پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


غول گرانی وحاکمیت دوگانه!


غول گرانی وحاکمیت دوگانه!
درباره «گرانی» و راه های مقابله با آن، اگرچه نظر کارشناسان اقتصادی متفاوت و گاه متضاد است ولی صورت مسئله کاملاً شفاف است و آن، این که «گرانی» در مقیاس گسترده ای وجود دارد و بار سنگین آن را مردم عادی و مخصوصاً توده های محروم و مستضعف به دوش می کشند، یعنی همان ها که به قول حضرت امام (ره) «ولی نعمت» مسئولان هستند و بار دفاع از اسلام، انقلاب، استقلال و عزت نظام را نیز همواره بر دوش داشته و دارند و در یک کلام «صاحبان اصلی» کشورند. اگر این غول لجام گسیخته با همین سرعت به حرکت خود ادامه دهد و هیچ دستی از آستین همت مسئولان برای مهار کردن آن بیرون نیاید، بیم آن می رود که در آینده ای نه چندان دور، جمع محرومان و تهیدستان که قرار بود از تعداد آنان کاسته شود با افزایش جمعیت قابل توجهی روبرو گردد! این رخداد احتمالی اگرچه تلخ و ناگوار است ولی با تداوم رو به رشد گرانی، دور از انتظار نیست و در این باره اشاره به چند نکته ضروری به نظر می رسد.
۱) با یک نگاه به عرصه کنونی کشور ۵ طیف جداگانه را می توان دید که همه آنها بدون استثناء مرثیه «گرانی» بر لب دارند، دولت، مجلس، مسئولان قضائی، جریانات سیاسی و توده های مردم. تمامی آنها از گرانی کالای مورد نیاز مردم، خدمات عمومی و مخصوصاً مسکن- چه استیجاری و چه خریداری- ابراز نگرانی می کنند و بر ضرورت مقابله جدی با آن تاکید می ورزند. با مشاهده این صحنه، اولین پرسشی که به ذهن خطور می کند و پاسخ قانع کننده می طلبد، آن است که چرا برای مهار گرانی دستی از آستین بیرون نمی آید؟ و اگر دست هایی برای مبارزه با این غول لجام گسیخته بیرون آمده است، اولاً؛ چرا این دست های همت چندان به چشم نمی خورند و ثانیاً؛ چرا به نتیجه نمی رسند؟ آیا گرانی، ریشه و خاستگاهی بیرون از اختیار مسئولان داشته و طبیعت دنیای مرتبط و اقتصاد پیوسته جهانی است؟ و چنانچه پاسخ این سؤال مثبت باشد، چه میزان از گرانی سرسام آور کنونی ریشه بیرونی دارد و چه میزان از آن سهم کم توجهی و یا خدای نخواسته، بی خیالی و غفلت مسئولان است؟
۲) بدیهی است که نمی توان نقش شماری از عوامل بیرونی، نظیر افزایش نزدیک به جهش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز وارداتی، بیماری هلندی- تزریق نقدینگی در حالی که اقتصاد کشور ظرفیت لازم برای تبدیل آن به کالا و خدمات را ندارد- و... را در گرانی کالا و خدمات داخلی نادیده گرفت ولی بسیاری از شواهد و قرائن موجود، از نقش عوامل دیگری نیز حکایت می کنند که بیرون از حوزه اقتدار و اختیار مسئولان نیست.
