انحراف از تولید

زیرساخت های یک اقتصاد به طور بالقوه بر سرمایه گذاری تاثیر بسزایی دارند. اقتصادهایی که در آنها زیرساخت ها به جای تشویق فعالیت های تولیدی به تشویق فعالیت های غیرتولیدی می پردازند، نوعاً سرمایه گذاری کمتری در آنها انجام می گیرد و بنابراین از سرمایه گذاری کمتری که منجر به انتقال فناوری شود برخوردارند درنتیجه تمایل افراد برای کسب مهارت های تولیدی و سرمایه گذاری بسیار پایین خواهد بود و میزان سرمایه گذاری کارآفرینان برای توسعه تفکرات و اندیشه های جدید که به پیشرفت و توسعه امکانات تولیدی بینجامد نیز بسیار کم خواهد بود،همچنین زیرساخت های یک اقتصاد انواع سرمایه گذاری هایی را که در کشور انجام می شود را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
کشوری که سرمایه گذاری را به صورت سرمایه برای فعالیت، انتقال فناوری از خارج و تخصص و مهارت افراد جذب می کند کشوری است که در آن نهادها و قوانین به سمت تولید بیشتر گرایش دارند تا غیر آن و اقتصاد برای تجارت بین المللی و رقابت در سطوح بازارهای جهانی و باز نهادهای اقتصادی پایدار هستند. این ویژگی ها سرمایه گذاری داخلی توسط بنگاه ها در سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری توسط کارآفرینان خارجی که شامل انتقال فناوری بهتر نیز هست و کسب تخصص توسط افراد را تشویق می کنند. علاوه بر اینها چنین محیط و شرایط اقتصادی برای کارآفرینان و افراد در داخل کشور انگیزه هایی ایجاد می کند تا به دنبال راه های بهتری برای خلق محصول، تولید یا حمل کالاها و خدمات به جای جست وجو برای اعمال راه های موثر در انتقال و انحراف منابع و جذب آنها از سایر کارگزاران در اقتصاد باشند.
شاخص های تجربی مشوق سرمایه گذاری شاخص های تجربی برای ویژگی های اقتصادی که مشوق انواع سرمایه گذاری هستند را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
▪ شاخص اول، شاخص سیاست های ضدانحرافی دولت نام دارد که برای اندازه گیری میزانی که زیرساخت های یک اقتصاد به سمت تولید گرایش دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.
▪ شاخص دوم، شاخصی است که میزان آزاد و باز بودن یک اقتصاد بر تجارت بین الملل را نشان می دهد. این شاخص از سال ۱۹۵۰ درصد سال هایی را برای یک اقتصاد نشان می دهد که آن اقتصاد بر اساس تعدادی از معیارهای عینی در زمره کشورهای باز برای تجارت بین المللی طبقه بندی شده است. - عوامل تعیین کننده سودآوری مورد انتظار سرمایه گذاری جدا از هزینه های راه اندازی یک فعالیت، چه چیزهایی تعیین کننده سودآوری مورد انتظار در یک سرمایه گذاری هستند؟ این سوال از سوالات مهم برای درک علت تمایل یا عدم تمایل برای سرمای گذاری است. در پاسخ به این سوال می توان این تعیین کننده ها را به سه گروه طبقه بندی کرد که عبارتند از:
۱) اندازه بازار
۲) میزان توجه یک اقتصاد به تولید به جای انحراف از آن
۳) میزان ثبات در شرایط اقتصادی.
اندازه بازار یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سودآوری مورد انتظار در یک سرمایه گذاری و بنابراین مهم ترین عامل در تعیین این موضوع است که سرمایه گذاری انجام شود یا نه؟ برای مثال توسعه سیستم عامل ویندوزEN را توسط شرکت مایکروسافت در نظر بگیرید. اگر مایکروسافت می توانست این نرم افزار را فقط در ایالت واشنگتن به فروش برساند آیا ارزش آن را داشت که صدها میلیون دلار برای توسعه این برنامه خرج کند؟ به احتمال قوی، خیر. حتی اگر تمام رایانه های موجود در واشنگتن با سیستم عامل ویندوز راه اندازی شوند به دلیل اینکه تعداد اندک و محدودی رایانه نسبت به سرمایه گذاری در این ایالت وجود دارد از درآمد حاصل از فروش ویندوز EN هزینه های تحقیق و توسعه بازیافت نمی شد.
