بخش خصوصی واقعی در انتظار

مسیر اجرای خصوصی‌سازی واقعی در صنعت نفت با مشکلات متعددی روبه‌رو است که نیاز به سیاست‌های جدّی دارد.
اتخاذ سیاست‌های دولت در زمینه کاهش مداخلات و واگذاری بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی به بخش خصوصی و صدور فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایطی را فراهم آورد تا ضمن مطالعات گسترده، جهت اجرایی شدن سیاست فوق در همه زمینه‌ها به طور عام و در بخش نفت به طور خاص، اقدامات لازم صورت پذیرد.
نچه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در زمینه سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی آمده‌‌‌‌‌– که با اتخاذ استراتژی‌های کلان و در جهت ارتقای سطح توسعه اقتصادی همراه است– در عرصه‌های مختلف، زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور بوده است.
در این میان، بررسی روند خصوصی‌سازی در صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت که می‌تواند موانع و چالش‌های این مهم را مورد شناسایی قرار داده و همچنین راهکارهای مناسب جهت اتخاذ مناسب‌ترین سیاست‌ها و استراتژی‌ها را نشان دهد، ضروری است. این در حالی است که در مسیر اجرای خصوصی‌سازی در صنعت نفت مشکلات متعددی رخ می‌نماید.
● چالش‌های خصوصی‌سازی صنعت نفت ‌ ‌
یکی از چالش‌های موجود در این مسیر عدم وجود نیروی انسانی ماهر می‌باشد که این نکته خود به دلیل تخصصی بودن کار می‌تواند به ضعف در کار شرکت‌های خصوصی جدید منجر گردد. استفاده از نیروی کار متخصص در صنعت نیز به دلیل عملیات انتقال‌های مالکیتی ممکن است به طور کامل صورت نگیرد و در نتیجه این کمبود نیروی انسانی به کاهش بهره‌وری منجر شود. در این راستا، آموزش نیروی انسانی غیرماهر و تبدیل آن به نیروی متخصص در کنار اتخاذ تدابیر مناسب برای نیروی کار که امنیت شغلی و مالی را در او به وجود آورد می‌تواند تا حدودی، مباحث مربوط به چالش‌های نیروی کار را در صنعت نفت رفع نماید. ‌
در کنار بحث نیروی انسانی، عامل مدیریت مطرح است. در زمینه ارتقای دانش مدیریتی می‌توان به نقش نهادهای برون سازمانی نظیر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های صنعت نفت و سایر مؤسسات اشاره کرد. تدوین استراتژی کلان نیروی انسانی و مدیریتی صنعت نفت و بهره‌گیری از توانمندی‌های مدیریتی از طریق مکانیزم‌های پیمانکاری و قراردادی، از برنامه‌هایی است که دولت موظف است جهت رفع موانع مربوط به نیروی انسانی و مدیریتی انجام دهد. ترویج شایسته سالاری، حذف رقابت‌های ناعادلانه دولتی و مدیریت دانش و همچنین پایه‌گذاری رشته‌های جدید دانشگاهی که از جنبه‌های فنی و مدیریتی، صنعت نفت را ارزیابی می‌کنند از ملزومات دیگر در این زمینه به حساب می‌آیند. ‌ ‌
● یارانه و رقابت
سیاست‌های یارانه‌ای دولت به حامل‌های انرژی که موجب رقابت ناعادلانه بخش دولتی و خصوصی می‌شود، از مباحثی است که اخیراً دولت در شرف اتخاذ تدابیری برای کاهش آن می‌باشد. در این زمینه، اتخاذ سیاست‌های آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، می‌تواند به رفع تبعیض‌های رقابتی منجر گردیده و انگیزه‌های حضور بخش خصوصی را فراهم نماید. ‌ ‌
از سوی دیگر، فضای کسب‌و‌‌کار نامناسب در ایران می‌تواند دامنگیر صنعت نفت کشور نیز بشود. اخذ مجوزهای فعالیت از مراجع ذیربط که از بُعد تعداد مراحل لازم و زمان مورد نیاز اخذ مجوز می‌تواند منجر به تضعیف سرمایه‌گذاری در این بخش شود، قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی و محیط زیست که از مقررات مربوط به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی است، از جمله موارد ضعف فضای کسب‌و‌کار هستند. ‌ ‌
