یک صعود ناهماهنگ

نرخ رشد یکی از معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصاد کلان است که می‌تواند در کنار دو شاخص دیگر بیکاری و تورم تصویر واضحی از فضای اقتصادی کشور ارائه دهد اما این شاخص در فضای اقتصادی ایران کمی تغییر موضع داده و ما را در برابر معمای نرخ رشدی قرار می‌دهد که با وجودی‌که عزم صعود دارد اما تناسبی با افزایش رفاه عمومی و کاهش نرخ بیکاری ندارد. در شرایطی که طی یک‌سال گذشته اقتصاد جهانی به دلیل تکان‌های شدید مالی، گسترش رکود در کشورهای بزرگ صنعتی و نیز افزایش چشمگیر بهای نفت و مواد غذایی، دوران سختی را از سر گذراند.
آمارها حکایت از افزایش نرخ رشد اقتصادی در ایران دارند. براساس آمارهای بانک مرکزی رشد تولید ناخالص اقتصادی ایران طی سه سال اخیر ۷/۵ درصد، ۲/۶ درصد و ۷/۶ درصد اعلام شده است. آهنگ تقریبا متوازن این رشد طی سال‌های اخیر که بنابر پیش‌بینی بانک جهانی از سال ۲۰۰۸ با کاهش هم مواجه خواهد شد در حالی است که با اوج‌گیری بی‌سابقه بهای نفت دولت نهم رکورد قابل توجهی از حجم واردات را بر جای گذاشت. لذا کارشناسان رشد اقتصادی ظاهرا سریع ایران را به مدد صعود در حجم واردات و افزایش مصرف کالاهای وارداتی از سوی بخشی از جمعیت ایران ارزیابی می‌کنند، بر همین اساس معتقدند رشد مصنوعی اقتصاد ایران متاثر از نفت و برون‌زا و متفاوت از رشد درون‌زای مرتبط با توسعه پایدار است و طبیعتا از چنین نرخ رشدی نمی‌توان انتظار کاهش نرخ بیکاری و بهبود شرایط در عرصه اشتغال را داشت. همانطور که هیات اقتصادی فرانسه نیز در گزارشی تحت عنوان «وضعیت اقتصادی و مالی ایران»، با اعلام افزایش نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست سال جاری خورشیدی تاکید کرد که این رشد در عرصه اشتغال تاثیری بسیار محدود داشته و به واپس‌نشینی فقر نیز کمکی نکرده است. بر این اساس به‌رغم افزایش نرخ رشد اقتصادی قدرت خرید مردم و سطح رفاه عمومی افزایش پیدا نکرده و این امر حکایت از افزایش نرخ رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای دولتی بوده نه درآمدهای بخش خصوصی. به همین خاطر باعث افزایش قدرت اقتصادی دولت شده و در وضعیت اقتصادی مردم تغییری ایجاد نکرده است، ضمن اینکه در صورتی نرخ رشد منجر به رفاه عمومی می‌شود که متاثر از درآمدهای بخش خصوصی و مردم باشد.
اما مثال معروفی در همین رابطه وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بیانگر افزایش رفاه عمومی نیست و آن مثال به نرخ رشد اقتصادی کشور هند مربوط می‌شود که افزایش میانگین نرخ رشد کشور‌های در حال توسعه تاحدودی مدیون نرخ رشد بالای این کشور است ولی در عین حال فقر عمومی هم در کنار شاخص صعودی نرخ رشد بیداد می‌کند اما نمی‌توان با چنین ادعایی کارکرد نرخ رشد را به عنوان معیار ارزیابی وضعیت اقتصاد کلان کشور زیر سوال برد.
