این هم حق مسلم ماست

«تساوی و برابری حقوق ملت ها» در جامعه جهانی یکی از اصول برجسته در منشور سازمان ملل است که در حال حاضر ۱۹۲کشور عضو آن هستند. به موجب این اصل تمامی ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد صرفنظر از مذهب، نژاد، رنگ و... از حقوق مساوی در این سازمان برخوردارند. حال اگر گفته شود که به موجب قوانین همین سازمان بین المللی یکی از این ۱۹۲عضو حق! دارد خواست و اراده خود را- هرچه باشد- بر ۱۹۱ عضو دیگر تحمیل کند، درباره اصل «تساوی و برابری حقوق ملت ها» چه تصوری خواهید داشت؟ جز این که اصل یاد شده را یک شوخی مسخره و البته تلخ تلقی کنید؟ و آن را با اصل بعدی که به یک کشور از ۵ کشور عضو حق می دهد به تنهایی در مقابل خواست تمامی ۱۹۱عضو دیگر بایستد، در تناقض آشکار بدانید؟! حق ایستادگی یک در برابر ۱۹۱همان «حق وتو» است که شورای امنیت سازمان ملل ۵ کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه» را از آن برخوردار کرده است و در همان حال، صاحبان ۱.۵میلیارد نفر از کل جمعیت جهان یعنی مسلمانان از آن محروم هستند. چرا؟...
رهبر معظم انقلاب در دیدار با احمد عبدالله محمد سامبی رئیس جمهور مجمع جزایر قمر (کومور) اختصاص یک کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشورهای اسلامی را ضروری و لازم دانستند و تصریح داشتند جهان اسلام با وجود امکانات فراوان از داشتن قدرت کافی برای دفاع از خود محروم است و باید برای این موضوع کشورهای اسلامی گام های عملی بردارند و موانع خیالی و اختلافات جغرافیایی، نژادی و مذهبی را فراموش کنند. پیش از این در سال ۷۶ نیز ایشان در اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران بر این مطلب تاکید ورزیده بودند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۵ عضو دائم (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) و ده عضو غیردائم و ادواری تشکیل شده است.
فاتحان جنگ جهانی دوم با اختصاص ۵ کرسی دائم برای خود ساختاری را برای شورای امنیت تعبیه نمودند که عملا تمامی تصمیمات و اقدامات مهم بین المللی بوسیله آنها صورت می پذیرد و با قدرتی مطلق العنان هر خواسته ای را بر جامعه جهانی تحمیل می کنند. ضمن آنکه مجمع عمومی سازمان ملل که رکن اصلی و جهانی سازمان ملل متحد است و کلیه کشورهای عضو در آن شرکت دارند حق مداخله در مسائل مربوط به صلاحیت شورای امنیت را ندارد.
در شورای امنیت بجز تصمیماتی که درباره مسایل مربوط به طرز کار شورا است و باید به اکثریت ۹ عضو آن برسد در مابقی تصمیمات- که تصمیمات اصلی و اساسی است مثل صدور قطعنامه ها- شورای امنیت با اکثریت ۹ رای نسبت به ۱۵ رای تصمیم می گیرد مشروط به اینکه ۵ رای اعضای دائم در موقع تصمیم گیری مثبت باشد.
بنابر این در صورتی که یکی از اعضای دائم با استفاده از حق «وتو» رای منفی بدهد، حتی اگر ۱۴عضو دیگر رای شان مثبت باشد قطعنامه ای صادر نخواهد شد.
بنابراین تاثیرگذاری و اهمیت هر یک از ۵ کرسی دائم شورای امنیت به قدری است که یک عضو دائم به تنهایی می تواند تصمیمات و نظرات تمامی اعضای دائم و غیردائم دیگر را خنثی کند.
از سویی دیگر هیچ مرجع و محلی برای اعتراض به تصمیمات شورای امنیت که در قالب بیانیه ها و قطعنامه ها بروز پیدا می کند وجود ندارد و جامعه جهانی بالاجبار می بایست به تصمیمات شورای امنیت تن دهد. بدین ترتیب اعضای دائم شورای امنیت با «صلاحیت نامحدود»- و به تبع آن اختیارات نامحدود- می توانند هرگونه اقدامات یکجانبه ای را انجام دهند و هیچ نهاد بین المللی هم نمی تواند مانع تکتازی ها و تکروی های این اعضا در عرصه بین المللی شود.
