جراحی ناقص در صنایع کشور

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر دولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها (با مشارکت کارفرما، بیمه شده و ۳ درصد سهم دولت) تأمین می شود که این سه درصد را هم دولت بعد از انقلاب پرداخت نکرده است و چون متکی به منابع دولتی نیست، به همین دلیل دارایی ها و سرمایه های آن قابل ادغام با هیچیک از سازمان ها و مؤسسات دولتی یا غیر دولتی نمی باشد.
تکیه گاه اصلی این سازمان، مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت در عرصه های مختلف سیاست گذاری، تصمیم گیری های کلان و تأمین منابع مالی است
اهداف و عملکرد این سازمان براساس اصول و مبانی بیمه گری تنظیم شده است و در هم سویی با هداف و عملکرد نظام اقتصادی کشور قرار دارد به نحوی که تمامی عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور، برمنابع و مصارف این سازمان نیز، اثرگذار است از جمله این عوامل، می توان به بحران بیکاری، افزایش نرخ سالمندی، میزان ثبات فعالیت های اقتصادی، میزان حوادث و سوانح شغلی در کارگاه ها، موضوع بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، رشد هزینه های درمان، تصادفات جاده ای و حوادث غیر مترقبه و ... اشاره کرد.
تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده از سوی "سازمان بین المللی کار" و "سازمان بین المللی تأمین اجتماعی" تنظیم شده و نحوه تحقق این تعهدات و ارایه خدمات براساس مبانی "قانون تأمین اجتماعی" تعیین گردیده است
مهم ترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی به این شرح است:
حمایت در برابر حوادث، بیماری ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن جمعیت تحت پوشش این سازمان شامل ۵/۶ میلیون نفر بیمه شده اصلی، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری بگیر (بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده) و با احتساب افراد تحت تکفل آنها، ۵/۲۷ میلیون نفر یعنی حدود دو سوم جمعیت شهر نشین و ۴۲ درصد جمعیت کل کشور را شامل می شود. بیشترین تعداد بیمه شدگان اصلی مربوط به کارگران قریب یک میلیون واحد کارگاه مشمول قانون کار می باشد که از طریق ارسال لیست مزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان آنها، با سازمان تأمین اجتماعی در تعامل هستند.
تعداد کارکنان سازمان در شعب بیمه ای و واحدهای درمانی سراسر کشور بالغ بر ۴۵ هزار نفر است که با احتساب کارکنان شرکت های وابسته و بانک رفاه کارگران به ۸۵ هزار نفر می رسد.
این سازمان تعاملات گسترده خود را از طریق ۴۵۰ شعبه تحت پوشش ادارات کل تأمین اجتماعی در سراسر کشور، صورت می دهد و خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را از طریق ۷۶ بیمارستان اختصاصی و ۲۷۰ درمانگاه عمومی و تخصصی در سطح کشور به صورت رایگان و از طریق عقد قرارداد با بیش از ۴۰ هزار پزشک و مؤسسه پزشکی طرف قرارداد به صورت پرداخت بخشی از هزینه ها تحت عنوان فرانشیز یا سهم بیمه شده که براساس مصوبات شورای عالی خدمات درمانی تعیین می شود، در اختیار آنان قرار می دهد.
به جهت اهمیت پاسخگویی به تعهدات و ارایه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران و عدم اتکا به منابع دولتی، نحوه تأمین منابع مالی سازمان، مقوله مهم و حیاتی محسوب می گردد. بخش عمده این منابع از محل حق بیمه ها و با مشارکت بیمه شده و کارفرما تأمین می شود. طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، درآمد حاصل از وصول حق بیمه معادل ۳۰ درصد دستمزد بیمه شده است که از این مقدار ۲۰ درصد سهم کارفرما، ۷ درصد سهم بیمه شده و ۳ درصد باقیمانده سهم دولت است.
