سازماندهی واردات خودرو

از تیر ماه ۱۳۸۳ با تصویب ضوابط فنی واردات خودرو، پس از مدتی که صرف فراهم آوری مقدمات و تشکیل کمیته موضوع بند( ۱۱ )این مصوبه شد واردات خودرو به تدریج و بسیار کند آغاز شد. علت کندی هم، زمان بر بودن دریافت نمایندگی متقاضیان از تولیدکنندگان و شرکت های خارجی و گواهی های سه گانه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان محیط زیست بود. اما به هر تقدیر مهمترین مانع، تعرفه بالایی بود که برای خودروهای وارداتی وضع شده بود اما به مرور و همزمان با شناسایی راهکارها از سوی متقاضیان و کاهش تعرفه ها تا حد ۹۰ درصد، واردات خودرو هم افزایش یافت تا جایی که ثبت سفارش انواع خودروی سواری در دو ماهه اول سال جاری، تنها در تهران از ۹۱۰۰ دستگاه تجاوز کرد. تجارب به دست آمده در اجرای مصوبه مزبور و مصوبه دیگری که اجازه واردات به صورت بدون انتقال ارز را به اشخاص مقیم خارج از کشور می دهد نشان می دهد که باید برای تنظیم بهتر واردات این کالا و خدمات پس از فروش آن، عملکرد ناشی از این مصوبات مورد ارزیابی قرار گیرد. چالش ها و نقاط ضعف آنها شناسایی و برای بازنگری و اصلاح آنها در جهت حفظ منافع ملی ، حقوق مصرف کنندگان پیشنهادات مشخصی ارائه شود. اهم مشکلاتی که در مورد این مصوبه دست اندرکاران با آنها درگیر هستند عبارتند از:
۱) تعدد مراجع صدور گواهی های فنی یکی از مهمترین مشکلات در واردات خودرو است که بسیار وقت گیر است و بوروکراسی زایدی را به سیستم تحمیل می کند در این ارتباط سرگردانی ارباب رجوع بین وزارت بازرگانی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان حفظ محیط زیست و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بسیار مشهود است که واقعاً متقاضی را کلافه می کند.
۲) عدم ارائه خدمات پس از فروش به نحوی که مورد انتظار است یکی دیگر از مشکلات پیش رو است که باید برای آن چاره اندیشی شود. متقاضیان در ابتدا تعهداتی را می پذیرند که چون ضمانت اجرایی کافی برای آنها پیش بینی نشده اجرای آنها دچار مشکل جدی می شود. در نتیجه ضرر عدم ایفای تعهدات در ارائه خدمات را مصرف کنندگان متحمل می شوند.
۳) علاوه بر خودروهایی که مصارف عمومی دارند، برخی دیگر از انواع خودروها از قبیل ماشین های آتش نشانی یا برف روب که استفاده عمومی ندارند هم در لیست خودروهای وارداتی قرار دارند. این قبیل خودروها از نظر نوع ساخت، بیشتر سفارشی و از نظر تعداد بسیار محدود هستند و به همین دلیل رعایت یکسری از شرایط مندرج در مصوبه تیرماه سال ۸۲ در مورد آنها مقدور نیست. بنابراین لازم است با انجام یک بازنگری در این مصوبه، تدابیری برای برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.
۴) مدت اعتبار گواهی هایی که از سوی دستگاه های نامبرده صادر می شود نیز جداً جای تأمل دارد. یکی برای چهار ماه گواهی صادر می کند دیگری برای شش ماه، سومی برای هشت ماه و چهارمی برای یک سال. در شرایطی که باید همه این گواهی ها برای صدور مجوز واردات یک مدل خودرو جمع شوند با مدت اعتبارهای متفاوت چه مشکل بزرگی ایجاد می شود وانگهی مگر می شود یک کالایی که باید حداقل ۱۰ سال قطعات و خدمات پس از فروش آن از سوی کارخانه اصلی ونماینده آن ارائه شود، دارای اعتبار چهار ماهه باشد و پس از آن هم رفع مسئولیت شود.
۵) اشکال تراشی و وسواس بی مورد از سوی بعضی از دستگاه ها نیز از دیگر مشکلات روند فعلی است. مثلاً به دلیل همین مشکل تراشی یک مدل از ماشین آلات سنگین که در تمام کشورهای صنعتی و غیرصنعتی از آنها استفاده می شود و تا چند سال پیش و قبل از بروز این مشکل نیز وارد کشور خودمان نیز می شد، از فهرست دستگاه مورد نظر که متصدی صدور گواهی مربوطه بود حذف و واردات این نوع ماشین آلات تا همین اواخر در اختیار و انحصار کشور دیگری قرار گرفت. در واقع خودرویی که با ضوابط استاندارد تطابق دارد باید واجد تمام شرایط لازم از جمله میزان مصرف و چگونگی سوخت و آلودگی حاصل از آن نیز باشد. بنابراین رفع موازی کاری ها و اعمال سلیقه های متفاوت بسیار ضروری است. وقتی خودرویی که مدل روز است به کشور وارد می شود ، فرض ابتدایی منطبق بودن شرایط آن با استانداردهای شناخته شده ملی و بین المللی و قابل قبول مؤسسه استاندارد است. به هر حال خوب است اگر سایر دستگاه ها پیشنهاداتی دارند برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مؤسسه مزبور ارائه دهند و مجوز جداگانه آنها از شرایط ورود حذف شود. تسهیل تجاری لازمه تجارت سالم است و ساده سازی تجارت به معنای نادیده گرفتن مقررات و شرایط پذیرفته شده در مراودات بازرگانی نیست. وسواس های بی مورد و پیچیده کردن روند اینگونه فعالیت ها خود باعث بروز منفذها است و گریز از مقررات را موجب می شود.
پیشنهاد می شود در بازنگری ضوابط فنی واردات خودرو:
الف) نقش بهینه برای وزارت صنایع و معادن در اعطای نمایندگی ها و خدمات پس از فروش ایجاد شود.
ب) مراجع متعدد صدور گواهی های فنی حذف و مسئولیت آن به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی داده شود.
ج ) اعتبار طولانی مدت برای مدل های اعلام شده در نظر گرفته شود.
د) هر ساله مدل های موجود را مؤسسه استاندارد بازبینی و تنها اگر مغایرتی با ضوابط تجاری برای برخی از مدل ها پدید آمده است، آنها را اعلام کند، در غیر این صورت اعتبار گواهی استاندارد پایدار بماند.
ه) راه برای اشخاصی که به شیوه های گوناگون رانت خواری کرده و از پرداخت مالیات نیز فرار می کنند مسدود شود.
و) واردات خودروهای خاص که در حال حاضر به سختی امکان پذیر است با توجه به توضیحات پیش گفته تسهیل شود.

سیدعباس حسینی
کارشناس بازرگانی

منبع : روزنامه ایران