در مقابل شورای امنیت-بویژه صاحبان ۵ کرسی دائم آن- با این توجیه که مسئولیت خطیر صلح و امنیت بین المللی را به موجب منشور ملل بر عهده دارند صلاحیت و اختیارات نامحدود خود را در این راستا تفسیر می کنند! و لباس مشروعیت بر تصمیمات و اعمال اتخاذ شده می پوشانند.
در حالی که حاکمیت ۶۳ ساله شورای امنیت ( از ۱۹۴۵م) بیانگر این واقعیت تلخ است که این شورا هرچند وظیفه سترگ و حساس پاسداری از صلح و امنیت جهانی را داشته و ابزار و شرایط لازم را هم در این زمینه در اختیار داشته است اما متاسفانه در قضایای مشابه تصمیمات ناعادلانه و تبعیض آمیزی را اعمال نموده است و به جای حاکم کردن عدالت، بستر منافع قدرت های زورگو و استکباری را گسترده است.
به عنوان نمونه، شورای امنیت- تحت تاثیر اعضای دائم- در تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران که منجر به ۸ سال جنگ فرسایشی شد و خسارات و لطمات جبران ناپذیری را برجا گذارد؛ در اولین قطعنامه خود تنها خواستار آتش بس شد و هیچ اشاره ای به تجاوز نیروهای عراقی نکرد و حتی متجاوزین را به عقب نشینی به مواضع قبل از حمله فرا نخواند، اما بالعکس در حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ شورای امنیت در اولین ساعات آغاز تهاجم با تشکیل جلسه و صدور قطعنامه ای شدیداللحن واکنش نشان داد و بر خروج کامل و بی قید و شرط عراق از کویت تاکید کرد.
علاوه بر آن به موجب بیانیه ها و قطعنامه های بعدی پرداخت غرامت و خسارات وارده به کویت را هم خواستار شد.
نمونه بارز و مشهود دیگر که نشان‌دهنده دوگانگی رفتار در تصمیمات برخی از اعضای دائم شورای امنیت است مسئله رژیم جعلی صهیونیستی است که در مواجهه با جنایات دهشتناک و اعمال غیرانسانی و وحشیانه آن در برابر مردم مظلوم فلسطین هیچ واکنشی نشان نمی دهند و انگار که هیچ مسئله ای رخ نداده است! آنجایی هم که قطعنامه ای از سوی شورای امنیت علیه اسرائیل صادر می شود با «وتوی» آمریکا روبرو می شود بطوریکه بیشترین موارد استفاده آمریکا از «حق وتو» در قبال قطعنامه های صادره علیه رژیم صهیونیستی است!
و اما فاجعه آمیزتر از این موارد آنکه کشورهایی که قرار است صلح و امنیت را در گستره عالم برقرار کنند خود با دستاویز صلح به جنگ صلح می روند و امنیت جهانی را به حاشیه می رانند و از این رهگذر مقاصد شوم و منافع استثماری خود را دنبال می کنند.
