پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


بیم ها و امیدهای صنعت و معدن ۸۶ در یک نگاه


بیم ها و امیدهای صنعت و معدن ۸۶ در یک نگاه
سالی که گذشت قرار بود منشاء تحولات مثبتی برای بخش تولید کشور باشد. در سال ۸۵ اصل ۴۴ با ابلاغیه تکمیلی مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شده و قرار بود اجرایی سازی آن در دستور کار قرار گیرد. دولت بعد از دو سال قوام یافته و توانسته بود خود را بشناسد.
بهای نفت همچنان به رکورد شکنی ادامه داد. رویه تداوم تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی به ایران در تداوم بود. بخش خصوصی نیز توانسته بود در انتخابات اتاقهای بازرگانی تحولاتی بوجود آورد. با این مقدمات، سال ۸۶ آغاز شده و دولت برای حمایت از بخش خصوصی سیاستهای حمایت از صادرات را تدوین و ابلاغ کرد.
از دیگر سیاستها می توان به صدور مصوبه هیأت وزیران موسوم به ۳۰۳۳۰ نام برد. مصوبه ای که به دلیل مقاومت سیستم بانکی بلا اثر و ابتر ماند که آخرین اقدام انجام شده ابلاغ بخشنامه ای توسط رئیس کل بانک مرکزی به تاریخ ۲۳/۱۲/۸۶ بود که با غیر قانونی خواندن مصوبه هیأت وزیران، تعجب همگان را برانگیخت. سیستم بانکی اقدام شگفت انگیز دیگری انجام داد و آن هم صدور ابلاغیه ای توسط رئیس کل تازه از راه رسیده بانک مرکزی مبنی بر عدم تخصیص اعتبار به بانکها توسط بانک مرکزی و به قول معروف سه قفله کردن بانک مرکزی بود.
این اقدام در نظر اول بسیار معقول و کارآمد به نظر می رسد چرا که برداشت بی رویه بانکها از منابع بانک مرکزی را متوقف ساخت. بانکها که تسهیلات خود را عملاً به بخش تجارت و واردات اعطاء می کنند، با کاهش سهم تسهیلات تولیدی، صنایع و معادن کشور را دچار مشکلات فراوانی نموده بودند و با بهانه جدیدی که از سه قفله شدن بانک مرکزی بدست آوردند عملاً تولید کشور را با بحران عدم تخصیص نقدینگی درگیر و مقدمات ورشکستگی آن را ایجاد نموده اند.
در حالیکه بانک مرکزی بجای سه قفله کردن خزانه اش می توانست به فکر تأمین بدهی کلان و نجومی دولت به بانکها بوده و بخاطر این بدهی کلان دولت به بانکها، بخش خصوصی را با بانکها درگیر نمی کرد و همان حکایت گنه کردن آهنگر دربلخ و گردن زدن مسگر در شوشتر را به یاد نمی آورد. البته گفته می شود تمام این کارها به خاطر مقابله با بانکها با قانون منطقی سازی نرخ سود تسهیلات بانکی در تقابل با دولت بوده است.
طی همین سال لایحه مالیات بر ارزش افزوده که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می شد و قرار بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۷ تا ۱۰ درصد نیز تعیین شود، این نرخ با تلاش جانانه و مستمر خانه های صنعت و معدن و اخذ موافقت ریاست محترم جمهوری جهت بازبینی طرح، به رقم سه درصد ـ ۵/۱ درصد مالیات و ۵/۱ درصد عوارض سهم شهرداری ها ـ با اعمال اصلاحات مؤثر پیشنهادی به نفع بخش خصوصی کاهش یافت.
طی سال ۸۶ لایحه طرح اجرا سازی اصل ۴۴ ـ خصوصی سازی ـ که در نهایت با کش و قوس فراوان و علیرغم اعتراضات بخش خصوصی مبنی بر ناقص بودن آن به تصویب مجلس رسید با ایرادات فراوانی که از ناحیه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه گردید متوقف شد.
لایحه رفع موانع تولید نیز که در کمیسیون صنایع و معادن با اعمال اختیارات اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی می گردید در مرحله بازبینی شورای نگهبان متوقف ماند و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اصلاح قانون کار که از سال ۸۵ دردستور کار وزارت کار قرار داشت امسال نیز همچنان بدون هیچ اقدامی جزو زمزمه های گوش نواز باقی ماند!
طرح های ایجاد واحد های تولیدی که به امید استفاده از تسهیلات بانکی و زود بازده در شرف ارائه و راه اندازی بودند به لطف سیاستهای ضد تورمی!!! بانک مرکزی متوقف شدند تا کاهش تورم با ابزارهایی غیر از افزایش تولید ناخالص داخلی کنترل شود!
دولت در این سال با افزایش بی رویه و ناگهانی محصولات پتروشیمی که بعنوان ماده اولیه صنایع زیردستی پتروشیمی محسوب میشدند ،موجب افزایش قیمت محصولات تولیدی آنها شد و درنتیجه بسیار از تولیدکنندگان زیان دیدند!
قطعی گاز مصرفی صنایع طی روزهای سرد زمستان مانند سالهای قبل بازهم منشاء زیان تولیدکنندگان شد!
بدهی کلان دولت بویژه وزارت نیرو و خورو سازان دولتی ، سازندگان تجهیزات برق و قطعات خودرو را زمینگیر کرد !
اینهمه خبر و حادثه خوش !!! برای تولید کشور کافی نیست؟!
http://www.iranindustry.blogfa.com
آرمان


همچنین مشاهده کنید