یک راهکار پیشنهادی برای پرداخت مستمری به زنان بازمطلقه

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۶/۷۴ باتصویب لایحه‌ای که ازسوی سازمان تامین اجتماعی تهیه و ارایه شده بود همسران بیمه شدگان متوفی راکه شوهر اختیار کرده (عقد دایم) و مستمریشان قطع شده بود، درصورت فوت شوهر دوم، دوباره تحت پوشش تامین اجتماعی قرار داد و به تبع شوهر اول مستمری بازماندگان برایشان برقرار کرد.
به تعبیری واضح تر برقراری مستمری برای افراد مذکور تنهادرصورت فوت شوهر دوم برقرار می شد و چنانچه جدایی فرزندان اناث براثر طلاق اتفاق می افتاد این قانون شامل حال آنهانمی شد. قانونگذار محل تامین بار مالی این اصلاحیه رااز محل ۳ درصد کمک دولت به بیمه شدگان تامین اجتماعی قرار داد. این اقدام اگرچه مورد تقدیر قرار گرفت، امابه همان دلیلی که اشاره شد از نظر عده بی شماری کافی به نظر نمی رسید.
در سال گذشته نیز سازمان تامین اجتماعی باصدور بخشنامه‌ای فرزندان دختر مستمری بگیران فوت شده راکه پس از ازدواج و اشتغال از پوشش حمایتی سازمان خارج شده و به علل عدم اشتغال و طلاق یافوت همسر به وضع سابق بازگشته بودند بار دیگر تحت پوشش قرار داد و در ردیف بازماندگان مستمری بگیر محسوب کرد.
این اقدام سازمان نیز مورد استقبال فراوان قرار گرفت. امابه دلیل عدم جامعیت، انتقاداتی نیز بر آن وارد شد. این که این انتقادات در سال جاری نتیجه داد و سازمان باصدور بخشنامه دیگری فرزندان اناث بازنشستگان، بیمه شدگان و ازکارافتادگان راکه به دلیل ازدواج و اشتغال از حمایت‌های ناشی از بیمه شده اصلی محروم مانده بودند پس از بیکار شدن، فوت همسر یاطلاق بار دیگر تحت پوشش قرار داد و دختران بازنشستگان نیز توانستند به تبع بیمه شده اصلی از مزایای مربوطه مانند دفترچه درمان، کمک هزینه اولاد و مستمری بازماندگان درصورت فوت بیمه شده اصلی و وجود شرایط قانونی بهره مند شوند.
باوجود این، موضوع مربوط به تحت پوشش در آوردن زنانی که مستمری بازماندگان از سازمان دریافت می کردند و به علت ازدواج مجدد از پوشش سازمان خارج شده و مستمری شان قطع می شد و باوقوع طلاق از همسر دوم راه به جایی نداشتند و طبق قانون نمی توانستند به تبع شوهر اول از مستمری فوت بهره مند شوند لاینحل باقی ماند.
برای عدم تحقق این امر دلایلی وجود دارد که به برخی از آنهامی پردازیم:
۱) انجام این تعهد نیازمند طی مراحل تصویب است. همان طور که برای پوشش حمایت سازمان از زنانی که پس از ازدواج دوم همسر خود رااز دست می دهند این روند طی شد و در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید این اصلاحیه نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
۲)‌ در سازمان تامین اجتماعی اراده چندانی برای تحت پوشش قرار دادن این گروه از زنان که به دلیل طلاق سرپرست خود رااز دست می دهند به وجود نیامده است.
زیرابه دلیل بیشتر بودن این افراد در مقایسه باگروه سابق الذکر و نبود سازوکار لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، تحقق این امر می تواند بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل کند. بنابراین ارجح آن است که تاراهکاری برای تامین اعتبار آن پیش بینی نشده است از تلاش برای تدوین و یاتصویب آن صرفنظر شود.
۳)‌ بررسی کارشناسی موضوع باتوجه به بعضی پیچیدگی‌هاو ملاحظات نیاز به زمان دارد و لازم است تمام جوانب امر دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بنابراین باتوجه به نکات فوق مشکل اساسی در عدم تحقق این امر دو چیز است:
▪ بار مالی که لازم است از جایی تامین شود.
▪ جست وجوی راهکاری که از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. در مورد مشکل اول لازم به ذکر است که حمایت از زنان بی سرپرست که تحت پوشش هیچ نظام حمایتی نیستند به عهده دولت بوده و دولت موظف است از منابع عمومی دولت این قشر آسیب پذیر راتحت پوشش‌های حمایتی قرار دهد. بنابراین بار مالی ناشی از حمایت‌های سازمان در این بخش باید از منابع مالی دولت تامین شود.
در بخش دوم نیز می توان در ضوابطی که برای اجرای این پیشنهاد وضع می شود بر استفاده فقط یک بار از امتیازات این قانون تاکید کرد تااز سوءاستفاده‌های ناشی از تکرار جلوگیری شود.

محمدحسین قشقایی

منبع : سازمان تأمین اجتماعی