ایالات متحده به بهانه استقرار امنیت به عراق و افغانستان لشکرکشی می کند و بی توجه به خواست کشورها و دولت ها و افکارعمومی دنیا یک تنه به ناامن سازی جهانی ادامه می دهد و جالب آنکه مدعی بسط حقوق بشر و دموکراسی در جهان هم هست! حال؛ آیا اصولی همچون «اصل تساوی و برابری حقوق ملت ها»، «اصل حاکمیت دولت ها»، «اصل عدم توسل به زور»، «اصل حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز»، «اصل عدم حق دخالت در امور کشورهای دیگر»، «اصل تعاون و همکاری بین المللی» و... که در مندرجات منشور ملل ذکر شده و مجمع عمومی سازمان ملل نیز به موجب قطعنامه آنها را تصویب کرده است به منصه ظهور می رسد؟
یا اینکه شورای امنیت صرفاً ابزاری است در دست قدرتمندان تا خواسته های خود را عملیاتی کنند؟
چطور شورای امنیت با حداقل اعضا دارای حداکثر اختیارات است لیکن مجمع عمومی سازمان ملل با تمامی اعضا (۱۹۲ کشور عضو) حداقل اختیارات تاثیرگذار را دارد و نسبت به اختیارات شورای امنیت هیچ اختیاری ندارد؟
آیا این برخلاف اصول دموکراتیک که قدرت های دنیا و صاحبان کرسی های دائم شورای امنیت از آن دم می زنند نیست؟
آیا ساختار کهنه شورای امنیت و تجمیع قدرت در ید ۵ کشور با تحولات کنونی دنیای معاصر و ظرفیت ها و پتانسیل های کشورهایی که می توانند در معادلات سیاسی جهان تأثیرگذار باشند همخوانی دارد؟
از همین رو، نقایص ساختاری شورای امنیت و اعمال برخی تصمیمات تبعیض آمیز از سوی صاحبان کرسی های دائم آن شورا و همچنین تمایل برخی کشورها برای ورود به مؤثرترین جایگاه قدرت باعث شده است که همواره در طی سال های اخیر برخی دولت ها تلاش خود را برای اخذ کرسی دائم شورا بکار گیرند.
حرکت ائتلاف گونه ۴ کشور آلمان، ژاپن، هند و برزیل در این راستا در چند سال اخیر از این جمله است که در همین رابطه چندی پیش نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد این کشور تلاش می کند تا کشورهای آلمان، ژاپن، هند و یک کشور بزرگ آفریقایی عضو دائمی شورای امنیت شوند.
در این هنگامه کشورهای اسلامی نباید از قافله پیوستن به عضویت دائمی شورای امنیت غافل بمانند چرا که عضویت حداقل یک کشور اسلامی می تواند در تصمیم گیری ها و جهت گیری های شورای امنیت تعادل و بالانس ایجاد کند و از حقوق حقه مسلمانان در سراسر جهان دفاع نماید.
از طرفی حضور ۵۷ کشور اسلامی در سازمان ملل و جمعیتی بالغ بر ۱.۵ میلیارد نفر- که یک چهارم جمعیت کل دنیاست- و نداشتن حتی یک کرسی دائم شورای امنیت پذیرفتنی نیست.
کشورهای اسلامی باید در پرتو وحدت و همدلی راه های ورود به عضویت دائم در شورای امنیت را شناسایی کنند و هرچند که ظاهراً طریق به اصطلاح حقوقی برای تحقق این خواسته مشروع و قانونی را مسدود کرده اند! و تنها باید برای ورود به دایره بسته اعضای دائم شورای امنیت بازنگری در منشور ملل اتفاق بیفتد اما کشورهای اسلامی می بایست با استفاده از تمام پتانسیل شان و رایزنی های گسترده در مجمع عمومی سازمان ملل حصار خودساخته کرسی های دائم شورای امنیت را بشکنند و اولین گام ضروری- هرچند که کافی نیست- اقدامات دیپلماتیک سازمان کنفرانس اسلامی است که می تواند به مثابه موتور محرکه ای عزم کشورهای اسلامی را عملیاتی کند و در این زمینه راهگشا باشد. طرح مجدد اختصاص یک کرسی دائم شورای امنیت به کشورهای اسلامی از سوی رهبر بصیر انقلاب نشان از اهمیت استراتژیک این جایگاه است تا کشورهای اسلامی با درک شرایط بتوانند در معادلات سیاسی دنیا به نحو شایسته و ثمربخش ایفای نقش کنند.
و البته انتظار می رود جمهوری اسلامی ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در این زمینه فعال باشد.
اجرایی شدن و به عمل درآمدن این ضرورت- کسب کرسی دائم شورای امنیت- با مشکلات پیچیده و گذر از موانع صعب العبور همراه است اما کشورهای اسلامی می توانند فراتر از پی گیری یک تئوری و نظریه در قالب یک «نفس واحده» گام های عملی بردارند و اهتمام جدی به خرج دهند و در این صورت کسب کرسی دائم شورای امنیت دور از دسترس نیست چرا که کشورهای اسلامی نیز اهرم های قدرتمندی برای اعمال خواسته مشروع خود به شورای امنیت در اختیار دارند.

منبع : روزنامه کیهان