بنابراین هر گونه طرح و پیشنهادی در خصوص سازمان تأمین اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه احساسی و غیر کارشناسانه باشد سرنوشت سازمان و به تبع آن سرنوشت قشر عظیم تحت پوشش آنرا دچار تزلزل کرده و تبعات جبران ناپذیری را برجای خواهد داشت.
البته نرخ حق بیمه فعلی در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است یعنی زمانی که صرفاً بحث بازنشستگی وخدمات محدود ودرحد بسیار پائینی انجام می گرفت ومسائلی ازقبیل بازنشستگی پیش از موعد ، کارهای سخت وزیان آور، نوسازی صنایع و . . . وجود نداشت.
حال سئوال اساسی این است که آیا با کم کردن نرخ حق بیمه چه اتفاقی به وقوح خواهد پیوست؟
مطلع شدیم درنامه ی وزیرمحترم صنایع به رئیس جمهور محبوب جمهوری اسلامی ایران این کاهش به مبلغ ۵ درصد پیشنهاد شده است .
اولاً سؤال اینجانب که چند درصد از درآمد کارفرمایان و مراکز تولیدی به حق بیمه اختصاص می یابد؟ درثانی آیا مبلغ ۵ درصد می تواند کارخانه های درآستانه بحران براثر عدم مدیریت مناسب، ورود کالاهای قاچاق، فرسودگی وعدم کارکاشناسانه درصدور موافقت های اصولی بدون برنامه ریزی براساس آمایش سرزمین، نیازداخلی، رقابت پذیری برای صادرات وموانع ومحدودیتهای مدیریت تفکراستراتژیک انجام گرفته را جبران نماید؟ و آیا کسر کردن ۵ درصد حق بیمه درحالی که رقمی بسیار ناچیز برای نجات یک کارگاه وکارخانه از بحران است و ازطرف دیگر صندوق تأمین اجتماعی و همچنین امنیت روحی ،روانی واقتصادی بیش از ۵/۲۷ میلیون نفر ازجمعیت کشور را به خطرنمی اندازد؟ و آیا اگربحران متوجه صندوق بیمه های اجتماعی شود آن هم صندوقی که امروز منابع ومصارف آن به نقطه سر به سری رسیده، بار این ورشکستگی بردولت تحمیل نخواهد شد؟
هرچند بررسی چالش های پیش روی سازمان خود بحث جداگانه ای می طلبد اما به نظر میرسد این راهکار به مثابه ی جراحی ناقص بخشی ازبدن است که کل بدن رافلج و تحت تأثیر قرار خواهد داد. چرا که مشکلات مترتب بر مسائل بهداشتی، درمانی ، بیکاری ، عدم امنیت شغلی ، عدم تضمین برای پرداخت مستمری آتی وکنونی قشر عظیم، محروم و مولد کشور را موجب شده و خسران آن متوجه خود کارفرمایان و کارآفرینان عزیز کشور خواهد شد، زیرا دغدغه های زندگی وعدم امنیت روانی تأثیر مستقیم در انگیزش کاری ، تولید کمی وکیفی کالا وصیانت از سرمایه ی کارآفرینان وکارفرمایان را در پی دارد که خود مشکلاتی رابر جامعه کارفرمایی کشور تحمیل خواهد کرد.
و لذا پیشنهاد می شود که اولاً یک کالبد شکافی وآسیب شناسی علمی ازفرآیند موجود صنایع وتولید کشور به عمل آید ودرثانی باتوجه به تنوع شغل و حضور شغل های جدید درجهان باعنایت به سرعت قابل توجه تحولات تکنولوژی وتغییر درنیاز منابع انسانی با درنظرگرفتن آمایش سرزمینی ، نیازهای داخلی ، تأمین منابع اولیه ورقابت پذیری دربازار جهانی وتعدیل درتعرفه های گمرکی ، عوارض ومالیات، بازنگری اهداف استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی براساس آمار واطلاعات دقیق موجود انجام پذیرد ضمناً یارانه ها نیز درجهت تولید کشور بجای مصرف هدایت شود تا بتوان بامدیریت بهینه وکاربرد کیفیت مدیریت نوین درتولید هم دربومی کردن تولید علم ودانش گامی اساسی برداشت وهم از امکانات موجود بهره وری لازم ودور اندیشی را انتظار داشت .

محمد بنائیان سفید

منبع : سازمان تأمین اجتماعی