ماده ۱۱۱قانون تامین اجتماعی ومشکلات ناشی از آن

ماده ۱۱۱قانون تامین اجتماعی یکی از موادی است که تاثیر بسزایی برمنابع سازمان تامین اجتماعی داشته است . این ماده اگرچه در زمینه تثبیت حقوق بازنشستگان در مقاطع زمانی مختلف مفید به نظر می رسد ولی بلحاظ مناقشات که هر ساله بر سر حداقل حقوق صورت می گیرد و همچنین تاثیراتی که بر منابع سازمان تامین اجتماعی دارد بسیار قابل توجه است.در این ماده امده است : "مستمری ازکار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حد اقل مزد کارگر عادی کمتر باشد ."بر اساس این ماده سازمان تامین اجتماعی موظف است مستمریهای پرداختی به بازنشستگان ،ازکار افتادگان کلی و مستمری بازماندگان را بنحوی تنظیم نماید که هیچگاه از حقوقی که سالانه توسط مراجع ذیربط (شورایعالی کار) تعیین می گردد کمتر نباشد .
در سال ۱۳۸۶حداقل حقوق ۱۸۵هزار تومان اعلام گردیده و سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر به کلیه مستمری بگیران حداقل مذکور را پرداخت می نماید . این رقم جدای از دیگر کمکهای نقدی (حق عائله مندی وحق اولاد...)وغیر نقدی (پرداخت بن)است که توسط سازمان پرداخت می شود .
در سال جاری موضوع افزایش حدااقل حقوق که توسط شورای عالی کار تعیین می شود یکی از مسائل پر مجائله در محافل کارگری بوده که تاکنون سابقه نداشته است و این موضوع به این نکته بر میگردد که با اعلام دولت درسال گذشته مبنی بر پرداخت حداقل دویست هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری این توقع در بازنشستگان دستگاههای دیگر بویژه سازمان تامین اجتماعی نیز ایجاد گردید تا حداقلها برای این دسته از بازنشستگان نیز ارتقاع یابد.
مشکل از اینجا ناشی می شود که بسیاری از مستمری بگیران سازما ن که براساس ده سال سابقه پرداخت حق بیمه ویا حق بیمه پرداختی بر مبنای حداقل حقوق بازنشسته ویا به طرق دیگر مستمری بگیر سازمان شده اند طبق قوانین ومقررات مربوطه کمتر از حداقل حقوق اعلام شده استحقاق دریافت حقوق مستمری دارند .
به تعبیری روشنتربطور مثال یک فرد بیمه شده ای که براساس میزان سابقه وحق بیمه پرداختی مستحق در یافت ۱۰۰ هزارتومان مستمری رادارد طبق ماده ۱۱۱سازمان تامین اجتماعی برای وی حداقل ۱۸۵هزار تومان پرداخت نماید .
در واقع مابه التفاوت بین دو رقم فوق را سازمان باید خود متقبل شود .
در این شرایط بیمه شده خیلی بیشتر از ان چیزی که به صندوق تامین اجتماعی آورده است دریافتی خواهد داشت و این امر باتوجه به این نکته که تعداد زیادی از مستمری بگیران سازمان چنین وضعیتی دارند ودر واقع حداقلی بگیر هستند می تواند فشارزیادی بر صندوق تامین اجتماعی وارد کند . البته تدوین کنندگان قانون تامین اجتماعی در سال ۵۴ شاید تصور نمی کردند که مشمولین ماده ۱۱۱ تا این میزان باشد ولی مرور زمان نشان داد که متاسفانه این گرو ه از بیمه شدگان بمراتب بیشتر از ان چیزی است که تصور می شد .
هزینه های ناشی ازاین ماده از همان ابتدا می باید بعهده دولت گذاشته می شد، موضوع مهمی که قانون گذاران به ان توجهی نکردند. بار مالی ناشی ازاین ماده برای سازمان تامین اجتماعی که درامدها وهزینه هایش بر اساس محاسبات بیمه ای نظام یافته است شدیدا به تهی شدن منابع مالی سازمان انجامیده است .
بخش عمده ای از این مشکل به ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی بر می گردد که بازنشستگی با ده سال سابقه و۶۰ سال سن برای مردان وده سال سابقه و۵۵سال سن برای زنان را مجاز شمرده است .این شرایط بسیار سهل که شاید در هیچ جای دنیا سابقه نداشته باشد باعث شده که بسیاری از افراد به امر بیمه خود در سالهای جوانی و میان سالی اهمیت لازم را ندهند ودر سالهای پنجاه به بعد به فکر بیمه کردن خود ویا اصرار بر ادامه بیمه پردازی خود داشته باشند .
با تصویب قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور در سال۳۰/۱۱/۷۹توسط مجلس شورای اسلامی که بر اساس یکی از بندهای آن حداقل سابقه برای بازنشستگی بصورت پلکانی افزایش یافته تا در نهایت در سال ۹۰ به بیست سال تمام برسد این امیدواری افزایش یافت که تعداد بازنشستگان باسابقه ناچیز کاهش یافته و از صندوق تامین اجتماعی صیانت بیشتری به عمل خواهد آمد ، اما مجددا" شاهدیم که در بودجه سال ۸۶ سازمان تامین اجتماعی موظف شده بیمه شدگان را با ده سال سابقه بازنشسته نماید . با وجودیکه در این بند از تبصره بودجه سال ۸۶ بر تعیین میزان حقوق بازنشستگی مطابق با سنوات فرد تاکید شده است ولی این امر می تواند مقدمه ای باشد که این گروه پس از بازنشستگی به دلیل مستمری ناچیزی که دریافت می کنند خواهان اجرای ماده ۱۱۱ قانون شده وسازمان را تحت فشار قرار دهند .
همانگونه که بانوان بازنشسته ای که با بیست سال سابقه بازنشست شده بودند چنین خواستند.بنابراین توجه به این موضوع از سوی مسئولان می تواند سازمان تامین اجتماعی را از رسیدن به نقطه سربه سری و ورشکستگی در آینده نزدیک دور سازد.

محمد حسین قشقایی

منبع : سازمان تأمین اجتماعی