در این راستا، فراهم کردن فضای آزاد رقابتی برای فعالیت بخش خصوصی ضروری است. در کنار آن، تعیین قوانین شفاف و جدید که ضمانت اجرایی داشته و سرمایه‌گذار را با اطمینان سرمایه‌گذاری در این بخش مواجه می‌کند و تدوین استراتژی خصوصی‌سازی و اهمیت دادن به این بخش – نه به عنوان رقیب بلکه با عنوان بخش حمایتی سرمایه‌گذاری که مفید و مؤثر باشد – و دفاع از حقوق بخش خصوصی و ایجاد اطمینان به شرایط واگذاری ضروری است. همچنین، باید در زمینه فعال‌تر شدن قوای اقتصادی، از برخی مقررات زاید که منجر به تعلل در سرمایه‌گذاری می‌شود، در جهت کاهش تبعات منفی ناشی از حرکت از بخش دولتی به خصوصی صرف نظر کرد. ‌ ‌
● تورم، سود و سرمایه‌گذاری
بالا بودن تورم و نرخ‌های سود/‌بهره داخلی که منجر به گران شدن سرمایه‌های داخلی شده است، نیاز کشور را به حضور سرمایه‌های ارزان، کم بهره و با امنیت بالا چند برابر کرده است. در این زمینه باید گفت، امکانات بین‌المللی مالی و تکنولوژی بالاتر که می‌تواند به توسعه صنعت نفت کشور بینجامد، اهمیت اتخاذ سیاست‌های خارجی مبتنی بر تعاملات سازنده منطقه‌ای و جهانی را نشان می‌دهد و شرایط را در راستای اهداف سند چشم‌انداز بر مبنای حرکت به سمت اعتمادسازی، فضای سرمایه‌‌گذاری مناسب خارجی و انتقال فن‌آوری‌های مناسب برای توسعه بخش نفت و گاز کشور فراهم می‌کند. در حال حاضر، بیشتر سرمایه‌گذاری‌های مربوط به نفت و گاز، از طریق فاینانس و بیع متقابل صورت می‌پذیرد در حالی که می‌توان منابع لازم را از راه‌های فراوان دیگر نیز به دست آورد، که خصوصی‌سازی در این صنایع از جمله این راه‌ها است.
لذا فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران، اعم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور می‌تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده بالاتر شود. اتخاذ این سیاست، حضور بخش دولتی را کمرنگ‌تر کرده و بخش خصوصی را فعال‌تر می‌کند. از طرفی، طراحی قراردادهای بلندمدت در جهت ارتباط بین بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت می‌تواند تضمین‌کننده حضور پویای بخش خصوصی در فرآیند تولید و توزیع باشد.
● تغییر در شکل و ساختار صنعت نفت
بدون شک، در زمینه حضور در فرآیندهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت دغدغه‌هایی از جمله تأمین مواد خام مورد نیاز و فرایندهای سیاسی و قانونی که دولت‌ها به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی و سیاسی بر آن مؤثر خواهند بود وجود دارد. همچنین نرخ ارز که باز در این رابطه، دولت‌ها هستند که گاهی با اعمال سیاست‌های ارزی موجب تغییرات آنها ‌می‌شوند و یا مثلاً می‌توان به نوع فرآورده‌های تولیدی و میزان آنها اشاره کرد. میزان صادرات و تعیین کننده‌های برنامه صادرات نیز از مسایلی هستند که بخش خصوصی پیش از سرمایه‌گذاری باید آنها را مورد توجه قرار دهد.
در این راستا، ایجاد یک سازمان حمایتی مناسب که به بررسی تدابیر لازم جهت حل و فصل مشکلات ناشی از خصوصی سازی می‌پردازد نیز مثمر ثمر است. در کنار توجه به مسایل فوق، توجه به این موضوع مهم است که بدون شک، ‌شرکت‌های سرمایه‌گذار که در مسیر حداکثر کردن سودهای خود هستند، در زمینه حرکت به سمت شرکت‌های سودآور، تصمیمات عقلایی خواهند گرفت و این امر، منجر به تعطیلی برخی از پروژه‌های غیراقتصادی مانند پروژه‌های‌ گازرسانی به شهرها و روستاها خواهد شد. لازم به ذکر است که این امور تنها با اخذ هزینه‌های بالاتر که به مصرف‌کنندگان تحمیل خواهد شد، عملی می‌شود و لذا باید سیاست‌های جدیدی را اندیشید، مضاف بر این که رهاسازی این شرکت‌ها می‌تواند منجر به وارد آمدن فشار مالی برمصرف‌کنندگان محصولات وابسته جامعه شود. لذا با توجه به مسایل فوق، آشکار است که خصوصی‌سازی‌ در کنار یک سیستم حمایتی و نظارتی است که می‌تواند از ضعف یا شکست سیاست فوق جلوگیری کند.