در واقع بازار این نرم افزار از نظر ظاهری، کل جهان است و حضور یک بازار بزرگ، سود بالقوه انجام سرمایه گذاری را افزایش می دهد این مثال خوبی برای مورد دیگری از اثر مقیاس است که با هزینه های تک نوبتی همراه است. این مثال همچنین برنکته مهم دیگری نیز دلالت دارد، بازار مربوط به یک سرمایه گذاری خاص را نباید به مرزهای ملی محدود کرد. میزان باز بودن یک اقتصاد برای تجارت بین الملل اثر بالقوه عمیقی بر اندازه بازار می گذارد. مثلاًی ساخت و احداث یک کارخانه تولید گرداننده های دیسک سخت در سنگاپور؛ اگر کل بازار فقط سنگاپور باشد با توجه به اینکه تنها در ناحیه «بی» در ناحیه سانفرانسیسکو جمعیتی بیش از کل جمعیت سنگاپور، زندگی می کنند تفکر خوبی نخواهد بود اما سنگاپور یک لنگرگاه طبیعی در خطوط کشتیرانی بین المللی است و یکی از بازترین اقتصادهای جهان را داراست. تعیین کننده مهم دوم در سود حاصل از یک سرمایه گذاری، میزان اهمیت قوانین و نهادهای یک اقتصاد نسبت به تولید یا انحراف از تولید است.
مورد تولید کمتر به توضیح نیاز دارد: زیرساختی که به تولید التفات می کند اشخاصی را برای مسوولیت پذیری در ایجاد و مبادله کالاها و خدمات تشویق می کند. در مقابل، انحراف از مسیر تولید در صورت و هیئت خلع و سلب منابع از واحدهای تولیدی تبلور می یابد. انحراف می تواند به فعالیت غیرقانونی مثل سرقت، فساد و تباهی یا پرداخت رشوه مربوط شود یا ممکن است مثل مورد مالیات مصادره اموال توسط دولت یا دادخواست بی مورد یا تنظیم و تقویم لایحه توسط دولت با جهت گیری به سمت منافع خاص قانونی باشد. اولین اثر این انحراف بر فعالیت ها مانند اثر یک مالیات است. بخشی از درآمد یا سودهای حاصل از سرمایه گذاری از کارآفرین گرفته می شود و بازدهی سرمایه گذاری کاهش می یابد. دومین اثر انحراف این است که کارآفرین را تشویق به یافتن راه هایی برای سرمایه گذاری می کند که از انحراف اجتناب کند. برای مثال برای فعالیت خود مجبور به استخدام محافظین امنیتی یا حسابداران و حقوقدانان بیشتری شود یا برای گریز از سایر انواع انحرافات رشوه بپردازد البته این قبیل سرمایه گذاری ها برای گریز به نوبه خود نوعی انحراف است. اینکه تا چه حد زیرساخت های یک اقتصاد در راستای تولید یا انحراف آنها از تولید است در وهله اول توسط دولت مشخص می شود. دولت به تدوین و تنفیذ قوانینی می پردازد که چارچوب مبادلات اقتصادی را در اقتصاد مشخص می کنند.
علاوه بر این در اقتصادهایی که زیرساخت های آنها به انحراف از تولید تمایل دارند اغلب دولت به تنهایی یکی از کارگزاران اصلی انحراف است. مالیات بندی نوعی اختلال است و در زمانی که مالیات هایی برای ایجاد اقتدار در دولت به منظور فراهم آوردن قواعد که با یک زیرساخت متمایل به تولید هماهنگ و همراه باشند ضرورت می یابد، امکان دارد از قدرت مالیات سوء استفاده به عمل آید. مقررات اداری و موانع اداری به مسوولان دولتی امکان می دهد که از نفود خود برای ایجاد انحراف در تخصیص منابع استفاده کنند. قدرت قانون سازی و اجرای قوانین دولتی، قدرت بی حدو حصری برای ایجاد اختلال توسط دولت به وجود می آورد. این نکته بر اهمیت وجود یک نظام موثر نظارتی و ضرورت توازن قوانین شاخه های مختلف حاکمیت دلالت می کند.سرانجام ثبات شرایط اقتصادی نیز به نوبه خود یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده میزان بازدهی سرمایه گذاری است. اقتصادی که در آن مقررات و نهادها اغلب در حال تغییر و دگرگونی است، محل پرخطری برای سرمایه گذاری است. اگر سیاست های امروز در این کشور به فعالیت های تولیدی در یک اقتصاد باز معطوف شده باشد احتمالاً سیاست های فردا این گونه نخواهد بود. جنگ ها، انقلاب ها و ... در یک اقتصاد افراطی ترین شکل بی ثباتی هستند.
