بازار,بورس و چالشهای مالی

با وجود اهمیت فراوانی که بازار اولیه اوراق بهادار در فرایند تبدیل پس اندازها به سرمایه گذاریها دارد این بازار در ایران کارا و قانونمند نیست و از نظم ومقررات خاصی پیروی نمی نماید.
بررسی عملکردبورس اوراق بهادار (بازار ثانویه) نیز نشان می دهد که بازار سرمایه در عمل ، جایگاه واقعی و شایسته خود را در اقتصاد ملی ایران بدست نیاورده است .
در این قسمت ، مشکلات و کاستی های بازار اوراق بهادار بر شمرده می شوند:
۱) فقدان قوانین و مقررات جامع در بازار سرمایه :
یکی از بزرگترین کاستی های بازارهای اوراق بهادار کشور که در نگاه اول جلب نظر می کند ، عدم وجود قوانین و مقررات جامع بازارهای مالی و بخصوص بازار سرمایه است .
قوانین که عدالت و نظم بازارها را تضمین کنند به نحوی که پس انداز کنندگان کوچک و سرمایه گذاران بزرگ بتوانند با خیال راحت فعالیت نمایند.
این قوانین که وظیفه نظارت و کنترل - نه دخالت- مستقیم بر فعالیت بازارهای مالی و بخصوص بازارهای سرمایه را به عهده دارند ، عبارتند از :
قانون (اوراق بهادار) قانون (بورس بهادار) قانون(اختیارات معاملاتو معاملات آتی) قانون (بازارهای خارج از بورس) قانون (شرکتهاو بانکهای سرمایه گذاری) قانون(مشاوران سرمایه گذاری)قانون(شرکت حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار) قانون (شرکتهای امین و شرکتهای رتبه دهنده اوراق بهادار) و غیره...
در حال حاضر قوامین موجود در زمینه بازار سرمایه خصوصاً قوانین بازار اولیه ، نارسا و ناکافی هستند.
هم اکنون مهمترین قوانین مربوط به بازار سرمایه عبارتند از :
الف) بخشی از قانون تجارت
ب) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران
ج) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
این قوانین علاوه بر نقص هایی که در بر دارند ، ناهماهنگ هم هستند و نه تنها موجب عدم هماهنگی بین بازار اولیه و بازار ثانویه شده اند بلکه بین مراجع تایید کننده عرضه اوراق بهادار هم ناهماهنگی ایجاد کرده اند .
۲) حاکمیت نظام بانک محور در ساختار نظام مالی کشور:
نظام مالی کشور به حد افراط (بانک محور(پایه بانک ) ) است . از طرف دیگر ، عدم اجرای خصوصی سازی و دولتی ماندن بسیاری از واحدهای اقتصادی (عموماً دولتی ) برای رفع نیازهای مالی به نظام بانکی ، که انهم باعث شده اند که واحدهای اقتصادی (عموماً دولتی ) برای رفع نیازهای مالی به نظام بانکی ، که آن هم دولتی است و بسیاری از اوقات منابع مالیرا ارزان تر از قیمت بازار در اختیار آنان قرار می دهد، مراجعه کنند.
۳) عدم بهره برداری از ابزارها یا دارایی های مالی متداول در بازارهای مالی جهانی :
عدم تنوع در اوراق بهادار موجود در بازار اوراق بهادار ازاصلی ترین کاستی های بازار اوراق بهادار فعلی است . در حال حاضر ، فقط سهام عادی ، حق تقدم اوراق مشارکت و واریزنامه های ارز صادراتی در بورس اوراق بهادا ر معامله می شوند .
فقدان تنوع ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار از هر نظر مشهود است و از جمله موانع رشد آن محسوب می شوند . وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تامین منابع مالی فعالیت های درازمدت به همراه می آورد.
تنوع ابزارهای مالی از نظر : ترکیب ریسک وبازده ، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلفی را بسوی بازار بهادار می کشاند.
برای ابزارهای مالی می توان ۳ نقش متمایز در نظر گرفت:
اول آنکه ، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل وانتقال وجوه از آنهایی که مازاد دارند و می خواهند سرمایه گذلری کنند به آنهایی که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایهای حقیقی نیاز دارند هستند.
دوم آنکه ، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از آنهایی که مازاد دارند و می خواهند سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی ، بین آنهایی که تقاضا کننده وجوه هستند و آنهایی که عرضه کننده وجوه هستند ، توزیع مجدد شود.
سوم آنکه : ابزارهای مالی وسیله (تجمیع) هستند، افزون و انباشت پس اندازهای خانوارها برای تامین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است ، امکان پذیر نیست، بی شک چهره دنیا در قرن بیست ویکم بدون این کارکرد ابزار مالی چهرهای دگر گونه بود
امروز انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در چهار قالب :
ابزارهای سرمایه ای مالکیتی، ابزارهای استقراضی بدهی، ابزارهای مشتقه و ابزارهای ترکیبی، در بازارهای پول و سرمایه دنیا مورد استفاده قرار می گیرند.
در بازارهای پول و سرمایه ایران به طور کلی از ابزارهای بدهی، مشتقه و ترکیبی استفاده نمی شود.
