، بایکوت سرمایه و بیکار شدن مردم بوده که ضرر آن به مراتب بیش از ضرری است که مالک کارخانه وارد کرده است. در بسیاری از کشورها قوه قضائیه حق احضار یک کارفرما را ندارد، اما متاسفانه در ایران، یک قاضی تازه به دوران رسیده خیلی راحت حتی قرار توقف یک پروژه ملی را نیز صادر می کند و لذا اینجا بحث امنیت سرمایه گذاری محقق نخواهد شد». این مقام قضایی در نهایت برای رفع فساد اقتصادی گفته است: «رشد اقتصادی خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد شد.»
این دستگاه باید ابتدا تصویر روشنی از عزم خود برای مبارزه با مفاسد ارائه دهد و دردمندانه باید گفت آنچه بعنوان نمونه از اظهارات بعضی از مقامات قضایی آوردیم، تردیدهایی را به وجود آورده است. برهمین اساس باید به مخاطبی که این سخنان را شنیده است و نسبت به بحث مهم «بهداشت قضایی» به دیده تردید می نگرد، حق داد.
در سیستم قضایی ما اصلاً مشکل این نیست که «یک قاضی تازه به دوران رسیده» رعایت مصالح را نکرده و حکم به تعطیلی کارخانه ای داده- اگر هم چنین چیزی واقع گردیده کاملاً موردی است- بلکه مشکل این است که در طول سالهای گذشته اتفاقات مکرری در حیف و میل بیت المال افتاده ولی فریادی را از سوی دستگاه قضایی موجب نشده است. این در حالی است که نمی توان از یک قاضی که روبروی او یک قاتل ایستاده پذیرفت که به جای صدور حکم مجازات به بررسی سوابق تحصیلی او در دوره دبستان بنشیند و صدور حکم را تا پایان این بررسی ها به تاخیر بیندازد.

سعدالله زارعی

منبع : روزنامه کیهان