علل تفاوت زیرساخت های اقتصاد در کشورهای مختلف حال این سوال مهم مطرح می شود که چرا زیرساخت ها در بعضی از کشورها بسیار بهتر از دیگر کشورهاست؟ هر پاسخی که برای پرسش عوامل تعیین کننده بدهیم، پرسش دیگری را به دنبال می آورد. داگلاس نورث - مورخ اقتصادی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۳- برای پاسخ به این سوال بسیار کوشید. وی با بررسی تاریخ اقتصاد جهانی گفت: «از جوامع بازتوزیعی سلسله های کهن مصری تا دنیای نظام برده داری یونان و روم و سپس نظام ارباب و رعیتی، همواره شاهد درگیری دائمی بین ساختار مالکیت که حداکثرکننده اجاره های دریافتی از روستاییان و وابستگان آنها بوده و یک نظام کارآمد که هزینه های مبادله را کاهش داده و رشد اقتصادی را ترویج کند، بوده ایم. این دوگانگی بنیادی ریشه اصلی شکست جوامع در دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار است.» همچنین «جوئل موکیر» در پاسخ به این سوال که چرا کشور چین پس از قرن چهاردهم در حفظ و هدایت فناوری خود ناتوان شد، می گوید: «در این مورد در میان تاریخ شناسان یک عدم توافق در توضیح کامل دلایل وجود دارد اما احتمالاً یک عامل کلیدی آن نبود نهادهایی برای حمایت کارآفرینان بوده است.» پس از طی صدها سال در قرون وسطی و اوج گیری در قرن چهاردهم کشور چین پیشرفته ترین جامعه از نظر فناوری بود. با این همه با شروع قرن شانزدهم بسیاری از اختراعات در چین به فراموشی سپرده شدند یا بدون هیچ گونه بهبود و پیشرفتی رها شدند. به جای کشور چین این کشورهای اروپای غربی بودند که نظام نوین جهانی را برپا کردند و انقلاب صنعتی را به پا داشتند.
دولت و رشد نهادها و سیاست های دولتی سازنده زیرساخت های یک اقتصاد، تعیین کننده سرمایه گذاری و بهره وری و بنابراین تعیین کننده ثروت ملل هستند. بنابراین تغییرات بنیادی در زیرساخت ها می توانند موجد تغییرات رشد اقتصادی یا مصیبت های رشد باشند.در این مورد کشورهای آرژانتین و ژاپن دو مثال سنتی هستند. درآمد ژاپن از سال ۱۸۷۰ تا جنگ جهانی دوم در حدود ۲۵ درصد درآمد ایالات متحده ثابت مانده بود. پس از اصلاحات اساسی در پایان جنگ درآمد نسبی ژاپنی ها حدود دو سوم درآمد ایالات متحده شد. کشور آرژانتین مثال مشهودی از ناکامی در رشد است که حرکتی در خلاف جهت کشور ژاپن را تجربه کرد. در پایان قرن نوزدهم آرژانتین در ثروت به کشورهای اروپای غربی پهلو می زد اما در سال ۱۹۸۸ درآمد سرانه هر کارگر در این کشور فقط ۴۲ درصد مشابه آن در ایالات متحده بود. بیشترین بخش از این افت و کاهش را به سیاست های اصلاحی مخرب نسبت می دهند که دربرگیرنده سیاست های گذشته است.حال این سوال را می توان طرح کرد که چرا این تغییرات در زیرساخت ها اتفاق می افتند؟ پاسخ را احتمالاً در اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی می توان یافت.