در این بین، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که روند سریع خصوصی‌سازی شرکت‌های نفتی که اخیراً در پیش گرفته شده است، به نحوی منجر به عدم رعایت پیش نیازهای لازم جهت این امر شده و از دقت سیاست‌مداران در پیاده کردن اصول حاکم بر اصل ۴۴ می‌کاهد. در این راستا، طبق ‌اظهارنظر محمدرضا مقدم، مسؤول ستاد مرکزی اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت، شرکت‌ها از نظر موقعیت مالی مورد سنجش قرار گرفته و میزان بدهی‌ها و سرمایه مورد نیاز آنها بررسی شده است و نهایتاً واگذاری این شرکت‌ها به سال‌های برنامه توسعه و یک تا دو سال پس از آن موکول شده است. مطابق آنچه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله آمده، برای بخش انرژی و صنعت نفت در بخش‌های بالادستی، رشدی معادل ۶/۸ درصد در نظر گرفته شده است که لازم است برای بررسی مراحل نیل به این اهداف، حتی در قالب خصوصی‌سازی، توجه جدّی صورت گیرد که همچنان به وظایف خود، هم در تأمین انرژی و مواد اولیه و هم تأمین ارز کافی برای رشد اقتصادی عمل نمایند.
می‌توان گفت علت خصوصی‌سازی صنعت نفت تنها کاهش حجم مداخلات دولت و کاهش نفوذ دولت در اقتصاد نیست، بلکه همچنین جذب سرمایه‌های خارجی در این زمینه مدّنظر بوده و درغیر این صورت می‌شد با مکلف کردن قانونی دولت به استفاده محدود از درآمدهای ناشی از نفت‌‌‌– آنچنان که در کویت رخ داده است - این کار را انجام داد. در حالی که هدف، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این صنعت و استفاده از فن‌آوری‌های جهانی است که این امر، صنایع مادر را پویاتر نموده و می‌تواند مزایای ناشی از آن را عاید اقتصاد داخلی گرداند.
لازم به ذکر است که ایران در مقام سوم دارندگان ذخایر نفت و دوم ذخایر گاز جهان می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود با استخراج کنونی و بدون احتساب ذخایر دریای خزر، در حدود ۸۷ سال نفت و ۳۱۹ سال گاز داشته باشیم. لذا واگذاری صنایع مادر، از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز – به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز و بسیاری از شرکت‌های مادر وزارت نفت که خوراک بسیاری از شرکت‌های ‌دیگر را فراهم می‌کنند و نیاز به سرمایه‌های بسیار زیاد دارند - می‌تواند به توسعه این بخش‌ها کمک کند.
در حالی که تولید متوسط روزانه کشور در حد ۵ درصد تولید جهانی است و بر مبنای صادرات روزانه حدود ۵/۲ میلیون بشکه، در رتبه چهارم صادرات نفت جهان قرار دارد.
به علاوه، ایران بزرگترین ناوگان حمل‌و‌نقل دریایی خاورمیانه را در اختیار داشته و بزرگترین ترمینال نفتی با ظرفیت ۱۶ میلیون بشکه نفت و ۵ میلیون ظرفیت اضافی در جزیره خارک ایران واقع است. لازم به ذکر است، بدون ارتقای سطح تجهیزات و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و بر اساس روند کنونی احتمال این که ایران در سال ۲۰۲۰، واردکننده نفت بشود بعید نخواهد بود. ‌ ‌
در این بین باید به برخی از تهدیدهای جهانی که در عرصه‌های بین‌المللی صورت می‌پذیرد و می‌تواند اثرات منفی بر روند خصوصی‌سازی در صنعت نفت و گاز به همراه داشته باشد، اشاره کرد. به عقیده برخی از صاحبنظران سیاسی و اقتصادی، روند خصوصی‌سازی می‌تواند بر تحریم‌ها اثر گذاشته و حتی پاسخ تجاری ایران به تحریم‌ها باشد. البته از نظر دیگران، این تحریم‌ها ممکن است مؤثر افتد و زمینه حضور شرکت‌های خصوصی را در صنعت نفت ایران کاهش دهد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران