توصیه هایی به دولت برای مهار تورم

در یکی دو سال اخیر به رغم اظهارات و خواسته های دولت و انتظارات جامعه در کاهش نرخ تورم به ویژه با هدف کمک به اقشار کم در آمد و آسیب پذیر و به رغم کنترل های دستوری که بر قیمت کالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهارگسیخته بروز کرد و قیمت ها به ویژه در کالاهای مصرفی و ضروری مردم افزایش یافت به گونه یی که فشار مضاعفی را بر همان اقشاری که دولت قصد حمایت شان را داشت وارد کرده است.
اقدامات عمومی و ویژه یی که دولت به منظور تحقق شعارهای خیر خواهانه اش انجام داده است در مجموع منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد شد. این اقدامات و همزمان با آنها جهت گیری های سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی شد و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی هایی در سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه گذاری و تولید از رشد مطلوب باز ماند. پیامد این اقدامات در نظام اقتصادی کشور افزایش نقدینگی و همزمان کاهش نسبی تولید داخلی بود که حاصلی جز افزایش سطح عمومی قیمت ها نمی توانست داشته باشد. حتی اقدام دولت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم نیز نتوانست جهت حرکت قیمت ها را چندان تغییر دهد. اکنون اگر اقداماتی اصلاحی تدارک دیده نشود آثار سوء این وضعیت در آینده روزافزون و شکاف سرمایه گذاری و تولید از میزان مطلوب و پیش بینی شده در برنامه ها بیشتر خواهد شد.
بر این اساس توجه به مهار نقدینگی موجود در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروری است که تمامی اقدامات و برنامه های دولت در راستای مهار نقدینگی به گونه یی که کمترین آثار سوء جنبی را داشته باشد ساماندهی شود.
در این راستا فوری ترین اقدام ممکن هدایت نقدینگی موجود از سرگردانی و مصرف به مجرای تولید است. جذب نقدینگی در مجرای تولید سبب می شود اولاً تاخیر زمانی در مصرف ایجاد کند. ثانیاً پیش از دامن زدن به مصرف، کالا و خدماتی را در سمت عرضه به بازار بیفزاید تا گردش نقدینگی به افزایش قیمت ها منجر نشود. در عین حال موجبات امنیت شغلی و افزایش اشتغال مولد که فقدان آنها عامل اصلی اعمال فشار بر اقشار کم در آمد و آسیب پذیر است را از راه تحکیم و تقویت تولید داخلی فراهم سازد. به رغم اهمیت و نقش عمده حجم نقدینگی در تورم فعلی توجه به سایر عوامل اثرگذار نیز یک ضرورت است که فهرست وار مورد اشاره قرار گرفته است.
از میان فهرست عواملی که در افزایش نرخ تورم در دوره های اخیر موثر شناخته شده اند سه عامل زیر از اهمیت و اثر گذاری بیشتری برخوردار بوده اند؛
۱) افزایش شدید و بی رویه حجم نقدینگی. (پیوست یک)
۲) عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست های انبساطی پولی برای فعالیت های غیر مولد یا کم بازده.
۳) برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیربنایی دولتی.
موارد فوق به یکدیگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولی دارند، بنابراین در بررسی مساله تورم اولویت قطعی موضوع نقدینگی است، بخصوص از آن جهت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ رشد مورد انتظار در سرمایه گذاری و تولید نشده است. سایر عوامل نیز متعاقب موضوع نقدینگی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
۱) نقدینگی
برای برخورد با موضوع نقدینگی سه رویکرد زیر پیشنهاد می شود؛
▪ جلوگیری فوری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی.
▪ جذب نقدینگی مخرب موجود.
▪ هدایت نقدینگی به فعالیت های مولد.
برای جلوگیری از افزایش بی رویه نقدینگی اقدامات زیر پیشنهاد می شود؛
▪ عدم استفاده از حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای کارهای غیرزیر بنایی.
برای تامین و تدارک کالاهای اساسی که ذخیره سازی استراتژیک آنها ضرورت دارد شرکت های دولتی مربوطه کمبود منابع خود را در کوتاه مدت از تسهیلات گردشی حساب ذخیره ارزی (تنخواه ارزی) تامین کنند و در میان مدت با افزایش سرمایه و عرضه سهام خود به بخش خصوصی منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند.
▪ تدوین بودجه های سالانه با رویکرد انقباضی کامل از بعد هزینه و مصرف.
نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی از شاخص های اندازه گیری اندازه دولت به شمار می رود. براساس جهت گیری برنامه چهارم کاهش مستمر این نسبت مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که با کاهش سالانه ۲ درصد، در سال پایانی برنامه به ۱۰ درصد کمتر از میزان آن در سال پایه (سال ۸۳) برسد ولی براساس برآوردهای مقدماتی این نسبت که در سال ۸۳ معادل ۸۰ درصد بوده نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال ۸۵ به حدود ۹۴ درصد رسیده و برآورد می شود در سال های ۸۶و۸۷ (با توجه به لایحه بودجه سال ۸۷) نیز این نسبت بهبود نیابد.
▪ عدم انجام سرمایه گذاری دولتی در شرکت هایی که طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید خصوصی شوند و انجام سرمایه گذاری های ضروری و توسعه یی در این موارد صرفاً با مشارکت بخش خصوصی.
▪ انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی با باز پرداخت در سررسید و عدم تزریق منابع مالی حاصله به دستگاه ها و فعالیت های دولتی.
● برای جذب نقدینگی مخرب موجود؛
۱) تحکیم و تبلیغ امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی.
۲) تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات.
۳) آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت) و ایجاد ظرفیت و آمادگی لازم برای تحمل شوک جدیدی که به سیستم وارد خواهد کرد.
۴) عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و مسوولیت های بانک مرکزی.
۵) حذف یارانه های عمومی و پرداخت هدفمند یارانه مناسب به اقشار آسیب پذیر.
۶) عرضه هر چه بیشتر سهام شرکت های دولتی با دادن تخفیف های جذاب به خریداران خصوصی.
۷) توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی.
● برای هدایت نقدینگی به مسیرهای مناسب تر؛
۱) پرداخت سریع بدهی های دستگاه های دولتی به بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی. دستگاه های دولتی نسبت به صدور تاییدیه مطالبات شرکت های خصوصی سریعاً اقدام کنند تا این دسته از شرکت ها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانکی استفاده کنند و حد اعتباری آنها در صورت لزوم تا زمان تسویه آن افزایش یافته و بدهی آنها به سیستم بانکی متناسباً استمهال شود. همچنین در بودجه سالانه تامین و پرداخت این مـطالبات مـنظور شـود یا از طـریق واگـذاری سهـام شـرکت های دولـتی با قـدرت نقـدشـوندگی بـالا یا فـروش سهـام سایر شرکت های دولتی پرداخت شود. ضمناً ضروری است رسیدگی شود چرا این دستگاه ها بدهی های خود را به موقع پرداخت نکرده اند. قاعدتاً باید در بودجه های عمرانی از قبل پیش بینی و به موقع تخصیص و پرداخت می شده است.
۲) افزایش حد اعتبارات بانکی شرکت های تولیدی در بخش خصوصی حداقل به میزان ۵۰درصد اعتبار فعلی و البته با نظارت بیشتر برای تامین و تدارک نیازمندی های تولید.
۳) بازپرداخت سریع بدهی شرکت های دولتی به بانک ها از طریق فروش دارایی های غیرمولد و صرفه جویی در هزینه ها.
۴) بازتعریف طرح های زودبازده؛ باید توجه داشت که زودبازده ترین سرمایه گذاری ها، تامین مالی واحدها و طرح های موجود دارای توجیه اقتصادی است که به لحاظ کمبود نقدینگی با رکود مواجه شده اند اعم از اینکه این واحدها و طرح ها بزرگ، متوسط یا کوچک باشند.
۵) هدایت منابع بانکی در جهت افزایش سهم کلی بخش تولید و برقراری مشوق های کارآمد به بانک هایی که طرح های تولیدی موفق را تامین مالی و حمایت کرده اند.
۶) تخصیص بیشترین اعتبارات عمرانی به طرح های زیربنایی با اولویت راه ، راه آهن، هواپیمایی و تمرکز جدی روی تکمیل طرح های ترابری.
۷) عدم دخالت دولت در امر قیمت گذاری کالا و خدمات به استثنای انحصارات طبیعی.
● دیگر اقدامات ضروری
۱) خودداری مسوولان از انجام اقدامات موردی و حساب نشده در برخورد با تورم.
۲) انجام اقدامات سیاسی برای محدود شدن دامنه تحریم ها و جلوگیری از آثار تحریم به ویژه تحریم های بانکی و مالی.
۳) انجام اقدام های لازم برای کاهش هزینه های مبادلاتی با بازارهای خارجی.
۴) جلب مشارکت اتاق بازرگانی در تصمیم گیری های دولتی.
۵) بازپرداخت اقساط وام های دریافت شده واحدهای تولیدی از حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر زمان پرداخت بانک به فروشنده.
۶) توسعه و تحکیم هرچه بیشتر روابط خارجی از بعد اقتصادی.
۷) عدم افزایش انتظارات مردم با شعارها و وعده های غیر قابل اجرا.
۸) اعتماد سازی در بخش خصوصی از طریق فراهم سازی فضای مناسب کسب و کار.
۹) تبلیغ و دادن مشوق های کارساز برای افزایش بهره وری.
۱۰) مدیریت نرخ برابری اسعار بر مبنای سبدی از ارزهای معتبر.
۱۱) کاهش سود بازرگانی کالاهای واسطه یی و مواد اولیه تولید.
۱۲) مقید کردن دولت به اجرای بودجه مصوب و بازخواست جدی در صورت انحراف.
۱۳) حمایت از ساخت مسکن و توسعه کاربرد فناوری های جدید در جهت کاهش قیمت تمام شده.
۱۴) انجام اقدامات جدی برای آزاد سازی فضای کسب و کار.
۱۵) استفاده هرچه بیشتر از فناوری اطلاعات برای شفاف سازی، تسریع و کم هزینه کردن کارها و حذف عملیات کاغذی.
۱۶) عدم جابه جایی ارقام بودجه عمومی به زیان اعتبارات عمرانی.
۱۷) تخصیص بودجه عمرانی به طرح ها با رعایت اولویت های اقتصادی.
● توضیح اجمالی در مورد نقدینگی
طی برنامه سوم بر اثر اعمال مجموعه یی از سیاست های اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور، رشد نسبتاً بالای اقتصاد در سایه سرمایه گذاری ها و شرایط مناسب تر محیط کسب و کار تحقق یافت و رفع انتظارات تورمی سال های گذشته و ثبات نرخ ارز زمینه های لازم برای گذر از تورم حدود ۲۰ درصدی سال های قبل از اجرای برنامه را فراهم آورد که موفقیت خوبی در کاهش تورم بود و بالاخره طی سال های ۸۳-۷۹ متوسط نرخ تورم ۱/۱۴ درصد در برابر ۹/ ۱۵ درصد که هدف برنامه بود، قرار گرفت.
لکن در این سال ها رشد نقدینگی حاصل از اعمال سیاست های مالی مستمراً انبساطی با بهره مندی از درآمدهای نفتی و با هدف تامین سرمایه لازم برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و آغاز پروژه های جدید ضمن اینکه رشد اقتصادی نسبتاً بالایی را در پی داشت سبب افزایش حجم نقدینگی شد. رشد نقدینگی از هدف ترسیم شده در برنامه بسیار بالاتر بود، به طوری که عملکرد رشد آن طی سال های برنامه سوم حدود ۲۹ درصد در مقایسه با هدف
۹/۱۶ درصد قرار گرفت. حتی در آن زمان نیز رشد بالای نقدینگی این نگرانی را برای سیاستگذاران و دولتمردان ایجاد کرده بود که در میان مدت و بلندمدت رشد نقدینگی بالا به رشد تورم منجر خواهد شد.
متاسفانه به رغم این نگرانی ها، تداوم روند سیاست های انبساطی مالی از سال ۱۳۸۳ به بعد باعث رشد نقدینگی بیشتر از سال های گذشته شد، به طوری که در سال های ۸۳ تا ۸۵ نرخ رشد به ترتیب ۲/۳۰ ، ۳/۳۴ و ۴/۳۹ درصد را تجربه کرد.
نرخ تورم نیز طی این سال ها به ترتیب ۲/۱۵ ، ۱/۱۲ و ۶/۱۳ درصد رسید و با این روند افزایشی، تورم در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۱۳۸۶ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۲/۱۷ درصد رسید. حتی نرخ تورم در آذرماه ۸۶ نسبت به آذرماه ۸۵ به۴/ ۱۹درصد رسید و نگرانی روزافزون نیز همچنان وجود دارد که در سایه تداوم رشد نقدینگی بی رویه، افزایش نرخ تورم ادامه داشته باشد.
رشد نقدینگی در سال جاری مانند سال های اخیر به صورت نگران کننده یی در حال افزایش بوده است، به طوری که در مهر سال ۸۶ نسبت به مهر سال ۸۵ به ۳/۳۷ درصد رسیده است. به علت محدودیت های ابزاری برای اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی جهت مهار تورم، نگرانی های بیشتر و احتمال تحریک انتظارات تورمی در اذهان تداعی می شود. چنین وضعیتی با اهداف ترسیم شده در سنـد چشم انداز ۲۰ سـاله کشور و به طور مشخص با اهداف برنامه چهارم ناسازگار است. تداوم رشد بالای نرخ تورم پیامد ها و اثرات سوء رفاهی برای اقشار آسیب پذیر داشته و تضعیف قدرت خرید پول ملی را به همراه خواهد داشت.
بدون شک عدم اصلاح نگرش در استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی، تصویر نگران کننده تری را می تواند در آینده سبب شود.
برداشت های مداوم از حساب ذخیره ارزی بر وابستگی درآمدهای بودجه به در آمدهای نفتی و عملاً بر آسیب پذیری اقتصاد از ناحیه در آمدهای نفتی افزوده است. از سوی دیگر، اضافه برداشت بانک های دولتی از بانک مرکزی در اثر سیاست های بودجه یی و حاشیه بودجه یی در کنار برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی، وضعیت بسیار دشواری را ایجاد کرده است. از آنجا که توان بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی بسیار محدود است، بعید نیست تداوم این وضعیت موجب رشد نقدینگی به حدی بالاتر از ۴۰ درصد در سال جاری برسد که به نوبه خود تورم بیشتر در سال آتی را در پی خواهد داشت.
انباشت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها در واکنش به سیاست های دولت، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نامتناسب با افزایش قدرت تجهیز منابع و توان اعطای تسهیلات بانک ها و اجبار بانک های دولتی به اعطای تسهیلات بانکی با شرایط بسیار سهل تر و توجه کمتر به توجیه اقتصادی طرح های زود بازده وضعیت را پیچیده تر کرده است.
میزان برداشت های بودجه یی از طریق متمم های بودجه طی سال های ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۷۵۱۳ ، ۷۶۱۷ و ۹۶۸۲ میلیون دلار بوده و در ۶ ماهه اول سال ۸۶ به ۸۷۸۵ میلیون دلار رسیده است. اینگونه برداشت های بی رویه عمدتاً به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی منجر شده و نهایتاً موجب رشد نقدینگی در طی این سال ها شده است. متاسفانه، آنچه از بررسی های مقدماتی لایحه بودجه سال ۸۷ حاصل شده است نشان می دهد روند مشابه سال های گذشته در سال ۸۷ نیز ادامه خواهد داشت. جهت تبیین وابستگی در آمدهای بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی از شاخص نسبت بهره مندی از درآمد نفت به کل منابع درآمد بودجه می توان استفاده کرد. به طوری که متوسط عملکرد این شاخص در طول سال های برنامه سوم ۲۸/۶۰ درصد در برابر متوسط مصوب قوانین بودجه سنواتی ۳۸/۵۳ درصد بوده است. متوسط وضعیت این شاخص در سال های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب عملکرد و مصوب ۱۵/۶۶ درصد و ۸۵/۵۶ درصد بوده است.
بالاخره در این میان به فعالیت های پولی و اعتباری نظارت نشده موسسات اعتباری (قوامین، مهر، انصار و...) از یک طرف و موسسات اعتباری تعاونی و صندوق های قرض الحسنه از جانب دیگر باید اشاره شود که عملاً تضعیف سیاست های پولی بانک مرکزی را در پی داشته است.

http://thebankers.blogfa.com
سید سعید وکیلی |