استفاده بهینه وسیع از ابزارهای سرمایه ای نیز فقط به سهام عادی و حق تقدم محدود شده است.
بخش عمده ای از مشکل عدم امکان استفاده از مجموعه ابزارهای مالی - بخصوص ابزارهای بدهی- در سرمایه ایران به تعریف سنتی از مفهوم ربا باز می گردد که موضوع کاهش قدرت خرید پول را در نظر نمی گیرد به عبارت دیگر از معضل بزرگ تورم چشم پوشی می کند.
۴) فقدان تنوع در نهادها و واسطه های مالی :
عدم تنوع در کارگزاران و واسطه گران مالی و سرمایه گذاری در کنار ضابطه مند نبودن فعالیت نهادهای موجود از عمده ترین کاستی های بازار اوراق بهادار است
عدم وجود بانکهای سرمایه گذاری که از فعالان اصلی بازار اولیه اوراق بهادار هستند و در مشاوره ، پذیره نویسی و احیاناً خرید اولیه اوراق بهادار مشارکت دارند ، بسیار مشهود است .
حضور شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی و سازمان تانین اجتماعی که از نقش آفرینان مهم بازارهای سرمایه به شمار می آیند در بازارهای سرمایه ایران بسیار گمرک است و این نهادها بیشتر در بازار پول فعال هستند. تعداد وحجم فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری که اقدام به خرید سهام شرکتها می کنند و در داراییهای خود سهام انواع شرکتها را دارن کافی نیست.
شرکتهای سرمایه گذاری موجود نیز کارایی لازم را ندارند و با وجود سابقه سه دهه فعالیت شرکتهای سرمایه گذاری در ایران ، عبارت شرکت سرمایه گذاری در ایران ، در برگیرنده مجموعه ای از شرکتها با هویت های متفاوت است که در زمینه های مختلف فعالیت می کنند و برخی از آنها به هیچ وجه با عنوان شرکت سرمایه گذاری به مفهوم رایج آن همخوانی ندارند.
در ایران نوع شرکتهای سرمایه گذاری اعم از صندوق های سرمایه گذاری ، شرکتهای سرمایه گذاری امانی ، شرکتهای توسعه ای، شرکتهای تامین کننده مالی، و... دقیقاً مشخص نیست و زمینه فعالیت آنها شفاف و واضح نیست و با توجه به ابهام در تعریف بخش دولتی، نوع مالکیت آنها مشخص نیست . این شرکتها در ارائه اطلاعات شفافیت ندارند.
۵) فقدان مکانیسم های لازم برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی در بازار اوراق بهادار:
مشکلات کنترل حساب سرمایه تراز پرداختها ، نوسان و چند نرخی بودن از وبسته بودن بازارهای اوراق بهادار بر روی سرمایه گذاری خارجی از کاستی های دیگر بازار اوراق بهادار هستند. و این امر به دلیل عدم به کارگیری قوانین لازم برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی ، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی و امکان معامله اوراق بهادار سایر کشورها در بورس اوراق بهادار ، کاستی دیگر بازار اوراق بهادار کشور است .
۶) نارسایی قوانین مالیاتی:
قوانین مالیاتی د ررابطه با اوراق بهادار ، نارسایی دارند.
قوانین مربوطه به کار و امور اجتماعی و قوانین مربوط به ثبت شرکتها هم مشکلاتی را برای کارایی بهتر و بیشتر بازار اوراق بهادار و سرمایه گذاری در آن ، بخصوص سرمایه گذاری خارجی ، فراهم آورده اند.
۷) فقدان وجود بازارهای رسمی معاملات نقد وسلف ارز از مشکلات دیگر بازار سرمایه ایران محسوب می شود که خود ریشه در مشکلات دیگری دارد.
موانع تشکیل یک بازار سلف در ایران در دودسته (اقتصادی و شرعی) خلاصه می شوند :
عامل اقتصادی عدم امکان تشکیل یک بازار سلف ارز، به عدم وجود یک بخش مالی توسعه یافته ، عمیق و کارا باز می گردد، در این بخش مالی :
الف) نرخ های بهره در بازار تهیین می گردند و کنترل شده و مصنوعی نیستند و قیمت های سلف که بر مبنای آنها تعیین می شوند حقیقی هستند.
ب) یک بازار آزاد و کارای معا ملات نقد ارز وجود دارد که نرخهای آن می توانند مبنای محاسبه نرخهای سلف قرار گیرند.
ج) کنترلی بر سقف اعتبارات ریالی وجود ندارد.
عامل شرعی: عدم امکان تشکیل یک بازار سلف ارز است، وجود بازار سلف ارز، منافعی را در بر دارد که عبارتند از :
الف) کارایی و کاهش حاشیه سود مورد انتظار را در مورد کالاهای وارداتی افزایش می دهد.
ب) شرایط عمومی محیطی را برای سرمایه گذاری بهبود می دهد.
ج) باعث کاهش نیاز تجار به ذخیره ارز به عنوان سرمایه در گردش مورد نیاز ، میگردد و در دسترسی عمومی به ارزهای خارجی را بهبود می دهد.
د:ترتیبات سلف ارز باعث تشویق وارد کنندگان به تدارک دسترسی بیشتر به منافع خارجی تامین مالی می گردد و از این طریق پشتوانه بیشتری برای تراز پرداخت های کشور فراهم می نماید.
و) بازار سلف می تواند باعث بازگشت سرمایه در گردش ارزی اتباع مقیم که در خارج نگهداری میشوند ، گردد.

میرقربان حسینی فیروزکوهی
دبیرستادمبارزه باکالای قاچاق مازندران

منبع : صنایع نیوز