جای پول الکترونیکی رایج در جامعه اطلاعاتی ایران خالی است

رواج پول الکترونیک در توسعه بانک‌های اطلاعاتی نقش مستقیم دارد؛ زیرا در بهره وری آن نقش اساسی داشته و انگیزه گرد آورندگان محتوای اطلاعات وهم‌چنین به روز رسانی آن را بالا می برد . درگیر شدن هرمحتوای بانک‌های اطلاعاتی با تجارت الکترونیک این ضرورت را ایجاب می کند که برای تداوم حضور، به‌روز رسانی داینامیک اطلاعات برفعالیتی که صورت می پذیرد حاکم باشد . باید توجه داشت که گرد آوری و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی اقدامی هزینه بر وبعضاً در بسیاری زمینه ها از عهده سرمایه گذاری بخش خصوصی خارج است و تجارت الکترونیک می تواند خلا سرمایه گذاری را جبران کند . اما متأسفانه علیرغم رشد سرسام آور تجارت الکترونیک در جهان توسعه این پدیده در ایران با تناقضات و مشکلات پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می کند و امیدی به شکل گیری صحیح آن در کوتاه مدت نمی رود . طی سال‌های گذشته حرکت‌های قابل تقدیری در عرصه شبکه بانکی و رواج پول الکترونیک صورت پذیرفته ولی به دلایلی که در زیر به آن اشاره می‌شود روند آن نتیجه مطلوبی در پی نداشته است.
چون پول الکترونیک با اینترنت عجین است و در تعریف شبکه اینترنت ماهیت جهانی بودن مستتر است؛ این که پول الکترونیک در چهار دیواری مرزو بوم ایران و فقط برای جابه‌جایی ریال در نظر گرفته شود یک جورنقض غرض است و ماهیت پول الکترونیک را دچار محدودیت فوق العاده می کند و عمده فرصت‌های مبادلات را بر روی شبکه اینترنت از کاربران می گیرد و فقط می تواند بازار داخل کشور را نشانه رود.
در حال حاضر چهار شبکه عمده Visa, Mastercard , AmericanExpress , dinnersclub اکثر گردش مالی پول الکترونیکی را در جهان به عهده دارند.
▪ اولاً این شبکه ها به صورت اعتباری در حال سرویس دهی به کاربران خود هستند.
▪ ثانی در‌مبادلات بین المللی خدمات صرافی را به صورت اتوماتیک و بر اساس نرخ مشخصی که در رسانه های رسمی هر روزه اعلام می شود عمل می کنند و موانع تبدیل پول را در هنگام خرید کالا یا خدمات بر روی اینترنت به سادگی مرتفع کرده اند .
▪ ثالثاً چنان‌چه موسسه ای در نظر داشته باشد کالا یا خدماتی را در سطح بین المللی عرضه و در آمدی را کسب کند موسسات اعتباری اشاره شده با دریافت کارمزد تقریبی ۳ الی ۴ درصد نسبت به گردآوری مبالغ واریزی مشتریان اقدام و در زمان‌های مشخص به حساب فروشنده واریزخواهد کرد.
در حال حاضر متاسفانه به دلیل مشکل تحریم اقتصادی ایران و مشکلات سیاسی که بین ایران و آمریکا وجود دارد این حرکت در سطح بین المللی نمی تواند به جریان بیافتد و تنها می‌تواند در داخل کشور کاربرد داشته باشد . مشکلات زیرساختی از قبیل عدم توسعه شبکه مخابراتی وعدم وجود باور وفرهنگ رواج تجارت الکترونیک در داخل کشور بازار ایران را در به جریان انداختن پول الکترونیک دچار مشکل کرده و میزان هزینه های آن از در آمدهای آن بیش‌تر خواهد‌شد. زیرا شعاع فعالیت صاحبان کالا و خدمات را بسیار کوچک کرده و از صرفه فعالیت اقتصادی انداخته است.
البته مشکلات شرعی حاکم بر نوع معاملات کارت‌های اعتباری که از سوی شورای نگهبان و دولت مطرح است و جنس معاملات فوق را به نحوی ربوی تلقی می کند بر مشکلات اجرایی این حرکت افزوده و نیاز بازنگری در قوانین را ضرورت داده است.
بد نیست برای پی بردن به ضرورت توجه بیش‌تر به تکنولوژی پول الکترونیکی به برخی آمارهای منتشر شده از سوی آنکتاد اشاره شود:
گردش مالی جهان در سال ۲۰۰۲ به واسطه تجارت الکترونیک معادل ۲۵۰۰ میلیارد دلار بوده است و از آن سال تاکنون هرساله ۵۰ درصد به حجم آن افزوده شده و در سال ۲۰۰۶ به رقم ۱۲۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.
هم‌چنین معادل ۷۰ در صد مبادلات تجاری در جهان از طریق پول الکترونیک انجام شده ۲۰ درصد از طریق چک و اسناد بهادارو ۱۰ درصد از طریق اسکناس و پول نقد صورت پذیرفته است. هزینه تبادل اسناد تجاری در جهان در حدود ۷ درصد می‌باشد . سالیانه ۴ درصد گردش مالی کارت‌های اعتباری سوخت می شود و کارشناسان اقتصادی برآورد کرده اند که اگر هزینه سوخت گردش مالی کارت‌های اعتباری تا ۷ درصد هم باشد باز به صرف اقتصاد جامعه است که این روش پرداخت ودریافت در مبادلات تجاری جریان داشته باشد.
گسترس این پدیده باعث می شود اولا هزینه چاپ ، تولید و جابه‌جایی اسکناس حذف شود و در ثانی سرعت گردش پول در جامعه افزایش یابد . افزایش سرعت گردش نقدینگی موجب افزایش تولید ناخالص ملی و رونق اقتصادی خواهد شد . ثالثاً کارت‌های اعتباری امکان پول‌شویی و روابط ناسالم اقتصادی را کم و در صورت پیدا شدن رد هرگونه مبادله ناسالم امکان ردیابی را به سیستم‌های امنیتی کشور می دهد.
برای مثال در حال حاضر مبادله تجاری در کشورهای پیش‌رفته بیش از ۵۰۰۰ دلار از طریق اسکناس ممنوع و لازم است چنانچه مبادله‌ای صورت می پذیرد از طریق چک و یا شبکه پول الکترونیک صورت پذیرد و چنان‌چه به هر دلیل لازم باشد از این طریق مبادله صورت پذیرد شهروند موظف به گزارش این اقدام به مقامات امنیتی می باشد . این سخت گیری در کشورهای به اصطلاح مهد آزادی برای ساماندهی و کنترل جریان‌های مالی کشور است. متأسفانه در حال حاضر رواج بیش از حد اسکناس در ایران و عدم اجرای این‌گونه ضوابط باعث شده که پدیده پول‌شویی در کشور جریان پیدا کرده و چنان‌چه برای این معضل در جامعه چاره ای اندیشیده نشود علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین جابه‌جایی اسکناس به اقتصاد کشور و ایجاد زحمت برای مردم ضربه های مهلکی به چرخه اقتصاد کشور وارد خواهد آمد.

منبع : آروین تاژ آفرین