در همین نقطه و قبل از هر سخن دیگری باید به این نکته اشاره کرد که دولت و مجلس اصولگرا، اگرچه برای مقابله با گرانی مورد بازخواست بیشتری قرار دارند- و این نگاه چندان بی مورد نیست- ولی دلایل فراوانی در دست است که نشان می دهد، این دو طیف از ۵ طیف یاد شده، درباره معضل گرانی و تورم با توده های مردم دغدغه مشترکی دارند چرا که دولت بارها اثبات کرده است در توزیع عادلانه ثروت، فقرزدایی، حمایت از محرومان، مبارزه با مفسدان و زراندوزان، مردم دوستی، ساده زیستی، پرهیز از اسراف و تجمل گرایی، جدیت و اراده ای مثال زدنی دارد و این نکات از نگاه مردم نیز پوشیده نیست و گویاترین شاهد برای اثبات این ادعا، انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی است که علی رغم وجود گرانی سرسام آور و تبلیغات گسترده داخلی و خارجی برای نسبت دادن گرانی به دولت و بازداشتن مردم از رأی دادن به اصولگرایان، نتیجه انتخابات کاملاً با آنچه سازمان دهندگان این تبلیغات درپی آن بودند تفاوت داشت و مردم اگرچه از گرانی به شدت نگران بودند ولی سهم دولت و مجلس اصولگرا در پیدایش و تداوم گرانی را چیزی بیشتر از برخی کم توجهی ها و نارسایی های غیرعمدی نمی دانستند و چنین بود که بار دیگر مجلس شورای اسلامی را به اصولگرایان سپردند. هرچند شماری از نقش آفرینان در دولت و مجلس قبلی در جریان انتخابات اخیر بیشترین تبلیغات منفی خود علیه اصولگرایان را روی مسئله گرانی متمرکز کرده بودند ولی مردم مواضع و عملکرد آنان را از یاد نبرده و نمی برند که به هنگام تکیه بر کرسی قدرت، نه فقط دغدغه چندانی برای معیشت محرومان و مستضعفان نداشتند، بلکه از تریبون های در اختیار خویش، تهی دستان جامعه را با تعابیری نظیر «لشکر قابلمه بدست ها»!، «اگر مرگ موش هم توزیع کنند، مردم برای گرفتن آن صف می کشند»! و.... به تمسخر نیز می گرفتند.
۳) آنچه در بند پیشین آمد، اگرچه از اعتماد مردم به اصولگرایان و دولت و مجلس اصولگرا حکایت دارد ولی نمی تواند و نباید باعث آن شود که دولت و مجلس- و مخصوصاً دولت- مسئولیت خطیر خود برای مقابله با گرانی سرسام آور کنونی و سامان بخشیدن به این عرصه اقتصادی را فراموش کند، زیرا مبارزه با گرانی و تورم قبل از همه از کسانی انتظار می رود که بر کرسی قدرت و مسئولیت نشسته اند.
و اما در این باره، نکته درخور توجهی هست و آن این که، وقتی مردم با گرانی سرسام آور و فلج کننده روبرو می شوند و علی رغم تحمل فشار سنگین گرانی بر شانه های خود، برخوردی جدی و محسوس با این پدیده نمی بینند، دو تصور نسبت به مسئولان در سه بخش عمده نظام یعنی دولت، مجلس و دستگاه قضایی در ذهن آنان شکل می گیرد. اول؛ آن که مسئولان نمی خواهند و اراده مقابله با گرانی ندارند و دوم؛ آن که می خواهند ولی نمی توانند و- با عرض پوزش- عرضه ندارند! این دو برداشت اگرچه ماهیت جداگانه ای دارند ولی هر دو، آسیب رسان و خطرآفرین هستند.
ـ حالت اول) مسئولین نمی خواهند- رویگردانی مردم از مسئولان را درپی خواهد داشت که با توجه به آنچه در بند ۲ یادداشت پیش روی آمده است، این حالت احتمال بسیار کمتری برای پیدایش دارد و مردم به دلسوزی و تعهد اصولگرایان اعتقاد و اطمینان دارند- هرچند که این اعتماد می تواند آسیب پذیر هم باشد- و اما پیدایش
ـ حالت دوم) مسئولان می خواهند ولی نمی توانند- احتمال وقوع بیشتری دارد و در هر دو حالت، نتیجه یکسان است و آن، دلسردی مردم از مسئولان و خم شدن پشت محرومان زیر بار سنگین گرانی است که پذیرفتن آن برای هیچ مؤمن مردم دوست و خداجویی قابل قبول نیست چه رسد به مسئولان اصولگرای نظام اسلامی.
۴) گفتنی است که علاوه بر دو حالت فوق، حالت سومی نیز قابل پیش بینی است و آن دست به کار شدن خود مردم است. به یقین در این حالت احتمالی، مراکزی که نشانه انباشت ثروت بر پیشانی خود دارند، نظیر کاخ های افسانه ای ثروتمندان بی درد و... اولین هدف خواهند بود. راستی! مگر نه این که امیر مؤمنان (ع) می فرمود هر جا ثروت انباشته ای وجود دارد در کنار آن حق ضایع شده ای هست؟ بنابراین چرا اصولگرایان به عنوان پیروان راستین امیر مؤمنان (ع) نباید از حضور خود در کانون های قدرت نظام برای بازپس گیری این حق پایمال شده از مرفهین بی درد و ثروت اندوزان مفت خور استفاده کنند و چرا نباید با تکیه بر قانون- اگر وجود دارد- و یا تصویب قوانین مربوطه- که براساس آموزه های اسلام، به آسانی ممکن است- این حق به ناحق ربوده شده ملت را بازپس بگیرند؟ امام راحل ما (ره) درباره این قشر از مرفهان بی درد و قانون شکن می فرمود اگر حقوق مردم از آنها پس گرفته شود، هرچه دارند باید بدهند... و شرح این مقوله به نوشته جداگانه ای نیاز دارد.
۵) شواهد و قرائن و اسناد غیرقابل انکار موجود به وضوح حکایت از آن دارند که در عرصه اقتصاد کشور با یک «حاکمیت دوگانه» روبرو هستیم. تعجب نکنید! ظاهراً، حاکمیت در عرصه اقتصاد کشور- به هر علت- میان مسئولان نظام از یکسو و مفسدان اقتصادی از سوی دیگر تقسیم شده است، اولی این عرصه را به سوی مردم شیب می دهد و دومی به سوی خود. وجود گرانی افسارگسیخته و تداوم و رشد آن نشانه آن است که شاهین این ترازو به سمت مفسدان اقتصادی میل کرده و از سنگین تر بودن کفه حاکمیت آنان نسبت به کفه حاکمیت مسئولان نظام در این عرصه حکایت می کند! شاخک های تیز و حساس مفسدان اقتصادی می تواند به کانون های رسمی نظام، دولت، مجلس و دستگاه قضایی هم سرک بکشد و در این مراکز حساس جا خوش کرده و ماندگار شود... و متاسفانه دیده می شود که در برخی از موارد، شده است.
۶) احساس عمومی که با مشاهدات روزمره تائید می شود حکایت از آن دارد که «گرانی» از یکسو افسارگسیخته است و از سوی دیگر، مسئولان محترم نیز افسار آن را رها کرده و این اسب چموش و سرکش را به حال خود گذاشته اند. این جملات نه فقط برای مردم آشناست بلکه تقریباً همه روزه با آن سروکار دارند...-چرا گران؟...-همین است که هست...-شکایت می کنم...-برو به هر جا و هر کس که دلت می خواهد شکایت کن!... و متاسفانه راست می گوید، چون جایی برای شکایت نیست و اگر هست، گوشی برای شنیدن و اراده ای برای برخورد وجود ندارد!
۷) چه باید کرد؟! پاسخ های رایج بسیاری از مسئولان در مقابل این پرسش مردم، یک پاسخ کلیشه ای، تکراری و با عرض پوزش بی خاصیت است...« باید با گرانی برخورد ریشه ای کرد»!... خب! کدام برخورد ریشه ای صورت گرفته؟ و یا قرار بوده صورت بگیرد و ناکام مانده؟... تقریباً- تاکید می شود که تقریباً-هیچ!
اگر حاکمیت دوگانه در عرصه اقتصادی کشور را قبول دارید- که با توجه به اینهمه شواهد و اسناد غیرقابل انکار- نمی توانید قبول نداشته باشید، چرا با تروریست های اقتصادی و سرمایه داران حاکم در عرصه اقتصاد و حاکمیت سرمایه برخورد جدی نمی کنید؟ و دریغ از یک بازرسی خشک و خالی!... قدیمی ترهای تهران ضرب المثلی دارند که وصف الحال است؛ یک گره شاخ، از صدگز دم بهتر است. دم مگس می پراند و شاخ، سینه متجاوز را می دراند.
منبع : خبرگزاری آریا


همچنین مشاهده کنید