برای پیش بینی اینکه این گونه تغییرات چه موقع و چگونه در یک اقتصاد خاص رخ نشان می دهند مطمئناً باید نسبت به شرایط اقتصادی و تاریخ آن کشور آگاهی تفصیلی وجود داشته باشد اما می توانیم با طرح یک پرسش دیگر گامی به پیش نهیم و به جای آنکه چشم انداز یک اقتصاد خاص را در نظر آوریم، می توانیم چشم انداز اقتصاد جهانی را در تمامیت آن تحلیل کنیم.زیرساخت یک اقتصاد، حکومت و مقررات آن و نهادهایی که به آنها قدرت می بخشند از جمله عوامل اولیه تعیین کننده تمایل افراد به سرمایه گذاری بلندمدت همراه هستند. اقتصادهایی که مدت شرایط مناسبی را برای تشویق تولید در آنها ایجاد می کند، به شدت پویا و موفق هستند و کشورهایی که در آنها دولت از قدرت خود برای اجازه و اعمال عملیات غیرتولیدی استفاده می کند کمتر قرین با موفقیت می شوند.در نظریه عملکرد اقتصادی بلندمدت به سه پرسش در زمینه رشد اقتصادی توجه می شود که عبارتند از: بعضی از کشورها مثل سنگاپور، هنگ کنگ و ژاپن چگونه از کشور نسبتاً فقیر ظرف مدت کوتاه ۴۰ ساله به کشوری نسبتاً ثروتمند تبدیل می شوند؟ و چگونه اقتصاد کشورهایی مثل آرژانتین و ونزوئلا در سمت و سویی خلاف حرکت فوق تحول می یابند؟این نظریه پاسخ پرسش های فوق را در تغییرات پایه ای در زیرساخت های یک اقتصاد می داند که شامل تغییرات در سیاست های دولت و نهادهای آن است که شرایط اقتصادی این اقتصادها را بازاریابی می کنند. - تجربه کشور چین در کشور چین و طی مدت گذار، تمایل شدیدی وجود داشت که سرمایه گذاری بسیار سریع تر از بازده رشد کند و در نتیجه نسبت سرمایه گذاری به محصول ناخالص داخلی متمایل به صعود بود. گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در چین موجد شکوفایی سرمایه گذاری شد و سیاستگذاران غالباً متوجه مشکل سرمایه گذاری بیش از حد بودند. سقوط تولید (محصول) که معمولاً با به کارگیری شوک درمانی در کشورهای اروپای شرقی توام بود هرگز در چین حادث نشد. پس اندازهای داخلی و نه خارجی سرمایه مالی را تشکیل داد و نرخ های بالای سرمایه گذاری که احتمالاً با افزایش در کارایی سرمایه گذاری همراه بود منجر به رشد شتابان شد.تفاوت در عملکرد رشد و سرمایه گذاری در چین از یک سو و روسیه و اروپای شرقی از سوی دیگر گویای مطالب فراوانی درباره رهیافت اصلاحات و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار است.
چرا بعضی از اقتصادها زیرساخت هایی را که به مراتب از تولید حمایت می کند ایجاد می کنند و توسعه می بخشند و بعضی دیگر، این چنین نمی کنند؟ و مهم تر اینکه چرا با وجود تجربیات تاریخی بعضی از اقتصادها به خوبی نهادها و زیرساخت های خود را به طور هماهنگ با آنها تطبیق داده اند در حالی که دیگران این مسیر را نرفته اند؟ اینها مجموعه ای از پرسش های اساسی هستند که برای درک الگوی جهانی موفقیت اقتصادی و چگونگی تغییر آن در طول زمان باید برای آنها پاسخی را بیابیم.

سید حسین امامی
منابع:
۱- چارلز ای.جونز، مقدمه ای بر رشد اقتصادی، حمید سهرابی، غلام رضا گرایی نژاد. انتشارات سازمان برنامه و بودجه. ۱۳۷۹.
۲- ویراستار ویلی برگستروم، دولت و رشد، علی حیاتی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸
۳- کیت گریفین، مروری بر جهانی شدن و گذار اقتصادی محمد رضا فرزین، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، ۱۳۷۸.

منبع : روزنامه سرمایه