در حالی‌که افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور ما ناشی از افزایش قیمت نفت است و صعود قیمت نفت نیز در شرایطی است که اقتصاد با نرخ رشد نقدینگی ۳۰درصدی دست و پنجه نرم می‌کند به باور کارشناسان تفاضل نرخ ۳۰ درصدی رشد نقدینگی و نرخ رشد تورمی است که شیرینی صعود شاخص نرخ رشد را تضییع می‌کند. در کنار افزایش قیمت نفت نرخ رشد در بخش خدمات نیز قابل توجه است اما دو بخش صنعت و کشاورزی کمترین تاثیر را بر افزایش نرخ رشد داشته‌اند که همین امر بیانگر اقتصاد خدماتی و نه تولیدی در ایران است. نکته حائز اهمیت درخصوص میزان تحقق رشد اقتصادی و تفاوت‌هایی که بین اهداف و درصد تحقق وجود دارد این سوال را مطرح می‌سازد که چرا با وجود روند قابل قبول نرخ رشد اهداف مورد انتظار محقق نمی‌شود؟
استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است افزایش قیمت نفت و خدمات باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی شده و بخش صنعت و کشاورزی کمترین تاثیر را داشته است. مهدی تقوی در خصوص نرخ رشد ۷/۶ درصدی سال ۸۶ و افزایش ۵/۰ درصدی آن نسبت به سال ۸۵ می‌گوید: با ارائه این آمارها نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که قدرت خرید مردم افزایش داشته است چراکه۵۰درصد تولید ناخالص داخلی متعلق به خدمات است، ۴۵درصد صنعت و کشاورزی و ۵ درصد نفت است. در نتیجه گرانی نفت و گرانی خدمات که شامل افزایش قیمت رستوران‌ها، هتل‌ها، مدارس غیرانتفاعی و... است باعث افزایش ارزش افزوده می‌شود، پس در نتیجه شاخص رشد را افزایش می‌دهد. وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی بر اساس درآمد سرانه واقعی محاسبه می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد نرخ رشد اعلام‌شده نرخ واقعی نباشد چرا که برای رسیدن به این نرخ باید افزایش جمعیت ۵/۲ درصدی و افزایش شاخص GDP (تولید ناخالص داخلی) ۸ درصدی داشته باشیم که بعید به نظر می‌رسد. اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که شاخص‌های اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی قابل اطمینان نیست و باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. غلامرضا اسلامی‌بیدگلی در این خصوص می‌گوید: محاسبه غلطی در اقتصاد رواج پیدا کرده که تولید ناخالص داخلی را معیار و مبنای رشد اقتصادی می‌دانند به این معنا که تولید ناخالص داخلی ابتدای سال ۸۷ را از ابتدای سال ۸۶ کم کرده و بر تولید ناخالص داخلی سال ۸۵ تقسیم می‌کنند و عدد به دست آمده را به عنوان نرخ رشد اقتصادی سال ۸۶ اعلام می‌کنند.
با این تفاسیر وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی دولت نهم از دولت‌های قبلی بیشتر است ارزیابی مثبتی از نرخ رشد در دولت نهم ارائه می‌داد: در شرایطی که میانگین رشد اقتصادی در سه برنامه اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور ۳۶/۵درصد بوده است، در دو سال اول دولت نهم این رقم دست‌کم ۷/۵ درصد بوده است. به گفته دانش جعفری، میانگین نرخ رشد در برنامه اول ۴/۷ درصد، در برنامه‌ دوم ۲/۳ درصد، برنامه‌ سوم ۵/۵ درصد و میانگین برنامه‌ اول تا سوم ۳۶/۵ درصد بوده است. ارزیابی وزیر سابق اقتصاد از این امر در حالی است که او هیچ اشاره‌ای به رکورد بی‌سابقه حجم نقدینگی، افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، رشد واردات و قد کشیدن بهای تورم تا مرز ۲۰ درصد نمی‌کند؛ نرخ‌هایی که در مجموع برآیند منفی براقتصاد داشته‌اند. با این حال افزایش نرخ رشد تا مرز۷/۶درصد در کنار پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ طی سال جاری در حالی است که در سال پایانی برنامه چهارم قرار داریم؛ برنامه‌ای که رشد پرشتاب و مستمر را به میانگینی برابر با ۸درصد برای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸قلمداد کرده است که میانگین نرخ رشد در سه سال ابتدایی اجرای برنامه با این میانگین فاصله قابل تاملی دارد.
اگرچه دولت هم چندان تعهدی به اجرای احکام برنامه ندارد پیش از این وزیر اقتصاد نیز نرخ پیش‌بینی‌شده برنامه را مردود دانسته بود. به اعتقاد او «رقم ۸درصدی نرخ رشد که در قانون برنامه قرار داده شده مبنا و سابقه قبلی ندارد و گرچه در مجلس هفتم تغییراتی در اصول برنامه چهارم رخ داد، ولی جداول پیوست که از جمله رشد ۸ درصدی اقتصادی را در نظر گرفته بدون تغییر ماند». با این وجود شاخص نرخ رشد آنقدر‌ها هم که انتظار می‌رود قابل اعتماد نیست. این شاخص گرچه رو به صعود اما به تنهایی تصویر روشنی از اقتصاد ارائه نمی‌دهد و در برآیند سایر متغیرها هم تعبیر دیگری می‌یابد.
شاخص نرخ رشد در اقتصاد ایران مدت‌هاست که زیر سایه قیمت نفت قد می‌کشد و به اعتبار حجم بالای واردات روند صعود را پیش می‌گیرد اما این شاخص خوشایند جای تفسیری از بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رفاه عمومی بر جای نمی‌گذارد.

منبع : روزنامه کارگزاران